(الفصل الثاني) فيما يجوز بيعه و مالا يجوز
(مادة 206) الثمرة الّتي برزت جميعها يصح بيعها و هي علي شجرها، سواء كانت صالحة للأكل أم لا.
الثمرة من النخيل أو الأشجار لها ثلاث حالات- قبل ظهورها و بعد ظهورها قبل بدو صلاحها، و بعد ظهورها و بدو صلاحها، و لا اشكال و لا ريب في صحة البيع في حال ظهورها و بدو صلاحها، سواء اشترط قطعها فوراً أو بقاءها إلي وقت جذاذها، و هذا هو ألذي إرادته (المجلة) بهذه المادة و هو الفرد الواضح و كان اللازم التعرض للحالين الآخرين فقد ذكروا الواضح السهل و أهملوا المهم المشكل و هو بيعها قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها، و المشهور الصحة بشرط القطع أو الإبقاء إلي نضجها، و أشكل منه و هو محل الخلاف بيعها قبل ظهورها أصلا و قد تضاربت الأقوال فيه و تكثرت و بالنظر إلي العام الواحد أو أكثر و مع الضميمة و عدمها تكون أمهات الأقوال ثلاثة أو أربعة.
1-: الصحة مطلقاً.
2-: العدم مطلقاً.
3-: الصحة في عامين فصاعدا، و البطلان في عام واحد.
4-: الصحة مع الضميمة مطلقاً في عام أو أكثر.
و هذا هو الأصح حسب القواعد لأن الأصل الاولي بطلان بيع المعدوم بل اعتبار الوجود من أول شرائط المبيع و يلزم الاقتصار في الخروج عن هذا الأصل علي المتيقن و هو الصحة مع الضميمة مطلقاً و يشهد له بعض الاخبار و يؤيده ما ورد من صحة بيع الآبق مع الضميمة و أشباهه من مجهول الحصول أو الموجود و لا يبعد أيضاً صحة بيعها عامين فصاعداً و لو بدون ضميمة، كما ورد في بعض الاخبار المستفيضة و المحصل من مجموعها المنع بالفحوي من بيعها قبل الظهور عاماً واحداً، اما قبل بدو الصلاح بعد الظهور ففيها ما هو صريح بالمنع كصراحة بعضها في جواز بيعها عامين أو أكثر مطلقاً حتي مع عدم الضميمة، و قد علل الجواز في كثير منها بأنه إن لم يحمل بهذا العام حمل من قابل و هو مشعر بجوازه في العام الواحد مع الضميمة، و «تلخص» إن الأصح الجواز في عامين فصاعدا و في العام الواحد مع الضميمة أو بعد بدو الصلاح و ما عدا هذين فالأقرب المنع مطلقاً، هذا في النخيل و الأشجار، اما الخضراوات و الزرع مطلقاً سواء كان المقصود حبة كالحنطة و الشعير و الرز و الماش أو نفسه كالقصيل و ورق الحناء و أمثاله فإن كان المقصود بيع الغلة قبل ظهورها و صيرورتها سنبلا بل حنطة و شعير فهو باطل قطعاً لانه بيع معدوم، و إن كان البيع وقع علي نفس الزرع و اشترط بقائه إلي أوان حصاده أو قطعه قصيلا فعلا فهو صحيح نافذ كما يصح بيع الخضراوات من الرياحين جزة و جزتين و البقل لقطة و لقطتين و الأزهار و نحوها قطفة و قطفتين و ترتفع الجهالة في كل هذه الأنواع بالمشاهدة فإن أهلها و هم أهل الخبرة بمشاهدتها يعرفون مقدار عائدها و ما يرتفع منها من المنفعة و يزول الغرر و الخطر بذلك، نعم لو باعها من غير مشاهدة كان باطلا، و مما ذكرنا ظهر جواز بيع الموجود منها و ضم ما سيوجد إلي أمد معين كاسبوع أو شهر فيشتري الجميع بثمن معين كما عرفت سابقاً من إن المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود علي قاعدة أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل و أمثالها من القواعد المتقدمة و اليه الإشارة بمادة (207) ما تتلاحق افراده يعني إن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه و الأزهار و الورق و الخضراوات إذا كان قد برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع البارز تبعا له بصفقة واحدة و كان ينبغي تقييد ذلك بالمشاهدة الرافعة للغرر في أمثال هذه الأنواع
(مادة 208) إذا باع شيئا و بين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلو باع زجاجا علي أنّه الماس بطل.
للظاهر إن المقصود البيع الشخصي يعني أشار إلي الزجاج و قال بعتك هذا الألماس ثم ظهر أنه زجاج و قد سبق في مادة (65) الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر إن الاختلاف في الوصف لا يقدح فلو أشار إلي الأشهب و قال بعتك هذا الأدهم صح بيع الأشهب، اما في الغائب فيقدح لأن المدار في الحاضر علي المشاهدة بخلاف الغائب فإن المدار فيه علي الوصف إذ لا مشاهدة حتي يعول عليها، هذا في اختلاف الوصف اما مع اختلاف الجنس كما في مثال الزجاج فيظهر من (المجلة) هناك البطلان و لا يتضح وجه الفرق بين المقامين فان المدار إن كان عليالمشاهدة و إن المقدم عند تعارض الوصف و الإشارة هو الإشارة فلازمه اطراد ذلك حتي مع اختلاف الجنس فلو أشار إلي الزجاج و قال:
بعتك هذا الألماس، فاللازم التعويل علي الإشارة و يبطل الجنس كما يبطل وصف الأشهب بالادهم، هذا إذا كان التعبير بنحو الإشارة، أما إذا كان علي نحو الشرطية كما في هذه المادة حيث باعه الزجاج علي أنّه الماس فالحق و إن كان كما ذكر فيها من البطلان و لكن لا فرق أيضا في قضية الشرطية بين اختلاف الجنس أو الوصف حتي في الحاضر فلو قال:
بعتك هذا الفرس علي أنّه أشهب و هو أدهم فالحكم بالصحة محل نظر بل منع لان البيع وقع علي المقيد و هو عدم عند عدم قيده فالموجود لم يقع العقد عليه و ما وقع العقد عليه غير موجود فكيف نحكم بالصحة.
و التحقيق إن تخلف الوصف يوجب الخيار بخلاف تخلف الحقيقة فإنه باطل و «بالجملة» فباب الإشارة الجنس و الوصف فيها سواء في الصحة، و باب التقييد و الشرطية سواء في البطلان أو الخيار.
و قد تقدم ما عندنا من التحقيق ألذي ربما ينفع هنا فراجع.
(مادة: 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت إلخ ..
تقدم هذا البيان بعينه في مادة (198) من غير جهة افادة في الإعادة كما إن مادة (210) بيع مالا يعد مالا و الشراء به باطل تقدمت بعينها في مادة (199) و هي تغني عن مادتي (211 و 212) بيع غير المتقوم باطل و الشراء به باطل.
و «بالجملة» فقد ذكروا في هذا الفصل اربع مواد كلها مستدركة و لا فائدة بإعادتها، كما إن مادة (200) السابقة تغني عن مادة (213) بيع المجهول فاسد إلخ ..
(مادة 214) بيع حصة شايعة معلومة كالنصف و الثلث و العشر من عقار معين مملوك قبل الافراز صحيح.
لا اشكال و لا شبهة في صحة بيع الكسر المشاع و لكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه بل يطرد في العقار و غيره و في المنقول و غيره كما إن قيد المملوك إن أريد به إخراج حصة مشاعة من غير المملوك كالوقف و نحوه فهو مما لا يقبل البيع مطلقاً لا بعضه المشاع و لا كله و الا فهو مستدرك إذ غير المملوك لا يصح بيعه و مثله قيد «قبل الإفراز» إذ الحصة الشائعة لا تكون الا قبل الإفراز اما بعد الافراز فلا إشاعة، و اخرج بالمعلومة الحصة المجهولة و هو واضح وضوح-:
(مادة 215) يصح بيع الحصة الشائعة بدون اذن الشريك
لأن الشركة لا تقتضي سلب مطلق السلطنة بل تسلب السلطنة المطلقة فمثل هذه التصرفات لا تتوقف علي اذن الشريك، نعم تصرف كل واحد من الشريكين بالانتفاع بالعين موقوف علي اذن الآخر، اما البيع و نحوه مما يقع علي نفس حصة الشريك لا علي عين المال المشترك فلا يتوقف علي الاذن و لكن إشفاقاً علي الشريك من ضرر مشاركة الأجنبي ألذي ربما لا يلائمه جبره الشارع بحق الشفعة فحفظ بذلك حرية المالك مع مراعاة جانب الشريك إن لا يبتلي بغير الملائم، و قيد الشائعة لعلهاحتراز عن بيع الحصة المعينة في المشاع فإنها لا تنفذ إلا بإذن الشريك أو إجازته و الا فهو فضولي بالنسبة إلي حصة شريكه.
(مادة 216) يصح بيع حق المرور و حق الشرب و حق المسيل تبعاً للأرض.
هذه الحقوق لها ثلاثة أحوال، فإن حق المرور مثلا اما إن يكون في أرضه المملوكة له فله إن يبيعه تبعاً للأرض فإنه بعض منافعها و له إن يبيعه مستقلا فيبيع هذه المنفعة الخاصة إن جوزنا بيع المنافع، و اما إن يكون في أرض الغير فله بيعه مستقلا لانه حق مالي و كل حق مالي يصح بيعه كما يصح إسقاطه، و اما إن يكون في أرض غير مملوكة كالطرق و الشوارع- عامة أو مرفوعة- فلا بيع و لا معاملة عليها مطلقاً بل هي بالحكم أشبه منها بالحق فلا تقبل النقل و الانتقال، كما لا تقبل الاسقاط بحال من الأحوال و «بالجملة» فإن الإنسان في الشوارع و أمثالها من المحلات العامة لا يملك المنفعة و انما يملك الانتفاع كما إن الناس في الماء و النار و الهواء شرع سواء، نعم في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقه لشريكه أو اتفاقهم جميعاً علي مصالحته و نقله لأجنبي علي اشكال أيضا، و تحقيق هذا موكول إلي محله.
