به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، نشست هم‌اندیشی «وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک‌ها در خلق پول» با ارائه آیت الله احمد مبلغی، حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و محمدرضا یوسفی و آقای ابراهیم عبدی‌پور و هادی عباسی در تالار امام مهدی(عج) این پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست، آیت الله مبلغی «عضو مجلس خبرگان رهبری» با بیان این که بحث ما باید در دو جایگاه موضوع شناسی و حکم شناسی باشد تا امتزاج و اختلاط رخ ندهد، اظهار داشت: شاید برخی یا اکثریت تصور کنند که به صرف ارائه معلومات تخصصی در مورد یک موضوع، موضوع شناسی انجام می‌شود اما این تصور صحیح نیست؛ چون معلومات در این حد، در روند فقه تأثیری ندارد؛ یکی از دلایلش این است که این معلومات تخصصی مطابق با نیاز فقیه نیست، چون فقیه را به موضوعی که مطابق ادبیات شرعی باشد، نمی‌رساند.

وی گفت: برای ماهیت شناسی موضوع خلق پول لازم است به چند سؤال پاسخ داد: یکی این که ماهیت خلق پول چیست؟ که در این جلسه بُعد اقتصادی و بعد حقوقی آن مطرح شد ولی این تعریف کافی نیست، دیگری این که پیامدهای خلق پول چیست؟ شارع و به دنبال او فقیه فقط به دنبال ماهیت نیستند، بلکه به کارکردها به عنوان جزئی از موضوع نظر دارند؛ اینکه حضرت امام(ره) فرمودند تبدل موضوع تحت تأثیر نظام‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، در واقع به کارکرد اشاره می‌کند. عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سوم این که برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری خلق پول است؛ برخی می‌گویند خلق پول ظالمانه است و باید حذف شود؛ در اینجا باید بحث شود که آیا برگشت‌پذیری آن ممکن است یا خیر؟ بنده می‌گویم ممکن نیست. مورد دیگر این که ماهیت پول نیز باید بحث شود. پنجمین سؤال این که اطراف خلق پول نیز باید بحث شود؛ آیا سپرده‌گذاران را نیز می‌توان جزء خالقان پول به شمار آورد؟ جامعه مواجه با خلق پول باید مشخص شود.

وی افزود: وام‌گیرندگان به عنوان اطراف خلق پول نیز باید مورد بحث قرار گیرند؛ دولت به عنوان اطراف خلق پول باید بحث شود، بانک مرکزی به عنوان اطراف باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی، اقسام خلق پول است؛ از باب مثال، ما خلق پول افسارگسیخته داریم و خلق پول معقول، آیا این‌ها دو موضوع هستند یا یک موضوع؟ سؤالات دیگری نیز در اینجا مطرح می‌شود، ما با این سؤالات و گرفتن اطلاعات از متخصص موضوع را ترسیم می‌کنیم تا فقها بدون ابهام آن را بحث کنند و به حکم برسند.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین موسویان «عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» اظهار داشت: خلق پول به دو صورت خلق پول توسط بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌های تجاری طبقه‌بندی می‌شود؛ قسم اول یعنی خلق پول توسط بانک مرکزی به دو صورت رخ می‌دهد: یکی این که دولت با درآمدهای ارزی که از فروش منابع به دست می‌آورد، معادلش ریال خلق می‌کند که یک نوع خلق پول است و برای جلوگیری از این نوع خلق پول، صندوق ذخیره ارزی راه‌اندازی شد.

وی دومین نوع خلق پول توسط بانک مرکزی را استقراض دولت(اعم از خود دولت یا شرکت‌های دولتی که بنده این دو را یکی می‌دانم) از بانک مرکزی دانست و گفت: ما سه نو استقراض خارجی، عمومی، از بانک مرکزی داریم، که نوع سوم باعث خلق پول می‌شود؛ از آنجایی که بانک مرکزی خلق پولش با پول پرقدرت و با ضریب فزآینده است، زمینه ساز خلق پول بانک‌های تجاری هم می‌شود.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که قسم دوم خلق پول توسط بانک‌های تجاری است، تصریح کرد: یک روش آن از طریق سپرده‌گذاری است و یک روش آن استقراض از بانک مرکزی و گاهی هم با طرح‌های خاص مانند مسکن مهر خلق پول می‌کند.

وی در مورد ماهیت فقهی اقسام پول افزود: اول باید بحث شود که ماهیت پول امروزی چیست؟ برخی آن را سند بدهی دولت و برخی مال اعتباری دانسته‌اند؛ اگر به عنوان سند بدهی دولت مطرح شود، یک احکامی دارد و اگر به عنوان مال اعتباری بیان شود، احکام دیگری دارد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان اظهار داشت: نکته دوم که باید به عنوان مبنا دانسته شود، بحث اختیارات حاکمیتی است؛ اگر این نهادها و سازمان‌ها در چارچوب اختیارات خود تصمیمی اتخاذ کنند، آیا این تصمیم علاوه بر مسئولیتی که برایشان به همراه دارد، ضمان(ضمان مالی) هم می‌آورد؟ در این زمینه بحث نشده و باید کار شود؛ یک بحث هم در مورد روابطی است که به وجود می‌آید مانند رابطه بانک مرکزی با دولت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌های تجاری، رابطه بانک مرکزی با مردم و...؛ در این موارد نیز ممکن است به تعبیر شهید صدر گاهی خلق پول شرعی باشد، نه ربوی و... آیا در این موارد باید اجازه خلق پول بدهیم یا نه؟

سپس، حجت الاسلام والمسلمین یوسفی «مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید» اظهار داشت: در مورد خلق پول، چهار نظام پولی نظام بانکداری مرکزی با ذخیره جزئی(این نظام مربوط به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است)، نظام بانکداری مرکزی با ذخیره 100 درصدی(در این نوع نظام بانک مرکزی تنها نهاد خالق پول است و بانک تجاری یا خلق پول ندارد و یا درصد کمی دارد(مکتب اتریش))، نظام بانکداری آزاد با ذخیره 100 درصدی(یعنی بازگشت به پول کالایی؛ در این نظام نه بانک مرکزی و نه بانک تجاری توانایی خلق پول ندارند و تنها واسطه هستند) و نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی(در این نوع نظام بانک‌ها ذخیره قانونی دارند) مطرح می‌شود.

وی با اشاره به انواع خلق پول گفت: خلق پول به چند صورت رخ می‌دهد: خلق پول توسط بانک مرکزی، یکی از آن موارد است؛ شاید برخی این قسم را اصلاً مصداق خلق پول به شمار نیاورند چرا که خارج از محل بحث و از وظیفه حاکمیت است؛ دوم مورد، خلق پول توسط بانک‌های تجاری است؛ بانک‌ها سپرده‌هایی از مردم می‌گیرند و مقداری از این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و از باقیمانده پولی که در اختیار دارند، تسهیلات می‌دهند که در این پول سپرده گذار و تسهیلات گیرنده حق تصرف دارند، بنابرین نوعی از خلق پول، این است که یک پول واحد به دو بخش تقسیم شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید نوع سوم از خلق پول را بدهی دولت به بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: دولت کسری بودجه دارد و از بانک مرکزی وام می‌گیرد که اینجا هم خلق پول رخ می‌دهد؛ برخی بدهی دولت به بانک‌ها را هم خلق پول می‌دانند اما واقعاً به لحاظ ماهیت با بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها تفاوتی ندارد؛ اگر شرکت‌های دولتی را هم مستقل از دولت بدانیم، این نوع از خلق پول را دارند.

وی با بیان این که نوع چهارم خلق پول، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است، افزود: مثلاً تسهیلات زیادی تقاضا شده است و این‌ها توانایی اعطای وام ندارند، اینجا بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

یوسفی اظهار داشت: خلق پول ها به لحاظ اقتصادی پیامد‌هایی مانند بحران مالی، ایجاد بی‌ثباتی مالی و اثر توزیعی در پی دارد؛ اثر توزیعی یعنی این‌که بانک‌ها امکان وام‌دهی پیدا کرده و درآمدهایی کسب می‌کنند اما این درآمدها تنها به عده خاصی مانند سهام‌داران بانک‌ها می‌رسد.

در این هم‌اندیشی، در ابتدا عباسی «قائم مقام معاون پژوهشی مرکز تحول و پیشرفت» گفت: اولویت کشور ما دانش پولی و بانکی است که با برخورداری از این مؤلفه، علاوه بر آبادانی کشور خود، حتی می‌توانیم با بازسازی کشورهای منطقه موقعیت شغلی مناسبی ایجاد کنیم.

وی به کارکرد بانک‌ها پرداخت و تصریح کرد: در مورد کارکرد بانک‌ها دو کارکرد ذکر می‌کنند، یکی این که بانک‌ها ال سی می‌دهند و دیگری این که واسطه پولی هستند اما به نظر می‌رسد که کارکرد سومی هم دارند و آن خلق پول است؛ خلق پول همان خلق نقدینگی است؛ نقدینگی همان چیزی است که در بازار قدرت خرید ایجاد می‌کند؛ این خلق پول آثار اجتماعی در پی دارد که به خاطر کنترل این آثار، به حاکمیت باید به همان اندازه که اختیار داده شده است، مسئولیت هم خواسته شود؛ حاکمیت وقتی ابزاری را از دست بدهد و مسئولیت نخواهد، خلع سلاح می‌شود، پس باید مطالبه کند و مسئولیت بخواهد.

در ادامه، عبدی پور «رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س)» گفت: در مورد دانش پولی که جناب آقای عباسی فرمودند، باید مشخص شود که مراد از آن چیست؟ اما اینکه مسئله اصلی کشور ما باشد، مورد قبول نیست، بلکه یکی از مسائل مهم در کشور در کنار مسائل دیگر، مسئله بانک‌ها و دانش پولی است.

وی گفت: از آنجایی که پول امروزه یک اعتبار محض است و ماهیت آن با پول کالایی فرق دارد لذا خلق پول ایجاد می‌شود؛ غیر از پول قانونی و خلق پولی که بر پایه پول قانونی رخ می‌دهد، امروزه پول‌های خصوصی هم داریم؛ وظیفه بانک مرکزی این است که چاپ و نشر پول انجام دهد و سیاستی را اجرا کند تا ارزش آن را حفظ کند که در کشور ما عملاً وظیفه دوم انجام نمی گیرد؛ پول از لحاظ حقوقی و فقهی یعنی شیئی که مالیت اعتباری دارد و محور همه مبادلات می‌شود، آیا اعتبار آن وظیفه حکومت است یا اشخاص خصوصی هم می‌توانند در آن نقش داشته باشند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: در بحث آثار نقدینگی و خلق پول که آقای موسویان بحث ضمان آن را مطرح کردند، یک بحث مسئولیت اجتماعی مطرح می‌شود که سر جایش هست اما نکته دیگر بحث، مسئولیت مدنی که مفهومی عام‌تر از ضمان است، مطرح می‌شود.

وی با بیان این که ضمان در فقه، در جایی است که مال تلف شود و ضمان آن یا مثل آن بر عهده می‌آید، خاطرنشان کرد: در مسئولیت مدنی تعهد شخص یا دولت شامل افت مالیت هم می‌شود، مثلاً در بحث مؤسسات، دولت بخشی از خسارت ها را جبران کرد، اما بر چه اساسی ضمان بر دولت آمده است؟ نکته دیگر اینکه این خلق پول آیا شامل نشر اوراق نیز می‌شود؟ این‌ها باید بحث شود.

در ادامه، حضار نکته نظراتی در مورد سخنان اساتید ارائه دهنده بیان کردند و اساتید در مرحله دوم بحث، نکات تکمیلی خود را بیان کردند.