بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد وصلى الله على محمد وآله

كتاب الزكاة

يشترط في وجوبها أمور:

الأول: البلوغ وهو والعقل من الشرائط العامة في كل تكليف مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المشتملة على انه لا زكاة في مال الطفل أو لا زكاة على مال الطفل ولا زكاة في مال اليتيم وأمثال هذه التراكيب الظاهرة أو الصريحة في نفي الوجوب وضعاً كنفيه عن غير البالغ تكليفاً، وهذه اخصّ مما دل على تعلق الزكاة وحق الفقير فيما بلغ النصاب من غير اختصاص بالبالغ مثل قولهم (عليهم السلام): (فيما سقت السماء العشر وفي كل اربعين شاة شاة) على ان الأطلاق فضلاً عن العموم في امثال هذه الأدلة ممنوع فأنها مسوقة لبيان المقدار لا لبيان من عليه المقدار فالقول بوجوبها على الطفل اذا بلغ اثناء الحول ويؤديها عنه وليّه أو بعد البلوغ ضعيف ولكنه الأحوط.

الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو ادواراً فلا تجب لا وضعاً للأصل بعد ما عرفت من قصور ما دل على ثبوت الحق في تلك المقادير الخاصة عن شمولها للصبي والمجنون بقسميه مضافاً إلى صحيحة ابن الحجاج وخبر ابن بكير والأجماع المستفيض ولا تكليفاً لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وظاهر معاقد الأجماعات وبعض الأدلة اعتبار العقل في تمام الحول على حد اعتبار البلوغ والملك ونحوهما فالمجنون ادواراً يعتبر حوله من حين افاقته كما صرح به العلامة (قدس سره) في محكى المنتهى، حيث قال: ولو كان الجنون يعتوره أدواراً اشترط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده، وخالفه في المدارك فقال: انما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق واما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الافاقة إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال انتهى، وفيه ان المراد ان كان عدم المانع من توجه الخطاب المنجز اليه بالزكاة حال افاقته ولو في اثناء الحول أو اوله ففيه مضافاً إلى ما قيل من استلزام كون غير المكلف اسوء حالاً من المكلف وان عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف ان هذا مخالف لجميع ما دل على اعتبار الحول مطلقاً في النقدين والمواشي واعتبار بدّ والصلاح في الغلات وان كان المراد عدم المانع من توجه الخطاب المعلق إلى تمام الحول بمعنى اعتبار مدة الجنون من الحول ففيه ان هذا يحتاج إلى دليل خاص يفي بهذا الشرح والبيان اما اطلاق ادلة الحول فهي قاصرة عن شمولها لمثل هذا الفرد وبعبارة اجلى إن هنا إطلاقان اطلاق ادلة لا زكاة على مال المجنون، وافراده المتيقنة المجنون المطبق، واطلاق ادلة اعتبار الحول وافراده المتيقنة العاقل طول الحول وبقى من يجن في بعض الحول ويفيق في بعضه، وليس دخوله في احد الأطلاقين اولى، ومع الشك وقصور الأدلة فالمرجع إلى اصالة عدم الوجوب، وبعد بطلان الأحتمالين تعين ان عدم المانع انما هو عن توجه الخطاب المعلّق على تمام الحول من حين افاقته، وهذا هو الذي اختاره العلامة (رحمه الله) وعليه ظاهر المشهور.

الثالث: الحرية فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه بل ولو قلنا بعدم منعه من التصرف في بعض امواله، كما يظهر من موثقة ابن عمار: في رجل وهب لعبده الف درهم استحلالاً منه عما لعله ظلمه بضرب أو نحوه هل يحل ذلك المال للمولى، فقال(ع): لا يحل له وليردها له، وغيرها من الأخبار الظاهرة في ملكيته المطلقة، فليس المانع من وجوب الزكاة عدم الملكية، أو المنع من التصرف، بل المانع نفس العبودية والرقية، كما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة، كما لا تجب على العبد، كذا لا تجب على سيده، كما ذكر (قدس سره) في المسألة (3) وهو على القول بملكية العبد واضـح، واما على القول بعدم ملكه، فيجب عليه أي على سيده الزكاة مع التمكن العرفي من التصرف في المال الذي بيد العبد على نحو الوكالة والعمالة، كمال المضاربة، أو العارية والوديعة بحيث يقال عرفاً هو مال السيد في يد العبد، اما لو كان منسوباً إلى العبد عرفاً، كالمال الموهوب له من مولاه، أو من اجنبي بحيث لم تبق للواهب به علاقة فالأقوى عدم الوجوب عليهما معاً فانه كالطعام المعد للضيف الذي لا يسع صاحبه المنع عنه، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان قلت له: مملوك في يده المال عليه زكاة؟ قال: لا قلت: فعلى سيده قال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للملوك، والمراد منها على الظاهر بعد التأمل ــ الأموال التي يكتسبها العبد المأذون من مولاه بالكسب، فأنها اموال في يد العبد ولكنها ليست له، فلا تجب عليه الزكاة، بل لمولاه، ولكن لا تجب عليه الزكاة ايضاً لأنها لم تصل ولم تحصل في يده وتستقر حولاً عنده.

وحدة الوجود أو وحدة الموجود (5)

هذه القضية من امهات أو مهمات قضايا الفلسفة الالهية وهي تتصل اتصالاً وثيقاً بعلم الحكمة العالية والالهي بالمعنى الاعم الذي يبحث فيه عن الامور العامة، كالوجود والموجود وكالواجب والممكن، والعلة والمعلول والوحدة والكثرة، وامثالها مما لا يتعلق بموضوع خاص، لا حقيقة معينة من الانواع لا ذهناً ولا خارجاً، وللتمهيد والمقدمة نقول:

ان من المسائل الخلافية بين حكماء الاسلام وفلاسفة المسلمين مسألة اصالة الوجود أو الماهية بمعنى ان المتحقق في العين و الخارج هل هو الوجود والماهية امر اعتباري ينتزع من الوجود المحدود المقيد المتعين بالتعين الذي يميزه عن غيره بالجنس والنوع وغيرهما من الاعتبارات أو ان المتحقق في ظرف العين والخارج ونفس الامر والواقع هو الماهية والوجود مفهوم اعتباري خارج عنها منتزع منها محمول عليها من خوارج المحمول لا المحمولات بالضميمة، فماهية النار مثلاً اذا تحققت في الخارج وترتبت عليها آثارها الخاصة من الاضاءة والاحراق والحرارة صح انتزاع الوجود منها وحمله عليها فيقال النار موجودة والا فهي معدومة وهذا القول اعني اصالة الماهية، وان الوجود في جميع الموجودات حتى الواجب اعتبار محض على الظاهر كان هو المشهور عند الحكماء إلى اوائل القرن الحادي عشر، وعليه تبتني شبهة الحكيم(ابن كمونه)(6 ) التي اشكل بها على التوحيد زاعماً انه ما المانع من ان يكون في ظرف التحقق ونفس الامر والواقع هويتان مجهولتا الكنه والحقيقة؛ بسيطتان متباينتان بتمام ذاتيهما وينتزع وجوب الوجود من كل منهما ويحمل على كل واحد منهما من قبيل خارج المحمول لا المحمول بالضميمة لان ذات كل منهما بسيطة لا تركيب فيها إذ التركيب يلازم الامكان وقد فرضنا وجوب كل منهما وقد اعضلت هذه الشبهة في عصره على اساطين الحكمة واستمر اعضالها عدة قرون حتى صار يعبر عنها كما في اول الجزء الاول من الاسفار (افتخار الشياطين) وسمعنا من أساتذتنا في الحكمة ان المحقق الخونساري(7) صاحب (مشارق الشموس) الذي كان يلقب بالعقل الحادي عشر، قال: لو ظهر الحجة (عجل الله فرجه) لما طلبت معجزة منه الا الجواب عن شبهة ابن كمونة ولكن في القرن الحادي عشر الذي نبغت فيه أعاظم الحكماء كالسيد الداماد(8)، وتلميذه ملا صدرا(9)، وتلميذيه الفيض(10) واللاهيجي صاحب الشوارق الملقب بالفياض(11). انعكس الأمر واقيمت البراهين الساطعة على اصالة الوجود، وان الماهيات جميعاً اعتبارات صرفة ينتزعها الذهن من حدود الوجود اما الوجحود الغير المحدود كوجود الواجب جل شأنه فلا ماهية له بل (ماهيته انيته) وقد ذكر الحكيم السبزواري (رحمه الله)(12)في منظومته البراهين القاطعة على اصالة الوجود مع انه من اوجز كتب الحكمة فما ظنك بالاسفار وهي اربع مجلدات بالقطع الكبير، ويكفيك منها برهان واحد وهو اختلاف نحوي الوجود حيث نرى بالضرورة والوجدان ان النار مثلاً بوجودها الذهني لا يترتب عليها شيء من الآثار من احراق وغيره بخلاف وجودها الخارجي، ولو كانت هي المتأصلة في كلا الوجودين لترتبت آثارها ذهناً وخارجاً واليه اشار في المنظومة بقوله:

وحين اسفرت الابحاث الحكمية عن هذه الحقيقة الجلية من اصالة الوجود الخارجي الغير المحدود نعبر عنه بواجب الوجود جلت عظمته يستحيل ان يفرض له ثاني. فان كل حقيقة بسيطة لا تركيب فيها يستحيل ان تتثنى وتتكرر لا ذهناً ولا خارجاً ولا وهماً ولا فرضاً، وقد احسن المثنوي(13) في الأشارة إلى هذه النظرية القطعية حيث يقول: عن استاذه شمس التبريزي(14).

وبعد ان اتضح بطلان اصالة الماهية، واشرق نور الوجود بأصالته اختلف القائلون بأصالة الوجود بين قائل بأن الوجودات بأجمهعا واجبها وممكنها الذهني منها، والخارجي المتبائنة في تشخصها وتعيينها قطعاً هل اطلاق الوجود عليها من باب المشترك اللفظي، وهو اطلاق اللفظ على المعاني المتكثرة والمفاهيم المتبائنة التي لا تندرج تحت حقيقة واحدة، ولا يجمعها قدر مشترك كالعين التي تستعمل في الباصرة وفي النابعة والذهب إلى آخر ما لها من المعاني الكثيرة المتبائنة على عكس المترادف الفاظ كثيرة لمعنى واحد والمشترك معاني كثيرة تحت لفظ واحد، وقد نسب هذا القول إلى المشائين أو لأكثرهم.

أو انه من المشترك المعنوي فوجود النار ووجود الماء في باب المفاهيم ووجود زيد، ووجود عمرو في باب المصاديق شيء واحد وحقيقة فاردة وانما التبائن والتعدد في الماهيات المنتزعة من حدود الوجود وتعينات القيود فحقيقة الوجود من حيث هو واحدة بكل معاني الوحدة، وما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك فتدبر هذه الجملة جيداً كي تصل إلى معناها جيداً، وحيث ان القول الأول يستلزم محاذير قطعية الفساد وما يستلزم الفاسد فاسد قطعاً، ومن بعض محاذيره لزوم العزلة بين وجود الواجب ووجود الممكن وعدم السنخية بين العلة والمعلول المنتهي إلى بطلان التوحيد من
اصله واساسه، والى هذا اشار سيد الموحدين واما العلماء الشامخين امير المؤمنين(ع)حيث يقول: (توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة) ولله هذه الحكمة الشامخة والكلمة الباذخة ما اجلها واجمعها لقواعد التوحيد والتجريد والتنزيه ودحض التشبيه، والأصح الذي لا غبار عليه ان حقيقة الوجود من حيث هي واحدة لا تعدد فيها ولا تكرار بل كل حقيقة من الحقائق وماهية من الماهيات ايضاً بالنظر إلى ذاتها مجردة عن كل ما سواها يستحيل تعددها وتكررها ومن قواعد الحكمة المتفق عليها ان (حقيقة الشيء لا تتثنى ولا تتكرر والماهيات انما تتكثر وتتكرر بالوجود) كما ان الوجود انما يتكثر بالماهيات والحدود يعني ان ماهية الانسان وحقيقته النوعية انما تكثرت بالأفراد العينية والمصاديق الخارجية والتعيّن انما جاء من الوجود وبه تكررت الماهية وتكثّرت، ولولا الوجود لما كانت الماهية من حيث هي الا هي لا تعدد ولا تكثّر وكما ان الماهية بالوجود تكررت وتكثّرت فكذلك الوجود انما تكرر وتكثر بالحدود والتعينّات التي انتزعت منها الماهيات، فالقضية مطردة منعكسة تكثر الوجود بالماهية، وتكثرت الماهية بالوجود.

ثم ان الوجود نوعان ذهني وخارجي اما الذهني فهو اعتبار صرف ومفهوم محض كسائر المفاهيم الذهنية المنتزعة من المصاديق يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي من المحمولات بالضميمة لا خوارج المحمول فقولك زيد موجود كقولك: زيد كاتب وهو كلى واحد منطبق على افراده التي لا تحصى ومن المعقولات الثانوية باصطلاح الحكيم.

اما الوجود العيني الخارجي الذي يحكى عنه ذلك المفهوم وينتزع منه فهو بأنواعه الأربعة الذاتي وهو بشرط لا والمطلق وهو لا بشرط والمقيد وهو بشرط شيء ويندرج فيه الوجود الرابط وهو مفاد كان الناقصة والرابطي وهو ما يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره كالأعراض والربطي وهو ما يكون وجوده لنفسه في نفسه ولكن بغيره كالجواهر فأنها موجودة لنفسها وفي نفسها لكن بغيرها أي بعلتها اما واجب الوجود فوجوده لنفسه في نفسه بنفسه، وهو أي الوجود ايضاً بذاته وبجميع هذه الأنواع وحداني ذو مراتب متفاوتة بالقوة والضعف والأولية والأولوية اعلى مراتبه واولها واولاها الوجود الواجب الجامع لكمالات جميع ما دونه من مراتب الوجود بنحو البساطة والوحدة الجامعة لجميع الكثرات وكل الكثرات نشأت منها ورجعت اليها (انا لله وانا اليه راجعون) واليه الإشارة بقولهم (بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء من الأشياء) والتوحيد الكامل (رد الكثرة الى الوحدة والوحدة الى الكثرة) وهذ الوجود الخارجي من اعلى مراتبه الوجوبيّة إلى اخس مراتبه الامكانية وهي الهيولي(15) التي لها اضعف حظ من الوجود وهي القوة القابلة لكل صورة ولعلها هي المشار اليها في دعاء السمات وانزجر لها العمق الأكبر كله واجبة ممكنة ومادية ومجردة حقيقة واحدة وان اختلف في القوة والضعف والوجوب والامكان والعلية والمعلولية ولكن كل هذا الاختلاف العظيم لا يخرجه عن كونه حقيقة واحدة ولا يصيره حقائق متبائنة وان كان بالنظر إلى حدوده ومراتبه متعدداّ ومتكثراّ ولكن حقيقته من حيث هي واحدة لا تعدد فيها ولا تكثر الا ترى ان الماء من حيث انواعه واصنافه ما اكثره واوسعه فماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وهكذا ولكن مهما تكثّرت الأنواع وتعددت المصاديق فحقيقة الماء وطبيعته في الجميع واحدة وهكذا سائر الماهيات والطبائع اذاً فوحدة الوجود بهذا المعنى تكاد ان تكون من الضروريات التي لا تستقيم حقيقة التوحيد الا بها ولا تنتظم مراتب العلة والمعلول والحق والخلق الا بها فالوجود واحد مرتبط بعضه ببعض من اعلى مراتبه من واجب الوجود نازلاً إلى ادناها واضعفها وهو الهيولي التي لا حظ لها من الوجود سوى القوة والاستعداد ثم منها ساعداً إلى المبدأ الأعلى والعلة الأولى منه المبدأ واليه المعاد، ثم ان اول صادر منه واقرب موجود اليه هو العقل الكلي والصادر الأول (اول ما خلق الله العقل) الحديث وهو العقل الكلي الخارجي العيني لا الكلي الذهني المفهومي وهو ظل الله وفيضه الأقدس نعم هو ظل الله الممدود من سماء الجبروت عالم السكون المطلق ومركز الثبات، إلى عالم الملك والملكوت والناسوت موطن التغيّر والحركات، الم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً، وهذا هو وجه الله الكريم الذي لا يفنى ولن يفنى ابداً وهو اسم الله العظيم الأعظم ونوره المشرق على هياكل الممكنات الذي يطلق عليه عند الحكماء بالنفس الرحماني وعند العرفاء بالحق المخلوق به، وفي الشرع رحمته التي وسعت كل شيء والحقيقة المحمدية، والصادر الأول (اول ما خلق الله نوري) وهو الجامع لكل العوالم عالم الجبروت والملكوت والملك والناسوت، وجميع العقول المفارقة والمجردة والمادية الكلية والجزئية عرضية وطولية، والنفوس كذلك كلية وجزئية والأرواح والأجسام والمثل العليا، وارباب الأنواع التي يعبّر عنها في الشرع بالملائكة والروح الأعظم الذي هو سيد الملائكة ورب نوعها. كل هذه العوالم صدرت من ذلك الوجود المطلق والمبدأ الأعلى الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى قوة وشدة وعدة ومدة، اوجد عز شأنه ذلك الصادر الأول الجامع لجميع الكائنات والوجودات الممكنات، اوجده بمحض المشيئة، وصرف الإرادة في ازل الآزال إلى ابد الآباد [وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ](16) والتشبيه من ضيق نطاق الألفاظ، والاّ فالحقيقة ادق وارق من ذلك وهو المثل الأعلى الحاكي بنوع من الحكاية عن تلك الذات المقدّسة المحتجبة بسرادق العظمة والجبروت وغيب الغيوب (يا من لا يعلم ما هو الا هو) وذلك العقل الكلي أو الصادر الأول (ما شئت فعبّر) أو الحقيقة المحمدية متصلة بمبتدئها غير منفصلة عنه، لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك؛ بدؤها منك وعودها اليك، (انا اصغر من ربي بسنتين) والكل وجود واحد ممتد بلا مدة ولا مادة، من صبح الأزل إلى عشية الأبد بلا حد ولا عد، ولا بداية ولا نهاية، ومن المجاز البعيد، وضيق خناق الألفاظ قولنا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجوده قبل القبل في ازل الآزال، وبقائه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال.

 [مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ](17) وذلك النفس الرحماني والعقل الكلي، والصادر الأول ــ هو كتاب الله التكويني ــ الذي لا مفاد لكلماته [قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا](18) ولو اردنا التوسع في هذه الغوامض والأسرار أو كشف الرموز عن هذه الكنوز ملأنا القماطير بالأساطير ولم نأتِ الا بقليل من كثير.

( مثنوى هفتاد من كاغد شود)

ولكن ما ذكرناه مع غاية ايجازه لعله كاف للمتدبر في اثبات المعنى الصحيح (لوحدة الوجود) وانه مترفّع الأفق عن الإنكار والجحود، بل هو من الضروريات الأولية، وقد عرفنا الضروري في بعض مؤلفاتنا بأنه ما يستلزم نفس تصوره حصول التصديق به ولا يحتاج إلى دليل وبرهان، مثل ان الواحد نصف الأثنين فوحدة الوجود بالمعنى الذي ذكرناه لا ريب فيها ولا اشكال، انما الأشكال والاعضال في وحدة الموجود فأن المعقول في بادئ النظر وحدة الوجود، وتعدد الموجود المتحصل من الحدود والقيود والتعينات، ولكن الذي طفح وطغى في كلمات العرفاء الشامخين ومشايخ الصوفية السالكين والواصلين هو وحدة الوجود ووحدة الموجود ايضاً، وكانت هذه الكلمة العصماء يلوح بها اكابر العرفاء والأساطين في القرون الأولى كالجنيد(19) والشبلي(20)، وأبا يزيد البسطامي(21)، ومعروف الكرخي(22)، وامثالهم حتى وصلت إلى الحلاّج واقرانه إلى ان نبغ في القرون الوسطى محي الدين العربي وتلميذاه القونوي(23) والقيصري(24) فجعلوها فناً من الفنون والمؤلفات الضخام كالفتوحات المكية وغيرها، والمتون المختصرة كالفصوص والنصوص التي شرحها ونقحها صدر الدين القونوي، وانتشرت وعند عرفاء القرون الوسطى من العبر كابن الفارض وابن عفيف
التلمساني(25) وغيرهما، ومن الفرس كثير لا يحصى عددهم كالعطار(26) والهاتف(27) والجامي(28) واضرابهم واحسن من ابدع فيها نظماً العارف التبريزي الشبستري في كتابه المعروف (كلشن راز) وخلاصة هذه النظرية ان تلك الطائفة لما ارادوا ان يبالغوا ويبلغوا اقصى مراتب التوحيد الذي ما عليه من مزيد، وان لا يجعلوا للحق شريكاً لا في الربوبية كما هو المعروف عند ارباب الاديان بل نفوا الشريك له حتى في الوجود فقالوا لا موجود سوى الحق، وهذه الكائنات من المجردات والماديات من ارضين وسماوات، وما فيها من الافلاك والانسان والحيوان والنبات بل العوالم باجمعها كلها تطوراته وظهوراته وليس في الدار غيره ديار، وكل ما نراه أو نحس به أو نتعقله لا وجود له،وانما الوجود والموجود هو الحق جل شأنه، ونحن اعدام وليس وجودنا الا وجوده.

وقد تفنن هؤلاء العرفاء في تقريب هذه النظرية إلى الاذهان وسبحوا سبحاً طويلاً في بحر هذا الخيال، وضربوا له الامثال (فصوروه) تارة بالبحر وهذه العوالم والكائنات كامواج البحر فأنها ليست غير البحر وتطوراته؛ وليس الأمواج شيء سوى البحر فأذا تحرك ظهرت، واذا سكن عدمت واندحرت، وهو معنى الفنـاء المشـار اليـه بقوله تعالى:

[كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ  وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ](29) يفنى وجه الممكن ويبقى وجه الواجب.

 نعم الأمواج تطورات البحر لا شيء موجود غير وجود البحر.

قالوا: الوجه واحد والمرايا متعددة.

وكذلك العدد ليس الا تكرار الواحد إلى ما لا نهاية له:

 جه واحد كشته در اعداد ساري

ومن هذا القبيل التمثيل بالشعلة الجوّالة التي ترسم دائرة نارية من سرعة حركتها وليست هي الا تلك الشعلة الصغيرة.

والوجود واحد والموجود واحد له ظهورات وتطورات، يترآئى انها كثرت وليست الا الذات ومظاهر الأسماء والصفات وشؤون الجمال والجلال والقهر واللطف؛ وقد رفع الكثير منهم حجب الأستار عن هذه الأسرار حتى ان محي الدين العربي(30) عبّر عن كل هذا بتغيير كلمة في البيت المشهور(31):

        فقال: (تدل على انه عينه) ثم تحامل وتقحم إلى ما هو اصرح واعظم حيث قال:

ومشى على السبيل المتوعر كثير من شعراء العرب وعرفائهم في القرون الوسطى يحمل رايتهم ويفرضها ابن الفارض(32) في اكثر شعره ولا سيما تائيته الصغرى والكبرى التي يقول فيها:

فكل مشاهد محسوس من الذرو إلى الذرى ومن العرش إلى الثرى هي اطواره وانواره ومظـاهره وتـجلياته وهو الـوجود الـحق المـطلق ولا شـيء غـيره فاذا قلت لهـم  فالأصنام والأوثان يقول لك العارف الشبستري:

واذا قلت فالقاذورات قاوا نور الشمس اذا وقع على النجاسة هو ذلك النور الطاهر ولا تؤثر عليه النجاسة شيئاً.

 وما اكتفوا بهذه التمثيلات والتقريبات حتى اخضعوا هذه النظرية المتمردة على العقول لسلطان البرهان الساطع والدليل القاطع وبيانه بالتنقيح وتوضيح منا بعد مقدمّّّتين وجيزتين:

(الاولى): ان الوجود والعدم نقيضا والنقيضان لا يجتمعان ولا يقبل احدهما الآخر بالضرورة فالوجود لا يقبل العدم، والعدم لا يقبل الوجود يعني ان الموجود يستحيل ان يكون معدوماً والمعدوم يستحيل ان يكون موجوداً والا لزم ان يقبل الشيء ضده ونقيضه وهو محال بالبداهة.

(الثانية):ان قلب الحقائق مستحيل، فحقيقة الانسان يستحيل ان تكون حجراً, وحقيقة الحجر تستحيل ان تكون انساناً، وهذا لمن تدبره من أوضح الواضحات، فالعدم يستحيل ان يكون وجوداً، والوجود يستحيل ان يكون عدماً، وبعد وضوح هاتين المقدمتين نقول: لو كان لهذه الكائنات المحسوسة وجود بنفسها لاستحال عليها العدم لان الوجود لا يقبل العدم وهو منافر له وضد له بطبيعته، مع اننا نراها بالعيان توجد وتعدم وتظهر وتفنى فلا محيص من الالتزام بأنها غير موجودة وليس الموجود الا وجود واجب الوجود الازلي الحق الذي يستحيل عليه العدم بطبيعة ذاته المقدسة وكل ما نراه من هذه الكائنات التي نحسبها بالوهم موجودة هي اطواره ومظاهره يفيضها ويقبضها يبقيها ويفنيها ويأخذها ويعطيها وهو المانع والمعطي والقابض والباسط وهو على كل شيء قدير وكل شيء هالك الا وجهه، وكل الاشياء تجلياته وظهوراته واشراقاته وانواره وكل الكائنات والممكنات كلها مضافة اليه بالاضافة الاشراقية لا المقولية اطرافها اثنان لا ثلاثة وسواء قلنا بان هذا البرهان صخرة صماء لا تمسه أظافر الخدشة أو ان للمناقشة فيه مجال فهو برهان منطقي على اصول الحكمة والمنطق هذا عدا ما يدعونه من الشهود والمكاشفة والعيان الذي هو اسمى من الدليل والبرهان اذ يقولون ان الدليل عكازة الاعمى:

سبحانك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تحتاج الى ما يوصلنا اليك، عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيباً(34).

ومع هذا كله فان علماء الظاهر وامناء الشرع يقولون ان سالك هذا الطريق كافر زنديق وهذه الطريقة اعني وحدة الوجود والموجود عندهم زندقة والحاد، تضاد عامة الشرائع والأديان مهما قام عليها الدليل والبرهان، اذ حينئذ اين الرب والمربوب، أين الخالق والمخلوق، وما معنى الشرائع والتكاليف، وما هو الثواب والعقاب، وما الجنة والنار، وما المؤمن والكافر، والشقي والسعيد، إلى آخر ما هنالك من المحاذير واللوازم الفاسدة، ولعل هذا هو مدرك ما ذكره السيد الأستاذ(قدس سره) ((في العروة الوثقى)) ما نصه(35) (القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة اذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم) واذا احطت خبراً بما ذكرنا تعرف ما في هذا وامثاله من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، واني لا ارى من العدل والأنصاف، ولا من الورع والسداد، المبادرة إلى تكفير من يريد المبالغة في التوحيد وعدم جعل الشريك لله تعالى في كل كمال والكمال والوجود كله لله وحده لا شريك له، ومع ذلك فهم يؤمنون بالشرائع، والنبوات والحساب، والعقاب، والثواب، والتكاليف، بأجمعها على ظواهرها فالحقيقة لا تصح عندهم ولا تنفع بدون الطريقة والطريقة لا تجدي بدون الشريعة والشريعة هي الأساس وبها يتوصل ملازم العبادة، إلى اقصى منازل السعادة وعندهم في هذه المسائل مراحل منازل وتحقيقات انيقة وتطبيقات رشيقة ومعارج يرتقي السالك بها إلى اسمى المناهج ومؤلفات مختصرة ومطولة فوق حد الاحصاء نظماً ونثراً واذكار سراً وجهراً ورياضات ومجاهدات لتهذيب النفس وتصفيتها كي تستعد للحوق بالملأ الأعلى والمبدأ الأول وهناك من البهجة والمسرة والجمال والجلال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وههنا اسرار عميقة ومباحث دقيقة لا تحيط بها العبارة ولا تدركها الإشارة فلنتركها لاهلها، ونسأله تعالى ان يفيض علينا من فضله بفضلها، نعم لا ريب ان كل طائفة اندس فيها من ليس من اهلها من الدخلاء، واهل الأهواء حتى يكاد ان يغلبوا على اربابها الأصحاء، فلا ينبغي ضرب الجميع بسهم واحد وأخذهم أو نبذهم على سواء كما ان بعض ان بعض المتطرفين المتوغلين في الغرام والهيام والشوق إلى ذلك المقام الأسمى قد توقدت شعلة المعرفة في قلوبهم فلم يستطيعوا ضبط عقولهم والسنتهم فصدرت منهم شطحات لا تليق بمقام العبودية مثل قول بعضهم (انا الحق) (وما في جبتي الا الحق) واعظم منها في الجرأة والغلظ والشطط قول بعضهم (سبحاني ما أعظم شأني) وهذه الكلمات قد حملها الثابتون منهم على انها صدرت من البعض حالة المحو لا حالة الصحو، وفي مقام الفناء في الذات، لا في مقام الاستقلال والثبات، ولو صدرت في غير هذه الحال لكانت كفراً، على ان المنقول عن الحلاج(36) انه قال للذين اجتمعوا على قتله اقتلوني فأن دمي لكم مباح لأني قد تجاوزت الحدود ومن تجاوز الحدود (اقيمت عليه الحدود) ولكن العارف الشبستري(37) التمس العذر لهذه الشطحات وجملها على احسن وجه حيث قال:

يقول من ذا يستطيع غير الحق ان يقول انا الحق واذا صح وحسن من الشجرة ان تقول انا الله فلماذا لا يحسن ذلك من العارف الحسن الحظ وحقاً اقول انَّ من اجال فكره وامعن النظر في جملة من آيات القرآن العزيز وكلمات النبي والأئمة المعصومين (عليهم السلام)وادعيتهم واورادهم سيجد في الكثير منها الإشارة إلى تلك النظرية  العبقرية، وقد شاعت كلمة رسول الله (ص) وهي قوله (ع): (اصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد)(38):

(الا كل شيء ما خلا الله باطل)(39)

 وقد تضمنت هذه الكلمة في طياتها كل ما قاله العرفاء الشامخون من ان الأشياء اعدام اذ ليس الباطل الا العدم وليس الحق الاّ الوجود فالأشياء كلها باطلة واعدام وليس الحي والموجود الا واجب الوجود وهذا كل ما يقوله ويعتقده اولئك القوم افاض الله سبحانه هذه الكلمة على لسان ذلك الشاعر العربي الذي عاش اكثر عمره في الجاهلية وادرك في أخريات حياته شرف الإسلام فأسلم وقد صدق تلك الجوهرة الثمينة الصادق الأمين ومثلها كلمة ولده صادق اهل البيت (عليهم السلام) (العبودية جوهرة كنهها الربوبية) بل لو امعنت النظر في جملة من مفردات القرآن المجيد تجدها وافية بذلك الغرض واضحة جلية مثل قوله تعالى: [كُلُّ منْ عَلَيْهَا فَانٍ](40) و[كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ](41) فان المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ حالاً فكل شيء فان فعلاً وهالك حالاً لا أنه سوف يهلك ويفنى.

ومهما أحاول ان اوضح الحقيقة أجدها عنّي ابعد من الشمس بيد انها اجلى منها وانّى لهذا اليراع القصير والعقل الصغير ان يجرأ فيتناول جرعة من ذلك البحر الغزير يا من بعد في دنوه، ودنى في علوه، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، سبحانك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون وانا لله وانا اليه راجعون.

وحيث وفقنا جلّ شأنه لذكر ثلاث مسائل مهمة من مسائل الحكمة نشرت بهذا (الفردوس) وهي قاعدة الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ومعنى العقول العشرة، ووحدة الوجود والموجود، رأينا من المناسب ان نعززهن برابعة من معضلات الشرع والدين والتي قصرت عنها في الغالب الأدلة والبراهين وهي قضية (المعاد الجسماني) التي ينسب إلى الشيخ الرئيس ابو علي بن سينا (رحمه الله) انه قال ما مضمونه ان العقل قاصر عن اثباتها ولا تتم الا من ناحية الشرع.

المعاد الجسماني

  المهّم و الاعضال في هذا الموضوع هو تصور كيف يعود هذا الجسم العنصري التي تعتور عليه الاطوار والادوار المختلفة المتنوعة التي ينتقل فيها من دور إلى دور لا يدخل في واحد الا بعد مفارقة ما قبله ولا يتشكل الا بشكل يباينه ما بعده ينشأ جنيناً، ثم طفلاً رضيعاً ثم صبياً وغلاماً، ثم شباباً وكهلاً، ثم شيخاً وهرماً، فبأي صورة من هذه الصور يبعث وأي جسم من هذه الأجسام يعود؟ ثم كيف يعود؟ وقد تفرق ورجع كل شيء إلى أصله غازاً أو تراباً، وكل ما فيه من عناصر، ولو جمعت كلها واعيدت فهو خلق جديد وجسد حادث، غايته انه مثل الأول لا عين الأول، مضافاً إلى الشبهات الكثيرة، كاستحالة اعادة المعدوم، وشبهة الآكل والمأكول وغير ذلك، وحيث ان الاعتقاد بالمعاد روحاً وجسماً يعدّ من اصول الدين الخمسة، أو من دعائم الإسلام الثلاثة التوحيد، والنبوة، والمعاد، ومهما كان فلا مجال للشك بأن المعاد الجسماني على الأجمال من ضروريات دين الإسلام، وهل الضروري من الدين الا ما يكون التديّن بذلك الدين مستلزماً للاعتقاد والتدين به مثلاً وجوب الصلاة من ضروريات دين الإسلام فهل يعقل الالتزام بدين الإسلام مع عدم الالتزام بوجوب الصلاة؟ والتصديق بنبوة النبي (ص) عبارة عن التصديق عن كل ما جاء به حق وهو من الله جلّ شأنه وهذا القدر يكفي في الاعتقاد بالمعاد ولا حاجة إلى اكثر من هذا للخروج من عهدة التكليف الشرعي أو العقل ولا يلزم معرفة كيف يعود؟ ومتى يعود؟ واين يعود؟ فأن التكليف بمعرفتها تكليف شاق على الخواص فكيف بغيرهم فأنه يكاد يكون تكليفاً بما لا يطاق والعلم اللازم في اصول الدين لا يقدح فيه الجمال ولا يلزم فيه ان يكون قادراً على البرهنة والاستدلال بل يكفي فيه حصوله من أي سبب كان وعدم جواز التقليد في اصول الدين يراد منه عدم كفاية الظن ولزوم القطع واليقين لا لزوم اقامة الحجج والبراهين، والغاية من هذا البيان والغرض الأقصى به انه لا يجب على المكلفين ولا سيما العوام البحث عن كيفية المعاد الجسماني بل قد لا يجوز لهم ذلك كسائر قضايا القواعد النظرية والمباحث الحكمية مثل قضية القضاء والقد والخير والشر والاختيار والجبر وما إلى ذلك من المعضلات العويصة اذ قد تعلق الشبهة بذهن احدهم(42) ولا يقدر على التخلص منها فيكون من الهالكين كما هلك ابليس اللعين بشبهة خلقتني من نار وخلقته من طين، فالأولى بل الأسلم هو الالتجاء إلى العلم الحاصل من النقل من كتاب وسنة واعتبارات يستفاد من مجموعها اليقين بأن المعاد الجسماني مثلاً من اصول الدين ويلتزم به ويقف عند هذا الحد وعلى هذه الجملة والأجمال لا يتجاوزه إلى تفاصيل الأحوال، اما الاستدلال عليه كما قد يقال: بأنه ممكن عقلاً وقد اخبر به الصادق الأمين فيجب تصديقه فهو دليل لا مناعة فيه لدفع الأشكال فأن المانع يمنع الصغرى ويدعى انه ممتنع عقلاً اما لاستحالة اعادة المعدوم أو لغير ذلك من المحاذير المعروفة وحينئذ فاذا ورد ما يدل عليه بظاهر الشرع فاللازم تأويله كي لا يعارض النقل دليل العقل كما في سائر الظواهر القرآنية مثل يد الله فوق ايديهم والرحمن على العرش إلى كثير من امثالها مما هو ظاهر في التجسيم المستحيل عقلاً اذاً أليس الأسد والأسعد للأنسان القاعة بالسنة والقرآن وترك البحث والتعمق وطلب التفصيل في كل ما هو من هذا القبيل؟ ولعل هذا المراد من الكلمة المأثورة(43) ((عليكم بدين العجائز)) أي اعتقاد الطاعنين أو الطاعنات في السن فأن من نشأ على عقيدة وشب وشاب عليها تكون في اقصى مراتب الرسوخ والقوة، ولا تزيله كل الشبهات والتشكيكات عنها، وان كانت العقيدة عنده مجردة عن كل دليل بل تلقاها من الآباء والأمهات انّا وجدنا آباءنا على امة وانّا على آثارهم مقتدون، ولعل في الكلمة (العجائز) تلميحاً ايضاً إلى العجز عن اقامة الدليل، فأن اهل الاستدلال والصناعات العلمية غالباً اقرب إلى التشكيك من اولئك البسطاء المتصلبين في عقائدهم غلطاً كانت في الواقع أو صواباً ولذلك كان الأنبياء (عليهم السلام) يقاسون انواع البلاء واشد العناء في اقناع امتهم بفساد عقائدهم واقلاعهم عنها من عبادة الأصنام أو غيرها، والبساطة في كل شيء اقرب إلى البقاء والدوام من التركيب والأنضمام، والبسائط اثبت من المركبات، لقبول الأجزاء الانحلال والتفكك، ولعل هذا هو السبب في جعل الاعتماد في الاعتقاد بالمعاد والجسماني منه خاصة على ظواهر الشرع والأدلة النقلية دون العقلية من بعض اكابر الحكماء كالشيخ ابن سينا (قدس سره) حيث قال في المقالة التاسعة من الهيات الشفاء (فصل المعاد) وبالحرى اننا نحقق ههنا احوال النفس الإنسانية اذا فارقت ابدانها وانها إلى أي حالة تعود فنقول: يجب ان نعلم ان المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى اثباته الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي البدن عند البعث وخيرات البدن وشروره معلومة وقد بسطت الشريعة الحقة التي اتانا بها سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله (ص) حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة وهما السعادة أو الشقاوة التي للأنفس انتهى محل الحاجة منه. وعليه فمن حصل له الاعتقاد بالمعاد من الأدلة السمعية ولم تعرض له فيه شبهة توجب تشكيكه لرسوخ عقيدته وقوتها فقد وفق واصاب، وبلغ النصاب، ولا ينبغي بل قد لا يجوز له الخوض في الأدلة العقلية والأصول النظرية ولكن من عرضته الشبهة واعتقد بالاستحالة والامتناع عقلاً وانه لا بد من تأويل الظواهر الشرعية كي لا يتنافى الشرع مع العقل ويسقط عنده قول المستدل: انه ممكن واخبر به الصادق الأمين لاندفاعه عنده بما اشرنا اليه قريباً فلا بد حينئذ من رفع هذه الدعوى اعني دعوى الاستحالة والامتناع وأثبات انه ممكن عقلاً بل واقع فاللازم اثبات امكانه الذاتي وامكانه الوقوعي ابقاء للأدلة الشرعية على ظواهرها، وقطع ايدي التأويل عن منيع مقامها.

وحيث ان الحاجة إلى النظر في هذه القضية لا بد ان يكون من غير الظواهر النقلية بل من المبادئ العقلية، فأعلم أو لا ان الأقوال في المعاد اربعة:

احدهما: انكاره مطلقاً لا جسماً ولا روحاً، وهو قول جميع الملاحدة والطبيعيين الذين ينكرون المبدأ، فكيف المعاد وهما متلازمان في المفاد وبينهما اقوى مراتب الاتحاد واثبات المبدأ يكفي في ابطال هذا القول. راجع الجزء الأول من (الدين والإسلام) تجد فيه لأثبات الصانع ما يغنيك عن غيره، بأجلى بيان، واقوى برهان.

ثانيها: اثبات المعاد الروحاني فقط نظراً إلى ان الأرواح مجرّدة والمجرد باق، والجسم مركب من عناصر شتى، واذا فارقته الروح، ودخلت في عالم المفارقات انحل هذا المركب ولحق كل عنصر بأصله. وانعدم وتلاشى ذلك المركب، وانعدمت تلك الصورة، والمعدوم يستحيل عوده، والروح باقية، وهي التي تعاد للحساب وانجاز عملية الثواب والعقاب، ولعل إلى هذا الرأي المثالي أو الخيالي بشير المعلم الثاني ابو نصر الفارابي (قدس سره)(44) في ارجوزته التي يقول فيها.

ويعني بالعرض الجسم التعليمي، ذا الأبعاد الثلاثة، والكيفيات الخاصة وهو الذي تتفرق بالموت أجزاؤه، ويلحق كل جزء باصله من العناصر ولم يعلم رأيه انها تعود أو لا تعود وكيف تعود، وعلى كل فبطلان هذا القول يبتنى على منع صيرورة البدن معدوماً بالموت أو بعد الموت كما سيأتي قريباً ان شاء الله تعالى.

ثالثها: القول بالمعاد الجسماني فقط، وهو مذهب جميع أهل الظاهر من المسلمين وبعض المتكلمين، وهو لازم كل من أنكر وجود النفس والروح المجردة، بل أنكر وجود كل مجرد سوى الله (فلا مجرد الا الله) أما الملائكة، والعقول، والنفوس والارواح، فكلها أجسام، غايته انها تختلف من حيث اللطافة والكثافة والعنصرية والمثالية، يظهر هذا من كلمات عدة من العلماء ولكني أجلهم عن ذلك؛ وكلماتهم محمولة على غير ما يترائى منها، ومغزاها معاني اخرى جليلة(45).

رابعها: وهو احقها واصدقها اثبات المعادين الجسماني والروحاني أي معاد هذا الجسد الذي كان في الدنيا بروحه وجسمه! فيعود للنشر يوم الحشر كما كان، ويقف للدينونة بين يدي الملك الديان كما هو ظاهر جميع ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الدالة على رجوع الخلائق إلى الله عز شأنه والرد على منكري البعث والمعاد لمحض العناد، أو الاستبعاد أو اخذاً بقضية استحالة اعادة المعدوم المرتكزة في الأذهان، وقد رد عليهم الفرقان المحمدي بأنحاء من الأساليب البليغة البالغة، إلى اقصى مراتب البلاغة والقوة، يعرفها من يتلو القرآن بتدبر وامعان، وحيث انّ غرضنا المهم من تحرير هذه الكلمات هو اثبات الأمكان، ودفع الأستحال؛ كي تبقى ظواهر الأدلة على حالها، لذلك لم نتعرض لسرد تلك الآيات النيّرات واتجهنا إلى تلك الوجهة، ودحض تلك الشبهة، بأوضح بيان، واصحّ برهان، ومنه تعالى نستمد وعلى فضل فيضه نعتمد، ونقول: حيث انّ من الواضح المعلوم بل المحسوس لكل ذي حس، ان كل شخص من البشر مركب من جزئين، الجزء المحسوس وهو البدن العنصري الذي يشاهد بعين الباصرة ويشغل حيزا من الفضاء، وجزء آخر يحس بعين البصيرة ولا تراه عين الباصرة، ولكن يقطع كل احد بوجود شيء في الانسان، بل والحيوان غير هذا البدن، بل هو المصرف والمتصرف في البدن، ولولاه لكان هذا البدن جماداً لا حس فيه ولا حركة ولا شعور ولا ارادة؛ اذاً فيلزمنا للوصول إلى الحقيقة والغاية المتوخاة البحث عن هذين الجزئين فأذا عرفنا هما حق المعرفة فقد عرفنا كل شيء واندفع كل اشكال ان شاء الله. (واليك البيان) يشهد العيان والوجدان وهما فوق كل دليل وبرهان واليهما منتهى اكثر الأدلة ان هذا البدن المحسوس الحي المتحرك بالإرادة لا يزال يلبس صورة ويخلعها وتفاض عليه اخرى وهكذا لا تزال تعتور عليه الصور منذ كان نطفة فعلقة فعظاماً فجنيناً فمولوداً فرضيعاً فغلاماً فشاباً فكهلاً فشيخاً فميتاً فتراباً، تكونت النطفة من تراب، ثم عادت إلى التراب، فهو لا يزال بعد أن انشأه باريه من امشاج ليبتليه فجعله سميعاً بصيراً، اما شاكراً أو كفوراً، في خلع ولبس، افعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يخلع صورة ويلبس أخرى وينتقل من حال إلى حال ومن شكل إلى آخر مريضاً تارة وصحيحاً وهزيلاً وسميناً وابيضاً واسمراً وهكذا تعتوره الحالات المختلفة، والأطوار المتبائنة، وفي كلّ ذلك هو هو لم تتغير ذاته وان تبدلت احواله وصفاته فهو يوم كان رضيعاً هو يوم صار شيخاً هرماً لم تتبدل هويته ولم تتغير شخصيته بل هناك اصل محفوظ يحمل كل تلك الأطوار والصور، وليس عروضها عليه وزوالها عنه من باب الإنقلاب فان انقلاب الحقائق مستحيل فصورة المنويّة لم تنقلب دموّية أو علقية ولكن زالت صورة المني وتبدلت صورة الدم وهكذا فالصور متعاقبة متبادلة لا متعاقبة منقلبة (اذ صورة لصورة لا تنقلب) وهذه الصور كلها متعاقبة في الزمان لضيق وعائه مجتمعة في وعاء الدهر لسعته والمتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر ولا بدّ من محل حامل وقابل لتلك الصور المتعاقبة ما شئت فسمه مادة أو هيولي أو الأجزاء الأصلية كما في الخبر الآتي ان شاء الله وكما أن المادة ثابتة لا تزول فكذلك الصور كلها ثابتة في محلها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وقد عرفت في ما مرّ عليك من المباحث ان الشيء لا يقبل ضده والموجود لا يصير معدوماً والمعدوم لا يصير موجوداً وانقلاب الحقائق مستحيل.

ثم انّ هذا البدن المحسوس العنصري لا ريب في انه يتحصل من الغذاء وانّ اجزاءه تتحلل وتتبدل فهذا الهيكل الجسماني بقوة الحرارة الغريزية التي فيه المحركة القوى الحيوانية العاملة في بنائه وحفظه وتخريبه وتجديده كالجاذبة والهاضمة والدافعة والماسكة وغيرها لا يزال في هدم وبناء واتلاف وتعويض كما قال شاعرنا الحكيم في بيته المشهور:

وفي بيان أوضح انّ علماء (الفيزيولوجيا) علم أعضاء الحيوان قد ثبت عندهم تحقيقاً انً كل حركة تصدر من الانسان بل ومن الحيوان يلزمها يعني تستوجب احتراق جزء من المادة العضلية والخلايا الجسمية وكلّ فعل ارادي أو عمل فكري لا بد وان يحصل منه فناء في الأعصاب واتلاف من خلايا الدماغ بحيث لا يمكن لذرة واحدة من المادة ان تصلح مرتين للحياة ومهما يبدو من الإنسان بل مطلق الحيوان عمل عضلي أو فكري فالجزء من المادة الحية التي صرفت لصدور هذا العمل تتلاشى تماماً ثم تأتي مادة جديدة تأخذ محل التالفة وتقوم مقامها في صدور ذلك العمل مرة ثانية وحفظ ذلك الهيكل من الأنهيار والدمار وهكذا كلما ذهب جزء خلفه آخر خلع ولبس كما قال عزّ شأنه [أَفَعَيِينَا بِالْخلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ](46) ويكون قدر هذا الاتلاف بمقدار قوة الظهورات الحيوية والأعمال البدنية فكلمّا اشتد ظهور الحياة وتكثرت مزاولة الأعمال الخارجية ازداد تلف المادة وتعويضها وتجديدها ومن هنا تجد ارباب الأعمال اليدويّة كالبنائين والفلاحين واضرابهم اقوى اجساماً واعظم ابداناً بخلاف ذوي الأعمال الفكرية الذين تقل حركاتهم وتسكن عضلاتهم ثم انّ هذا التلف الدائم لا يزال يعتوره التعويض المتصل من المادة الحديثة الداخلة في الدم المتكونة من ثلاث دعائم من دعائم الحياة واسسها الجوهرية الهواء، والماء، والغذاء، ولو فقد الأنسان واحداً منها ولو بمدة قصيرة هلك وفقدت حياته.

وهذا العمل التجديدي عمل باطني سريّ لا يظهر في الخارج الا بعد دقة في الفكر، وتعمق في النظر، ولكن عوامل الإتلاف ظاهرة للعيان يقال عنها انها ظواهر الحياة، وما هي في الحقيقة الا عوامل الموت، لأنها لا تتم الاّ باتلاف اجزاء من انسجتنا البدنية واليافنا العضوية فنحن في كل ساعة نموت ونحيا ونقبر وننشر، حتى تأتينا الموتة الكبرى، ونحيا الحياة الأخرى، اذاً فنحن بناء على ما ذكر في وسط تنازع هذين العاملين. عامل الأتلاف، وعامل التعويض، يفني جسمنا، ويتجدد في مدار الحياة عدة مرات، بمعنى انّ جسمنا الذي نعيش به من بدء ولادتنا إلى منتهى اجلنا في هذه الحياة تفنى جميع اجزائه في كل برهة وتتحصل اجزاء يتقوم بها هذا الهيكل ليس فيها جزء من الأجزاء السابقة، ولا يمكن تقدير هذه البرهة على التحقيق يعني أي مقدار به تتلاشى تلك الأجزاء جميعاً وتتجدد غيرها بموضعها نعم لا نعلم ذلك ولكن ينسب إلى الفيزلوجي (موليشت)(47) انّ مدة بقائها ثلاثين يوماً ثم تفنى جميعاً ونقل عن (فلورنس)(48) انّ المدة سبع سنين وقد اجرى العلماء المحققون في هذه الاعصار الامتحانات الدقيقة في بعض الحيوانات كالرانب وغيرها فأثبت لهم البحث والتشريح تجدد كلً انسجتها بل وحتى عظامها ذرة ذرة في مدة معينة، فكيف يتفق هذا مع ما يرتئيه الماديون ومنكرو النفس المجردة في زعمهم انّ الذاكرة قوة تنشأ من اهتزازات فسفورية تخزن في الخلية العصبية من الدماغ عند وصول التأثيرات الخارجية اليها، نعم كيف يجتمع هذا مع ما تقرر في الفن وشهد به الاختبار والاعتبار من ان كل ما فينا من الانسجة والعظام والخلايا العصبية تتلاشى ثم تجدد بمدة معلومة اقصى ما تجدد به السبع سنوات، ولو كانت قوة التذكر والتفكر مادية وقائمة في خلايا الدماغ لكان اللازم ان تضطر في كل سبع سنين إلى تجديد كل ما علمناه وتعلمناه سابقاً، والحالة المعلومة بالضرورة والوجدان عندنا ان سيال المادة المتجدد والمجدد لما يندثر منا على الاتصال لم يحدث ادنى تغيير في ذاكرتنا، ولم يطمس أي شعلة من علومنا ومعرفنا، ولعمري ان هذا الاقوى دليل على وجود قوة فينا مدركة شاعرة مجردة عن المادة باقية بذاتها، مستقلة في وجودها، بقيّومة مبدئها، محتاجة إلى آلاتها المادية في تصرفها متحدة معها في ادنى مراتبها، ودثور المادة لا يستوجب دثورها، ولا دثور شيء من كمالاتها وملكاتها، ولا من مدركاتها، ولا من معلوماتها، كيف لا ولا تزال تخطر على بالنا في وقت الهرم امور وقعت لنا ايام الشباب بل ايام الصبا وما قبله، وكيف كان فان من الوضوح بمكان ان كل ما فينا يؤيد ثبات شخصيتنا وعدم تغيرها مع تغير وتبدل جميع ذرات اجسامنا، ولمزيد الايضاح وبيان ما يتفرع على هذا الاصل الرصين لا بد لنا من ذكر اصول في فصول للحصول على الوصول إلى حل عقدة المعاد الجسماني التي أعضل حلها كما عرفت على اكبر حكماء الاسلام.