(مادة: 60) اعمال الكلام اولي من إهماله
اللازم هنا تأسيس القاعدة الّتي تبني عليها هذه المادة و الّتي بعدها و قد تقرر في قواعد المحاورات العرفية البناء علي أصول يسمونها الأصول العقلائية مثل أصالة عدم الخطاء و أصالة عدم السهو و النسيان و أصالة عدم العبث و اللغو و أصالة عدم الهزل و المزاح و كلها أصول بنت العقلاء علي الاعتماد عليها في أقوالهم و أعمالهم فإذا تكلم رجل عاقل و شك بأنه سها أو غفل أو يريد الهزل و المزاح لا يعتني بشيء من ذلك و يحمل علي الإرادة الجدية و يلزم به خيراً كان كالإقرار أو إنشاء كالبيع و الهبة و إلي هذه الأصول ترجع هذه المادة فإن معني إهمال الكلام حمله علي اللغو أو السهو و ما أشبه ذلك مما تنفيه الأصول العقلائية و يحكم بلزوم حمله علي معناه الظاهر حقيقة كان الظاهر أو مجازا فان كان للكلام ظهور في أحدهما فهو المتبع و إن لم يكن و تردد بينهما حمل علي معناه الحقيقي بأصالة الحقيقة فإن تعذر حمل علي المجاز و هو مادة (61) فإن تعذر أيضا لم يكن بد من إهماله و هو مادة (62).
اما أسباب تعذر حمله علي الحقيقة أو عليها و علي المجاز فهو وجود المانع الشرعي كما لو قال القائل تزوجت أختي أو بنتي فإنه لا يمكن شرعا حمله علي معناه الحقيقي فلا بد من حمله علي بعض المعاني المجازية أو المانع العقلي كما لو قال انا أولدت أبي أو أمي تولدت مني فيحمل علي المجاز أو المانع العرفي كما لو حلف إن لا يأكل من هذه النخلة فإنه يمتنعالأكل من نفس النخلة و لا بدّ من حمله مجازاً شائعاً علي ارادة عدم الأكل من ثمرها اما تعذر حمله علي الحقيقة و المجاز فكما لو قال احدي زوجاتي طالق أو بعض مالي وقف أو بعتك بعض ما أملك و أمثالها كثيرة.
(مادة: 63) ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله
هذه المادة ليس لها عند فقهاء الإمامية عين و لا اثر و ما ذكره الشراح من الأمثلة مثل ما لو قال انا كفيل بنصف زيد و أنّه يحمل علي الكفالة بتمام نفسه لان زيد لا يتجزأ لا وجه له عندنا بل يعد هذا الكلام من اللغو الباطل و العقود تحتاج إلي صراحة و استعمال نصف زيد في زيد ليس بحقيقة و لا مجاز صحيح فلا تثبت به الكفالة لعدم الدلالة و مثله لو قال اشفع في البعض فإنه مناف لمشروعية الشفعة و هو دفع الشريك فهذه القاعدة ساقطة عندنا من أصلها.
(مادة: 64) المطلق يجري علي إطلاقه إذا لم يقم دليل لتقييد إلخ.
هذه المادة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق و أنّه متي احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه اما وضعا و اما بمقدمات الحكمة و إن الحكيم لا يخل بغرضه فلو أراد التقييد لبين ذلك و المطلق هو اللفظ الدال علي كلي ينطبق علي كل فرد من أفراده اما علي البدل أو علي الاستيعاب فالأول مثل أعتق رقبة و إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خُسرٍ و الثاني مثل (وَ المُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ) و التقييد مفرداً كان أو جمعا هو حصر الكلي في حصة معينة من حصصه مثل (رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ) و أكرم العلماء العدول.
(مادة: 65) الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر
تحرير هذه المادة و توضيحها إن البيع باعتبار المبيع كما سيأتي اما إن يكون كلياً أو جزئيا شخصيا فان كان كلياً اعتبر ضبطه و رفع الجهالة عنه بالوصف فيقول بعتك فرسا كذا عمرها و كذا لونها أشهب أو أدهم أو غير ذلك و هكذا سائر الصفات الّتي تؤثر في اختلاف القيم لاختلاف الرغبات و يلزم البائع تسليم ما يوافق تلك الصفات و إن كان جزئياً فلا يخلو اما إن يكون حاضراً فلا طريق لرفع الجهالة عنه الا بالمشاهدة ثم إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا اعتبر مع ذلك الكيل و الوزن و العدد و الا كفت المشاهدة.
و اما إن يكون غائبا حين العقد فيلزم رفع الجهالة عنه أيضا بالوصف.
فيقول: بعتك الفرس الأدهم الطويل العنق ألذي هو الآن في المحل الفلاني فإن ظهر موافقا للأوصاف لزم البيع و الا تخير المشتري بين الفسخ و القبول هكذا ينبغي إن يقال في شرح هذه المادة اما ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة و هي (1) لو باع الفرس الأشهب و قال بعتك هذا الأدهم و أشار إلي الأشهب صح البيع و لغا الوصف (2) لو قال المدعي هذه السيارة الحمراء ملكي و شهد الشهود كذلك مشيرين إليها و هي صفراء تقبل الدعوي و الشهادة لأن الوصف هنا لغو (3) و لو قال شخص وكلتك علي شراء هذا الثوب الأخضر فاشتراه الوكيل فإذا هو اسود صح شراؤه لموكله، فكل هذه الأمثلة لا علاقة لها بما نحن فيه بل هي من أمثلة تعارض الوصف و الإشارة و ليس هنا قاعدة مطردة في تقديم أحدهما علي الآخربل تختلف الموارد باعتبار القرائن الحالية أو المقالية و مثله تعارض الاسم و الإشارة كما لو قال زوجتك بنتي هذه زينب فقال قبلت و ظهر انها هند فترجيح الإشارة هنا غير معلوم بل لعل الأقوي ترجيح الاسم و مثله لو قال بعتك عبدي هذا جوهر فطهر أنّه ياقوت فالأصح اما البطلان أو الخيار و الأظهر الأوّل.
(مادة: 66) السؤال معاد في الجواب
هذه المادة لا يترتب عليها أثر في مقام الاحكام و من المعلوم إن المدار علي ظهور الكلام في الاعتراف أو الإنكار و جواب السؤال كما ذكروا في (كتاب القضاء) إن جواب المدعي عليه اما إقرار و إنكار أو سكوت و مثل السكوت قوله لا ادري و الإقرار نعم و أخواتها و الإنكار لا و نظائرها و هذان يكون السؤال فيهما معاداً سلبا أو إيجابا. أما الثالث و هو السكوت أو الشك فليس السؤال فيهما معاداً و علي كل فلا يترتب اثر علي كونه معاداً أو غير معاد و انما الأثر لصدق الإقرار و الإنكار قبل كل شيء و نظير الكلام في قاعدة (67) السكوت في معرض الحاجة بيان فان السكوت لا يكون بيانا الا مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنه بيان سلبا أو إيجابا و منه ما ورد في الشرع في البكر و أنّه يلزم إن تستأمر في زواج نفسها و سكوتها رضاها فقد اعتبر الشارع سكوتها رضا بقرينة إن الغالب إن الحياء بمنعها من التصريح بالقبول فيكون السكوت قبولا و مثله ما لو سكن رجل في دار غيره و قال له صاحب الدار أريد بدل سكناك عن كل شهر ديناراً فسكت فإنه يلزم بالدينار لو استوفي المنفعةشهرا و هكذا نظائرها و منه ما لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن فإنه يعد اجازة خلافا لبعض الشراح.
[مادة: 68] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
هذه العبارة لا تخلو من تعقيد و لعل المراد إن الأمور الخفية الّتي يعسر الاطلاع عليها غالبا يكتفي في الحكم بها بآثارها الظاهرة و لوازمها الحاصلة مثلا لو تزوج رجل فاولدت امرأته ولداً لستة أشهر نحكم بأنه دخل بها و إن الولد ولده فان الدخول بها لما كان امراً خفيا استدللنا بلازمه و هو الولد علي فراشه و إذا وجدنا رجلا عاريا الا من الساتر في الشتاء القارص استدللنا منه أنّه فقير لا ثياب عنده و لا مال و الحاصل قد نستكشف الأمور الخفية من الأمارات الظاهرية و لكنها لا تفيد القطع و اليقين و انما تكون أمارة ظنية غالبية.
(مادة: 69) الكتاب كالخطاب
لا عبرة عندنا معشر الإمامية و لا نعقد العقود و المعاملات إلا بالألفاظ أو إشارة الأخرس فلو وجدنا كتاب زيد ألذي نعلم بأنه خطه و توقيعه بأنه قد باع داره لا تحكم بالبيع حتي يعترف هو أو تقوم البينة أو يحصل لنا اليقين بأنه قد أوقع صيغة البيع لفظا خلافا لما يظهر من بقية المذاهب الّتي تعتبر الكتابة كاللفظ اما عندنا فلو كتب اني بعت و كتب الآخر اني قبلت لم يكن عندنا بيعا عقديا فان تعاطيا كان معاطاة و الا فلا شيء.
