(الفصل الخامس) في إقالة البيع
اقحام الإقالة الّتي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع و قبل ذكر شروط العوضين و المتبايعين غير سديد
(مادة: 190) للمتبايعين إن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده
و قد وردت الاخبار المعتبرة في تأكد استحباب الإقالة ففي النبوي (من أقال نادماً في بيعه أقال اللّه عثرته يوم القيمة)، و قد اختلف فقهاء المذاهب في إن الإقالة عقد جديد أو فسخ العقد الأوّل فمنافع المبيع منحين العقد إلي حين الإقالة علي الأوّل للمشتري و منافع الثمن للبائع و علي الثاني تبني القضية علي أنّه فسخ من حينه أو حل للعقد من أصله و علي الأوّل فكالأول و علي الثاني فبالعكس.
هذا بالنسبة إلي الزيادات المنفصلة، اما المتصلة فلا كلام في تبعيتها للعين
(مادة: 191) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب و القبول
و لكن يكفي فيهما كل ما دل عليهما- مثلا لو قال أحدهما: أقلت البيع أو فسخته و قال الآخر: قبلت- صحت الإقالة و ينفسخ البيع، و كذا لو قال: أقلني فقال: فعلت أو رد عليه الثمن و أخذ المبيع برضا الثاني فهي إقالة فعلية نظير المعاطاة أو فرد منها كما في مادة (192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب و القبول صحيحة.
(مادة: 193) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة
- كالبيع فلو قال أحدهما:
أقلت البيع و قبل إن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما ما يدل علي الاعراض قولا أو فعلا ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله.
قد عرفت إن اتحاد المجلس لا يكفي في البيع بل لا بدّ من التوالي الحافظ للهيئة الاتصالية، و الوحدة العرفية، و كذلك لا يكفي في الإقالة بل لا بدّ من الاتصال علي منهاج ما سبق في البيع.
(مادة 194) يلزم إن يكون المبيع قائماً و موجوداً في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة.
اما بناء علي كونها عقداً جديداً فاعتبار قيام العين واضح، و اما بناء علي كونها فسخاً فالفسخ و إن كان ممكناً علي إن يكون أثره رد العينإن كانت موجودة ورد المثل أو القيمة لو كانت تالفة و لكن لما كانت الحكمة من الإقالة استدراك النادم و الفسحة له فهي انما تقتضي استرداد عينه فلو كانت تالفة فلا موضوع للإقالة مضافاً إلي ظهور اخبارها بذلك و في حكم التلف نقلها بعقد لازم كبيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك، نعم لو كان التالف البعض صحت الإقالة في الباقي كما في مادة (195) و كذلك يعتبر قيام الثمن إن كان شخصياً لعين ما ذكرناه في المثمن، لكن لا يقدح كون الثمن كلياً كما هو الغالب في صحة الإقالة إذ لا يلزم إن يرد عليه نفس ذلك المصداق بل يكفي رد مصداق آخر يساويه و المهم من الإقالة هو استرداد العين المبيعة اي إقالة البائع لا المشتري كما أشير إليه في مادة (196).
أما الخيارات فان كانت الإقالة عقداً جديداً جرت فيها و إن كانت فسخاً و حلا للعقد الأوّل فلا معني لجريانها فليتدبر.
