رفع اين معضل در شش محور مورد بررسي قرار گرفت:

اول) تغيير در نظام ارزشي غلط پديد آمده در خصوص جايگاه علم و دانش و به خصوص جايگاه مقالات علمي؛

دوم) تلاش براي تربيت دانشجوياني حرفهاي؛

سوم) تغيير در قوانين حمايتي وزارت علوم در خصوص پايان نامه ها؛

چهارم) تغيير در نگاه ساده انگارانه در خصوص تحكمي بودن توليد علم؛

پنجم) بالا بردن حساسيت جامعه (به خصوص جامعه ي علمي كشور) در خصوص بروز رفتارهاي غير اخلاقي و تأثيرات تربيتي آن؛

ششم) تدوين منشور اخلاق پژوهشي و طراحي مكانيزمهايي به جهت اجراي صحيح آن.

طرح مسأله:

از سال 1384 كه آيين نامه ي ارتقاي اساتيد توسط وزارت علوم بازبيني شد و مقالات علمي به عنوان يكي از مهمترين عوامل ارتقا بيان گرديد، زمزمه هايي مبني بر رخداد اتفاقهاي غير علمي در اين روند و مبتلا شدن محققان به آسيبهاي پژوهش، شنيده شد. اين ملاك به عنوان شاخص مهمي براي قبولي دكترا و همچنين جذب هيأت علمي نيز مطرح گرديد.

از سوي ديگر رشد علمي ايران از راه تعداد مقالات چاپ شده در مجلات خارجي مورد ارزيابي قرار گرفت و همين مسأله منجر به آن شد كه امتياز چاپ مقالات به زبان انگليسي بيش از زبان فارسي باشد. مسألهاي كه در اين بين لازم به بررسي قرار گرفت، از يك سو ميزان صداقت در توليد و نگارش مقالات توليد شده و از سوي ديگر بررسي ميزان رخداد آسيبهاي پژوهشي ديگر ميباشد، از اين رو در اين تحقيق، اين مسأله از ديد دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت.

پيشينه ي مسايل اخلاقي در پژوهش

در ايران پس از گسترش مباحث مربوط به اخلاق پزشكي[1]در دهه ي 1370، «اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي» مورد توجه قرار گرفت. در 1377، نخستين كميته ي ملي اخلاق در تحقيقات پزشكي، تشكيل شد و پس از آن، به تدريج، كميته هاي منطقهاي اخلاق در تحقيقات پزشكي، فعاليت خود را در دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز تحقيقاتي آغاز كردند (خدا پرست، 1386).

در رابطه با وضعيت اخلاق پژوهشي، مطالعات كمّي اندكي صورت گرفته است. يكي از اين معدود مطالعات، پژوهش «اندازه‎گيري ميزان پايبندي به اخلاق علمي[1] در ميان دانشجويان دكترا» است كه در سال 1385 توسط دكتر «وصالي» و همكاران انجام شده است. در اين مطالعه متغير وابسته ي نگرش اخلاق علمي از راه 22 مورد رفتار غيراخلاقي تعريف شده و 22 متغير مستقل تشخيص داده شده و در 7 دسته تقسيم بندي شده‎اند.

اقدامهاي سوء علمي در فرآيند پژوهش

اگر چه تعاريف مختلفي براي اقدامهاي سوء علمي وجود دارد ولي عصاره ي تمام آنها را مي‎توان در اين تعريف يافت: «متقاعد سازي ديگران درباره ي واقعيت پنداشتن آنچه كه واقعيت ندارد» (زاهدي،1386).

«وينسنت هامنر»(1992) سوء رفتار در علم را در دو دسته ي اصلي جاي مي‎دهد:

الف) اهمال[3]؛ انواع اشتباه‎هاي غير عمدي ناشي از بي دقتي و اهمال در اين دسته جاي ميگيرند.

ب) تقلب عمدي[4]؛ موارد تقلب عمدي را در سه دسته ي زير جاي مي‎دهد:

1. فريب دادن[5]؛ محقق پس از انجام آزمايش‎هاي گوناگون تنها مواردي را كه مي پندارد با استانداردهاي مرتبط تطابق دارند، گزارش مي‎كند.

2. دست كاري كردن[6]؛ دانشمند داده‎هاي مختلفي را به دست مي‎آرود، اما تنها داده‎هايي را كه مطابق با نظريه يا هدف اوست،گزارش ميكند.

3. جعل علمي[7]؛ دانشمند نتايج كاملاً جعلي را منتشر ميكند تا بتواند به اعتبار و شهرت علمي دست يابد. «ويلسون ميزنر» به جد يا به طنز مي‏گويد: «دزديدن از يك نويسنده سرقت ادبي است، اما سرقت از چند نويسنده پژوهش است (خسروي، 1385).

سرقت علمي[8]

در اين بخش به بررسي مهمترين اين رفتارها يعني سرقت علمي و ادبي كه به زعم عده‎اي غير اخلاقي‎ترين كار در نگارش است، مي‎پردازيم. سرقت علمي يا پلي جيريسم، در معناي سرقت و به‎كارگيري عقايد[9] و نوشته هاي ديگران به عنوان مطالب خود، كاربرد يافته است (فچكولا[10]،1996 به نقل از ميردهقان 1388). «لستر»[11] سرقت ادبي را استفاده ي عمدي از نوشته ي ديگران به جاي نوشته ي خود تعريف مي‎كند (لستر،1995 به نقل از حسرتي، 1384).

«ميردهقان» (1388) با بررسي سايت پلي‎جيريسم دانشگاه كليرمونت انواع اين پديده را در دو دسته ي عمده ي زير تقسيم مي‎كند:

الف) سرقت علمي يا كپي برداري[12] مستقيم(عيني)؛ كپي برداري واژه به واژه از پژوهش فردي ديگر بدون ذكر نام وي به عنوان منبع مورد استفاده است. اين شيوه اغلب با تغييرات ساختاري جزيي و افزودن يا حذف چند واژه كه به تغييرات نمودي كار ارايه شده نسبت به كار اصلي مي‎انجامد، به انجام مي‎رسد.

ب) سرقت علمي جزيي؛ گر سرقت علمي عيني نباشد به صورت‎هاي زير ظاهر مي‎شود:

1. تفسير[13]يا ترجمه[14]؛ يير شكل يا ترجمه ي متن اصلي بدون ذكر منبع؛ يعني ايده ي اصلي متن با تغييرات كمي، بدون اشاره به منبع اوليه به كار برده شود.

2. عدم ذكر نام منبع اتخاذ شده؛ در صورت ارايه ي مطلب از نويسنده‎اي كه وي مطالب را از منبعي ديگر دريافت نموده است، عدم ذكر نام نويسنده‎اي كه مطالب از او نقل شده، سرقت علمي محسوب مي‎شود.

3. ذكر ناقص؛ در جايي كه نام منبع اصلي تنها براي بخشي از مطالب كپي‎برداري شده به كار برده شود. ميردهقان همچنين به نوعي ديگر از سرقت علمي به نام خود سرقتي[15] اشاره مي‎كند كه مفهوم آن كاربرد مجدد بخش‎هايي يكسان از كار خود نگارنده بدون ذكر كار اوليه ي وي است (مير دهقان،1388). جهت پيشگيري از سوء رفتار علمي[16] در پژوهش نيز محقق بايد از اصولي مانند ثبت و نگهداري داده‎ها، قوانين مربوط به اجراي پژوهش، نويسندگي مسؤولانه و تعارض منافع آگاهي يابد. يكي از بهترين راهكارها در برابر «سرقت تأليفات» يادداشت‎ برداري دقيق و مستند كردن تمامي داده‎هاي مشاهده شده و منابع مورد استفاده مي‎باشد (زاهدي، 1386).

استناد كردن[17] در آثار علمي و آسيب‎هاي آن

راهكارهاي مقابله با اقدامهاي سوء علمي

لاريجاني(1383) .راهكارهاي زير را براي رعايت اصول اخلاقي در پژوهش‎هاي پزشكي ارايه داده است كه مي‎تواند در ديگر عرصه‎هاي تحقيقات نيز مفيد باشند:

1. طراحي روشن از كدهاي اخلاقي در زمينه ي اخلاق در پژوهش؛

2. تعيين وظايف مشخص براي كميته هاي بررسي كننده ي اخلاق در پژوهش؛

3. توجه به اولويتها و نيازهاي اصلي در تحقيقات.

زاهدي (1386) معتقد است جهت حصول اطمينان از درستي و بي‎عيبي پژوهش، بايد به طور همزمان در دو مسير طي طريق كرد: «پيشگيري و كنترل»؛ به اين منظور، اغلب مجموعه‎اي از فعاليت‎ها شامل تعريف اقدامهاي درست و نادرست علمي و يا تعريف اقدامهاي علمي قابل قبول، انتشار دستورالعمل‎ها، آموزش اصول اخلاقي در حوزه ي علم به دانشمندان، ايجاد ساختارهاي مناسب جهت هدايت مسؤولانه ي پژوهش، ايجاد سازمان‎هاي مستقل كه به بررسي اقدامهاي نادرست علمي ميپردازند و محدود كردن تعداد انتشارات اعضاي هيأت علمي براي افزايش كيفيت به جاي كميت، قابل انجام است(زاهدي، 1386).

«لشكر بلوكي»(1387) معتقد است، يكي از ابزارهاي بسيار رايج براي جاري ساختن اخلاق حرفه‎اي، كدهاي ارزشي و اخلاقي ميباشد. يكي از ابزارها براي تحقق اخلاق حرفهاي كه اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا مرسوم شده است، تدوين، آموزش، اعمال و نظارت بر پيروي از كدها و استانداردهاي رفتاري است. فهرست الزامات و تعهدات اخلاقي كه به صورت بايدها و نبايدها تدوين ميشود، غالباً كدهاي رفتاري و يا آييننامه هاي اخلاقي ناميده ميشوند. اين بايدها و نبايدها، الگوي رفتار ارتباطي افراد را با افراد ذي نفع ترسيم ميكند (قراملكي، 1385 به نقل از لشكر بلوكي 1387).

«قراملكي»(1383) معتقد است، پا‏يبندي به مسؤوليت‏هاي اخلاقي در سطح پژوهشگران محتاج اصول اخلاقي پژوهش است، اما در سطح مؤسسه هاي پژوهش فراتر از اصول اخلاقي بايد به مرامنامه ي چند وجه ي و كامل اخلاقِ سازماني دست يافت. به عقيده ي وي مؤسسه هاي پژوهشي بايد با شناخت كامل از عناصر محيط، حقوق هر يك از آنها را استقصا كند و پس از طبقه‏بندي آنها و با تعيين اولويت به تدوين منشور چند وجه ي اخلاق پژوهش دست يابند.

روش تحقيق

براي بررسي، 8 سؤال مهم را از ديدگاه دانشجويان رشته هاي فني و علوم انساني دانشگاه هاي بزرگ شهر تهران (دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، علم و صنعت) بررسي كرديم كه نتايج آن در جدول زير آمده است. نمره ي ميانگين در واقع از نمره ي يك تا پنج را در بر ميگيرد.

جدول1. نظر دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران در خصوص ميزان رعايت اخلاق پژوهشي توسط دانشجويان

تفسير و تحليل نتايج تحقيق

سؤالهاي اول تا سوم تحقيق: ميزان پايبندي به اصول اخلاق پژوهشي و رخداد سرقت ادبي و جعل مقاله

همان طور كه در جدول(1). نشان داده شده، متأسفانه نتايج تحقيق شرايط نامساعدي را در دانشگاه هاي بزرگ كشور نمايان ميسازد، به نحوي كه اكثر دانشجويان بر اين عقيده ميباشند كه ميزان رعايت اخلاق پژوهشي در بين دانشجويان ما كم بوده و بسياري از آنها براي تدوين مقاله هاي خود مرتكب «سرقت ادبي» ميشوند.

به نحوي كه نمره ي «3.57» از بيشينه ي «5» براي اين مورد به دست آمده است كه نمره ي بالايي ميباشد. همان طور كه حسرتي نيز در تحقيق خود در سال 84 بيان كرده است، شايد يكي از دلايل اصلي آن، عدم آموزشهاي لازم به دانشجويان باشد. از جمله دلايل ديگر آن عدم وجود قوانين شفاف و محكم در خصوص رعايت مالكيت فكري محصولات توليد شده و عدم اجراي درست قوانين ناقص موجود ميباشد. در خصوص بحث «جعل مقاله»، ارزش «2.67» اختصاص داده شده است كه تا حد كمتري نگران كننده ميباشد. اين نتايج به نحوي در تحقيق وصالي در سال 1387 در خصوص رخداد تقلب در نگارشهاي علمي نيز بيان شده است.

سؤال چهارم تحقيق: ميزان بومي بودن مقاله ها

متأسفانه ميزان بومي بودن توليدات دانشگاهي همان طور كه مشاهده ميشود از ميزان كمي برخوردار است و اين نشان دهنده ي اين واقعيت است كه اگر چه رشد علمي ما (با فرض عاري بودن از تقلب) در سالهاي اخير غرور آفرين بوده است، ولي بيش از اين كه اين رشد در خدمت رفع معضلات داخلي باشد، بيشتر نوعي توليد علم در جهت برآورده ساختن نيازهاي بيرون از اين مرز و بوم ميباشد كه اين خود نكته ي منفي براي نظام علمي كشور ميباشد.

داوري در سال 1386 از اين نقيصه تحت عنوان «صدور كالاي علم به خارج و نوعي مهاجرت روحي دانشمندان» نام برده است. امري كه به مراتب بدتر از «فرار مغزها» ميباشد، چرا كه در اين شرايط نه تنها دانشمند ما در اختيار علم خارج ميباشد، بلكه هزينه هاي تحقيقات آن نيز بر عهده ي ما ميباشد.

سؤال پنجم تحقيق: شكست در رقابت ارتقا

سؤال بعدي كه در اين تحقيق مطرح گرديده اين ميباشد كه در چنين شرايطي كه متأسفانه سرقت ادبي و جعل مقاله تا حد زيادي رواج يافته است، افرادي كه به واقع از روحيه ي تحقيق برخوردار ميباشند و خود را ملزم به رعايت تمامي اصول اخلاقي ميكنند، در رقابت علمي كاذبي كه ايجاد شده است از همتايان خود عقب افتاده و به دنبال آن نتيجه ي چنين امري، معكوس شدن نماد جايگاه هاي افراد در واقعيت بيروني ميشود. در اين شرايط افرادي سريعتر به مدارج بالاتر علمي دستيابي پيدا ميكنند كه توانايي بيشتري براي توليد مقالات به ظاهر علمي داشته باشند، و مسأله ي خطيرتر نيز اين ميباشد كه اين شيوه آغاز يك فرآيند خطرناك علمي ميباشد كه نتايجي همچون موارد زير را در بر خواهد داشت:

1. مشتبه شدن امر بر افراد متقلب كه چون درجات بالايي را كسب كرده اند، از سطح بالاي سواد و بصيرت علمي نيز برخوردارند و اگر چه بارها گفته شده است كه غرور علمي خصيصهاي منفي ميباشد، لكن در اين حالت، شقِ بدتر از آن يعني «غرور علمي كاذب» پديد ميآيد كه در حالتي كه شخص چيزي در چنته ي خود ندارد، به سبب عناوين مختلفي چون استاديار، استاد و غيره، گمان آن را ميبرد كه ميتواند در مقام يك استاد نقش ايفا كند و در چنين شرايطي است كه تضادهاي اين افراد با افراد علمي كه در درجات پايينتري قرار دارند، بيشتر ميشود.

2. با توجه به مدرك گرايي افراطي كشور ما، افرادي كه داراي درجات بالاتري ميباشند، دسترسي به منابع قدرت و ثروت، جهت اخذ پستهاي كليدي و انجام طرحهاي پژوهشي ملي بيشتر ميباشد و اين كه نتيجه ي چنين مديريتي و نتايج پايان چنين طرحهاي پژوهشي تا چه حد مورد استفاده باشد، خود نياز به بررسي دارد. متأسفانه بسياري از پستهاي مديريتي كشور را اساتيدي اين گونه بر عهده دارند كه نتيجه ي امر نيز تا حدي بر همگان مشخص است. اين تهديدي بود كه در سال 1386 نيز داوري اردكاني اين گونه بيان ميكند:

«نوشته اگر علمي و تحقيقي است به هر زباني كه باشد جاي خود را باز ميكند و اگر ساختگي و قلابي باشد، فقط به درد شهرت و تبليغات بازار سوداگري علم -كه به تازگي دائر شده است- ميخورد و خدا كند كه مقاله سازان و سوداگران متاع علم، راه بهره مندي و برخورداري از بودجه ي پژوهش را به خود منحصر نسازند و پژوهشگران دقيق و صبور را مأيوس و منزوي نكنند.»

3. الگو شدن براي دانشجويان و عادي شدن مسير پيموده شده توسط اين گونه اساتيد، از اين رو كه راه پيشرفت را در عدم اهتمام به اخلاق دانسته و بدتر از آن، متأسفانه بسياري از دانشجويان اين گونه تقلبها را اساساً تقلب نميدانند و التزام به آن را در شرايط كنوني حماقتي ميدانند كه منجر به عقب ماندن از تمامي امتيازات موجود ميشود.

4. راهبري غلط دانشجويان خود، از اين رو كه در موضوعاتي ادعاي تخصص دارند كه به واقع تخصصي وجود ندارد و مجبورند راهنمايي رساله هايي را بر عهده بگيرند كه چراغي براي روشن كردن مسيرش ندارند.

سؤال ششم تحقيق: رعايت حقوق دانشجويان

در اين سؤال به بررسي ميزان رعايت حقوق دانشجويان توسط اساتيد پرداخته شده است كه متأسفانه اين ميزان نيز ارزش «كم» را به خود اختصاص داده است. اين واقعيت نشان دهنده ي آن است كه درصدي از توليدات علمي كه به نام اساتيد دانشگاه ثبت ميشود، در واقع به نوعي سوء استفاده از دانشجويان خود تحت قالبهايي همچون تكليف كلاسي، تحقيقات پژوهشي، مقالات مشترك، پايان نامه هاي دانشجويي و غيره ميباشد كه در بررسي كيفي كه از برخي دانشجويان انجام شده است، علت اصلي اين موضوع ترس دانشجو از ايجاد مشكل در مسير ادامه ي تحصيل خود ميباشد.

سؤال هفتم تحقيق: تدوين منشور اخلاق پژوهشي

در اين سؤال به بررسي يك راه حل پيشنهادي كه در واقع تدوين اخلاق پژوهشي ميباشد، پرداختهايم؛ اكثر پاسخ دهندگان به اين امر معتقدند كه تدوين و اجراي دقيق منشور اخلاق پژوهشي راهكار مؤثري ميباشد كه ميتواند تا حد زيادي به وضعيت كنوني سر و سامان دهد. اين پيشنهاد در واقع توسط لاريجاني(1383)، قراملكي(1383)، زاهدي(1386) و لشكر بلوكي(1387) نيز مطرح گرديده است. علاوه بر آن لاريجاني و زاهدي (1385)نيز ليستي از كميته هاي اخلاق در پژوهش (در حيطه ي پزشكي) را كه در كشورهاي مختلف دنيا تشكيل شده است را ذكر ميكنند كه همگي نشان دهنده ي اقبال به اين مسأله ميباشد. البته قابل ذكر است كه اينها همه به شرط آن است كه تدوين چنين منشوري نيز دستخوش بوروكراسيهاي بيهوده و فرماليته شدن در اجرا نگردد.

سؤال هشتم تحقيق: تأثير آيين‌نامه ي ارتقا

در اين سؤال به نقش آيين نامه ي ارتقاي اساتيد در ايجاد چنين ولعي براي انتشار مقالات علمي پرداخته شد، همان طور كه در جدول بيان گرديده است، نمره ي ارزشي «زياد» را به خود اختصاص داده است. اين واقعيت نشان از آن دارد كه سياستهاي وزارت علوم تا چه حد ميتواند در شكل دهي به مسيرهاي حركت افراد نقش دهي داشته باشد. اين مسألهاي است كه در سال 1386 نيز توسط داوري اردكاني نيز هشدار داده شد و خطر كمّي نگري در مقالات را به جهت ملاكي براي رشد علمي دانستن، مطرح و احتمال تقلب و تلاش براي افزايش تعداد مقالات توسط افراد را گوشزد كرد.

از طرف ديگر هدف اصلي اين آييننامه افزايش نرخ توليد علم كشور و كمك به بالندگي كشور ميباشد، امري كه داوري اردكاني آن را نشدني ميداند چرا كه اساساً علم امري تحكمي كه با بخشنامه و اجبار، به بار بنشيند نيست بلكه بر عكس ميتواند منجر به آن شود كه افراد رفتاري كاملاً سطحي داشته باشند و تحقيقات خود را هرچند از عمق كافي برخوردار نيست، ولي به دليل آن كه ميتواند موافقت يك نشريه را در بر داشته باشد، ارايه ميكنند.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري:

نتايج به دست آمده، گزارش دهنده ي وضعيت نامطلوب اخلاق پژوهش در كشور ميباشد كه علاوه بر دلايل موردي ارايه شده براي رخداد هر يك از آسيبهاي بيان شده، ميتوان در نگاهي عميقتر دلايل كلي ديگري را بيان كرد:

1. همچنان كه فقيهي و رضايي منش (1384)نيز بيان كردهاند، دوران معاصر را دوران افول اخلاق خوانده‎اند كه ميتوان آن را يكي از پيامدهاي آشكار و مشخص «افسونزدايي عصر مدرنيته» و اقبال به مكتب‎هايي مانند «لذتگرايي، عملگرايي و فايدهگروي» تلقي كرد، متأسفانه اين نوع نگاه به دنيا و علم كه به نحوي نيز بر گرفته از ديدگاه فلسفي «فرانسيس بيكن»(نقيب زاده، 1384) در نگاه ارزشي خود به علم به عنوان وسيله‌ي قدرت است، منجر به از دست رفتن ارزش واقعي علم شده است، از اين رو كه محقق را به اين امر رهنمود مي‌كند كه اگر مي‌توان با تقلب و ساخت مقاله (كه به نوعي نماد علم مي‌باشد) نيز به همان نتايج اوليه‌ي مورد نظر علم كه گرفتن ارتقا و ... مي‌باشد، رسيد؛ پس چه نيازي به كار صادقانه است؟

با توجه به مباحث بيان شده پر واضح است كه راه اصلي كاهش آفت‌هاي پژوهش در يك امر مي‌باشد و آن هم شكل گيري درست نظام ارزشي افراد است. چنانچه فرد، درستي، صداقت و امانت را ارزش ذاتي بداند و پاي‌بند به آن‌ها باشد به هيچ وجه حاضر نمي‌شود كه به خاطر منافع شخصي صفاي روحي خود را از بين برده و به تقلب و سرقت مبتلا شود. اين امر مسأله‌ي مهمي است كه همواره در تمامي مشكلات جامعه خود را نشان مي‌دهد و به واقع كه انسان متربي گمشده‌ي جهان كنوني مي‌باشد.

2. حرفه‌اي بودن، به معناي آن كه شخص ارزش‌هاي علمي را به واقع در جان خود نهادينه كرده باشد و عامل به آن باشد، نيز مي‌تواند مانع از رخداد رفتارهاي غير اخلاقي گردد. به نحوي كه شخصي كه واقعاً دغدغه‌ي علمي داشته و شب و روز خود را با مسأله‌ي مورد نظر درگير است، تا به نتيجه‌ي قانع كننده نرسد به هيچ وجه حاضر نمي‌شود كه از آن مسأله دست بكشد. چه برسد به اين كه حاضر شود نتايجي اشتباه و نادرست را منتشر سازد.

3. حجم بالايي از مقالات ارايه شده توسط دانشجويان، حاصل كارهاي كلاسي و يا پايان نامه هاي تحقيقاتي مي‌باشد كه چون از بودجه‌ي بدون حساب دولتي استفاده مي‌شود، دغدغه‌اي براي كاربردي بودن آن و به دنبال آن ميزان درستي و صحت انجام پژوهش نمي‌باشد. متأسفانه در سال‌هاي اخير نيز مشاهده شده است كه با توجه به نرخ بالاي ورودي‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و حجم بالاي كارهاي اساتيد، در بسياري موارد نوعي قرارداد دوطرفه‌ي نانوشته بين دانشجو و استاد مبني بر عدم سخت‌گيري در گذراندن رساله‌ي مورد نظر بسته مي‌شود، به نحوي كه نه استاد از روند حاصل بر پايان نامه‌ي دانشجوي خود مطلع است و نه دانشجو نيازي به استفاده از راهنمايي‌هاي استاد دارد، چرا كه تحقيق مورد نظر در مغازه هاي ميدان انقلاب با نازل‌ترين قيمت در حال توليد مي‌باشد. به نظر مي‌رسد چنانچه وزارت علوم به جاي متقبل شدن كل درصد هزينه هاي پژوهش درصد مشخصي از آن را منوط به اخذ موافقت يك سازمان و يا شركت و كارخانه نمايد، معضل ساختگي بودن تحقيقات و عدم كاربردي بودن تحقيق و نتايج آن تا حدي برطرف گردد.

4. داوري اردكاني (1386) از دو رويكرد به سياست‌هاي علمي كشور نقد وارد مي‌كند، اول آن كه اين سياست‌ها بر مبناي اصل انباشت و افزايش كمّي پژوهش‌ها و مقالات قرار دارد و اين افزايش، در آن عين پيشرفت تلقي مي‌شود (اين اصل در هيچ يك از فلسفه هاي علم معاصر اعتبار ندارد. پوپر، لاكاتوش، فيرابند و كوهن همگي اين تلقي را مردود مي‌دانند) و دوم اين كه اين سياست با تحكم اجرا مي‌شود و واضح است كه اگر با تحكم به همه ي مقصودها بتوان رسيد (كه البته نمي‌توان رسيد)، علم و تفكر تسليم تحكم نمي‌شود و وقتي تحكم بي اساس باشد، سير عادي امور را مختل مي‌كند بي آن كه به جاي آن راهي بگشايد (داوري اردكاني، 1386).

5. متأسفانه قبح دروغ، سرقت و اعمال غير اخلاقي تا حدي در كشور ما شكسته شده است و اين نقيصه ي فرهنگي، خود منجر به كاهش حساسيت‌هاي مردمي و دانشگاهي نسبت به مشاهده ي اين گونه رفتارها شده است، در حالي كه چندي پيش وزير دفاع آلمان (كه از محبوب‌ترين سياست مداران نيز بود) متهم به سرقت ادبي در رساله ي دكتراي خود شده بود و به دليل فشارهاي زياد مردم و گروه ها مجبور به استعفا شد (سايت الف، 1389).

6. مسأله به ظاهر حاشيهاي ولي كاملاً مهمي كه در اين بين رخ ميدهد، ايجاد تشكيك در شرعي بودن و به اصطلاح حلال بودن اين گونه رزقهاي حاصل شده از جايگاه هايي است كه بر بنياد مقاله هاي جعلي و نيمه جعلي بنا شده است. اين امر به استناد فتاواي تمامي مراجع تقليد كه نمونهاي از آن در سايتها انتشار يافت (تريبون مستضعفين،1390)، جايز نميباشد. از نگاه تربيتي اين مقوله مسأله ي بسيار حادتر از آنچه كه تا كنون بيان شده است؛ ميباشد، از اين رو كه بر طبق نظرات علماي اسلامي، رزق حرام تأثيرات منفي بلند مدتي را بر زندگي انسان ميگذارد كه به سادگي نميتوان آنها را زدود و خود ريشه ي شكلگيري بسياري از ناهنجاريهاي آينده در جامعه ي كنوني ميگردد.

7. آيين نامه ي ارتقا با تمام آسيبهايي كه ايجاد كرده است در ايجاد انگيزه ي لازم براي محققان جهت نشر نتايج علمي خود كمك كرده است.

8. جامعه ي مورد نظر ما در اين تحقيق، دانشجويان دانشگاه بوده است و به طور قطع نتايج اين تحقيق حداكثر مي‌تواند به اين جامعه تعميم داده شود، از اين رو نمي‌توان ادعا كرد كه توليدات علمي ما در پژوهشكده ها و مراكز پژوهشي خارج از رسومات دانشگاهي نيز دقيقاً از اين آسيب‌ها برخوردار مي‌باشند.(*)

پي‌نوشت‌ها:

[1]Medical ethics

[2]Scientific Ethics

[3]Negligence

[4]Deliberate Dishonesty

[5]Finagling - Cooking

[6]Massaging - Trimming

[7]Plagiarism - Forgery

[8] Plagiarism

[9] Beliefs

[10] fChekola

[11] Lester

[12]Exact copy

[13]Paraphrase

[14]Translation

[15] Self-Plagiarism

[16]Scientific Misconduct

[17] Cite

*هادي مصدق؛ دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم و محمد قندهاري؛ كارشناس ارشد مديريت صنعتي دانشگاه تهران/

منبع: پايگاه تحليلي تبييني برهان