(مادة 21) الضرورات تبيح المحذورات
المستفادة من أمثال قوله ع ما من شيء حرمه اللّه الا و قد أحله لمن اضطر اليه و الأصل فيه قوله تعالي إِلّا مَا اضطُرِرتُم إِلَيهِ و فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ فإذا كان بقاء حرمه مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش فإن الحرمة ترتفع و يجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير اذنه غايته أنّه يجب الضمان و كل ذلك من لوازم رفع كل ما يوجب الضرر كما عرفت، و إليها يرجع أيضا
(مادة 22) الضرورة تقدر بقدرها
و ضابط الضرورات المبيحة هي كلما يتوقف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتد به عرفا و إن لم يضر بحاله إلي قاعدة الضرر يرجع أيضا (مادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان بل و (مادة 32 و 33)
)و مادة 23) ما جاز بعذر بطل بزواله
هذه المادة لا ترجع عندنا إلي أصل تعتمد عليه و تستند اليه الا قضية إن الحكم تابع لموضوعه أو إن الضرورة تقدر بقدرها فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثم زال خرسه زال الحكم و هو قبول إشارة الأخرس لزوال الموضوع و هو الأخرس و هكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض و كان للمشتري خيار ثم ارتفع العيب و اقبضه صحيحا فإنه يزول خياره بزوال سببه علي الأصح و الخلاصة إن هذه المادة ليست متاصلة و لا بد من رجوعها إلي إحدي القواعد المتقدمة أو الآتية بل و مثلها ما في (مادة 24) إذا زال المانع بطل الممنوع، مثلا إذا كانالمرض مانعا من الوضوء فإذا زال المرض عاد الممنوع و هو وجوب الوضوء و إذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعاً من الرد بالعيب القديم فإذا زال العيب الحادث و بقي القديم عاد الممنوع و هو جواز الرد بالعيب القديم و كل هذا راجع إلي قضية الموضوع و الحكم أو إن الضرورة تقدر بقدرها علي اختلاف الاعتبارات فأحسن التدبر
(مادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
و هي عين مادة 27 الضرر الأشد يزال بالأخف و كلاهما من فروع قاعدة نفي الضرر العامة فإن مقتضي نفي طبيعة الضرر علي الإطلاق إن يدفع الأكثر بالأقل و الأشد بالأخف عند الدوران لأن الزائد ضرر يجب دفعه كما انها عين (مادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما و كذا (مادة 29) يختار أهون الشرين، فهذه المواد الأربع مع الست يكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلي قاعدة الضرر اما قوله في المتن يتفرع عن هذا (اي عن (مادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) منع الطبيب الجاهل فهو وهم لأن هذا المثال ليس من أمثلة الضرر فان منع الطبيب الجاهل أو العالم تفويت نفع لا احداث ضرر و المثال الصحيح لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام هو ما لو كان في دار إنسان شجرة امتدت أغصانها إلي الشارع و أضرت بالمارة فإن قلعها أو قطع أغصانها المثمرة مثلا و إن كان ضرراً علي مالكها و لكنه ضرر خاص يلزم تحمله لدفع الضرر العام و هكذا الجدار المائل للانهدام فإنه يلزم علي أولياءالأمر هدمه رعاية بالمارة و دفعا للضرر العام و هكذا كثير من أمثالها كما أنّه لو تعارض ضرر أحد الجارين مع الآخر فإنه يقدم الأخف أو لزم إضرار شخص أحد الضررين فإنه يراعي الأخف فالاخف و الاهوي فالأهون كما تشير إليه قضية سفينة و المساكين في القرآن المجيد و اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
