الثمن:
ما يكون بدلا للمبيع و يتعلق بالذمة (مادة 153)
الثمن المسمي:
هو ألذي يسميه و يعنيه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً، هاتان المادتان- مادة واحدة- لأن ألذي يكون بدلا للمبيع هو المسمي ألذي قد يساوي القيمة السوقية و قد ينقض و قد يزيد، ثم إن المسمي ألذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلق بالذمة و قد يكون عيناً شخصية فقصره علي الأوّل مما لا وجه له علي الظاهر، و تحرير القضية إن البيع مضافاً إلي ما تقدم له من الأقسام ينقسم أيضاً باعتبار كلية العوضين أو جزئيتهما إلي أربعة أقسام لأنهما اما إن يكونا معاً عينين شخصيتين فالبيع شخصي أو يكونا معاً كليين فالبيع كلي أو يكون المبيع شخصياً و الثمن كلي في الذمة و لعله الغالب أو يكون بالعكس كما هو في السلم بالنسبة إلي المبيع فإنه كلي ابدا، اما الثمن فيصح إن يكون جزئياً و كلياً و تختلف هذه الأقسام في الأحكام سيما من حيث التلف قبل القبض ثمناً أو مثمنا، كما سيأتي كل واحد في محله.
(مادة 154)
القيمة:
هي الثمن الحقيقي للشيء.
لعله غير خفي علي النبيه إن ليس لشيء من الأعيان المتقومة اعني الماليات قيمة حقيقة بل تختلف قيم الأعيان باختلاف المكان و الأزمان
و القلة و الكثرة و الرغبات المنبعثة عن الحاجة أحياناً و عن التوسع و الترفه في الأكثر فرب سلعة في بلد لها قيمة و في بلد آخر تجاورها أكثر منها أو أقل بل و في بلد واحد قد تختلف قيمة الشيء الواحد باختلاف الأيام و الفصول، و هذا يكشف عن كون الأشياء ليس لها قيمة حقيقة بل ليس حقيقة القيمة إلا أمر اعتباري يختلف باختلاف الظروف الّتي ينشأ منها الاعتبار فقول (المجلة) إن القيمة هي الثمن الحقيقي ناشئ من عدم إمعان النظر، و الظاهر انهم يريدون إن الثمن الحقيقي في مقابل الثمن المسمي و هي قيمة الشيء في حد ذاته، و لو عبروا بان ثمن الشيء بذاته هو قيمته السوقية. أي لا ثمنه المسمي لكان أقرب إلي الصواب،
(مادة 155)
المثمن:
هو الشيء ألذي يباع بالثمن هذا أيضاً مضافاً إلي كونه من الواضحات لا يترتب عليه أي فائدة
(مادة 156)
الدين:
ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة الرجل، و مقدار منها ليس بحاضر. و المقدار المعين من الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين.
و هذا أيضاً من الخلط الغريب فان الدين لغة و شرعاً و عرفاً ليس إلا الكلي ألذي يتعلق بالذمة في مقابل العين الّتي يتحقق في الخارج وجودها الشخصي فالدين هو الكلي و المعين هو الشخص، و هذا مما لا يختلف فيه اثنان، نعم الكلي المطلق لا بقيد الإطلاق و بعبارة أصح: مطلق الكلي قسمان قسم منه في الذمة و هو الدين و أسباب تعلقه بالذمة كثيرةواحد افراده عقد القرض لا القراض و قسم منه في الخارج و هو ألذي يسميه فقهاؤنا (الكلي في المعين) مثل صاع من صبرة معية و شاة من قطيع معين فإنه أي الصاع أو الشاة كلي لانه صادق علي كثيرين و هي كل صاع من الصبرة و جزئي لأنه في الخارج لا في الذمة و هو مردد في معين و هي الصبرة أو لقطيع و علي كل حال فلا علاقة له بالدين أصلا و يظهر الفرق بينه و بين الصاع المشاع بالإشاعة الكسرية في أمور لا مجال لها هنا و ربما يأتي الإشارة إليها في موضع آخر إن شاء اللّه.
و ما بقي من المواد المذكورة هنا أي في المقدمة كلها واضح، و الجدير إن نشرع بعد الفراغ من مواد المقدمة في مقاصد الكتاب و أبوابه.
