(مادة: 70) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
اتفقت الإمامية علي إن إشارة الأخرس المفهمة لمقاصده تقوم مقام اللفظ ليس في معاملاته فقط بل حتي في عباداته و صومه و صلاته و نكاحه و طلاقه و وصيته و لعل اخبارهم بذلك مستفيضة و الظاهر اتفاق المذاهب الأربعة أيضا عليه و لكن مشروط بإفادة إشارته القطع بمراده اما مع عدم القطع فمشكل و هكذا الكلام في قبول قول المترجم عن المترجم عنه كما في مادة (71) نعم لو كان المترجم عادلا صدوقا أمكن الاعتماد علي ترجمته بناءً علي حجية خبر الواحد في الموضوعات كما هو الأقوي عندنا أما مادة (72) لا عبرة بالظن المتبين خطؤه فهي مستدركة فإن القطع المتبين خطؤه لا عبرة به فكيف بالظن نعم لو عمل المكلف بالأمارة الشرعية كالبينة و نحوها و انكشف خطؤها أيضا ينقض ما بني عليه من حكم و غيره.
(مادة: 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
الأمارات الشرعية كالبينة و خبر الواحد و الإقرار غالباً أو دائماً تدور مدار حصول الوثوق و حصول الظن بمؤداها و لو نوعا و لا أقل من كونها منوطة بعدم الظن بخلافها فإذا حصل الظن بخلافها من امارة و لو حالية يشكل الاعتماد عليها و الوثوق بها و بعبارة اجلي إن أدلة حجيتها قاصرة عن شمول مثل هذا النوع منها و ذلك كالإقرار بالبيع مع قرائن قصد الحرمان فإنه لا عبرة به و كشهادة الوكيل لموكله و الأجير لمستأجره مع التهمة و الوالد لابنه فإن إطلاق أدلة البينة و إن كان شاملا في الظاهر لجميع هؤلاء و لكن يمكن دعوي انصرافها أو قصورها عن موارد التهمة و هيتختلف حسب اختلاف الموارد شدة و ضعفاً و كل ذلك منوط بنظر الحاكم و وجدانه و مقدار وثوقه في الموارد الخاص و لا عبرة بالتوهم كما في مادة (74) و هو أيضا مستدرك و غني عن البيان و اي حجية في الاحتمال المجرد عن الرجحان بل لا يمكن جعله حجة شرعا و لا عقلا لانه ترجيح بلا مرجح كما لو كان الوهم أحد طرفي الشك أو ترجيح المرجوح كما لو كان خلاف المظنون و الأمثلة واضحة و كثيرة.
(مادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
و هذا أيضا ضروري و واضح فان الثابت بالبرهان العقلي أو الحجة الشرعية أو العيان و المشاهدة سواء في وجوب العمل و لزوم ترتيب الآثار و إن اختلفت درجة العلم و اليقين الحاصل منها نظير ما يذكره بعض العرفاء في مراتب المعرفة من علم اليقين و حق اليقين و عين اليقين فلو أقر المدعي عليه بدين امام الحاكم أو ثبت ذلك بخطه و توقيعه فالجميع يصلح لان يكون مدركا لحكم الحاكم و إن اختلفت المراتب و هذا واضح لا يحتاج إلي مزيد بيان
(مادة: 76) البينة علي المدعي و اليمين علي من أنكر
هذا نص الحديث في بعض الروايات و هي قاعدة اساسية من القواعد الإسلامية و هي الركن الأعظم في باب الحكومة و القضاء فالمدعي هو المكلف بإقامة البينة و لا تثبت دعواه بغيرها أصالة و المنكر يكفيه في رد دعوي المدعي اليمين أصالة و لا ينافي ذلك إن المدعي قد يتوجه عليه اليمين كما في اليمين المردودة و المنكر قد تقبل منه البينة كما في تعارض البيناتو في باب التداعي و المراد بالبينة عند الشارع هو خصوص شهادة العدلين.
و إن كان أصل معني البينة لغة كلما يتبين به الأمر المشتبه فمرور مائة سنة علي المفقود بينة علي موته و لكن لم يسمها بينة و يطلق عليها و علي أمثالها من القرائن الزمانية أو المكانية و نحوها امارة، و بمقتضي هذا الحديث إن اليمين لا يكون علي المدعي بحال و هو المحكي عن الحنفية و عند الإمامية و باقي المذاهب إن المدعي عليه له إن يرد اليمين علي المدعي كما أنّه لو نكل المدعي عليه عن اليمين ردها الحاكم علي المدعي حيث بعجز عن البينة و فيما لو اقام المدعي شاهدا و عجز عن الثاني فإنه يجبره بيمينه و ذلك في خصوص الحقوق المالية و بقية الكلام موكول إلي محله من مباحث الفقه الواسعة.
(مادة: 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر و اليمين لإبقاء الأصل
هذه المادة كأنها متممة للمادة السابقة في إعطاء الضابطة و التعريف للمدعي و المنكر و قد تكثرت الضوابط و التعاريف لهما و لعل الجميع يرجع إلي معني واحد و كان المجلة اعتبرت المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر و كان من حق المقابلة أن يجعل المنكر من يدعي ما يوافق الظاهر و لعلهم أرادوا بالظاهر هنا الأصل و إن كان خلاف مصطلح الفقهاء فيكون المدار حينئذ في المدعي و المنكر علي ما خالف الأصل و وافقه و لكنه لا يطرد في جميع الموارد فان من ادعي عينا في يد آخر فصاحب اليد منكر إجماعا مع إن قوله إن العين له لا يوافق الأصل نعم يوافق الظاهر و دعوي الخارج انها له تخالف الظاهر ضرورة إن اليد ظاهرة في الملكية و ظهر بهذا إن كلا من الضابطتين اعنيالأصل و الظاهر لا يصلح إن يكون ميزاناً مطردا للمدعي و المنكر و لذا عدل بعضهم عن ذلك و عرف المدعي أنّه هو ألذي لو ترك ترك (بالفتح في الأوّل و الضم في الثاني) و هو أيضا لا يشمل كثيراً من أبواب التداعي كما لو اتفق مثلا البائع و المشتري علي إن الثمن عشرة و اختلفا في إن المبيع ناقة أو بقرة إلي كثير من أمثال هذا و الأصح عندنا إن تمييز المدعي من المنكر منوط إلي نظر الحاكم في القضايا الشخصية فقد يتميزان بمخالفة الأصل و موافقته. تارة و بمخالفة الظاهر و موافقته اخري، و قد يتميزان بغيرهما أحيانا، و حينئذ يلزم كلا بوظيفته من بينة أو يمين اما في باب الأمانات فقد تنعكس القضية و يكون المدعي هو ما وافق قوله الأصل و المنكر التلف مدعيا مع إن قوله موافق الأصل و لكن عليه البينة و كذا في دعوي الرد يصدق الأمين باليمين و علي منكره البينة و إن كان هذا الأخير محل خلاف كل ذلك للأدلّة الخاصة من إن الأمين ليس عليه الا اليمين و تفصيل البحث موكول إلي مواضعه و أبوابه في الفقه.
(مادة: 78) البينة حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة
الفرق بين البينة و الإقرار إن البينة جعلها الشارع طريقا نزل مؤداها منزلة الواقع في كل ماله من الآثار فإذا شهدت بطهارة ماء كان نجسا صار الماء بمنزلة ما لو طهرته بنفسك فتشربه و تتوضأ به و ترتب عليه كل ما للماء الطاهر من اثر و هكذا لو شهدت إن الدار لزيد فتشتريها منه و تملكها و تسترهنها منه إلي غير ذلك اما الإقرار فلا نظر في أدلة اعتبارهإلي الواقع بل غايته إن المقر يلزم بإقراره بحديث إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز أو نافذ اما غير المقر فلا يلزم به ففيما لو أقر زيد بزوجية هند له و أنكرت هي فإنه يلزم بآثار الزوجية من نفقة و غيرها و لا تلزم هي بشيء من آثار زوجيته اما لو أقام البينة عليها أو حكم الحاكم فإنها تلزم بجميع آثار زوجية و لا يبقي أي اثر لإنكارها و سره ما ذكرنا من اختلاف دليل الحجية و الاعتبار فتدبره جيداً و مما ذكرنا علم ما في مادة (79) المرأ مؤاخذ بإقراره اي إن إقراره نافذ عليه و ملزم به و من أحكام الإقرار إن الإنكار بعده لا يسمع فلو أقر بأنه مديون لزمه فلو ادعي بعد ذلك الإيفاء طولب بالبينة.
