(مادة: 90) إذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم إلي المباشر
و يلزم إن يستثني من هذه الكلية ما لو كان السبب أقوي من المباشر نظير ما سبق من كذب البينة فلو شهد اثنان لرجل بان فلان قتل أباك فقتله ثم تبين تزويرها فإنهما يقتلان مع الرد و لا يقتل الفاعل لان السبب هنا أقوي من المباشر أو قال له أسرق مال فلان و الا قتلتك فسرقه فان الضمان علي الآمر لأنه أقوي من المباشر السارق و هكذا نظائرها و هي كثيرة
(مادة: 91) الجواز الشرعي ينافي الضمان
ينبغي إن تكون هذه المادة ناظرة إلي الأمانات الشرعية كاللقطة و مجهول المالك و قبض مال اليتيم المصلحة أو الحفظ و كثير من أمثال ذلك فإنه قبض جائز شرعا و التصرف بغير تعدي مأذون به من الشارع و مع اذن الشارع لا ضمان لو تلفت بغير تعد أو تفريط و إذن الشارع إن لم يكن فوق إذن المالك فليس هو بأقل منه، و الحاصل إن كلا منهما مسقط الضمان و قد غفل بعض الشراح عن هذه المادة و مثل لها بالمثلة لا علاقة لها بهذه القاعدة أصلا مثل ما لو حفر أحد في ملكه حفرة فسقط فيها دابة فهلكت فلا ضمان علي صاحب الحفرة فإن الضمان هنا لا مقتضي له أصلا ضرورةإن تلف الدابة لا يستند إلي صاحب الحفرة لا مباشرة كما هو واضح و لا تسبيبا لأن الإنسان له إن يتصرف في ملكه كيف شاء، نعم لو حفرها في غير ملكه أو في شارع عام أمكن إن يلزم بالضمان و إن يكون هو السبب إن لم يكن إهمال من صاحب الدابة و علي كل فينبغي إن يكون موضوع المادة ما كان مقتضي الضمان موجوداً و لكن الإذن الشرعي يرفع الضمان كما في الأمانات فإن وضع اليد علي مال الغير يقتضي الضمان و لكن الإذن الشرعي أو المالكي يرفعه فلا يجتمع الضمان و الجواز فتدبره جيداً.
(مادة: 92) المباشر ضامن و إن لم يتعمد
هذه المادة هي قاعدة الإتلاف الّتي يعبر عنها فقهاؤنا (بان من أتلف مال غيره فهو له ضامن) و تفترق هذه عن قاعدة اليد المشهورة بأن هذه ناظرة إلي التلف تحت اليد و تلك إلي الإتلاف و إن لم يكن تحت اليد فبينهما عموم من وجه يجتمعان و يفترقان و الإتلاف و التلف يوجبان الضمان في الجملة و إن لم يكونا عن عمد و لكن بنحو الاقتضاء و هذه القاعدة تستفاد من جملة من الاخبار و المثلة كثيرة لا تخفي و لا يشترط في الإتلاف العمد نعم يشترط ذلك في التسبيب فالمسبب للتلف إن كان متعمدا ضمن بلا اشكال و الا فإن أسند الفعل اليه عرفاً كان ضامنا و الا فلا.
أما التعدي أي عدم الإذن الشرعي أو المالكي فهو شرط في جميع أسباب الضمان و إلي قضية التسبيب أشارت مادة (93) المتسبب لا يضمن الا مع العمد.
(مادة: 94) جناية العجماء جبار
هذه المادة علي الظاهر مضمون حديث أو نصه و في بعض كتب الحديث (جرح العجماء جبار) و المعني واحد و العجماء هي البهائم لكن إذا كانت البهيمة مملوكة و أهملها صاحبها حتي دخلت دار قوم أو زرع آخرين فاتلفته فإنه ضامن لان السبب هنا أقوي من المباشر و هذا من موارد ضمان السبب و إن لم يكن متعمدا لان التلف كان من فعله و يسند اليه و الدابة كالآلة و من هنا يظهر عدم صحة الإطلاق في المادة السابقة و هي إن المتسبب لا يضمن الا مع التعمد نعم لو إن شخصين ربط كل منهما دابته إلي جنب دابة الآخر في فلاة أو في المنازل العامة كالخانات فأتلفت إحداهما الأخري و كذا لو ربطها مالكها فأفلتت و أضرت فلا ضمان.
(مادة 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
يعني حيث لا ولاية له علي ذلك المال اما لو كان له ولاية كمتولي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغائب و أمثال ذلك فالأمر بالتصرف صحيح و نافذ شرعاً و بالجملة فالبطلان يدور مدار العدوان فهذه المادة ترجع إلي الّتي بعدها.
(مادة: 96) لا يجوز لأحد إن يتصرف في ملك الغير بغير اذن،
و لو قال بغير اذنه أو اذن الشارع لأغنت أيضاً عن المادة الّتي بعدها (لا يجوز لأحد إن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) و كلها ترجع إليمفاد الحديث النبوي (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه) بعد قوله تعالي (وَ لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ) و أمثالها الّتي حرم اللّه سبحانه فيها الإثم و البغي و العدوان و الأمثلة واضحة كثيرة و أطهرها موارد الغصب و السرقة و الرشوة. و قد مثل لها بعض الشارحين بما إذا صالح عن الدعوي فظهر أنّه لا حق له بتلك الدعوي أصلًا فإن الصلح باطل و يسترد بدل الصلح ففيه مع أنّه ليس من أمثلة ما نحن فيه و البدل قد دفعه المصالح بطيب نفسه نمنع بطلان الصلح فإنه وقع لإسقاط الدعوي لا للحق الواقعي و هو واضح فتدبره جيداً
(مادة: 98) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
هذا التعبير لا يفصح عن الغرض المقصود بهذه المادة و هي إن الأسباب الشرعية مؤثرة كتأثير الأسباب الواقعية فكما أنّه لو وهب ماله لشخص و تلف المال لا سبيل له إلي الرجوع بما وهب لزوال الموضوع فكذلك لو باع المتهب المال لم يبق للواهب حق الرجوع فيما وهب لانتقاله عنه اي هو كتلفه و كذا لو باع عينا بخيار و باعها المشتري من آخر بغير خيار فإنه لا يبقي للبائع الأوّل حق الرجوع و لو فسخ رجع بالمثل أو القيمة كما لو تلفت العين
(مادة: 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
أظهر مثال لهذه المادة- الوارث إذا قتل مورثه ليستعجل في إرثه فإنه يحرم شرعاً من الإرث عقوبة له بحرمانه ما استعجل فيه و كذا لو قتل الموصي له الوصي في وجه و كذا من طلق زوجته في مرض موتهكي لا ترث منه فإنها ترثه لو مات في الحول و لو بعد خروجها من العدة و كذا لو حابي أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين فإنها تبطل علي الأصح نعم يستثني من هذه المادة ما لو قتل الدائن مدينة بدين مؤجل كي يتعجل فإنه يحل علي قاعدة الديون المؤجلة الّتي تحل بموت من هي عليه و مقتضي المادة إن لا يحل و كذا في منجزات المريض من بيع و نحوه محاباة لا يقصد الحرمان فإنها تصح سواء قلنا بخروجها من الثلث أو من الأصل و قد يعثر المتتبع علي غير ذلك من الأمثلة في المستثني و المستثني منه.
(مادة: 100) من سعي في نقض مأتم من جهته فسعيه مردود عليه
هذه المادة أشبه بان ترجع إلي قاعدة عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار أو إلي أصالة الصحة في عمل المسلم أو مطلقاً أو ما أشبه ذلك من الأصول و القواعد و ليست هي قاعدة برأسها فإن الواهب له إن يرجع بهبته و قد تم من جهته إلي كثير لا يحصي من أمثال ذلك، نعم لو باع ثم ادعي فساد المبيع لم يقبل منه و لكن لا لهذه القاعدة بل لأصالة الصحة في فعل العاقل و كذا لو أقر بدين ثم ادعي الاشتباه فإنه لا يسمع لقاعدة (لا إنكار بعد الإقرار) و هكذا و بالجملة نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول و عدمه باختلاف الموارد و الأصول و القواعد الجارية في كل مورد بحسبه، هذا موجز القول فيما ذكرته المجلة من القواعد العامة و قد اتضح لك جلياً إن بعضها يدخل في بعضها و بعضها مستدرك لا يترتب عليه أثر.
أما القواعد الاساسية منها الّتي تصلح لان تكون مدركاً و دليلًا علي كثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات فهي كما نتلوها عليك و إليك بيانها.
(1) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني لعل المراد بهذه المادة إن الألفاظ تتبع ما أريد و قصد منها لا ما هي دالة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيني فلفظ بعت مثلا و إن كان دالا بالوضع و الاستعمال علي نقل الأعيان و لكن لو أريد منه نقل المنافع بدل الإجارة الموضوعة لذلك كان الاعتبار بما قصد و أراد و لو مجازا أو غلطا لا بما هو مدلول اللفظ بحسب وضعه و لكن التحقيق عندنا و هو الظاهر من بعض النصوص و متون فقهائنا إن العقود يلزم فيها استعمال الألفاظ الصريحة الدالة علي معانيها بالوضع و المطابقة فلا يصح فيها المجاز و الكناية فضلا عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي و استعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحاً لا حقيقة و لا مجازا فيكون غلطا و يقع العقد المزبور مثلا باطلا، نعم لا ريب إن المقصود هي الركن الأعظم في العقود و لكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها المتحدة بتلك المعاني اتحادا جعليا لا بالألفاظ الغريبة عنها.
إذ من المعلوم إن للفظ أنسا و ملابسة مع المعني الموضوع له المستعمل فيه.
و نفورا و وحشة من المعني الغير الموضوع له، و علي كل فالصراحة اللازمة سيما في العقود اللازمة توجب استعمال الألفاظ الدالة علي المعاني المقصودة بالوضع و المطابقة لا بالمجاز و الكناية فضلا عن الغلط فاللازم إن تكون المادة هكذا:
العبرة في العقود للمقاصد و المعاني مع الألفاظ و المباني و قد تقدم بعض البحث فيها في أول الكتاب (2) قاعدة الاستصحاب و هي إبقاء ما كان علي ما كان و دليلها اخبار لا تنقض اليقين بالشك و إليها ترجع المواد الثلاث 4- 5- 6 بل مادة 8- 10 بل و 11 (3) أصالة البراءة الّتي تنفرد عن الاستصحاب من بعض الوجوه (4) قاعدة لا ضرر و لا ضرار، و إليها يرجع عشر مواد أو أكثر (5) أصالة الحقيقة، (6) المشقة تجلب التيسير (7) درء المفاسد اولي من جلب المنافع (8) ما حرم أخذه. حرم إعطاؤه (9) ما حرم فعله. حرم طلبه (10) العادة محكمة- و لكن في الجملة كما عرفت و مثلها تغير الاحكام بتغير الزمان و مثلها.
(11) العبرة للغالب الشائع (12) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (13) إذا تعارض المقتضي و المانع يقدم المانع (14) التابع تابع هذه المادة مجملة و لعل المراد بها إن التابع في الوجود تابع في الحكم و قد عرفت أنّه لا يطرد (15) إذا سقط الأصل سقط الفرع (16) الساقط لا يعود كما إن المعدوم لا يعود (17) إذا بطل الأصل يصار إلي البدل (18) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(19) البقاء أسهل من الابتداء (20) لا يتم التبرع الا بالقبض (21) التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة (22) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (23) البينة علي المدعي و اليمين علي المنكر (24) البينة حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة (25) الولاية الخاصة أقوي من الولاية العامة (26) اعمال الكلام اولي من إهماله (27) ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله (28) المطلق يجري علي إطلاقه (29) الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر (30) الكتاب كالخطاب عند فقهاء المذاهب لا عند الإمامية (31) إشارة الأخرس بيان (32) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (33) المعلق علي شرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط (34) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (35) الخراج بالضمان (36) الغنم بالغرم، (37) الفعل ينسب إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا (38) إذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم إلي المباشر (39) الجواز الشرعي ينافي الضمان (40) المباشر ضامن و إن لم يتعمد (41) المتسبب لا يضمن الا مع العمد (42) جناية العجماء جبار (43) لا يجوز التصرف بمال الغير بغير اذن (44) تبدل سبب الملك يقوم مقام الذات (45) من استعجل الشيء قبل أوانه. عوقب بحرمانه.
هذه مهمات القواعد الّتي ذكرتها (المجلة) و ما عداها فتكرار أو متداخل أو عديم الفائدة، و العجب أن مؤلفيها مع انهم من أفاضل علماء عصرهم ذكروا جملة من المواد العديمة الجدوي أو القليلة الفائدة و أهملوا جمهورا من القواعد المهمة الّتي هي دعائم مباني العقود و الإيقاعات و أبواب المكاسب و المعاملات، و نحن نذكر منها ما يحضرنا علي عفو الخاطر و العتيد في الذهن، كاستدراك علي مواد المجلة من دون استقصاء و استقراء و قد يجد المتتبع أكثر منها و إليك بيانها و تندرج في فصول.
