(الباب الثاني) في المسائل المتعلقة بالبيع
و ينقسم إلي أربعة فصول
(الفصل الأوّل) في حق شروط المبيع و أوصافه
حق هذا الباب إن يعنون بالمسائل المتعلقة بشرائط العوضين و ما يدخل في المبيع و احكامه و يدرج الباب الثالث فيه بزيادة فصل في الثمن.
(مادة 197) يلزم إن يكون المبيع موجوداً.
هذا ليس بشرط علي الإطلاق كيف و قد عرفت إن المبيع تارة يكون شخصياً و هو لا يكون الا موجوداً و تارة يكون كلياً يضبط بالوصف و لا يكون الا معدوما، نعم لو أراد بيع الشخص ألذي سيوجد مثل إن يبيعه ما ستحمله هذه الدابة أو الثمرة الّتي ستحملها هذه الشجرة فالبيع هنا بمقتضي القاعدة باطل و لكن لا لكونه غير موجود بل لجهالته الموجبة للغرر و الكلي يمكن ضبطه بالوصف بخلاف الجزئي و لذا صح بيع السلم و هو بيع ما ليس بموجود فعلا، فليتدبر.
لكن يمكن بيعه بالتبع كما يمكن الوقف عليه بالتبع نظير الوقف علي البطون الموجودة و ما بعدها و بيع الفرس و اشتراط ما تحمله الأخري،
(مادة 198) يلزم إن يكون المبيع مقدور التسليم
هذا مما لا اشكال فيه و هو موضع اتفاق في الجملة و بدونه يكون البيع غرراً فلا يجوز بيع الطير في الهواء و إن كان مملوكا إذا كان وحشيا لا يعود، و استدلوا عليه بحديث نهي النبي (ص) عن الغرر و بحديث (لا تبع ما ليس عندك) بتقريب أنّه ليس المراد لا تبع غير ملكك و الا لقال:
لا تبع ما ليس لك، فالتعبير بهذا الأسلوب ظاهر في إن المراد: لا تبع ما ليس لك عليه السلطنة التامة فإن ألذي عندك و تحت يدك هو ألذي تكون لك عليه السلطنة التامة الفعلية، و كيف كان فلا كلام في اعتبار القدرة علي التسليم في الجملة. إنّما الكلام في أمرين-:
الأوّل-: هل المعتبر القدرة علي التسليم وقت البيع أو تكفي القدرة بعده، و مقتضي صحة بيع السلم و نحوه كفاية القدرة عند لزوم الدفع و التسليم لا عند إجراء الصيغة، و لكنهم مع ذلك يستشكلون في صحة بيع الآبق بغير ضميمة و بيع الثمرة قبل بروزها عاماً واحدا أو مطلقاً و يمكن الفرق بما مرت الإشارة إليه من الكلي و الشخصي فيصح في الأوّل دون الثاني.
الثاني-: هل يكفي قدرة المشتري علي التسليم و إن كان البائع لا يقدر علي التسليم فيبيع العبد الآبق لمن يقدر علي قبضه و الدابة الشاردة لمن يقدر علي إمساكها، فنقول: مقتضي الاعتبار بل القواعد الصحة فإن مدرك المنع هو الجهالة و الغرر و هما منتفيان في الفرض المزبور، نعم لو كان مدرك اعتبار هذا الشرط هو الإجماع و حديث (لا تبع ما ليس عندك)
كان الوجه عدم الصحة و مع الشك فالمرجع أصالة عدم الشرطية المستفادة من إطلاقات (أَوفُوا بِالعُقُودِ) و أمثالها و هذا هو الأوجه عندي و إن مال إلي المنع بعض أعاظم المتأخرين منا.
(مادة 199) يلزم إن يكون المبيع مالا متقوما.
اما المال فقد عرفت حقيقته منا غير مرة و إن المالية اعتبارات عقلائية تنشأ من عموم الحاجة إلي الشيء و قوة الفائدة و المنفعة فإن أقرهم الشارع و لو بعدم الردع فهو مال شرعي أيضاً و الا فهو غير مال شرعاً و إن كان مالا عرف، و المعتبر في صحة البيع كون المبيع مالا شرعيا و لا يكفي ماليته عرفاً و لذا لا يصح بيع الخمر و الخنزير و الأصنام و الميتة بل و سائر النجسات و الأعيان المحرمة كآلات اللهو و القمار و نحوها، و عدم المالية إما لنفاسة الشيء كالإنسان الحر و المعابد و نحوها و اما لخساسته كالقاذورات و الحشرات و أمثالها فكل هؤلاء لا يصح بيع شيء منها لعدم ماليتها شرعاً و عرفاً أو شرعاً فقط.
(مادة 200) يلزم إن يكون المبيع معلوماً عند المشتري
لعلك عرفت من غضون ما مر عليك من المباحث في هذا التحرير إن من أهم شروط البيع عدم جهالة المبيع و بالأخري معلومية العوضين علماً يرفع الجهالة و الغرر، و بما إن الغرر و الجهالة تبطل البيع فاللازم معلومية كل من العوضين عند كل من المتبايعين لا يختص ذلك بالمشتري و لا البائع فلو كان المبيع عند البائع مجهولا فهو أحري بالبطلان و الغرر المنفي في الحديث النبوي مطلق فتخصيص المعلومية بالمشتري لا وجه له، و لافرق في ذلك بين كون المبيع محتاجاً للتسلم و التسليم أم لا، ثم إن المعلومية اللازمة في العوضين تعتبر في خمس جهات.
1-: الوجود. فالذي لم يحرز وجوده لا يكون ثمناً و لا مثمناً.
كالحمل في بطن الناقة و اللبن في الضرع.
2-: الحصول. فما علم وجوده و لم يعلم حصوله في اليد كالعبد الآبق و المال الغريق في البحر و ما أخذه الظالم قهراً إلي كثير من أمثالها لا يقع البيع عليه.
3-: جنسه. فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم انها حديد أم ذهب فإنها و إن كانت معلومة الوجود و الحصول و لكنها مجهولة الجنس فلا يصح المعاوضة عليها.
4-: وصفه فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف و انها من الأعلي أو الأدني أو الوسط لا ينعقد عليها البيع.
5-: القدر كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها فان بيعها باطل.
أما السلامة من العيوب فليست شرطاً إذ يصح بيع المجهول من هذه الجهة اعتماداً علي أصالة السلامة في الأشياء فتكون كشرط ضمني و إذا ظهر أنّه معيب كان مخيراً بين الفسخ و بين الإمضاء بالأرش أو بدونه و من الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح (المجلة) ما نصه:
«اما إذا كان المبيع غير محتاج للتسلم و التسليم كمن قال لبائعه بعني المال ألذي أودعته عندي فباعه إياه صح البيع و لو كان مقدار المبيع غيرمعلوم عند الطرفين» انتهي و هو كما تري. و قد أشارت إلي بعض ما ذكرناه ..
(مادة 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله و صفاته الّتي تميزه عن غيره
مثلا لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعه أرضا مع بيان حدودها صار معلوما و صح البيع.
معلومية المبيع من سائر الجهات المعتبرة تختلف أسبابها باختلاف الأجناس و الأنواع المبيعة فالجنس و الوصف و المقدار مثلا يعرف إذا كان المبيع كليا بالذكر و الاتفاق بين المتبايعين فيقول: أبيعك طنا من الحنطة الفلانية ثم يذكر من أوصافها ماله مدخلية في اختلاف الرغبات و الأسعار و إن كان شخصيا فيعرف الأولان بالمشاهدة و الاختبار، و اما المقدار فبالكيل و الوزن و العدد و الذراع كما سيأتي و لو كان المبيع الشخصي في عرف عام أو خاص يكتفي بمشاهدته عن اعتباره و تعيين مقداره كما في حزمة الحطب و الخضراوات و قرب الماء و اسقية الألبان و كثير من أمثالها صح بيعه بالإشارة إلي عينه كما سبق و عليه تحمل-:
(مادة 202) إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلي عينه.
و هذا مختص بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات فان المكيل و الموزون لا يصح بيعه لو كان حاضراً بالإشارة إليه، نعم في أمثال ما ذكرناه و في أنواع الحيوان تكفي الإشارة كما أومأت اليه (المجلة)مثلا لو قال البائع للمشتري (بعتك هذا الحيوان) و المشتري يراه فقال (اشتريته) صح، نعم لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوماً عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره كما ذكر في مادة (203) و من هذا القبيل الدور بل مطلق العقارات و البساتين و لا فسخ له الا إذا ظهر تغيره عما كان يعلم.
(مادة: 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد
- مثلا لو قال البائع:
بعتك هذه السلعة و أشار إلي سلعة موجودة في المجلس و قبل المشتري لزمه تسليم تلك بعينها و ليس له إن يعطي غيرها من جنسها.
هذه خاصة البيع الشخصي فإن المبيع يتعين فيه بالعقد فلا يجوز دفع غيره حتي لو تراضيا معاً فإنها معاملة أخري و تكون مقايضة (اي بيع سلعة بأخري)، أما الكلي فلا يتعين بالتعيين فلو باعه وزنة حنطة ثم عينها في وزنة خارجية لم تتعين و كان له إن يدفع غيرها و لا حق للمشتري بإلزامه بدفها، نعم يتعين الكلي بالقبض فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها فاغتنم هذا.
(عنوان و بيان)
إن نظم كتاب البيع عند فقهائنا في مؤلفاتهم انهم يشرعون أولا في المكاسب المحرمة كالاكتساب بالقمار و التصاوير و الأصنام و الخمر و أمثال ذلك، ثم يبدءون بكتاب البيع و تعاريفه و حقيقته و أصالةاللزوم فيه و يدخلون في شرائط العقد و تقومه من الإيجاب و القبول و شروطهما و البيع الخالي منهما كبيع المعاطاة و البيع الفاسد ثم شروط العوضين، و بعد ذلك شروط المتعاقدين ثم بيع الفضولي و بعد استيفاء العقد و أركانه و اجزائه يذكرون أنواع البيع و اقسامه باعتبار المبيع و يبدءون منها ببيع الحيوان من إنسان و غيره و له احكام و شئون تخصه دون سائر المبيعات و هو كتاب مستقل، ثم بيع الثمار و لها كذلك مباحث و تحقيقات تختص بهما و لا تجري في غيرها، ثم بيع الصرف و هو بيع النقدين و أحكامه الخاصة به، ثم بيع الربا و هو بيع المكيل و الموزون مع التفاضل، ثم بيع السلم و هو بيع الكلي المؤجل، ثم بيع النسيئة بعكسه و في كل واحد منها تحقيقات أنيقة، و مباحث دقيقة، ثم يعقبون ذلك بكل واحد من أنواع الخيارات، ثم احكام القبض، ثم الخاتمة في الإقالة، و أصحاب (المجلة) و إن رتبوها أبواباً و فصولا و لكنهم لم يحسنوا التبويب و الترتيب و لم ينهجوا النهج الطبيعي الملائم للطبع و الذوق و ما يوافق الاعتبار و حسن الاختيار، و ادخلوا بعض الأنواع في بعض مع شدة الاختلاف في الاحكام، و قد رأيت كيف اقحموا الإقالة في أثناء شروط العقد و المتعاقدين إلي كثير من هذا النظير، و انظر هنا كيف اردفوا الفصل الأوّل ألذي هو في حق شروط المبيع و أوصافه بالفصل الثاني ألذي أهم ما فيه بعض احكام بيع الثمار مع تباعد التناسب بين الفصلين و كان اللازم عقد فصل خاص لبيع الثمار بل عقد فصول لكل نوع يستقل بأحكام خاصة، و قد خلطوا في هذا الفصل خلطاً متنافراً، و جمعوا بين احكام غير متلائمة لا تندرج في عنوان واحد فهي أضغاث من فصائل شتي، و أنواع متباينة، فبينا يذكرون بعض احكام بيع الثمرة و لما يستوفوها و إذا بهم يقفزون إلي بيع غير مقدور التسليم و بيع غير المتقوم و أمثالهما مما سبق ذكره قريباً و هو مضافا إلي أنه تكرار لا فائدة فيه لا يتناسب مع ما ذكر في أول الفصل من احكام بيع الثمار و هكذا كل ما في هذا الفصل من المواد لا يرتبط بعضها ببعض الا كارتباط الحصي بالياقوت باعتبار إن الجميع أحجار والا فأي مناسبة بين بيع الحصة المشاعة مادة (214) و بين بطلان البيع بما لا يعد مالا.
مادة (210) و بين صحة بيع الثمرة البارزة مادة (206) حتي يحشر الجميع في صعيد واحد، و فصل منفرد، و العنوان المذكور و هو ما يجوز بيعه و ما لا يجوز واسع لا يحصي فما الوجه لذكر وحدات من مئات.
و الغرض من كل هذا بيان إن الحق إن هذا الكتاب اعني (المجلة) فيه علم و فقاهة و لكنه مبعثر و غير محرر فهو أحوج ما يكون إلي التحرير و التهذيب، اما التكرار فيه و الإعادة (فحدث و لا حرج).
و لنرجع إلي نسق ما ذكروه علي علاته.
