به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، ارائه این کرسی علمی ترویجی بر عهده دکتر راحله کاردوانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهرستان بود که در ادامه حجت الاسلام دکتر عبدالرسول احمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده به نقد صحبت های ایشان پرداختند و دبیر علمی این کرسی بر عهده فریبرز راهدان، قائم مقام پژوهشکده الهیات و خانواده بود که در ادامه خلاصه ای از محتوای ارائه شده در جلسه ارائه می شود.

خلاصۀ مباحث خانم دکتر کاردوانی
بحث تعارض کار و خانواده، بیشتر، در دو دهۀ اخیر، در حوزۀ پژوهشی و حوزۀ مدیریتی، چه در ساحت سیاستگذاری و چه در ساحت اجرایی، مطرح شده است. دلیل اصلی پرداختن به این موضوع و توجه به آن، حضور گستردۀ زنان در عرصۀ کار و اشتغال است. افزایش سطح تحصیلات زنان و همچنین موضوع جمعیت نیز در این مسئله دخیل بوده است. یکی از دلایل کاهش نرخ فرزندآوری در ایران اشتغال بانوان است و بخشی از این موضوع نیز به همین تعارض کار-خانواده برمی‌گردد. موضوع تعارض کار-خانواده، هم در سطح خُرد، یعنی در کارکردهای اولیۀ خانواده (آرامش‌بخشی و پاسخ به نیازها) و هم در سطح کلان، در کارکردهای خانواده و جامعه اثرگذار است. از این منظر، مسئله‌بودگی این موضوع روشن است.

نکتۀ مهم این است که تعارض در ادبیات پژوهشی و مدیریتی، صرفاً زنانه تعریف شده است؛ در حالی که این موضوع به مردان نیز مرتبط است و نباید آن را صرفاً زنانه دید. در رویکرد اسلامی، مرد در خانواده قوامیت دارد و در تربیت نیز نقشی بسیار مهم داراست. این موضوع در زیست‌بوم ایرانی نیز همین‌گونه است. از این منظر، مردان نیز در چارچوب نقش خود در خانواده، دچار تعارض می‌شوند. این در حالی است که در سیاستگذاری و اجرا در حوزۀ حکمرانی از این مسئله غفلت شده و به مردانه‌بودن تعارض یادشده توجه نشده است. مثلاً در مسئلۀ زایمان، صرفاً زنان درگیر نیستند، مردان هم درگیرند؛ ولی مرخصی مردان در قانون در آغاز دو هفته بود، بعداً سه روز شد و بعد هم برداشته شد. گویی سیاستگذار و قانونگذار در این زمینه مردد بوده است که آیا این تعارض برای مردان هم وجود دارد تا در قوانین آن را پیش‌بینی کند یا خیر.

خاص‌بودگی رویکرد ایرانی‌اسلامی، دامنۀ این تعارض را به مردان هم سرایت می‌دهد. مسئولیت مردان در چارچوب قوامیت در خانواده، از دو وجه آنان را با تعارض مواجه می‌کند: نخست، تعارض زنِ خانواده با کار، یعنی مواجهۀ مرد با همسرش در این موضوع و دوم تعارض مستقیم خود مرد با کار. در رویکرد اسلامی، مرد هم در تربیت فرزند و هم در مدیریت خانواده، نقش‌آفرین است و از هر دو وجه در موضوع کار-خانواده با تعارض مواجه می‌شود . البته این مسئله، یعنی تعارض بین کار و نقش‌آفرینی در خانواده برای زنان نیز وجود دارد؛ یعنی آنان نیز با این تعارض روبه‌رو هستند. به‌ویژه اشتغال کارمندی یا کارگری یا همان اشتغال رسمی، این تعارض را نمایان‌تر می‌کند. بر این اساس، در پاسخ به این پرسش که این موضوع زنانه است یا مردانه، باید گفت هم زنان و هم مردان با این تعارض مواجه هستند.

اینکه در ادبیات حکمرانی یا مدیریتی و در گفتمان موجود، این موضوع به زنان اختصاص یافته، ناشی از سیطرۀ فمنیسم است. بر پایۀ تاثیر فمنیسم، مردان از این حوزه کنار گذاشته شده‌اند و زنان همه‌کارۀ خانواده و جامعه قلمداد شده‌اند. هیمنۀ رویکرد فمینیسم، مردان را در این موضوع، همانند سایر حوزه‌ها، کنار زده است. این رویکرد، یعنی رویکردی که صرفاً موضوع تعارض را امری زنانه می‌داند، در مقابل رویکرد اسلامی است. مرد در رویکرد اسلامی، مدبر خانواده و حامی خانواده است؛ در حالی که در رویکرد فمنیستی، زن نماد عقلانیت و تدبیر امور خانواده قلمداد می‌شود. رویکرد فمنیستی، امروزه بر فضای زندگی و فضای رسانه‌ای ما سیطره دارد. در فیلم‌ها و سریال‌ها، حتی فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی که از صداوسیما پخش می‌شود نیز این رویکرد بسیار نمایان است و رویکرد غالب همین رویکرد فمنیستی است. مثلاً در سریال پایتخت (مربوط به جامعۀ امروز ایرانی و بازنمایی وضعیت فعلی جامعه) یا سریال جیران (مربوط به تاریخ پیشین ایران و بازنمایی وضعیت تاریخی جامعه)، این زن هست که نماد عقلانیت و تدبیر قلمداد می‌شود و مرد اساساً نقشی نقشی ندارد یا نقش او نقشی است که در سایه است. در سریال پایتخت، کسی که عهده‌دار امور خانواده و مدبّر عاقل بود و جایگاه اجتماعی داشت، زن نقی معمولی بود، نه خود نقی معمولی. کنشگری مردان در نگرش فمنیستی، تحت سیطرۀ امر زنانه شکل می‌گیرد. در این چارچوب، خانواده مضمحل می‌شود و فقط افراد با تاکید بر نقش جنسیتی آنها باقی می‌مانند. بر پایۀ این رویکرد، ما واحدی به نام واحد خانواده، به عنوان یک واحد حقوقی دارای هویت نداریم. این رویکرد، با نگاه اسلام و نگاه حکمرانی اسلامی در تقابل است.

حکمرانی امری ایدئولوژیک است و در هر جامعه متناسب با ارزش‌های بنیادین آن آن جامعه تعریف می‌شود. بر همین مبنا حکمرانی اسلامی نیز چهارچوب ویژۀ خود را دارد. حال پرسش این است که در امر تعارض بین کار و خانواده، باید چه نظریه و رویکردی را دنبال کنیم. در این زمینه، ما هم در حوزۀ پژوهش و هم در حوزۀ راهکار دچار فقر دانش هستیم. اگر موضوع تعارض کار و خانواده را به بخش مردان نیز سرایت دهیم، در این زمینه، دچار فقر شدیدتری در حوزۀ دانشی هستیم. در پژوهش‌های ما دربارۀ مردانی که در عصر مدرن پدری می‌کنند، پژوهشی انجام نمی‌شود. فعالسازی حوزۀ مطالعاتی در بخش مردان در این زمینه امری ضروری است. در کتاب «سیاست خانواده در جهان»، نوشتۀ رومیلا میهائلا، رویکردهای گوناگون در سطح جهانی و در کشورهای مختلف در حوزۀ خانواده ارائه شده است. با مطالعۀ این رویکردها روشن می‌شود که رویکرد غالب در سطح جهان، رویکرد مربوط به نظام سرمایه‌داری است که با مبانی ارزشی و فرهنگی جامعۀ ما در تعارض است. بر این اساس، ما باید بر پایۀ مبانی فکری خودمان، نظریۀ خاص و ویژۀ خود را تولید و راهکارهای متناسب با زیست‌بوم خود را ارائه دهیم.

در چارچوب حکمرانی اسلامی، مرد نقش چتر خانواده را دارد و زن عهده‌دار مدیریت داخلی خانواده است. در سایر رویکردها، خانواده یک سیستم نیست، بلکه فردگرایی اصالت دارد؛ در حالی که در رویکرد اسلامی، خانواده یک سیستم منسجم است. در رویکرد اسلامی، سیستم خانواده، شامل افراد و نیز تعاملات درونی و تعاملات بیرونی است و در قالب یک سیستم منسجم صورت‌بندی می‌شود.

خاص‌بودگی نظام حکمرانی اسلامی در تنظیم تعاملات کار، جنسیت و خانواده، باید تبیین شود و سپس قوانین و برنامه‌ها بر اساس آن ساماندهی گردد. پرسش اصلی این است که در نظام حکمرانی اسلامی، بر اساس تعریف و ویژگی‌های خانوادۀ مطلوب و نیز جنسیت و آثار آن، ارتباط کار، جنسیت و خانواده چگونه تعریف می‌شود و بر اساس ارزش‌های بنیادین نظام حکمرانی اسلامی، چگونه باید به تحلیل و تدبیر تعارضات کار-خانواده در عصر مدرن ورود کرد.

برای رسیدن به پاسخ لازم است سنخ‌های حکمرانی خانواده را تبیین نماییم تا جایگاه خود را در این زمینه پیدا کنیم. این سنخ‌ها را می‌توان در قالب سه سنخ زیر صورتبندی کرد:
۱. نظام فردگرا که هدف آن تحقق خانواده‌ای است که در آن قید و بندها و تقیّدات خانوادگی محدود می‌شود تا فردگرایی مدرن تحقق یابد. این نظام بر اساس مبانی نظام سرمایه‌داری است.
2. نظام جامعه‌گرا که هدف آن بر اساس سرمایه و نفع شخصی نیست، بلکه افراد باید همگی در خدمت جامعه قرار بگیرند. این نظام بر اساس مبانی نظام سوسیالیستی است.
3. نظام خانواده‌گرا که خانواده را اصیل می‌داند و هدف غایی آن تحقق الگوی خانوادۀ مطلوب در تناسب با مصالح فردی و اجتماعی است. این نظام بر اساس مبانی نظام اسلامی است.
بر پایه نظام‌های سه‌گانۀ پیشگفته می‌توان موضوع تعارض کار و خانواده را مورد واکاوی قرار داد و برای آن راهکار ارائه داد.
در حال حاضر، نظام جامعه‌گرا عملاً از صحنه بیرون رفته و نظام فردگرا سیطره یافته است.

در چارچوب رویکرد حکمرانی اسلامی، چنانچه بخواهیم برای تعارض کار و خانواده و برون‌رفت از آن راهکار ارائه دهیم باید به چند نکته توجه کنیم:
1. نکتۀ اول موضوع رابطۀ کار و مصرف است. در رویکرد سرمایه‌داری، مبنا کار بیشتر و مصرف بیشتر است؛ در حالی که در رویکرد اسلامی، کار بیشتر برای مصرف بیشتر نیست. چرخ‌دندۀ نظام سرمایه‌داری بر اساس مصرف بنا شده است و کنشگر اصلی آن و ابزار آن زنان هستند.. مصرف‌زدگی ویژگی بارز رویکرد سرمایه‌داری است. در این رویکرد، فراغت‌ها کمتر شده و حتی فراغت هم در راستای مصرف تعریف می‌شود یعنی تفریح افراد هم مثلاً با رفتن به رستوران که باز تفریحی بر مبنای اصالت مصرف است شکل می‌گیرد؛ در حالی که در اسلام چنین نیست. در اسلام، کار فارغ از مصرف مورد توجه قرار می‌گیرد. در رویکرد اسلامی، انسان برای کار نیست؛ بلکه کار برای انسان است. انسان هدف والاتری در زندگی دارد و پرداختن به جنبه‌های متعالی حیات نیز در زندگی او اهمیت می‌یابد. در رویکرد اسلامی، بیشتر مصرف کردن ارزش به حساب نمی‌آید و باید از مصرف‌گرایی و مصرف‌زدگی پرهیز کرد. البته همانگونه که گفتیم در این زمینه ما با فقر دانش مواجه هستیم. هنوز ما در نظام حکمرانی اسلامی، نظریۀ مصرف را تولید نکرده‌ایم و لازم است رویکرد اسلام در این زمینه تبیین و نظریۀ مصرف تعریف شود.
2. نکتۀ دوم تفاوت‌های جنسیتی است. در رویکرد اسلامی، زن و مرد مکمل هم هستند و تفاوت‌ها باید به رسمیت شناخته و پاس داشته شود و نقش هر کدام به صورت جداگانه تعریف شود. در رویکرد سرمایه‌داری، تفاوت‌های جنسیتی کنار گذاشته می‌شود و زن و مرد در خانواده دارای فردیت و هویت مستقل هستند و نقش مکمل ندارند و صرفاً زیر یک سقف زندگی می‌کنند. همۀ آنچه برای مرد هست برای زن نیز هست.
3. نکتۀ سوم توجه به نقش‌های جنسیتی است. در رویکرد اسلامی، مرد نقش پدری و زن نقش مادری دارد. در این رویکرد، پدر در خانواده، هم به‌عنوان حامی و قوام و هم به‌عنوان مربی، دارای نقش خاص است. بر این اساس، همانگونه که برای زنان در حوزۀ تربیت فرزند در قوانین تسهیلات و امکانات و امتیازاتی پیش‌بینی شده است، باید برای مردان به‌تناسب ایفای نقش پدری تدابیری اندیشیده شود. این در حالی است که در کشور ما، متاثر از سیطرۀ رویکرد فمنیستی، فقط به زنان نُه ماه، آن هم به‌غلط با حقوق کامل، مرخصی زایمان داده می‌شود. در این رویکرد، به نقش جنسیتی مادر توجه نمی‌شود و پدر هم به طور کلی کنار گذاشته می‌شود. در سوئد به زنان سه سال مرخصی با حقوق کمتر، نه حقوق کامل، داده می‌شود که شامل پس از زایمان نیز می‌شود. قانون فعلی ایران تنها قانون در سطح جهان است که نُه ماه مرخصی با حقوق کامل به زنان می‌دهد و زن در این مدت طولانی به‌صورت کامل از حوزۀ کار خود خارج می‌شود و درست همان موقع که حضور او برای ایفای نقش مادری و تربیت فرزند لازم است، باید به سر کار برگردد و یکباره از فرزندش جدا شود و از ساعت هفت صبح تا چهار بعدازظهر کار کند و فرزندش را رها کند. پدر نیز اساساً مورد توجه نیست و در خصوص نقش پدری او و مربیگری او برای فرزند تدبیری اندیشیده نشده است.
4. نکتۀ بعدی توجه به شیوه‌های تربیتی است. در این حوزه نیز رویکرد اسلامی با رویکرد سرمایه‌داری متفاوت است. توجه به این موضوع نیز برای ارائۀ راهکار در خصوص تعارض کار-خانواده واجد اهمیت خاص است.
بر اساس آنچه گفتیم، رویکردها با هم مغایرت دارند. از یک سو در فرهنگ ما متاثر از فرهنگ جهانی، رویکرد فردگرایی وجود دارد که برابری جنسیتی در آن اصالت دارد و زن و مرد در خانواده نقش مکمل ندارند و هرکدام مستقل هستند. از سوی دیگر، در رویکرد اسلامی که رویکردی خانواده‌گراست، زن و مرد نقش مکمل دارند و زن و مرد دارای هویت همسان نیستند و هر کدام بر اساس جنسیت خود نقشی خاص در خانواده ایفا می‌کنند. این مغایرت در رویکردها، برای مردان و زنان ما چالش هویتی ایجاد کرده است. حوزۀ سیاستگذاری و تقنینی و اجرایی ما نیز متاثر از همین مغایرت‌ها دچار سردرگمی است. اگر ما رویکرد حکمرانی اسلامی را مبنا قرار دهیم، باید به نکات پیشگفته، یعنی حوزۀ کار و مصرف، حوزۀ تفاوت‌های جنسیتی، حوزۀ نقش‌های جنسیتی و همچنین حوزۀ شیوه‌های تربیتی، توجه کنیم و با انجام پژوهش و تولید دانش، راهکارهای درستی را برای حل این تعارض و برون‌رفت از آن ارائه دهیم.

راهکارهای این موضوع نیز چند دسته است:
1. نظری. فقر پژوهش در حوزۀ مردان، به‌ویژه در حوزۀ حکمرانی اسلامی وجود دارد و لازم است مراکز علمی و بالاخص پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌هایی که نگاه تلفیقی دارند، یعنی هم نگاه مبتنی بر تعالیم اسلامی و هم نگاه مبتنی بر حوزۀ مدیریت  و اشتغال، در این زمینه، مطالعات نظری منسجمی انجام دهند. به‌ویژه لازم است بخشی از پژوهش‌های ما معطوف به مسئلۀ اشتغال نسل جدید باشد و در خصوص آنها و متناسب با جهان ذهنی آنان پژوهش انجام شود و چاره‌اندیشی گردد. یکی از این حوزه‌های نوپدید، اشتغال نوجوانان و تاثیر جنسیت بر اشتغال آنان است. اینکه این نسل جدید بر پایۀ ویژگی‌های خاص خود در آینده چه تاثیری بر خانواده خواهند گذاشت واجد اهمیت فراوان است و اگر برای آن چاره‌اندیشی و راهکاری ارائه نشود تصویر خانواده در آینده ترسناک خواهد بود.
2. گفتمان‌سازی. لازم است نهادهای یارریگر و تسهیلگری مثل شهرداری‌ها و همچنین صداوسیما با ابزار فرهنگی در پاسداشت نقش‌های زنانه و مردانه یعنی همان پدری و مادری در چارچوب رویکرد اسلامی ورود کنند و به ایجاد گفتمان و ترویج گفتمان اسلامی‌ایرانی کمک کنند.
3. مدیریت فرهنگی و سیاسی جامعه. خانواده عرصه‌ای خصوصی است و نمی‌توان با سیاستگذاری حاکمیتی با آن مواجه شد. باید مداخلۀ حاکمیت در این حوزه حداقلی باشد. هدف سیاستگذار باید توانمندسازی خانواده و ابتنای کار بر کنشگری خود خانواده باشد. نقش سیاستگذار و حاکمیت نباید مداخله‌جویانه باشد، بلکه باید معطوف به خود خانواده باشد.

خلاصۀ مباحث ناقد اول: حجت الاسلام دکتر عبدالرسول احمدیان
ارائۀ خانم دکتر کاردوانی خوب و کامل بود. من فقط به دو نکته در این زمینه اشاره می‌کنم.
نکتۀ اول توجه به نظام ارزشی در جامعۀ ماست. نظام ارزشی در جامعۀ ما دچار اختلال است. مبانی فرهنگی ما به‌نوعی به‌هم‌ریخته است و یکی از تبعات این اختلال در حوزۀ خانواده و ازجمله در تعارض کار و خانواده نمود پیدا کرده است. لازم است نظام فرهنگی خود را مرور و بازتعریف کنیم. توجه به مبانی فرهنگی برای حل این مسئله نکته‌ای کلیدی است و باید در مطالعات اجتماعی مد نظر قرار گیرد. اکنون در مطالعات اجتماعی نگاه ارزشی کمتر مورد توجه است. ازسویی، پژوهش‌ها بیشتر معطوف به حوزۀ فردی است. در قوانین ما نیز به نهاد خانواده به‌عنوان یک واحد حقوقی توجه نشده است و رویکرد ما در حوزۀ تقنین در مسئلۀ خانواده کاملاً فردگرایانه است و شخصیت حقوقی خانواده محور قوانین ما نیست. فرد ممکن است در ارتباط با دیگران یا مرتبط با نقش حقیقی خودش مورد توجه باشد؛ ولی وقتی این افراد در یک کانون به‌نام خانواده جمع می‌شوند، خود این کانون، به‌عنوان یک هویت مستقل، مد نظر قرار نمی‌گیرد و این افراد هستند که مورد توجه هستند و در قوانین حقوقی هم ما با عبارت «زوجین» از آنها یاد می‌کنیم، نه خانواده. هم در جامعه و هم در حوزۀ حکمرانی، باید خانواده، فراتر از بحث جنسیتی و فردی، مورد توجه سیاستگذار و قانونگذار باشد و باید در داخل خانواده به نقش زنانگی و مردانگی توجه کرد. نباید بگوییم به مرد این امتیاز را بدهیم به سبب اینکه مرد است یا به سبب اینکه پدر است؛ بلکه باید به نهاد خانواده توجه کنیم. خانواده‌ها هم متفاوت هستند. باید گونه‌شناسی خانواده‌ها شکل بگیرد و قوانین ما هم بر همان اساس سامان یابد. فعلاً شخصیت حقوقی خانواده مورد توجه قانونگذار نیست. بر این اساس، باید در قوانین بازنگری کرد و خانواده را در کلیت خود مد نظر قرار داد. اگر نظام خانواده را مد نظر قرار دهیم، افراد داخل این نظام نیز تکلیف خود را پیدا خواهند کرد. به نظر می‌رسد برای حل تعارض کار-خانواده، لازم است بحثمان را یک گام جلوتر ببریم و فراتر از نقش افراد، قوانین را در چارچوب خانواده و با عینک خانواده بازنگری نماییم. در آن صورت، وضعیت و تکلیف افرادی که درون خانواده هستند نیز روشن خواهد شد.

نکتۀ دوم معطوف به حوزۀ اشتغال است در قوانین فعلی به بخشی خاص از اشتغال توجه شده است. برای رسیدن به راهکار مناسب در تعارض کار و خانواده باید در تعریف اشتغال نیز بازنگری شود و اشتغال، جامع‌‌تر در نظر گرفته شود. آنچه اکنون مورد توجه است، معطوف به اشتغال رسمی است و بیشتر به اشتغال در شهر و اشتغال کارمندی و کارگری رسمی توجه دارد؛ در حالی که اشتغال روستایی و همینطور اشتغال زنان خارج از اشتغال رسمی نیز باید مد نظر قرار بگیرد. ما در مقام حکمرانی باید نگاهی جامع داشته باشیم و همۀ انواع اشتغال در همۀ حوزه‌ها و با همۀ گونه‌های خانواده را مد نظر قرار دهیم. در این صورت است که می‌توانیم راهکاری جامع و مؤثر به دست دهیم.

خلاصۀ مباحث ناقد دوم: خانم دکتر ناهید سلیمی
ارائۀ بحث توسط خانم دکتر کاردوانی خوب و کامل بود. آنچه من عرض می‌کنم، صورت‌بندی دیگری از بحث‌هایی است که ایشان ارائه داد. نکتۀ مهم، توجه به تعارضات پیشینی است. حل تعارض کار-خانواده مشروط به حل تعارض‌های دیگری است که قبل از حل این تعارض باید به آنها توجه کرد و برای آنها چاره‌اندیشی نمود.

یکی از این تعارضات پیشینی، تعارض بین عقلانیت جهانی و عقلانیت اسلامی است. عقلانیت حاکم بر بازار کار در ایران متاثر از عقلانیت جهانی است و با زیست‌بوم ایران متفاوت است. در اسلام، کار و اشتغال، فرع بر خانواده و مصالح خانواده و نقش افراد است. این نکته البته به‌معنای کنارگذاشتن کار و اشتغال و نقش افراد نیست. ما باید به سمت ایجاد تعادل و توازن برویم. تعارض دیگر، تعارض عقلانیت اسلامی با الگوهای توسعۀ جهانی است. الگوهای توسعه اقتصادمحور هستند و با خانواده و تحکیم آن در تعارض‌اند. ما اکنون در داخل کشور با تعارض گفتمانی روبه‌رو هستیم. الگوهای گفتمانی در داخل ایران مبتنی بر الگوهای توسعه در جهان و مخالف با تحکیم خانواده است. بر همین اساس، عقلانیت حاکم بر خانواده با تحکیم و پایداری خانواده در تعارض قرار می‌گیرد. تعارض پیشینی بعدی، حوزۀ مدل‌های روانی و اجتماعی است که این مدل‌ها نیز با زیست‌بوم ایران و نگرش اسلامی متفاوت است. تعارض پیشینی دیگر، مربوط به سبک زندگی است. در این زمینه نیز سبک زندگی فعلی در کشور ما همراستا با الگوهای جهانی و مغایر با زیست‌بوم ایران و همچنین مغایر با پارادایم اسلام است.

پیش از آنکه برای تعارض کار و خانواده راهکار ارائه دهیم، باید تکلیف خودمان را با این تعارضات پیشینی روشن کنیم و برای هر کدام راهکاری مناسب ارائه دهیم.
نکتۀ دیگر توجه به الزامات عقلانیت اسلامی برای حل تعارض کار-خانواده است. توجه به این الزامات به رویکرد ما اصالت می‌دهد. در این زمینه در حوزۀ فرهنگی باید روشن کنیم که کنشگری اقتصادی و اشتغال از نظر اسلام چیست. در حوزۀ حکمرانی اسلامی ممنوعیتی برای اشتغال زنان وجود ندارد. از منظر اسلام، مهم، توجه به مرزهای مشارکت زنان است، نه اصل مشارکت آنان.  اختلاط زن و مرد، حجاب و عفاف و خانواده در زمرۀ این مرزها هستند. حکمرانی اسلامی به محدودیت‌ها اصالت نمی‌دهد، بلکه در جهت کنشگری زنان، ورود آنها به حوزۀ کار و اشتغال را تسهیل می‌کند و در جهت ایجاد تعادل و توازن و تسهیل حرکت می‌کند.

نکته‌ای که در ارائۀ خانم دکتر کاردانی برای من جذاب بود، تبیین محل تعارض کار و خانواده بود. اگر من بخواهم بحث ایشان را به‌گونه‌ای دیگر صورتبندی کنم از دو رابطۀ «خانواده-کار» و «کار-خانواده» استفاده می‌کنم.
اگر محل تعارض را «خانواده-کار» در نظر بگیریم، تعارض با مردان مرتبط می‌شود. در اینجا مشکل ما مشکل فرهنگی است. برای مردان نقش پدرانگی و مردانگی اصالت دارد. همین موضوع برای مردان تعارض درست می‌کند. به عبارتی، مشکل مردان در این تعارض، مشکلی فرهنگی است و باید برای حل این تعارض، به سیاستگذاری فرهنگی توجه نمایی و نظام ارزش‌ها را درست کنیم.
اگر محل تعارض را «کار-خانواده» تعریف کنیم، مربوط به حوزۀ زنان می‌شود. مشکل این حوزه، مشکل اجتماعی است و برای حل آن باید به سیاستگذاری اجتماعی توجه کنیم. مشارکت اجتماعی زنان است که برای آنان مشکل ایجاد می‌کند و از همین رو باید برای حل تعارض به سیاستگذاری اجتماعی روی بیاوریم.

نکتۀ دیگر برای حل این تعارض، توجه به فرایندی‌بودن مسئله است. ما در حوزه سیاست‌ها کمبودی نداریم. آنچه مشکل‌آفرین است فرایندی‌نبودن سیاستگذاری است. نباید دنبال حکم و سیاست باشیم؛ بلکه باید به‌دنبال اصلاح فرآیند باشیم. مثلاً یکی از بخش‌های مشکل‌آفرین در فرایندی نگاه نکردن به مسئله در حوزۀ سیاستگذاری و قانون، بی‌توجهی به بحث ضمانت اجراست. به عبارتی پیوستار سیاستگذاری، قانون و اجرا در کشور ما کامل نیست و همین موضوع مشکل ایجاد کرده است. این مسئله در حوزۀ اشتغال زنان و تعارض کار و خانواده کاملاً وجود دارد. حل این تعارض معطوف به این است که زنجیرۀ آن در فرایند، از نقطۀ سیاستگذاری تا نقطۀ اجرا و بازخوردگیری، دنبال شود. زنان هم بهتر است حقوق خود را با دنبال‌کردن فرایندی موضوع مطالبه کنند.

نکتۀ دیگر شبکه‌ای‌دیدن موضوع اشتغال زنان است. عدم انعطاف در حوزۀ قوانینِ مربوط به اشتغال زنان به همین مسئله بازمی‌گردد. اگر موضوع اشتغال زنان را به‌صورت شبکه‌ای و در پیوند با حوزه‌های دیگر در نظر بگیریم، یک گام به حل مسئله نزدیک‌تر شده‌ایم. سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی و فرهنگی با مسئلۀ اشتغال زنان در ارتباط است و ما باید همه را به‌صورت یک کل منسجم و شبکه در نظر بگیریم.

نکتۀ پایانی سخن من این است که فقط به تعارضات موجود در رویکرد حکمرانی اسلامی با رویکرد مسلّط جهانی نپردازیم؛ بلکه به نکات مثبت و فرصت‌هایی هم که در این زمینه وجود دارد نیز توجه کنیم. یکی از این فرصت‌ها، وضعیت جدید اشتغال در جهان پساکروناست که متاثر از وضعیت جهانی است و فرصت تازه‌ای در اختیار ما گذاشته است. اکنون از دو میلیون اشتغال مجازی که در جهان پساکرونا در کشور ما ایجاد شده است، بیش از شصت درصد آن متعلّق به زنان بوده است.