«مادة 40» الحقيقة تترك بدلالة العادة
هذه المادة أيضا مستدركة فإنها ترجع إلي الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاص من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة و الا فأصالة الحقيقة هي المحكمة و لا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلم إليها:
(مادة 46) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدم المانع
هذه المادة ضرورية بل لا حاجة إلي ذكرها لوضوحها فان المانع هو عبارة عن الشيء ألذي يمنع المقتضي من التأثير بل لا معني للمعارضة بين المقتضي و المانع نعم قد يتزاحم الشيئان في التأثير فأيهما ترجح كان هو المانع للآخر
(مادة 47) التابع تابع إلخ
هذه المادة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإمامية من إن الحمل لا يتبع الحامل و حجتهم في ذلك ظاهرة و قوية فإن الحامل يعتبر ظرفا للحمل فهي كالمال و الجواهر في الصندوق فإذا باع الصندوق مالكه فهل يحتمل أحد دخول الجواهر و المتاع في البيع ما لم يصرح و كذلك النخل و الشجرة فإذا باع النخلة و عليها ثمرها فان كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع ألذي عليها كجزء من اجزائها كالسعف و الكرب و إن كان بعد بدو الصلاح و صيرورته بسراً و رطباً فهو مستقل و قد باع نخلا و لم يبع رطبا و ثمراً و بالجملة فالعرف نوعا يعتبر الحامل و المحمول كالظرف و المظروف كل واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاص علي دخول أحدهما في الآخر فهو و الا فالبيع يختص بما وقع التصريح بأنه هو المبيع لا غير و من هنا ظهر وجه البحث في (48) التابع لا يفرد في الحكم، فالجنين ألذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن امه فان الجنين بعد إن كان في نظر العرف تابعاً و هو كذلك واقعاً و عقلا و له وجود مستقل و بطن الحامل ظرف له فما المانع من انفراده بالبيع و وقوع القصد و العقد عليه بخصوصه و هذا واضح جلي حيث لا جهالةمادة (49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، هذه المادة لا تصلح إن تكون مادة مستقلة و لا عامة كلية مطردة بل يختلف الحال باختلاف المقامات و عرف كل بلاد بحسبه فان السرج و اللجام مثلا من ضرورات الفرس و قد يتعارف في بلاد إن ملكية الفرس لا تقتضي ملك اللجام بل يكون عارية أو إجارة أو غير ذلك نعم اليد علي الفرس يد علي لجامها و سرجها و اليد ظاهرة في الملكية و هذه الجهة غير الجهة الملحوظة بالمادة أما المثال ألذي ذكره بعض شراح المجلة من إن مالك العقار يملك الطريق الموصل اليه فهو ضعيف ضرورة إن الطريق إن كان عاماً فصاحب العقار يملك العبور فيه كسائر الناس و لا يملك نفس الطريق و إن كان خاصا و هو الطرق المرفوعة فلها أحكامها فإن كان فيها دور متعددة فهي مشتركة بينهم علي الإشاعة و المتأخر يشارك المتقدم دون العكس و إن اختصت بواحد فهي له كالحريم التابع للدار و البئر علي ما هو مفصل في محله:
(مادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع لعل المراد بالأصل مثل الدين و الفرع هو الكفالة فإذا سقط الدين بإبراء و نحوه تسقط الكفالة أو مثل الطاعة و التمكين من الزوجة ألذي يتفرع عليه وجوب النفقة فإذا سقطت الطاعة بالنشوز سقط الفرع و هو النفقة و ليست هي قاعدة مطردة بل تختلف الموارد و المتبع هو الدليل في كل مورد بخصوصه.
[مادة 51] الساقط لا يعود كما إن المعدوم لا يعود، لعل الملحوظة بهذه القاعدة قضية الحقوق الساقطة مثلا إذا سقط الشارع الحق بسبب أو من له الحق أسقط حقه فإنه لا يعود فلو أسقط الشارع حق النفقة بسبب النشوز أو حقالمضاجعة فلو عادت المرأة إلي الطاعة لم يعد ذلك الحق الساقط بالنسبة إلي ما مضي من الزمان و كذا لو أسقط الدائن دينه اي أبرأ ذمة المديون فإنه لا يعود حتي لو رضي المديون بعوده أو لم يرض من أول الأمر بسقوطه خلافاً لما توهمه بعض شراح [المجلة] من كون السقوط مشروطا برضا المديون فإنه و هم واضح الضعف ضرورة إن الحق له مستقلا و لا علاقة للمديون بثبوته و سقوطه و مهما يكن فان الحق إذا سقط لا يعود الا بسبب جديد كما إن المعدوم من الأجسام المادية لا يعود فإذا عدمت الشجرة المعينة مثلا فإنه يستحيل عودها بذاتها نعم قد يعود وجود آخر مثلها في أكثر خصوصياتها لا في جميعها ضرورة إن الزمان من جملة الخصوصيات و المشخصات و هو لا يعود قطعاً و بالجملة فالعائد وجود ثان مثل الأوّل لا عينه و من هنا كانت هذه القضية من أقوي الشبهات في قضية المعاد الجسماني و أعضل التفصي منها علي فلاسفة الإسلام و البحث فيها موكول إلي محلة.
و الخلاصة: إن الحقوق في الشرع علي أقسام قسم منها ما يقبل الاسقاط كما يقبل الصلح عليه اي يصح انتقاله من صاحبه إلي غيره.
و قسم يقبل الأوّل دون الثاني و قسم لا يقبل الاسقاط و لا الانتقال فيكون نظير الحكم ألذي لا يسقط و لا ينتقل و الفرق بينهما يشكل و يحتاج إلي لطف بيان و دقة نظر.
اما الأوّل فمثل حق الخيار و حق التحجير و حق القصاص علي الأشبه و اما الثاني فمثل حق الشفعة فإنه يقبل الاسقاط و لا يقبل الانتقال إلي الأجنبي.و اما الثالث فمثل حق الجلوس في المساجد و المعابد و العبور في الشوارع العامة و نحوها فإنه لا يقبل الاسقاط و لا الانتقال و قد يشتبه هذا بكونه حكما لاحقا فهو كحق الرجوع في الهبة ألذي لا يقبل انتقالا و لا إسقاطاً.
أما العكس، و هو قبول الانتقال دون الاسقاط فيشكل تحققه إذ كلما جاز نقله جاز إسقاطه نعم قد يتصور في بعض الفروض نادراً مثل حق الولي بالتصرف بمال القصير فإنه قد يقال بصحة نقله إلي ثقة آخر و لا يصح إسقاطه و هو محل نظر و قد خبط بعض الشراح هنا خبطا كثيراً و علي كل فالقاعدة غير عامة فان بعض الساقط في الشرعيات قد يعود مثل حق الخيار بالبيع حيث يسقط بالعيب الحادث عند المشتري فإذا زال عاد الخيار فليتأمل.
