[مائة مادّة]
(مادة 2) الأمور بمقاصدها
هذا مأخوذ من الحديث النبوي المشهور: إنّما الأعمال بالنيات.
و لكل امرء ما نوي. و لكن مورد هذه الأحاديث في غير العقود و المعاملات من العبادات و العادات مثلا الإحسان إلي شخص إن كان النية و القصد منه التقرب إليه فالأجر عليه و إن كان القصد التقرب إلي اللّه فاجره علي اللّه و هو أول حديث في صحيح البخاري: إنّما الأعمال بالنيات و إن لكل امرء ما نوي فمن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو إلي امراة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه إلي آخره، و الغرض من هذه الأحاديث بيان وجه القصد لا بيان اعتبار القصد و لزومه إذ هو ضروري من العقلاء و يستحيل صدور عمل من العاقل الغير الغافل بغير قصد
(مادة 3) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني: لا للألفاظ و المباني.
اعتبار القصود في العقود مما لا شك فيه و لا ريب بمعني إن العقد إذا خلي من قصد فهو لغو بل كل كلام كذلك و لكن اناطة المدار في العقد علي القصد وحده دون اللفظ غير صحيح كيف و قد ورد في السنة الصحيحة (انما يحرم الكلام و يحرم الكلام) بل لا يتحقق العقد الا باللفظ الخاص و لكن مع القصد فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود يريدون إن كل معاملة كالبيع و الإجارة و الرهن لها ألفاظ تخصها بحسب الوضع و الشرع يعبر عنها بالعقد و لكنها لا تؤثر الأثر المطلوب من ذلك العقد الا بقصد معناه من لفظه فلو لم يقصده أو قصد معني آخر كما أو قصد من البيع الإجارة أو من الإجارة البيع و لو مجازاً كان باطلا لا إن المدار علي القصد وحده دون اللفظ كما في مادة المتن اما المثال ألذي ذكره و سماه بيع الوفا و يسمي عند الإمامية بيع الخيار فهو عند فقهائنا أجمع بيع حقيقة و لا يجري عليه شيء من احكام الرهن و سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء اللّه
(مادة 4 و 5 و 6) هذه القواعد الثلاث كلها ترجع إلي أصل واحد و هي الاستصحاب
و وجوب إبقاء ما كان علي ما كان المأخوذ من أحاديث لا تنقض اليقين بالشك و بناء العقلاء علي عدم رفع اليد عن الأمر ألذي كان متيقنا بعروض الشك فيه و يمكن إن يرجع إليها أيضا أصل براءة الذمة المذكورة في (المادة 8) بل و إليها يرجع أيضا ما في (المادة 9) بل و (المادة 10) بل و (11) فان مرجع الجميع إليالاستصحاب و قوله: الأصل اضافة الحادث إلي أقرب أوقاته هي القاعدة المعروفة عندنا بأصالة تأخر الحادث مثلا إذا شككنا إن زيدا مات في هذه السنة فيرث أباه ألذي قد مات في السنة الّتي قبلها أو مات قبل سنتين فلا يرث نحكم باستحقاقه الإرث لأصالة تأخر الحادث و مرجع ذلك إلي الاستصحاب و عدم رفع اليد عن اليقين بالشك فيه لان اليقين لا ينقض الا بيقين مثله (و القصاري) إن المتن ذكر سبع مواد و كلها ترجع إلي قاعدة واحدة كان يجب الاكتفاء بها عن الجميع و لو لم تستند تلك المواد إلي الاستصحاب المدلول علي حجيته في علم الأصول بالعقل و النقل لم يكن وجه للاستناد إليها و الاعتماد عليها فذكر الاستصحاب يغني عن ذكرها
أما (المادة 7) الضرر لا يكون قديما
فيظهر انها كالتقييد أو التخصيص لما قبلها فإنه لما قال القديم علي قدمه قال الا الضرر فإنه لا يترك و حينئذ تكون هذه المادة هي [مادة 20] الضرر يزال فإنها تعم الضرر القديم و الحادث (و مادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان فهذه ثلاث مواد تغني عنها واحدة
أما [المادة 8] و هو أصل البراءة
فهو أصل أصيل مستقل و يبتني عليه كثير من الفروع الفقهية و هو و إن كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده و لكن جهة النظر في كل واحد تختلف عن الآخر فان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف فيتجه البحث في إن قاعدةقبح العقاب بلا بيان و أمثالها مما دل علي البراءة عقلا و شرعا هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أم لا في أبحاث ضافية مبسوطة في محلها من فن الأصول. أما ما ذكره في المتن من الإتلاف و الاختلاف في المقدار فاستصحاب براءة الذمة يغني عن أصل البراءة بل هو مقدم عليه كما حقق في محله و عند أهله
