الفصل الثاني (في الخلع و المبارات)
و هما من أقسام الطلاق البائن و الأصل فيه قوله تعالي في سورة البقرة (وَ لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذُوا مِمّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئاً إِلّا أَن يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَإِن خِفتُم أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فِيمَا افتَدَت بِهِ).
(124) الكراهة إن كانت من الزوج فالطلاق بيده
و إن كانت من الزوجة فلا سبيل لها إلي الخلاص منه الا بان تبذل له ما ترضيه سواء كان بمقدار ما أخذت منه من المهر أو أكثر أو أقل علي إن يطلقها بالبذل و هو الخلع، و إن كانت الكراهة منهما معا و كان كل منهما يكره الآخر فالمباراة و لا يجوز له إن يأخذ منها أكثر مما أعطاها مهرا.
(125) صيغة الخلع إن يقول خالعتك أو خلعتك علي كذا فأنت طالق
و يجوز الاكتفاء بالأولي و الأحوط إتباعه بالطلاق، اما في المبارات فلا بد منه فيقول بارأتك علي كذا فأنت طالق و يقول الوكيل خلعت فلانة بكذا بحسب وكالتي عن زوجها و مثله في المبارات و لا بد من قبول الزوجة أو وكيلها بعد الصيغة بلا فصل و يكفي طلبذلك منها قبلها و كلما يصح مهرا يصح فدية و لو بانت مستحقه للغير بطل الخلع إن كانت عينا
«126» إذا تم الخلع أو المبارات فلا رجوع للزوج
نعم لها الرجوع بالبذل في العدة فإذا رجعت جاز له الرجوع بها لان الطلاق يعود رجعيا إن شاء رجع و إن شاء ترك و كذا لو لم تدفع البذل اما لو لم يكن لها عدة كالصغيرة و نحوها فلا رجوع لكل منهما لانه بائن طبعا
«127» إذا تنازعا في قدر الفدية أو جنسها
حلفت مع عدم البينة و لو قالت هي علي ذمة فلان أو دفعتها لك و أبرأتني فعليها البينة و الا فاليمين عليه.
