(الفصل الثالث) في القواعد المختصة بالخيارات و احكام الخيار
(25) البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا افترقا وجب البيع
هذه أيضاً من النبويات المتسالم علي صحة روايتها عند عامة المسلمين و لعلها من المتواتر و يثبت بها أول خيار في عقد البيع و هو خيار المجلس ألذي اتفقت عليه الإمامية و أكثر المذاهب استناداً إلي إن ظاهر الافتراق هو التفرق بالأبدان و هو المتبادر منه لغة و عرفا فيكون معني الحديث إن البائع و المشتري لهما الخيار بعد اجراء العقد إلي إن يفترقا و ما داما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما فإذا تفرقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة و عليه فلا مجال لإنكار خيار المجلس و حمل الحديث علي معني بعيد لا يساعد عليه عرف و لا لغة
(26) المعيوب مردود
تومي هذه القاعدة إلي خيار العيب و يمتاز عن سائر الخيارات بان المعيب ثمنا أو مثمنا يوجب الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالأرش و قد يتعين الأرش في بعض الموارد كما لو حدث عيب جديد يمنع من الرد و قد يتعين الفسخ أو الإمضاء بغير أرش كما لو أحاط الأرش بالثمن فإن أخذه يستوجب الجمع بين العوض و المعوض فيتعين الفسخ أو الإمضاءبقبوله معيبا و لا يمكن المطالبة، و هنا مباحث جمة و تحقيقات مهمة، عسي أن تأتي الإشارة إلي يسير منها في بابها من هذا الكتاب
(27) الخيار في الحيوان ثلاثة ثم لا خيار
تفيد هذه القاعدة (و لعلها نص الحديث) خيار الحيوان و هو أحد الخيارات المشهورة و فيه جهات للبحث عند الفقهاء كثيرة منها أنّه هل يختص بمشتري الحيوان لم يعم بايعه، و هل يختص بعقد البيع أم يعم سائر العقود الناقلة
(28) التصرف مسقط للخيار
لا خلاف عندنا إن تصرف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره و الاخبار به مستفيضة إنّما الكلام في مقدار التصرف المسقط فقيل كل تصرف حتي ركوب الدابة و لو قليلا و استخدام العبد و لو بمثل اسقني الماء. و قيل بل خصوص التصرفات الّتي لا تصح من غير المالك كتقبيل الجارية و بيعها و رهنها و الفقهاء هنا بين إفراط و تفريط و الا وفق بالاعتبار و الجمع بين الاخبار إن كل تصرف دال علي الرضا و الالتزام بالعقد فهو مسقط للخيار و إلا فلا. فلو ركب الدابة يريد اختبارها و استخدم العبد يريد امتحانه لم يسقط خياره
(29) التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
مثلا لو تلف الحيوان عند المشتري في الثلاثة و قلنا باختصاص الخيار به دون البائع فالتلف بمقتضي هذه القاعدة علي البائع و يسترجع المشتري الثمن منه و لازمة انفساخ العقد قبل التلف آنا ما حتي يكونالتلف في ملك البائع و يرجع الثمن إلي المشتري حسب ما يستدعيه كل فسخ أو انفساخ و الا فليس من المعقول إن تلف مال شخص يكون ضمانه علي آخر قهرا عليه و هذه القاعدة نظير أختها المتقدمة- كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و الفرق بينهما إن التلف هناك قبل القبض و هنا بعده و الكلام في إن الفسخ من حين العقد أو من حين التلف عين ما تقدم.
(30) كل خيار فإنه يزلزل العقد
اتفق الإمامية علي إن العقد الخياري يقع متزلزلا و إن كانت آثار العقد تترتب من حينه من الانتقال و الملكية و وجوب التسليم و غيرها غايته أنّه لو فسخ صاحب الخيار انحل العقد و رجع الثمن إلي المشتري و المثمن إلي البائع و يقع الكلام حينئذ إن الفسخ هل هو من حينه أو ينحل العقد من أصله و يترتب علي ذلك قضية المنافع من حين العقد إلي حين الفسخ و علي الأوّل تكون منافع المبيع في تلك المدة للمشتري و منافع الثمن للبائع و علي الثاني بالعكس و نسب إلي بعض أعاظم فقهاء الإمامية إن العقد لا يؤثر إلا بعد انقضاء زمن الخيار لازما و صيرورة العقد و هو غريب شاذ و علي كل فالعقد الخياري يقع مراعي فاما إن ينحل و ينتقض أو يلزم و يبرم ثم إن الجواز و اللزوم قد يتعاوران علي العقد و ذلك في شرط الخيار فقد يشرط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة و لم يفسخ لزم فهو جواز بين لزومين و لو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر، مثلا فيكون لازما في الشهر فقط فهو لزوم بينجوازين و ربما يتحقق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات كما يظهر للمتتبع النبيه
(31) الأصل في الخيار الفورية
حيث قد عرفت إن الأصل في العقود اللزوم سيما البيع فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار اليقين فإذا دل الدليل علي الخيار في الجملة لزوم الاقتصار علي المتيقن و هو الفور فان فسخ ذو الخيار فورا و إلا صار العقد لازما نعم لو كان في دليل الخيار دلالة علي التراخي صراحة أو إطلاقا امتد زمن الخيار بمقدار ما يدل عليه الدليل و من هنا قسموا الخيار من حيث الفور و التراخي إلي ثلاثة أنواع (الأوّل) ما هو علي التراخي اما من نفس دليل الجعل كخيار المجلس و خيار ثلاثة الحيوان و خيار ثلاثة التأخير و خيار العيب أو بجعل المتعاملين كخيار الشرط و شرط الخيار (الثاني) ما هو علي الفور كخيار الرؤية علي المشهور فإذا باع عينا بالوصف ثم وجدها علي خلافه كان له الفسخ فورا فان لم يفسخ لزمه العقد و لكن إطلاق بعض الاخبار قد يستفاد منه التراخي علي اشكال (الثالث) ما يصلح لكل منهما و هو الخيار المجعول بجعلهما كخيار الشرط كما عرفت اما خيار الغبن أو العيب فقيل علي الفور و لعله المشهور و قيل علي التراخي و هو الأقرب عندنا.
