الفصل السادس (في الوقف المجهول)
(255) إذا لم يعلم الوقف علي الذكور فقط أو علي الأعم منهم و من الإناث
أو علم الأعم و لم يعلم التشريك أو الترتيب فان ثبت إطلاق في كلامه أو كتابته بان قال هو وقف علي أولادي و لم يعلم أنّه قيده بالذكور أو بالترتيب أم لا فالإطلاق يقتضي شموله لهما كما يقتضي التشريك و هكذا كلما شك في قيد و عدمه فالأصل العدم اما إذا لم يحرز الإطلاق فاللازم الرجوع إلي الأخذ بالقدر المتيقن فالنصف الذكور متيقن و النصف الثاني مردد بينهم و بين الإناث فاما القرعة و اما القسمة بين الفريقين كما هو القاعدة في كل مال مردد بين اثنين علي قاعدة العدل و الصلح القهري و هذا هو الأصح فيكون للذكور ثلاثة أرباع الغلة و للإناث الربع و مثله الكلام في الترتيب و التشريك، نعم لو علم إن مراده من الوقف علي أولاده المصرف لا التوزيع و الاستيعاب كان الذكور هو القدر المتيقن و كذلكالطبقة الاولي في الشك بين الترتيب و التشريك فيلزم الاقتصار عليها، و لو كان الشك علي نحو الانحصار كما لو علم أنّه وقف علي الذكور فقط أو الإناث فقط فقد يقال هنا بتعيين القرعة و لكن الأصح عندنا أيضا قسمته علي الفريقين و القسمة هنا بالسوية بقاعدة العدل أيضا كما سبق.
(256) كل شخص يشك في أنّه من الموقوف عليه في وقف عام أو خاص
لاعتبار قيد أو خصوصية فالأصل عدم كونه منهم فلو شك مثلا إن المدرسة موقوفة علي طلبة الفقه أو علي عموم الطلاب فلا يجوز لغير طالب الفقه إن يسكن فيها و هكذا.
(257) إذا وقف كتباً أو داراً علي المشتغلين من ولده فاتفق عدم وجود مشتغل فيهم
فان كان يرجي حصول مشتغل فيهم بقي وقفا و يؤجر إلي إن يحصل المشتغل و يدفع له و إن كان لا يرجي صار من المنقطع الآخر و الأصح إن ترجع القضية إلي الحاكم فاما إن يجعله وقف لسائر المشتغلين أو في وجوه البر أو غير ذلك من المصالح العامة أو يرده ملكا لبعض الخصوصيات المقامية،
(258) إذا كانت بعض الأعيان الزكوية وقفا
كالأنعام الثلاثة أو النخيل لم يجب الزكاة فيها علي الموقوف عليهم حتي لو بلغت حصة كل واحد منهم النصاب اما ثمراتها فان كانت موقوفة مع أمهاتها فكذلك و الا وجبت فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، أما الأوقاف العامة كالوقف علي الفقراء، فان كان
علي نحو الشركة و الاستيعاب ففي عائدها الزكاة عند حصول تمام الشرائط لكل واحد منهم و إن كان علي نحو المصرف فلا يجب إلا إذا بلغت حصة كل واحد منهم النصاب بعد القسمة و القبض مع اجتماع الشرائط و إذا انحصر الموقوف عليهم في عدد معين كواحد يكون هو المالك فتجب عليه الزكاة إذا اجتمعت الشرائط.
