(الفصل الرابع) في الدين و الرهن و الضمان
الدين في مقابل العين و هو اشتغال الذمة بكلي للغير أو الكلي ألذي اشتغلت به الذمة للغير، مثلًا إذا اشتغلت الذمة بدرهم فهو كلي لأن كل درهم في الخارج يصلح إن يكون مصداقا له و التعيين في الوفاء للمديون، و سبب اشتغال الذمة يكون اختيارياً تارة كما في العقود مثل القرض و البيع و الإجارة و نحوها، و قهرياً اخري كالواجبات المالية الشرعية مثل الكفارات و الضمانات و النفقات و غيرها. و يكون حالا و مؤجلا حسب الجعل. و الرهن هو الوثيقة علي الدين، و يمكن جعل الوثيقة علي العين كالعارية و المقبوض بالسوم و نحوها و لكن لا يسمي رهنا. اما الضمان فهو عند الجمهور اشتغال الذمم بحق واحد فهو عندهم من الضم و النون زائدة فيصح إن يقال أنّه ضم ذمة إلي أخري. و عند الإمامية انتقال الحق أو نقل الحق من ذمة إلي أخري فهو من الضمن و النون اصلية و المراد بالحق المضمون هو الدين أي الحق الثابت في الذمة فعلا أو بالقوة القريبة كدرك الثمن أو المثمن و كنفقة الزوجة مدة شهرأو سنة و هذا هو ألذي يصح الرهن عليه و من هنا تتجه القاعدة
(31) كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه
و هي كلية مطردة في طردها، اما عكسها و هو مالا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه فقد ينفض بدرك المبيع فقد قيل أنّه لا يجوز الرهن عليه لاستلزامه بقاء الرهن في الغالب مؤبدا لجواز إن لا يظهر له مستحق بخلاف الضمان فإنه لا محذور فيه و لا يخفي ما فيه.
(32) كل دين حال لا يتأجل
تأجيل الحال يحتاج إلي سبب جديد و هو نادر منها اشتراط تأجيله في عقد لازم. و منها ضمان الغير له مؤجلا.
(33) كل دين مؤجل لا يكون حالا
الا برضاهما أو موت المديون للخبر المشهور (إذا مات الميت حلت ديونه) و سره زوال ذمته بموته فينتقل الحق في ماله و هذا نظير ما ذكرنا سابقاً من اشتغال ذمة المال لا ذمة الرجال يعني انتقل الحق من ذمته إلي تركته
(34) الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف
الظاهر أنّه حديث أو مضمون حديث و الأصل و الاعتبار أيضاً يقتضي ذلك إذ لو أطلق التصرف للراهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق، اما المرتهن فليس له الا حق استيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء فالعين و منافعها لا تزال ملك الراهن و إن كان ممنوعا من استيفائها بنفسه
(35) المرهون غير مضمون الا مع التعدي أو التفريط
لان العين المرهونة عند المرتهن امانة و الامانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الشرط
(36) المرتهن أحق برهنه
و هذه احدي فوائد الرهن فان الراهن إذا أفلس أو مات و قصرت أمواله عن ديونه يضرب الغرماء في تركته بالنسبة، و لكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم فان زاد ضمه إلي الأموال للغرماء و إن نقص ضرب معهم بالناقص
(37) الكفيل غارم
فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرد غرم الكفيل اي تعين للغرامة و هذا علي رأي الجمهور في الضمان و الكفالة و اما عند الإمامية فالمكفول تبرأ ذمته من حين الضمان و ينتقل الحق إلي ذمة الضامن.
ثم إن الضمان يستعمل في اصطلاح الشرع و المتشرعة و الفقهاء في معنيين.
(الأوّل) ما سبق من ضم ذمة إلي ذمة أو انتقاله من ذمة إلي أخري.
(الثاني) غرامة المال و كون خسارته عليه و لكن لما كان خسارة مال كل إنسان عليه لم يكن معني لاستعمال الضمان بهذا المعني لأن الإنسان لا يملك علي نفسه شيئا لذلك لم يستعمل الضمان فيه الا نادرا و اختص استعمال الضمان في الأكثر بما إذا تحمل إنسان خسارة تلف مال غيره فيقال هو ضامن لفلان اي يملك علي ذمته غرامة ماله و يمكن اندراج المعنيين تحت عنوان واحد جامع و هو إن حقيقة الضمان هو كون مال إنسان في عهدة آخر فيندرجان تحت ضمان العهدة و حيث أنّه علي خلاف الأصل ضرورة إن الأصل عدم تحمل إنسان لعهدة مال غيره فلا يتحقق الضمان مطلقا و بأي معني كان إلا بأسباب خاصة بعضها اختياري كالضمان بالمعني الأوّل و بعضها قهري و إن كانت بعض مقدماته اختيارية أو لا اختيار فيه أصلا كالضمان بالمعني الثاني و له أسباب شرعية كثيرة و يساعد اعتبار العقلاء علي سببيتها للضمان أيضاً. و أقوي تلك الأسباب و أكثرها موارد هي اليد.
(38) قاعدة اليد
المأخوذة من الحديث النبوي المشهور (علي اليد ما أخذت حتي تؤدي). و هي أيضاً من النبويات البليغة و جوامع كلمه صلوات اللّه عليه و كتب فيها علماؤنا الأعلام رسائل منفردة و شروحا ضافية و لا مجال هنا لبسط القول فيها و خلاصته ما تدل عليه إن كل من وضع يده علي مال غيره ظلماً و عدوانا أو جهلا و نسيانا أو غير ذلك فهو ضامن له اي يكون عهدة ذلك المال عليه حتي يرده إلي صاحبه و لازم ضمان العهدة أي كون المال في عهدتك إن ترده إلي مالكه إن كان المال موجودا و إن تلف تتداركه برد المثل أو القيمة إليه فتوديه اليه ببدله بعد تعذر عينه فاليد سبب للضمان بهذا المعني و يتفرع علي ذلك قضية ترتب الأيادي علي العين الواحدة فالغاصب مثلا إذا باع العين المغصوبة ثم انتقلت من يد إلي يدفكل واحد منهم ضامن و لكن علي البدل بمعني إن للمالك الرجوع علي اي شخص منهم و يرجع كل منهم علي الآخر و يكون قرار الضمان علي من تلفت العين في يده، و لنا في هذا البحث تعليقات نفيسة علي كلمات الأصحاب و مباحث دقيقة في هذه القاعدة لا يسمعها هذا المختصر
(السبب الثاني) (39) قاعدة الغرور
المستفادة من بعض الأحاديث و اعتبار العقلاء المعبر عنها بقولهم:
(المغرور يرجع علي من غره) فلو قدم لك شخص طعاما لتأكله مجاناً أو دابة لتركبها ثم ظهر انها لغيره فله إن يطالبك بالقيمة أو الأجرة و عليك إن تدفعها له و ترجع بما دفعت علي من غرك و أغراك بأنه طعامه و قد بذله لك و هكذا أمثال ذلك في جميع الأبواب فالغرور من أسباب الضمان كاليد، و ينفك الغرور عنها في الموارد الّتي لا يد هناك و بينهما عموم من وجه كما لا يخفي و أبواب الغرور المجرد في البيوع و الإجارة و غيرها كثيرة، و يشبه إن يكون من باب التسبيب كالقاعدة الآتية.
(40) الإتلاف
و هو السبب الثالث من أسباب الضمان و هو ينفك أيضاً عن سابقيه و مدركه القاعدة المستفادة من الاخبار أيضاً و هي (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) و هي عامة أيضاً كقاعدة اليد، يعني إن التلف كالإتلاف يجري في العالم و الجاهل و العامد و الغافل، و الناسي و الذاكر، و الصبي و البالغ نعم التلف يختص باليد و يعم السماوي و غيره. كما إن الإتلاف يعم ما لو كان تحت اليد أو لم يكن.
(41) الاحترام
من أسباب الضمان احترام عمل المسلم، فمن عمل عملا لمصلحتك مع الاذن من حاكم الشرع أو مطلقا أو أمرته بان يعمل لك عملا فقام فليس معناه أنّه عمله مجاناً بل عليك اجرة المثل له لان عمل المسلم محترم إلا إذا قصد التبرع أو صرح بذلك فلو اختلفا في صورة عدم التصريح فالقول قوله لأنه أعرف بقصده و لا يعلم الا قبله
(42) ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
من أسباب ضمان مال الغير قبضه بعقد معاوضة فاسد و عقود المعاوضات كلها ضمانية فالبيع مثلا صحيحه مضمون بالثمن المسمي ففاسده مضمون أيضاً، و لكن بالمثلا أو القيمة فلو قبض المشتري المبيع بالبيع الفاسد و تلف في يده مع جهل البائع بالفساد كان مضمونا عليه اي علي المشتري لأن البيع صحيحه مضمون، ففاسده أيضاً مضمون بمثله أو قيمته، و الهبة و أمثالها من عقود الارتفاق و المجان صحيحتها غير مضمون ففاسدها غير مضمون فلو قبضت عينا بالهبة الفاسدة لا تضمنها لان صحيحها غير مضمون ففاسدها غير مضمون. و مثلها الوقوف و الصدقات و أضرابها. و لكن التحقيق إن سبب الضمان في البيع الفاسدو نظائره هو قاعدة اليد و سبب عدم الضمان في الهبة و إخوانها هو التسليط المجاني المسقط لضمان اليد كما سيأتي قريباً و البحث المستوعب في هذه القاعدة موكول إلي محله و حيث عرفت أشهر أسباب الضمانات و أشيعها فاعلم أن للضمانات مسقطات أهمها و أقومها- الأمانات
(43) الائتمان مسقط للضمان
وضع اليد علي مال الغير يقتضي الضمان حسب ما عرفت و لكن إذا دفعه إليك مؤتمن سواء كان بصفة الامانة المجردة كما لو كان الدفع لمصلحته فقط كالوديعة الّتي هي استنابة في الحفظ فقد سقط الضمان قطعا فلا ضمان بتلفها الا مع التعدي و التفريط و هما في الحقيقة إتلاف و الا فضمان اليد ساقط قطعا، أو كان أمانة مختلطة كما لو كان الدفع لمصلحة الطرفين مثل العين المستأجرة و مال القراض (المضاربة) و نظائرها أو كانت متمحضة للقابض كالعارية. فحكم الجميع عدم الضمان للائتمان و ليس علي الأمين غير اليمين. فالضمانات لا تجتمع مع الأمانات أصلا و لكن بالحد ألذي عرفت من الضمان فتدبره جيداً
(44) الاذن مسقط للضمان
هذا هو المسقط الثاني فإن الاذن من الشارع أو من المالك و إن لم يكن بصفة الأمانة الخاصة أو العامة يسقط الضمان كما لو اذن لك في أكل ماله أو عتق عبده عن نفسك أو ركوب دابته و عطبت ففي كل ذلك لا ضمان و إن كان مقتضي الضمان في الجميع قائما و هو اليد و لكن الاذن مانع و مثله الإذن الشرعي و هو الأمانات الشرعية لا المالكية كاللقطةو مجهول المالك بل و مال اليتيم عند الولي و مال الغائب عند الحاكم و هكذا اليد تقتضي الضمان و الاذن الشرعي يسقطه فتدبر هذا.
(45) التسليط و الاقدام يسقط الاحترام
مال المسلم و عمله كما عرفت محترم و مقتض للضمان، و لكن لو عمل لك عملا بدون إذنك أو مع نهيك أو باعك بالبيع الفاسد و سلطك علي المبيع مع علمه بالفساد فاتلفته أو تلف من نفسه عندك سقط الضمان عنك و لا يستحق الثمن و لا الأجرة لأن التسليط و الاقدام قد أسقط احترام ماله و عمله و إذا سقط الاحترام سقط الضمان. نعم لو كانت العين موجودة كان له استرجاعها طبعا،،، هذه أهم أسباب السقوط بعد الاسقاط و الوفاء و الدفع أو الإبراء، كما إن تلك أهم أسباب الضمان عدا ضمان الدرك و أشباهه، مما لا يندرج في عنوان الضمان بالمعني ألذي ذكرناه من كونه تلف مال شخص علي آخر و ضمان العهدة يشمل الكل و يعم الجميع فتدبره.
