الفصل الخامس (في الاحكامو فيه مقصدان)
«المقصد الأوّل» (في الألفاظ الّتي تقع في كلام الواقفين و هي تتعلق بجهة الموضوع و لا بد من)
تمهيد مقدمة
اعلم إن المدار في الألفاظ الّتي يستعملها الواقف أو الموصي أو الواهب في إنشاء الوقف و الوصية و الهبة و نحوها انما هو علي ما قصده المتكلم من اللفظ لا علي ما هو لموضوع لغة أو عرفا فإذا كان معني الفقر مثلا لغة أو شرعا هو من لا يملك فوت سنة و قصد الواقف منهفي صيغة الوقف خصوص من لا يملك قوت يومه فالوقف يختص بما قصده من لفظ الفقير لا ما هو مدلوله شرعا أو لغة و هذا هو المعيار لا في الوقف و أخواته فقط بل عليه المدار في سائر العقود حتي البيع و الإجارة و أضرابها و لعله يندرج في قولهم العقود تابعة للقصود، هذا إذا علم مراد المتكلم و قصده من اللفظ حقيقة أو مجازا أو غلطا، اما حيث لا يعلم المراد فهنا تأتي قضية الوضع لغة أو عرفا فان كان للفظ عرف خاص للمتكلم حمل عليه و الا فالعرف العام و الا فالمعني اللغوي كل ذلك حيث لا قرينة حال أو و مقال تعين مراد المتكلم و إذا كان له معني شرعي و معني لغوي مثلا و تردد معني اللفظ بينهما و لا قرينة صار مجملا يرجع في القضية إلي الأصول الموضوعية أو الحكمية و لو وقف علي الفقير و تخيل إن معناه لغة أو عرفا هو من لا يملك قوت يومه و كان معناه في الواقع عند العرف أو اللغة من لا يملك قوت شهره مثلا فان قصد الوقف علي المعني ألذي نخيله تعين و إن قصد الوقف علي المعني الواقعي و تخيله هو من لا يملك قوت يومه من باب الخطأ في التطبيق فالوقف يكون علي ما هو معناه واقعا لا ما تخيله فليس المدار علي الواقع مطلقا كما في عبارة السيد الأستاد «قده» بل يختلف الحال باختلاف نحو القصد و اتجاهه فتدبره فإنه نافع في كثير من الموارد.
(222) من وقف علي الفقراء انصرف اللفظ إلي فقراء ملته
فالمسلم لفقراء المسلمين و هكذا بل إلي فقراء مذهبه فالإمامي إلي فقراءالإمامية و هكذا الا إن يكون ظهور حال أو مقال في إرادة عموم الفقراء كما هو مقتضي وضعه و كذا لو وقف علي فقراء قرية أو بلد فان لم يكن فيها من أبناء مذهبه أحد مع علمه كان قرينة علي العموم و مع عدم علمه فالأرجح العموم أيضا و الأحوط الانتظار.
«223» الوقف علي العنوان إن كان افراده محصورة
فالظاهر ارادة التوزيع بالاستيعاب و إن كانت غير محصورة فالظاهر إن الوقف علي الجهة و بيان المصرف فيجوز حينئذ دفعه إلي واحد أو اثنين الا إن يكون المال كثيرا عرفا فاللازم صرفه علي جماعة معتد بها و إن لم يلزم الاستيعاب و لا المساواة بين الافراد كما في المحصورين و لو كان للمتولي ولاية مطلقة فله الترجيح بالفضل و الفقر فيأخذ بقاعدة (المعروف علي قدر المعرفة).
(224) إذا وقف علي المسلمين فهو لكل من يدين بدين الإسلام
من جميع المذاهب في الفروع و الأصول فيشمل الأشعرية و المعتزلة و الإمامية و الظاهرية كما يشمل المذاهب الأربعة أو الخمسة في الفروع الا من أنكر ضروريا من ضروريات الذين كوجوب الصلاة أو الحج أو محبة أهل البيت سلام اللّه عليهم أو غالي فيهم فاتخذهم أربابا فإن هؤلاء شر من أولئك فالجميع من النواصب و الغلاة كفار و إن انتحلوا الإسلام و شهدوا الشهادتين نعم يشمل المستضعفين من النساء و الأطفال حتي المحكوم بإسلامهم بالتبعية و لو كان الواقف ناصبيا أو خارجيا أو مغاليا فلا يبعد شموله لأبناء نحلتهو خصه بعض علمائنا بالمحقين من المسلمين إذا كان الواقف منهم و فيه نظر، و لو وقف علي الشيعة اختص اليوم بالإمامية و إن كان في الاصطلاح القديم يشمل الزيدية و غيرهم ممن يقول بامامة علي و أولاده عليهم السلام كالاسماعيلية و غيرهم و إن لم يقل بالاثني عشر نعم لو كان الواقف من غير الإمامية يشمل أبناء نحلته قطعا و في شمول غيرهم تأمل أقربه الشمول.
(225) إذا وقف في سبيل اللّه انصرف إلي جميع أنواع الخيرات و المبرات و وجوه البر
و لا يختص بالجهاد و يكون التخصيص و الترجيح لبعض دون بعض منوطا بنظر المتولي و لو استعان بمراجعة حاكم الشرع لتعيين الأهم فالأهم كان أولي
(226) إذا وقف علي أرحامه أو أقاربه دخل كل من هو من عشيرته و أسرته عرفا
و إذا قال الأقرب فالأقرب فعلي طبقات الإرث و إذا وقف علي اخوته دخل إخوة الأب و الام و الاخوة من كل منهما و لا يدخل أولادهم و كذا الأعمام و الأخوال و الأجداد و الجدات و لو وقف علي أولاده فالذكور و الإناث بل و الخنثي و الجميع بالسوية الا إن يقول علي ما فرض اللّه فيجري مجري الإرث و له إن يفضل الإناث علي الذكور و لو وقف علي البنين أو البنات لم تدخل الخنثي و لو وقف عليهما دخلت بناء علي عدم كونها طبيعة ثالثة و لو قال علي أولادي اختص بالصلبي و قيل يعم ولد الولد و الأصح الاعتماد علي القرائن و الا فالأخذ بالمتيقن لو تحقق الإجمال و لو قال علي أولاديو أولاد أولادي تسلسل في عقبه، و لو قال علي أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلي الفقراء فهو وقف علي الأولاد و أولاد الأولاد تشريكا و بعد انقراضهم اجمع يكون للفقراء و لو وقف علي من ينسب اليه لم يدخل أولاده عند المشهور، و الإرجاع إلي ما عند العرف اولي و هو يختلف باختلاف الأحوال و المحال و كذا لو قال علي الهاشميين أو العلويين و كذا لو قال علي العلماء ففي بعض البلدان لا ينصرف الا إلي فقهاء الشرع و في غيرها إلي غيرهم أو الأهم منهم.
«227» لو وقف علي زيد و الفقراء
فله النصف و قيل الثلث أو الرابع نظرا إلي أقل الجمع و الأوّل أقرب اما لو وقف علي زيد و أولاد عمرو و هم محصورون فعلي الرءوس و يحتمل النصف و كذا لو وقف علي أولاد زيد و أولاد عمرو يحتمل الفرق بين هذا و بين قوله أولاد زيد و عمر ففي الأوّل التنصيف و في الثاني علي الرءوس و الظاهر في هذه الموارد إن الوقف علي التوزيع المقتضي للتسوية لا المصرف.
(228) لو وقف علي الجيران فالأخبار في التحديد مختلفة
أربعين ذراعا أو أربعين دارا من كل جانب و الأصح إرجاعه إلي العرف و مع الشك فالأخذ بالمتيقن و الجار هو ساكن الدار لا مالكها و القسمة مع الإطلاق بالسوية.
(229) الوقف علي المساجد و المراقد يصرف في تعميرها
معالحاجة و الا ففي مصالحها من فرش و ضياء و نحوه و إذا عين مصلحة تعينت و الوقف علي ميت حيث يصح ففي واجباته أو الخيرات عنه
«230» إذا وقف علي أولاده فإن عين ترتيبا أو تشريكا تعين
و إذا أطلق فالتشريك و المساواة حتي بين الذكور و الإناث نعم لو قال علي أولادي ثم علي أولادهم فالظاهر الترتيب بينهما بل مطلقا، و لو قال علي أولادي طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن فقيل هو قيد الوقف فيقتضي الترتيب و قيل للأولاد فالتشريك و الغالب إن الواقفين يريدون منه التأبيد بقرينة قولهم بعدها إلي إن يرث اللّه الأرض و من عليها و لا يدل علي تشريك و لا ترتيب و علي كل فان ظهر مراد الواقف تعين و مع الشك فالإطلاق يقتضي التشريك و الإهمال يقتضي الأخذ بالمتيقن و هو الترتيب و إعطاء الطبقة الأولي نصيبهم علي فرض التشريك و قسمة الباقي بينهم و بين الطبقة المتأخرة بناء علي الصلح القهري متجه، و لو قال في صورة الترتيب من مات فنصيبه لولده فاللازم مشاركته لأعمامه و يصير ترتيبا و تشريكا فالولد يشارك عمه و لا يشارك أباه، و لو تردد الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالقرعة أو القسمة بينهما لقاعدة الصلح القهري و هو القاعدة في كل مال مردد بين شخصين أو أشخاص محصورة هذا بعض الكلام في الموضوعات.
