الفصل الثالث (في المعقود له)
«29» المعقود له زوجا أو زوجة إن كان كبيراً اعتبرت فيه بقية الشرائط
من الغفل و الرضا و الاختيار و غيرها و إن كان صغيراً و الولي يعقد له لم يعتبر فيه شيء بل يكفي اجتماع الشروط
في الولي و العاقد نعم يعتبر في الزوجين مطلقا شروط اخري
«30» أهم الشروط بين الزوجين عدم وجود سبب من أسباب الحرمة بينهما
و أسباب التحريم كثيرة أعظمها و أهمها ثلاثة- النسب- المصاهرة الرضاع إذاً فهاهنا ثلاثة مقاصد.
(المقصد الأوّل) (في النسب)
قال جل شأنه. و هو ألذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و النسب علاقة تحدث بين اثنين بسبب تولد أحدهما من الآخر أو تولدهما من ثالث و المحرم منه هو العناوين السبعة المذكورة في كريمة قوله تعالي. حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَ بَناتُكُم وَ أَخَواتُكُم وَ عَمّاتُكُم وَ خالاتُكُم وَ بَناتُ الأَخِ وَ بَناتُ الأُختِ.
«31» الام كل امرأة ولدتك أو ولدت من ولدك
فتدخل الجدات من الطرفين و إن علون «البنت» كل أنثي ولدتها و إن نزلت (الأخت) كل أنثي ولدها من ولدك بلا واسطة،،، (العمة) أخت كل ذكر ولدك و إن علا «الخالة» أخت كل أنثي ولدتك و إن علت، و (بنات الأخ و بنات الأخت) الإناث اللاتي ولدن ممن ولد معك و إن نزل، و الضابطة المختصرة الجامعة لهذه العناوين إن تقول: يحرم علي الإنسان كل قريب له الا بنات العمومة و الخؤولة
«32» يكفي في تحقق النسب هنا أي في باب التحريم مجرد الولادةو لو عن زنا فلو ولدت بنت من الزنا حرمت عليه كبنته من الحلال لأنها خلقت من مائه و كذا سائر العناوين المتقدمة و لا يثبت بالزنا شيء من آثار النسب غير هذا.
«المقصد الثاني» (في المصاهرة)
«33» المصاهرة علاقة تحدث بين شخص و جماعة آخرين بسبب العقد فقط
أو هو و الدخول و يحرم به مؤيداً دواما و انقطاعا ثلاثة أصناف «1» زوجة الأب و إن علا لأم أو أب علي الابن و إن نزل لابن أو بنت «2» زوجة الابن علي أبيه (وَ حَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصلابِكُم) أي دون من يتبناه الرجل من أولاد غيره- العادة الّتي أبطلها الإسلام «3» أم الزوجة و إن علت لأب أو أم.
(34) يحرم مؤبداً بالعقد مع الدخول صنف واحد و هو الربيبة
اي بنت زوجته من غيره فلو عقد علي الام و فارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها لقوله تعالي وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم
(35) يلحق بالمصاهرة الوطء فتحرم أم الموطوءة و بنتها علي الواطئ و لو بالزنا
فمن وطئ امرأة بشبهة أو زنا فليس له إن يتزوج أمها أو بنتها و ليس لابنه و لا لأبيه إن يتزوجها، اما مملوكة الأب فلا تحرم علي الابن و كذا العكس إذا لم يكن قد وطأ أو لمس أونظر بشهوة بنحو الاستفراش
(36) انما يحرم الوطء إذا سبق العقد
اما لو لحقه فلا اثر له فمن تزوج امرأة ثم زني بها أبوه أو ابنه أو زني هو بأمها أو بنتها أو وطأ أخاها اثم إثما فظيعا و لكن لا تحرم زوجته عليه لقاعدة (الحرام لا يحرم الحلال) بخلاف الرضاع كما سيأتي و سر الفرق دقيق
(37) لا فرق في الوطء المحرم هنا بين الوطء في القبل أو الدبر
و في النوم أو اليقظة و الاختيار أو الاضطرار حلاله أو حرامه كالوطي في الحيض أو الإحرام مع بلوغها و عدمه.
«المقصد الثالث» (في الرضاع)
(38) المذكور من الرضاع في الكتاب الكريم نوعان
(وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرضَعنَكُم وَ أَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ) و لكن السنة النبوية ضربت في الرضاع قاعدة كلية و هي من جوامع الكلم.
( (الرضاع لحمة كلحمة النسب)) و أوضحته بفريدة اخري.
( (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) فالأول ناظر إلي جعل الموضوع و الثاني إلي الحكم فتدبره.
«39» اختلف أرباب المذاهب في المقدار المحرم من الرضاع
أي ألذي يحصل به العنوان الرضاعي المماثل للعنوان النسبي من العناوين السبعة- بين مقل و مكثر فبين من اكتفي بالمسمي و قدره بما يفطر به الصائم و لكن لا قائل بهذا من الإمامية نعم ينسب إلي الإسكافي من قدماء أصحابنا المتوفي سنة 381 الاكتفاء في التحريم برضعة واحدة و في أخبارنا ما يشهد له بل للأعم و لكن انعقد الاجتماع علي عدم نشر الحرمة بأقل من العشر فقيل عشر رضعات كاملات متواليات و قيل خمسة عشر رضعة و قيل غير ذلك
«40» الشارع الحكيم جعل للرضاع المحرم ثلاث علامات
«الكم» و هو العدد الخاص عشرة و هو الأحوط و خمسة عشر رضعة و هو الأصح (الكيف) و هو ما شد العظم و أنبت اللحم و تشخيصه موكول إلي العرف (الزمان) و هو يوم و ليلة- فمتي حصل احدي هذه الحالات انتشرت الحرمة و لكن بشروط خاصة
«41» يلزم إن يكون اللبن عن حمل من نكاح صحيح
فلو در اللبن من غير حمل أو عن حمل من نكاح غير صحيح شرعا فلا حرمة
«42» إن يمتصه الرضيع من الثدي مباشرة
فلو شربه من غير الثدي فلا اثر له مهما كان
«43» إن يكون الرضاع في حولي المرتضع
فلا اثر له بعد الحولين أصلا، اما ولد المرضعة فلا يعتبر فيه ذلك و في النبوي: لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام
«44» اتحاد الفحل
فلو رضع من امرأة واحدة مقدارا و أكمل النصاب منها من لين فحل آخر لم يحرم
«45» اتحاد المرضعة
فلو ارتضع من مرضعتين و لو كان من لبن فحل واحد فلا حرمة
«46» توالي الرضعات
إن لا يفصل بين رضعةو اخري رضاعة من امرأة أخري و لا يقدح الفصل بالأكل و الشرب
«47» إن تكون كل رضعة كاملة يرتوي بها الصبي
و إن تكون خالصة لم يمتزج معها شيء فلو مازجها مائع آخر حال الارتضاع لم يؤثر
(48) إذا تحققت الشرائط المزبورة تحقق الموضوع و هو العناوين الرضاعية
المطابقة للعناوين النسبية فصار الفحل أبا و المرضعة اما و بناتهما أخوات و أولادهم أخوه إلي آخر ما تقدم في النسب من العم و العمة و غيرهما ثم تجيء الأحكام و هي حرمة النكاح كما في النسب
(49) يترتب أيضا حكم آخر لا من جهة العنوان النسبي بل لدليله الخاص و هو أنّه يحرم علي أب المرتضع جميع بنات صاحب اللبن
و هو غير أب لهن بل أب لأخيهن و ليس هو من العناوين النسبية و في بعض الاخبار التعليل بأنهم صاروا بمنزلة ولدك، و كذا لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة ولادة علي الأصح و رضاعا علي قول
(50) لا يحرم علي اخوة المرتضع نسبا اخوته الرضاعيون
إذ لا أخوة بينهم و انما هم إخوة أخيهم و ليس هو بعنوان نسبي الا علي عموم المنزلة
(52) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرم و ارتضع آخر منها من لبن فحل آخر
حرم كل من الرضيعين علي المرأة و أصولها و حواشي نسبها و علي الفحل ألذي رضع من لبنه كذلك لكن لا يحرم أحد الرضيعين علي الآخر لعدم اتحاد الفحل فالإخوة من الام الرضاعية لا توجب التحريم و إن أوجبته من ناحية الأب الرضاعي فلو ارتضعا من لبن فحل واحد نشرت الحرمة بينهما و إن كان رضاعهما من زوجتهإذا أكمل كل منهما نصابه من واحدة و هذا معني قولهم (اللبن للفحل)
(52) إذا ارتضع صبي من امرأة الرضاع المحرم من لبن فحل واحد
حرم عليه أولادها النسبيون و لو من فحل آخر لأنهم اخوته من امه دون الرضاعيين من الفحل الآخر فاخوة الأمومة تحرم نسبا لا رضاعا الا علي عموم المنزلة
(53) بناء علي قاعدة لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
- لو ارتضع الطفل من لبن جده لأمه سواء كان من جدته لامها أو غيرها حرمت امه علي أبيه لأنها من أولاد صاحب اللبن ألذي ارتضع منه، و قد عرفت إن الرضاع سابقه و لا حقه سواء في التحريم فيحرم حدوثا و استدامة
(54) إذا شك في تحقق الرضاع المحرم
لشبهة حكمية أو موضوعية فلا اثر له حتي يحصل اليقين بتحققه بجميع حدوده و قيوده بالمشاهدة أو البينة أو بشهادة أربع نساء أو رجل و امرأتين أو إقرار المرضعة و تعدية الحكم إلي غيرها بإقرارها لا يخلو من نظر،،، هذا موجز من أهم أسباب التحريم المؤبد و هي النسب و المصاهرة و الرضاع الّتي جمعتها كريمة «حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم إلي قوله تعالي و حَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصلابِكُم»،،، و هذه الآية من شموس البلاغة فإنها لم تقتصر علي ذلك حتي ذكرت حرمة الجمع أيضا و إن تجمعوا بين الأختين و بقي عدة أمور أخري من أسباب التحريم نذكرها ضمن المواد الآتية
«55» طلاق الزوجة تسع طلقات
يتخللها نكاح زوجين ففي الطلقة التاسعة تحرم عليه مؤبدا«56» وقوع الملاعنة بين الزوج و الزوجة يوجب التحريم المؤبد
أيضا كما سيأتي في محله
«57» وطأ الذكر رجلا كان أو غلاما
يوجب تحريم الزواج بامه و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته مؤبدا إذا سبق العقد اما اللاحق فالحرام لا يحرم الحلال
«58» من عقد علي صغيرة
فوطأها قبل التسع فأفضاها حرمت عليه ابدا و بقيت علي زوجيته و عليه نفقتها إلي إن تموت
«59» من عقد علي امرأة في عدتها
فإن وطأها في العدة حرمت عليه ابدا عالما كان أو جاهلا و سواء كانت العدة رجعية أو غيرها و إن لم يطأها فإن عقد عليها مع علمه انها في العدة حرمت عليه أيضا أبدا و إن كان جاهلا لم تحرم عليه و له إن يعقد عليها ثانيا بعد خروجها من العدة و كذلك العقد علي ذات البعل و الزنا بذات العدة أو ذات البعل كل ذلك موجب للتحريم الأبدي
(60) يحرم علي المحرم إن يعقد علي امرأة محلة
كانت أو محرمة و يحرم علي المحرمة أن تعقد نفسها في الإحرام علي محل أو محرم فلو عقد المحرم عالما حرمت عليه ابدا و له مع الجهل اعادة العقد بعد الإحرام.
