(مادة: 52) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
و هذه المادة ترجع إلي مادة (50) إذا سقط الأصل سقط الفرع و ينبغي إن يكون المراد بها إن الشيء إذا فسد فسد ما يبتني عليه فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض و القبض و استحقاق المشتري لمنافع المبيع و البائع منافع الثمن و هكذا و الأمثلة كثيرة و لا حاجة إلي تمثيل بعض الشراح بمن باع دمه حيث قال (لو قال رجل لآخر اقتلني فدمي حلال لك فقتله يجب علي القاتل الدية لا القصاص و إذا قال اقتلني بعتك دمي بكذا فقتله يجب علي القاتل الدية و القصاص لان البيع باطل و الاذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضا انتهي).
و كل هذا لا نعرف له وجها صحيحا بل يجب القصاص في المقامين و لا تجب الدية في المقامين و البيع باطل مطلقا فان الحر لا يباع و العبد لا يملك نفسه حتي يبيعها و الاذن في حد نفسه باطل لا لبطلان البيع و ليس المقام من موارد الشبهة الّتي تدرأ بها الحدود و تنتقل إلي الدية بل الآمر يحبس مؤبداً و المباشر يقتل هذا هو الحكم في هذا الموضوع عند فقهائنا الإمامية و مستنده الأخبار المروية عن الأئمة سلام اللّه عليهم.
(مادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلي البدل
يعني إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلي البدل فإذا كان المشتري قد قبض المبيع و ظهر البيع فاسداً وجب رد عين المبيع لا بدله و هكذا المغضوب. نعم لو تلف المبيع أو المغضوب تعين الرجوع إلي البدل المثل في المثلي و القيمة في القيمي.
(مادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها-: أو في المتبوع.
هذه المادة يعبر عنها تارة بهذا اللفظ و اخري بلفظ (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) و يستعملها فقهاؤنا في جملة موارد منها، توابع المبيع. كالعبد المبيع فإنه يتبعه ثياب بدنه و خاتمه و غير ذلك و الجهالة في العبد لا تغتفر و تغتفر في توابعه و هكذا في الوقف فإنه لا يجوز الوقف علي المعدوم و لكن يجوز تبعا للموجود.
(مادة: 55، و مادة 56:) البقاء أسهل من الابتداء، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
هذه المادة و إن كانت عقلية ضرورية سواء قلنا باستغناء الباقي عليالمؤثر أو قلنا بأن حاجة الممكن إلي العلة و المؤثر حدوثه لا إمكانه و إن كان الأصح إن سبب حاجته إمكانه و مهما يكن الأمر فإن هذه القضية في الكونيات مسلمة عقلا و عرفا أما في الشرعيات فلا اثر لها عندنا أصلا الا إن ترجع إلي الاستصحاب و لزوم إبقاء ما كان علي ما كان و عدم نقض اليقين بالشك مما ثبت بالأدلة الشرعية القطعية نعم قد يكون لها اثر عند أهل القوانين المدنية و يعنون إن واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلي البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء و ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة لهاتين المادتين كلها مدخولة و محل نظر و مناقشة.
(مادة: 57) لا يتم التبرع الا بالقبض
هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية و لا تختص بالهبة بل تعم جميع العقود المجانية كالصدقات بأنواعها حتي الوقف و أخواته كالسكني و العمري و الرقبي و هو عندهم شرط في الصحة لا في اللزوم فلو وهب عينا فلا اثر لهبته ما لم يقبض و يكون العقد بدون القبض لغواً و هكذا الصدقة المطلقة و الوقف و أخواته نعم يستثني من العقود التبرعية خصوص الوصية فإنها و إن كانت مجانية و لا يلزم فيها القبض فتحصل الملكية المعلقة علي الموت بمجرد العقد و لكنها جائزة و له الرجوع و تلزم بالموت.
(مادة: 58) التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة
هذه المادة إنّما تأتي علي أصول الفقهاء الأربعة و أمثالهم اما علي أصولالإمامية فلا محل لها لان التصرف بالرعية انما هو حق إلهي للإمام العادل أو من ينصبه الامام و الامام العادل بالطبع لا يتصرف الا بما فيه المصلحة للأمة اما منصوبه فأمره راجع اليه و لو تصرف خلاف المصلحة كان هو الرقيب عليه و المؤدب له نعم المسئولية العامة ثابتة علي كل أحد في كل تصرف حتي تصرف الإنسان في نفسه و عائلته و إليها النظر بقوله (ع) (كلكم راع و كلكم مسئول) و هو غير الملحوظ بالمادة المبحوث عنها و كان لهذه المادة اثر مهم في الأزمنة القديمة يوم كانت ارادة السلطان هي النافذة و هو الفاعل المختار ألذي يسأل و لا يسأل اما اليوم و قد أصبحت أكثر الأمم دستورية و نواب الأمة هي الّتي تقنن القوانين الّتي تدور علي مصالحها فإنما ينفذ من القوانين ما شرع موافقا للمصلحة لأنهم موكلون علي هذا و لكن أين الوكالة و اين الموكلون و اين الوكلاء (ودع عنك نهبا صيح في حجراته.)
(مادة 59) الولاية الخاصة أقوي من الولاية العامة
أظهر مثال لهذه القاعدة ولاية الإنسان علي ماله و أطفاله و عياله و سائر شؤنه الخاصة و لا تعارضها الولاية العامة كولاية الحاكم و الوالي بل و السلطان نعم لهؤلاء حسب الولاية العامة سلطة علي الافراد و لكن في دائرة محدودة تعود أيضا إلي شؤن المصالح العامة و مثل ذلك ولاية الولي علي القصير فإنها مقدمة علي ولاية القاضي و الحاكم و نحوهما فمع وجود الولي الخاص لا ينفذ بيع الحاكم مال الصغير و لا تزويجه و مثل ذلك ولي الوقف فإنه مقدم علي من لهم الولاية العامة نعم للولي العام إن يعزل ولي الوقف في ظروف خاصة كالخيانة و نحوها.
