نعم، يمكن تأويل قضية الأرض، والحوت،والثور، على فرض صدورها عن الأئمّة عليهمالسلام، بأنّه أشار إلى أنّ الحوادث هيقوّة الحياة المودعة في الأرض، التي يحيابها النبات، والحيوان، والإنسان؛ فإنّقوّة الحياة هي التي تحمل الأرض، والثورإشارة إلى ما يثير تلك القوّة، ويستغلّهامن الآلات والمعدات، إلى كثير منالتأويلات والمحامل التي لسنا الآنبصددها، وإنّما الغرض المهمّ تنبيه أربابالمذاهب الإسلامية، وغيرهم، بل وحتّىعامّة الإمامية أنّه لا يجوز التعويلوالاعتماد على ما في كتب الأحاديث منالأخبار المروية عن أئمّتنا، ولا يصحّ أنينسب إلى مذهب الإمامية ما يوجد في كتبأحاديثنا، ولو كانت في أعلى مراتب الجلالةوالوثاقة.
وقد اتّفقت الإمامية قولاً واحداً: إنّأوثق كتب الحديث وأعلاها قدراً وأسماهامقاماً هو كتاب الكافي، ويليه الفقيه،والاستبصار، والتهذيب،
قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: أقوام قدأستعدوا لنا من يومهم، وسيظهرون لكم إذابلغت النفس مني ها هنا ـ وأومأ صلّى اللهعليه وآله وسلّم إلى حلقه ـ.
فقال عبادة: إذا كان ذلك فإلى من يا رسولالله؟
فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: عليكمبالسمع والطاعة للسابقين من عترتي،والآخذين من نبوتي؛ فإنهم يصدونكم عنالغي، ويدعونكم الى الخير، وهم أهل الحق،ومعادن الصدق، يحيون فيكم الكتاب والسنة،ويجنبونكم الإلحاد والبدعة، ويقمعونبالحق أهل الباطل، ولا يميلون مع الجاهل»..
رواها شهاب الدين أحمد في: توضيح الدلائلعلى تصحيح الفضائل ـ مخطوط.
ومع ذلك لا يصحّ الاعتماد على ما رويفيها؛ فإنّ فيها الصحيح والسقيم، والمعوجوالمستقيم، والغثّ والسمين، من حيث السندتارةً، ومن حيث المتن أُخرى، ومن كلتاالجهتين ثالثة..
ولذا قسّم أساطين الإمامية في القرونالوسطى الأحاديث ـ بما فيها الكتب الأربعةالمشهورة ـ إلى أربعة أقسام: الصحيح،والحسن، والموثوق، والضعيف (1)، ولا يتميّزبعضها عن بعض إلاّ بعد الجهود واستفراغالوسع، وللأوحدي من أعلام المجتهدين.
على أنّنا ذكرنا في جملة من مؤلّفاتنا:أنّ مَلَكة الاجتهاد وقوّة الاستنباط لايكفي فيها مجرّد استفراغ الوسع، وبذلالجهد، بل تحتاج إلى استعداد خاصّ يستأهلبه منحة إلهية ولطفاً ربّانياً، يمنحهاالحقّ جلّ شأنه للأوحدي فالأوحدي من صفوةعباده.
ومن مجموع ما ذكرنا في هذا المقام يتّضح:إنّ نسبة بعض كَتَبة العصر [ما] ذكروا [من]جملة من الأُمور الغريبة إلى مذهبالإمامية؛ لخبر أو رواية وجدوها في كتبهم،أو اعتمد عليها بعض مؤلّفيهم، لا يصحّجعله مذهباً للشيعة بقول مطلق، بل لعلّهرأي خاصّ لذلك المؤلّف لا يوافقه جمهورهموأساطين علمائهم.
كما أنّه لا يجوز لعوام الإمامية ـ فضلاًعن غيرهم ـ النظر في الأخبار التي هي منالنوعين الآخرين؛ فإنّها مضلّلة لهم،ومظنّة خطر عليهم، وليس هو من وظيفتهموعملهم؛ بل لا بُدّ من إعطاء كلّ فنٍّلأهله، وأخذه من أربابه وأساتيذه.
وبالجملة: فتمييز الخبر الصريح دلالةً،المقبول مذهباً، ليس إلاّ لأساتذة الفقه،وجهابذة الحديث، ومراجع الأُمّة الأصحّاءلا المدّعين والأدعياء.
الفائدة الثانية: ممّا يتعلّق بالأرض
إنّ الشارع الحكيم في الشريعة الإسلاميةقد علّق على الأرض جملة أحكام، ذكرهاالفقهاء في متفرّق كتب الفقه، وقد ذكرناهافي رسائلنا العملية المطبوعة، كـ:الوجيزة، وحواشِ التبصرة، والسفينة،والسؤال والجواب، وغيرها.
فلنذكرها هنا بالإيماء والإشارة بمناسبةذكر الأرض وشؤونها وأحكامها، مرتّبةً علىحسب ترتيب الفقهاء لكتب الفقه:
كتاب الطهارة:
1 ـ الأرض: من المطهّرات العشرة؛ تطهر باطنالقدم، وأسفل العصا، وباطن النعلوالحذاء، ونظائرها، مع المشي عليها وزوالعين النجاسة (1).
2 ـ الاستجمار: بأحجار ثلاثة طاهرة منالأرض تطهّر المخرج، وتغني عن الماء (2).
(2) شرائع الإسلام 1|18، الوسائل 3|459 ح 10، شرحاللمعة 1|83.
3 ـ التيمّم بالصعيد: وهو إمّا مطلق وجهالأرض، فيشمل: الصخر، والحصى، والرمل،وأشباهها، أو خصوص التراب، على خلاف بينالفقهاء كالخلاف بين اللغويين؛ ولعلّالأوّل أرجح..
وهو ـ بالكيفية المشروحة في كتب الفقه ـيغني عن الغسل والوضوء الواجبَينوالمستحبَّين في مواضع الضرورة، بلومطلقاً في بعض الموارد (1).
4 ـ وجوب دفن الأموات في الأرض بنحو يمنعظهور رائحته ومن وصول الوحوش إليه (2).
5 ـ تعفير خدّه بالأرض عند دفنه (3).
