(الفصل الأوّل) (في قواعد البيع و سائر العقود)
1- كل جملة لا يحصل أثرها الا بأخري من آخر فهي عقد و الا فإيقاع أو اذن.
هذه ضابطة التمييز بين العقد و الإيقاع و هي مطردة في الغالب و قد وقع الخلاف في بعض الأنواع انها عقد أو إيقاع كالجعالة و الوديعة و الوصية في بعض الاعتبارات و لعل منشأ الشك أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها و كفاية القبول الفعلي أو كل ما دل علي الرضا بالإيجاب كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة.
علي إن الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة مثلا- الوديعة.
أمانة مالكية فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين فللودعي إن يعزل نفسه و يحلها فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلي ردها و إن كانت إيقاعاً فهي إذن مجرد و ليس له عزل نفسه بل تبقي أمانة مالكية حتي يستردها المالك أو يردها الودعي متي شاء، و علي كل فالبحث في ذلك قليل الجدوي.
2-: كل عقد يحتاج إلي إيجاب و قبول
لفظيين مع التوالي بينهما.
3-: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل
إلا في الوصية.
4-: كل من له القبول إذا مات قبله بطل
إلا في الوصية فإن حق
القبول ينتقل إلي وارثه.
5- أصالة اللزوم في العقود
فكل عقد شككنا إن الشارع جعله لازما أو جائزا نبني علي لزومه و إذا علمنا بأنه ذو نوعين جائز و لازم و شككنا إن العقد ألذي وقع هل هو من الجائز أو اللازم نبني علي أنّه من اللازم فإذا شككنا إن البيع ألذي جري بين زيد و عمرو هل وقع خياراً أم لا، نحكم بعدم الخيار حتي ينبت خلافه بدليل و هكذا في سائر الموارد.
كل ذلك لأصالة اللزوم في العقود المستفادة من عموم قوله تعالي (أَوفُوا بِالعُقُودِ) و (تِجارَةً عَن تَراضٍ) و أمثالها من الكتاب و السنة و هذا أصل نافع في جملة من العقود الّتي يشك في لزومها و جوازها.
مثل عقد المزارعة و المساقاة و عقد القرض و غيرها فان قام دليل بالخصوص علي جوازها فهو المتبع و الا فأصالة اللزوم في العقود تقضي بالحكم بلزومها
6-: أصالة الصحة في العقود
و ينفع هذا الأصل أيضاً في الشبهة الحكمية و الموضوعية فلو شككنا إن عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قديماً و حديثاً هل هو صحيح شرعاً أم فاسد اي أمضاه الشارع أم لا بنينا علي صحته لعموم قوله تعالي أَوفُوا بِالعُقُودِ و أمثالها و لو شككنا إن بيع زيد داره من عمرو كان صحيحاً أم فاسدا بنينا علي صحته لأصالة الصحة، و لعل هذا الأصل يرجع إلي أصل أوسع له و هو أصالة الصحة في عمل المسلم بل في عمل العقلاء فإن الأصل في كل عاقل إن لا يرتكب العمل الفاسد و إن لا يأتي إلا بالعمل الصحيح غايته إن الأصل في المسلم إن لا يعمل إلا الصحيح في دينه كما إن غيره يعمل الصحيح في عرفه و تقاليده و هذا الأصل مع أنّه أصل عقلائي قد أيدته الشريعة الإسلامية بالأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل (احمل أخاك علي أحسن الوجوه و لا تظن به الا خيرا).
و يؤيده سيرة المسلمين المستمرة فإنهم لا يفتشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه و شرائه و إجارته و زواجه و طلاقه و أمثالها سواء كانت مع مسلم أو غيره بل يبنون علي صحتها و يرتبون آثار الصحة عليها أجمع إلا في مقام الخصومات فيرجع الأمر هناك إلي الايمان و البينات. فهذا أصل واسع نافع يجري حتي في العبادات و الطاعات فضلا عن العقود و المعاملات و هو القاعدة السابعة،
7-: أصالة حمل المسلم علي الصحيح- بل العاقل مطلقاً
نعم يقع البحث و الكلام في حدودها و قيودها و مقدار مفادها و مواردها.
8- كل مبيع تلف قبل قبضته فهو من مال بائعه
يعني إن خسارته علي البائع لا المشتري و يكون العقد مفسوخاً قهرا كان لم يكن و لازم الفسخ رجوع كل مال إلي صاحبه و يكون تلفه عليه و الفسخ اما من حينه أو من حين التلف و تظهر الثمرة في النماء بين العقد و التلف فعلي الأوّل للبائع و علي الثاني للمشتري
9- لا بيع إلا في ملك، 10-: لا وقف إلا في في ملك، 11-: لا عتق إلا في ملك 12-: لا رهن إلا في ملك
هذه القواعد الأربع مسلمة عند فقهاء الإسلام أجمع علي الظاهر، و لا يقدح في الأولي مثل بيع الفضولي و الولي و الوكيل فإنهم يبيعون للمالك نعم يشكل في بيع الغاصب لنفسه إذا اجازة المالك له أو لنفسه و يندفع بأن الإجازة إن كانت هي الناقلة فلا اشكال و إن كانت كاشفة فهي تكشف عن وقوع العقد للمالك لا للغاصب فليتأمل و ربما يشكل أيضاً في الثالثة بان الرجل لا يملك عموديه فكيف لو اشتراهما ينعتقان عليه و في مثل أعتق عبدك عني و يندفع بأن الأصحاب التزموا حفظاً لهذه القاعدة إن لا تنخرم بتحقق الملكية آناً ما بحيث لا تسع غير العتق فبالشراء يملك أباه ثم ينعتق عليه قهراً قبل إن يتصرف اي تصرف بهذا العقد و كذا في الأمر بالعتق فان المالك إذا أراد عتقه عن الآمر يكون قد نقل العبد اليه و أعتقه بالوكالة عنه و بالجملة فهذه القواعد عندنا محكمة مطردة و لا استثناء لها و كلما ورد في الشرع مما هو ظاهر في خلافها فلا بد من تأويله و رده إليها، نعم يشكل الأمر في القاعدة الأخيرة [لا رهن إلا في ملك] في استعارة العين للرهن كما هو المتعارف حتي في هذه العصور و الظاهر أنّه من المتفق علي جوازه و تطبيقه علي القواعد قد يعد من معضلات الفن حتي إن بعضهم التزم بأنه ضمان محض و هو واضحالضعف فان الضمان نقل مال من ذمة إلي ذمة أو اشتراك الذمم بعهدة المال و ذمة المالك المعبر لم تكن مشغولة و لم تصر بعد العارية مشغولة و يمكن التفصي عن الإشكال بأن مفاد القاعدة هو اعتبار الملك في الرهن فلا رهن إلا في ملك أي في ملك الراهن و الراهن هنا أي في العارية هو المالك المعير لا المديون المستعير و لا مانع من إن يرهن الإنسان مال نفسه علي دين غيره تبرعاً، انما الممنوع إن يرهن مال غيره علي دين نفسه.
فهو رهن حقيقة و عارية صورة.
و أدق من هذا و أعمق- إن المالك كما إن له إن يجعل ذمته مشغولة بدين الغير فيكون ضمانا بمعناه المعروف و يصير المال في عهدته كذلك له إن يجعل ماله مشغولا بدين غيره و يكون دين الغير في عهدة ماله بحيث لو عجز المديون عن الوفاء يكون ماله المرهون هو ألذي يفي عنه فهو قد يرجع ببعض الاعتبارات إلي الضمان المصطلح و لكن ضمان ذمة المال، لا ضمان ذمة الرجال، و يصح إن تقول- للرجل تارة إن يجعل المال في ذمته و اخري يجعل ذمته في ماله، و علي هذا فإن شئت فسمه ضمانا أو عارية أو رهنا و لا مشاحة في التسمية، فتدبره و اغتنمه فإنه من منفرداتنا و للّه المنة.
(13) كلما يصح بيعه تصح هبته، و كلما لا يصح بيعه لا تصح هبته
طرد هذه القاعدة مما لا اشكال فيه في الجملة ضرورة إن البيع مخصوص بالأعيان المالية و جميع الأعيان المالية يصح هبتها فالقاعدة الاولي موجبة كلية مطردة و لكن عكسها غير مطرد فان المنافع لا يصحبيعها و لكن تصح هبتها، و لو صح بيعها لم يكن فرق بين البيع و الإجارة، كما إن كلية الأولي قد تشكل في مثل السلم فإن الكلي الموصوف يصح بيعه و لا يصح هبته،
(14) كلما صحت إجارته صحت عاريته، و ما لا يصح- لا يصح
الظاهر إن هذه القاعدة صحيحة مطردة في عكسها و طردها فان متعلق الإجارة و العارية و إن كان هو العين و لكن باعتبار المنافع فكل عين يصح إجارتها لمنافعها صحت إعارتها لذلك و كذا العكس نعم قد يشكل في العين الموقوفة ضرورة أنّه يصح إجارتها، و لا يصح إعارتها و يندفع- أولا. بمنع عدم صحة إعارتها فان للمرتزقة إن يعيروها لمن شاءوا كما إن لهم إن يهبوا منافعها لمن أرادوا و ثانياً لو سلم عدم الجواز فهذا أمر عرضي و القاعدة تنظر إلي الأشياء بعناوينها الأولية لا الّتي تلحقها ثانياً و بالعرض فليتدبر.
(15) كلما صح بيعه صح رهنه- و ما لا- فلا-
هذه الكلية مسلمة في طردها لا اشكال فيها لان البيع كما عرفت يختص بالأعيان و كل عين ذات مالية- يصح بيعها كما يصح رهنها انما الكلام في عكسها و هي أيضاً مسلمة بناء علي المشهور من عدم صحة رهن المنافع نعم يبقي الإشكال في الدين فإنه يصح بيعه و لا يصح رهنه، لاختصاص الرهن عندهم بالأعيان الخارجية و لذا جعلوا القبض شرطا في صحة الرهن عند بعض و في لزومه عند آخرين و استدلوا بقوله تعالي (فَرِهانٌ مَقبُوضَةٌ) و في الخبر: لا رهن الا مقبوضا فتكون القاعدة مطردة في عكسها لا فيطردها لأن الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع و في هذه القضية أبحاث دقيقة، و تحقيقات وسيعة، لا مجال لذكرها في هذا المختصر، و خلاصة ما عندنا فيها من التحقيق إن القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحته و لا في لزومه و المراد بالقبض في الآية و الخبر اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا اي حين العقد فإذا وقع إيجاب الرهن و قبوله وجب علي الراهن تسليم العين المرهونة إلي المرتهن وثيقة علي دينه كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد فالقبض من آثار العقد لا من شروطه و لا يكفي في الرهن كونها عينا فقط و إن لم تكن صالحة للقبض فعلا كما في البيع و من هنا يتجه إمكان القول بصحة رهن الدين إذا كان حالا أو اشتراط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن فاغتنم و تدبر.
(16) كلما يكال أو يوزن لا يصح بيعه قبل قبضه
و خصه الأكثر بالطعام لما روي عن النبي أنّه قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يقبضه) و علله بعض فقهاء الجمهور بضعف الملك قبل القبض لانه لو تلف انفسخ البيع بقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه المتقدمة فيتوالي الضمانات في شيء واحد.
و في هذه القضية أقوال كثيرة و مباحث طويلة موكولة إلي محلها
(17) الأصل في العقود الحلول إلا مع الشرط في غير الربوي
يعني إذا باع داره بمائة دينار مثلا و أطلق أو آجرها كذلك فالأصل يقتضي تسليم الثمن نقداً الا إن يشترط تأجيلها إلا في الربويات فإن التأجيل يبطلها فلو باعه مناً من الحنطة بمثلها أو بمن من الشعير إلي شهرأو سنة بطل لأن الربويات يجب بيعها مثلا بمثل يدا بيد و كذا في الصرف و نظائره مما يجب فيها التقابض في المجلس و يبطلها التأجيل،
