الإيجاب:
كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف و به يوجب و يثبت التصرف، الإيجاب مصدر أوجب كما إن الوجوب مصدر وجب و مادة هذا الثلاثي و إن وردت في اللغة لمعاني كثيرة و لكن اجمعها و أوسعها بل لعل أكثرها ترجع إلي واحد و هو الوقوع و السقوط و منه (فَإِذا وَجَبَت جُنُوبُها) و (وجبت الشمس) و غير ذلك و إلي هذا المبدأ يرجع الإيجاب المستعمل في باب العقود فان المراد به إيقاع تمليك ماله لغيره بعوض فمعني قولك أوجب البيع اي جعله امراً واقعاً محققاً كما تقول أنت تجاه أمر واقع و هذا الإيقاع هو ألذي تعبر عنه بالإنشاء فتقول إنشاء تمليك ماله أو إنشاء تمليك عين بعوض و الجميع يرجع إلي الإيجاد أي الإيجاد الإنشائي الجعلي لا الإيجاد التكويني فالإيقاع الإيجابي في العقود هو الإنشاء الإيقاعي في باب الإيقاعات و كل منهما يحصل منه معني ربطي بين اثنين و انما الفرق بينهما، (أولا) إن الطرف الآخر يقع المبدأ له و في الإنشاء الإيقاعي يقع عليه، و (ثانيا) إن الموجب يعمل عملين عن نفسه و عن الطرف الآخر فيملك(بالتشديد) ماله و يتملك مال المشتري و في الإنشاء الإيقاعي يتقوم الأمر بعمل واحد و لذا لا اثر فيه لقبول الآخر و عدم قبوله بخلاف الإيجاب في العقود فإنه لما تضمن عملا يتعلق بغير الموجب احتاج إلي إمضاء الآخر و موافقته علي ذلك العمل المتعلق به فكأن أمر المعاملة لا يتم الا بالقبول فالقبول ليس إلا إمضاء و مطاوعة لفعل الموجب و ينحل أيضا إلي تملك و تمليك و لكن من الرضا بفعل الموجب لا من فعله مباشرة فظهر من هذا البيان إن الموجب هو ألذي يملك و يتملك سواء تقدم لفظه أو تأخر و القابل هو ألذي يرضي و يطاوع فعل الموجب تقدم كذلك أو تأخر فقضية الموجب و القابل ليست قضية تقديم أو تأخير و انما الفرق بينهما جوهري و معنوي و حالهما يشبه في الجملة الكسر و الانكسار و إن كان أيضا بين المقامين فروق من جهات و لكن الغرض تصوير إن القبول لا يختلف تقدم أو تأخر أو تقارن فلو جوزنا تقدم القبول علي الإيجاب وفاقا لبعضهم سيما بمثل اشتريت و ابتعت و نظائرها و قال الموجب بعده بعت و اشتريت و نحوهما فالأول قبول و الثاني إيجاب لأن الأوّل مطاوعة لعمل الثاني اما إن المطاوعة هل يصح تقدمها ليصح تقدم القبول أم لا معني لتقدمها فلا يصح فسيأتي البحث فيه في مادة (169) إن شاء اللّه و جل الغرض من هذا التحقيق بيان ما في عبارة (المجلة) من الخلل في ضابطة الموجب و القابل و تمييز أحدهما عن الآخر و ربما اتضح لك إن الخلل فيها من وجهين، (الأوّل) في جعل المدار علي الأوّل و الآخر و الأولية و الاخريةليس لها أثر في المقام، أصلا و (الثاني) جعل الإيجاب ما يصدر لأجل إنشاء التصرف و هذا أشد و هنا من الأوّل فإن ألذي ينشأ بالإيجاب و القبول ليس هو التصرف بل ينشأ بهما التمليك و التملك أو النقل و الانتقال أو المبادلة بين المالين أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الّتي يشار بها إلي معني واحد و هو ما يقع و يتحصل من العقد و بالعقد- و التصرف اثر ذلك المعني أي أثر الملكية المنشأة بالعقد و تلخص من كل ما ذكرنا إن الميزان العدل إن يقال إن الإيجاب هو ما ينشأ به أحد العاقدين تمليك ماله و تملك مال غيره و القبول هو الرضا بذلك و الالتزام به،
(مادة 103)
