(مادة 30) درء المفاسد اولي من جلب المنافع
هذه نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية و هي إن دفع المفسدة أولي من جلب المصلحة و لكنها ممنوعة علي إطلاقها إذ ربما يدور الأمر بين مفسدة حقيرة و منفعة كبيرة يكون إحرازها أهم من الوقوع في تلك المضرة و من هذا القبيل الكذب لإصلاح ذات البين أو استخلاص المال المباح من الظالم و ليس من هذا القبيل إنكار الوديعة إذا خاف عليها من ظالم أو الكذب لنجاة مؤمن كما توهم بعض الشراح فإنه من قبيل تعارض المفسدتين و تقديم الأخف منهما و علم مما ذكرنا أنّه في مقام دوران الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المنفعة لا يمكن الحكم بقول مطلق بتقديم إحداهما علي الأخري بل لا بد من النظر في الأهم منهما في المورد الخاص و القضية الشخصية
(مادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلخ
هذه القاعدة لا تصح علي أصول مذهب الإمامية فإن قاعدة نفي الضرر و إن كانت ترفع الأحكام الواقعية مثل وجوب الغسل و الوضوء و الصوم و سلطنة الناس علي أموالهم و لكنها لا تشرع حكما و لا تجعل الباطل صحيحاو انما ترفع الحرمة التكليفية بالضرورة اي العقوبة فقط لا سائر الآثار فلو كان بعض البيوع باطلا و حراما كالربا فالضرورة لا تجعله عقداً صحيحا كسائر البيوع و إن أحلته لمن اضطر اليه فلو ارتفعت الضرورة وجب رد كل مال إلي صاحبه مع الإمكان و ما ذكره في المتن من بيع الوفاء إن كان في حد نفسه مع قطع النظر عن الضرورة باطلا كما ينسب إلي الحنفية حيث يعتبرونه كرهن فالضرورة لا تشرع صحته غايته انها تجوز استعماله للمضطر اليه كما يجوز الربا للمضطر، و كثرة الديون و مسيس الحاجة لا تقلب الفاسد صحيحا، و لا تجعل الباطل حقا: و لا تضع حكما عاما كيف و الضرورات تقدر بقدرها كما تقدم، و إن كان في حد ذاته مشروعا كما هو الحق عندنا معشر الإمامية و يسميه الفقهاء بيع شرط الخيار أو بيع الخيار فهو أجنبي عن المقام و الحق أنّه بيع صحيح كسائر البيوع الخيارية و دليله عموم المؤمنون عند شروطهم و الشرط جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا اما ما ذكره بعض الشراح و أطال فيه الكلام بما خلاصته إن غير المنصوص بل المنصوص علي عدم مشروعيته و حظره من وسائل الحياة يجوز سلوك الطريق المنصوص علي حظره عند الحاجة إليها ثم ذكر لذلك أمثلة كثيرة حتي جوز الربا و الإدانة بالربح للذود عن الحوزة مع نص القرآن بحرمته و بطلانه و كان هذا الباب مفتوح علي مصراعيه عند فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة و يسمونه باب (المصالح المرسلة) اما عند فقهائنا الإمامية فهذا الباب موصد بكل ما يتسع له المجال من الأقفال و عندنا إن حلال محمّد (ص)حلال إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة و لا اجتهاد في موارد النص و الضرورات لا تغير الأحكام أصلا و انما ترفع عقوبة الحرام فقط و ملاك الفرق بين الفريقين إن من أصول الإمامية أنّه ما من واقعة الا و للّه سبحانه فيها حكم و إن جميع الحوادث إلي يوم القيامة قد بين صاحب الشرع أحكامها أما بالخصوص أو العموم و كل حادثة تحدث فان وجدنا فيها نصاً خاصا عملنا به والا استخرجنا حكمها من القواعد العامة المستفادة أيضا من الكتاب و السنة أو الإجماع و لا يجوز عندنا العمل بالقياس و الاستحسان و الترجيحات الظنية و المناسبات الوقتية بل لا نستخرج حكم الوقائع الا من كتاب اللّه و سنة نبيه عموما أو خصوصا و لا يوجد في فقهنا شيء مما يسمي بالمصالح المرسلة أو القياس أو الاستحسان و ليس هذا حجرا و تضيقا في الشريعة السمحة السهلة فإن باب الاجتهاد مفتوح و لكنه في دائرة محدودة لا يتناول المنصوصات و المسلمات انها من ضروريات شريعة الإسلام كحرمة الربا و الخمر و الميسر (القمار) و أمثالها نعم قد نبيح للمريض شرب الخمر إذا توقف علاجه عليه و لكن لا تجعله حكما عاما في بلد أو زمن أو نحو ذلك من المصالح الزمنية و من الغريب استشهاد المجلة بقضية أهل بخاري و حاجتهم إلي بيع الوفاء ألذي يدعي بعض الشراح أنّه منصوص علي عدم جوازه و هو و هم غريب و علي فرضه فكان يمكن لأهل بخاري رفع حاجتهم ببيع بعض أملاكهم بيعا قطعيا لإنقاذ القسم الباقي منها و لا يحللون ما حرم اللّه أو يؤجرونها مدة تفي بديونهم و الحاصل إن الحاجة المزبورة ما كان رفعها منحصرا بذلك الطريق المستلزم لتحليل ما حرماللّه بحيث تكون القضية من قبيل (قال اللّه و أقول) و ما لم تكن الضرورة منحصرة لا ترفع الحرمة قطعا فتدبر جيدا هذا المقام فإنه من مزال الاقدام أو الأقلام
(مادة 33) الاضطرار لا يبطل إلخ
قد سبق إن هذه المادة هي من بعض فروع قاعدة نفي الضرر الّتي يستفاد منها حرمة الضرر و وجوب تداركه و حرمة مقابلة الضرر فالاضطرار إلي أكل طعام الغير ألذي هو إضرار به يلزم تداركه بضمانه لصاحبه بالمثل أو القيمة و الضرورة إنّما رفعت العقوبة و لم ترفع الضمان و لا سائر الآثار
(مادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
هذه القضية عقلية قطعية في الجملة فإن الضرورة تقضي بان ما حرم أخذه حرمت جميع التصرفات و منها إعطاؤه و لكن ذاك حيث تكون الحرمة ثابتة حدوثا و استدامة اما لو كانت حدوثا فقط كما لو قلنا بان الموات من من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلا بإذن الإمام فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا و أحياها بدون اذن الامام فإنه يملكها بالاحياء لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له و إن فعل حراما في أخذها بدون اذنه و هكذا غنائم دار الحرب و مثلها في القطع و الضرورة.
(مادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه
و هذا مطرد في كل حرام ذاتي كالزنا و شرب الخمر و الغصب و نحوها اما الحرام العرضي كما لو حلف أو نذر إن لا يكتب أولا بخيط و ما أشبه
ذلك فإنه يحرم فعله و لا يحرم طلبه بل و كذا في بعض المحرمات الذاتية مثل الصلاة علي الحائض فإنها يحرم فعلها و لا يحرم طلبها و مثل بعض محرمات الإحرام بل أكثرها فإنها يحرم فعلها و لا يحرم طلبها.
(مادة 36) العادة محكمة
يعني إن العادة عامة أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي أي تجعل طريقا لإثبات حكم شرعي و هذا أيضا مبني علي الأصل المقرر عندهم من عدم النص و فقد الدليل الشرعي علي حكم جملة من الحوادث خلافا لما ذهبت إليه الإمامية من عدم خلو واقعة من الدليل علي حكمها بالعموم أو الخصوص و علي فرض خلو واقعة من النص فإن العادة عند الإمامية لا يعتبر بها و لا تصلح لإثبات حكم شرعي و الحديث ألذي ربما يتمسك به لذلك من قوله (ع) ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن علي فرض صحته لا يدل علي حجية العادة و اعتبارها دليلا شرعيا لإثبات حكم شرعي و ليس كل حسن عند الناس حسنا واقعا أو شرعا و إن حسن العمل به مداراة و مجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه و العادة الّتي هي عبارة عن تكرار العمل عند طائفة أو أمة من العقلاء ليس لها أي علاقة بالشرع لتكون دليلا علي حكم من احكامه و إن لم يكن فيه نص فلو كان أكل لحم الأرنب أو شرب النبيذ مثلا لم يرد فيه نص و كان عادة طائفة من المسلمين كأهل البادية مثلا علي اكله فهل يمكن إن نستدل بعادتهم علي حليته كلا نعم يمكن إن تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات و الاستعمالات فيحمل عليها كلام المتعاقدينلتعيين الموضوع لا الحكم مثلا لو كان من عادة بلد إن الحمال يحمل المتاع إلي باب الدار فاستوجر حمال فلا حق للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلي داخل الدار و لو انعكس الأمر كان له المطالبة و إن لم يشترط ذلك في العقد فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد و لعل إلي هذا يرجع أيضا قضية العرف العام و العرف الخاص و إن كلام المتكلم يحمل علي عرفه العام أو العرف الخاص و أنّه لو تعارض العرف العام و الخاص فأيهما المقدم إلي كثير من المباحث المحررة عند الأصوليين مما لا طائل فيه فان الاستعمالات الشخصية تختلف حسب اختلاف الموارد و ليس هناك قاعدة كلية مطردة بتقديم أحدهما علي الآخر بل اللازم النظر في كل مورد وقع الشك فيه يرجع إلي الأصول اللفظية المقررة في تعيين المراد فان تعارضت فإلي الأصول الحكمية من البراءة و الاستصحاب و علي كل فلو جعلنا العادة من الأصول المتبعة الّتي يستنبط منها حكم أو موضوع فإليها يرجع مادة (37) استعمال الناس حجة و مادة (40) الحقيقة تترك بدلالة العادة و مادة (41) انما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت بل هذه المادة ساقطة من أصلها فإن العادة إذا لم تطرد فلا يصدق عليها اسم العادة و مثلها مادة (42) العبرة للغالب الشائع و هذا نظير ما يوجد في كلمات بعض الأصوليين من إن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب اي الغلبة توجب الظن بان الفرد المشكوك يلحقه حكم الغالب الشائع و يأتي هذا تارة في الأقوال و اخري في الافعال و الأحوال فلو كان غالب علماء البلد الفقهاء و وقف شخص عقاره علي العلماء و شككنا بان النحوي داخل فيالوقف لانه من العلماء فالغلبة توجب حمل كلامه علي الفقهاء و خروج النحوي و هذا يرجع إلي ما سبق من إن الغلبة تكون قرينة علي حمل المطلق علي أشيع افراده و هو نظير المجاز المشهور حيث تكون الشهرة قرينة حالية كما إن الشيوع و الغلبة كذلك و لو كان الغالب في معاملات شخص الفساد فلو صدرت منه معاملة نشك فيها حملناها علي الفساد و إن كان قاعدة حمل فعل المسلم تقتضي حمله علي الصحيح و لكن الغلبة الشخصية حاكمة علي الغلبة النوعية و حيث إن الغالب علي البشر لا يعمرون أكثر من تسعين فلو غاب شخص و انقطعت اخباره و لم يعلم حياته و موته و قد تجاوز التسعين نحكم بموته بحكم الغلبة هذا علي مشرب القوم اما عندنا معشر الإمامية فلا أثر للغلبة إلا حيث تكون قرينة و تعد من الظواهر الّتي لا ريب في حجيتها لبناء العقلاء كما قرر في محله من الأصول و اما الغلبة في المثال الثاني فلا اثر لها بل المرجع في مثله أصالة الصحة المستندة إلي وجوب حمل فعل المسلم علي الصحيح مطلقا و في المثال الثالث المرجع إلي استصحاب حياته حتي يحصل اليقين و القطع بموته و لو إلي مأتي سنة غايته إن الغالب حصول اليقين مع طول المدة و انقطاع اخباره بموته اما لو لم يحصل اليقين فلا معول علي الغلبة و مما ذكرنا يظهر الكلام في مادة (43) المعروف عرفا كالمشروط شرط فان مرجعها إلي إن الغلبة و المعروفية توجب حمل اللفظ المطلق علي المقيد و تكون الغلبة قرينة حالية علي القيد أو الإطلاق فهذه المادة أيضا مستدركة و مثلها أيضا مادة (44) المعروف بين التجار و مادة (45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص فان ملاك جميع المواد إليقاعدة واحدة و هي إن القرينة الحالية كالقرينة المقالية يجب اتباعها و الغلبة و العرف الخاص أو العام من أقوي القرائن علي توجيه الكلام فلا داعي لتكثير المواد و تضييع الحقيقة مادة (38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فلو استاجره علي وزن البحر أو كيل الفرات، أو إمساك الريح أو قطع المطر كانت الإجارة باطلة فإن تلك الأمور و إن لم تكن ممتنعة عقلا و لكنها ممتنعة عادة و القدرة علي العمل شرط ركني في الإجارة كالقدرة علي التسليم في البيع،
(مادة 39) لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الأزمان
قد عرفت إن من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الاحكام الا بتغيير الموضوعات اما بالزمان و المكان و الأشخاص فلا يتغير الحكم و دين اللّه واحد في حق الجميع لا تجد لسنة اللّه تبديلا و حلال محمّد حلال إلي يوم القيامة و حرامه كذلك نعم يختلف الحكم في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ و رشد و حضر و سفر و فقر و غني و ما إلي ذلك من الحالات المختلفة و كلها ترجع إلي تغير الموضوع فيتغير الحكم فتدبر، لا يشتبه عليك الأمر.
