(الفصل الثاني) في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
يعني يلزم إن يقع القبول علي ما وقع عليه الإيجاب جنساً و قدراً و وصفاً و غير ذلك، فلو باعه المجموع بألف ليس له إن يقبل نصفه بخمسمائة و هكذا في سائر الجهات علي ما ذكروه في مادة (177)، نعم لو قبل البائع بذلك ثانياً أو اشترط القابل شرطاً لم يذكر في الإيجاب ثم قبل به الموجب ثانياً فلا يبعد في هذا و أمثاله الصحة، و «الضابطة» أنّه كلما كان القبول بالنسبة إلي الإيجاب من قبيل الأقل و الأكثر أو الإطلاق و التقييد صح بالقبول ثانياً، و كلما كان من قبيل المتباينين كما لو قال بعتك الدار فقال قبلت الدابة فهو باطل و لا يصح بقبول البائع ثانياً و وجهه واضح، و الظاهر إن هذا هو المشار إليه بمادة (178) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا فلو قال بعتك هذا بألف قرش و قال المشتري اشتريته منك بألف و خمسمائة انعقد البيع علي الألف الا أنّه لو قيل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري إن يعطيه الخمسمائة الّتي زادها أيضاً إلخ،،، و لا فرق في هذا بين الثمن و المثمن فكما جاز الاختلاف في الثمن بذلك يجوز مثله في الثمن، فلو قال: بعتك هذين الكتابين أحدهما بمائة و الآخر بخمسين صح للمشتري إن يقول قبلت الأخير بخمسين فما ذكروه عن الامام مالك في مادة (179) لم يظهر وجهه و إذا وقفنا جموداً علي ما وقع عليه الإيجاب فاللازم المنع في المقامين و لا وجه للتفكيك، نعم لو باعه أنواعاً متعددة بثمن واحد صفقة واحدة من دون تعيين ثمن لكل واحد كان الأوجه عدم الصحة لو قبل المشتري بعضها بثمن يعينه من نفسه و إن كان لا يخلو من وجه إذا رضي البائع ثانياً، فليتأمل، اما مع تكرر الإيجاب و تعيين ثمن لكل واحد فلا إشكال في صحة قبول بعض دون بعض كما في مادة (180) لأنه بحكم عقود متعددة، و اعلم إن من حق متانة التحرير إن يعقد هذا الفصل لشرائط الإيجاب و القبول فيقال، 1-: مطابقة الإيجاب للقبول.
2-: توالي الإيجاب و القبول.
3- التنجيز فيهما اي (عدم التعليق).
4-: بقاء كل من الموجب و القابل علي الأهلية إلي تمام العقد فلو
عرض إغماء أو جنون أو موت للموجب قبل إن يتم القبول بطل العقد.
5-: العربية.
6-: الماضوية.
7-: الصراحة.
و قد تتداخل أيضاً شرائط الموجب و القابل في شروط العقد أي الإيجاب و القبول كالبلوغ و الرشد و القصد و الاختيار و الملك و عدم الحجر و عدم تعلق حق للغير كالرهن و غير ذلك.
