الفصل السادس (في أحكام العيوب الموجبة للفسخ)
(86) عقد النكاح لازم إذا وقع صحيحاً جامعا للشرائط
لا يمكن فسخه و لا الإقالة فيه بل و لو شرطا خيار الفسخ فيه بطل الشرط و نفذ العقد علي الأصح و قيل يبطلان معا، نعم لا يصح الفسخ فيه الا بأمرين (الأوّل) العيوب الموجبة لخيار الفسخ و هي ثلاثة أقسام- 1- العيوب المشتركة- 2- ما يخص الزوج- 3- ما يخص الزوجة
(87) العيوب
المشتركة (3) الجنون مطلقا و لو أدواريا (2) (الجذام) مطلقا و لو قليلا (3) البرص كذلك (ما يخص الزوج) أيضا ثلاثة- الخصاء و هو سل الأنثيين و بحكمه الوجاء و هو رضهما بحيث تبطل قوتهما، و العنن و هو عدم الرجولية خلقه أو عرضا و الجب و هو قطع آلة الرجولية (ما يخص الزوجة) أربعة الإقعاد و القرن- عظم في محل الوطي يمنع منه (العضل) لحم يمنع من الوطي، «الرتق» التحام موضع الوطي بحيث يمنع منه.
[88] كل هذه العيوب انما توجب حق الفسخ إذا كانت مجهولة
و موجودة قبل العقد اما الحادث بعده فلا الا العنن و الجنون فإنهما يوجبان الفسخ مطلقا
«89» شرط العنة إن لا يقدر علي الوطي منها و من غيرها قبلا و دبرا
و شرط الجب إن لا يبقي من الآلة مقدار الحشفة و لا تفسخ في العنة حتي ترفع أمرها لحاكم الشرع فيمهلها سنة كاملة تكون معه في الفصول الأربعة فإذا عجز كان لها الفسخ
(90) الفسخ إن كان قبل الدخول فلا شيء لها من المهر
إلا في العنن فان لها النصف و إن كان بعد الدخول أخذته اجمع و القول قول منكر العيب بيمينه، و الخيار في العيوب فوري و هو فسخ لإطلاق
«91» الثاني من موجبات الفسخ خيار الشرط لا شرط الخيار
فمن تزوج امرأة شرط كونها حرة فبانت مملوكة أو تزوجت بشرط كونه حرا فظهر مملوكا كان له أولها الخيار فان فسخ بعد الدخول استحقت المهر و يرجع به علي المدلس مطلقا باستثناء مهر المثل عوض استمتاعه بها و إن كان قبله فلا شيء لها، و كذا لو اشترط كونها بكرا فظهرت ثيبا، و كل شرط موافق لكتاب اللّه عز شأنه لها أم عليها فهو لازم و يجب علي كل منهما الوفاء به و لكن لو خالف لم يوجب الفسخ كما لو شرطت إن لا يخرجها من بلدها أو منزلها اما لو شرطت إن لا يتزوج عليها أو لا يقسم لضرتها فهو باطل، و هذه العيوب كما توجب الفسخ في الدائم توجبه أيضا في المنقطع.
