رهيافت هاي منطقي رابطه اخلاق و سياست
بحث از ارتباط مقولاتي چون اخلاق و سياست بحثي است كه همواره مورد توجه متفكرين حوزه فلسفه اخلاق و هم چنين فلاسفه سياسي بوده است موضوعي كه به عنوان مبنا نقش اساسي در وجوه مختلف علم سياست گذاشته تا جايي كه ممكن است در عميق ترين سطوح به بازنگري اهداف غايي در سياست نظري و عملي منجر شود مقاله حاضر به بررسي رويكردها و نگاه ها در اين رابطه پرداخته و از منظري انتقادي به بررسي آنها نشسته است.
يكي از كهن ترين و در عين حال جدي ترين مسائل فلسفي سياسي كه ذهن فلاسفه علوم سياسي را به خود مشغول كرده است توجه به تأثير اخلاق در سياست و همچنين تعيين جهت گيري هاي سياسي اجتماعي اخلاقي است. هر چند كه بعضي از متفكرين علوم سياسي (ديدگاه ماكياولي) بر اين مطلب سعي داشته اند كه رابطه اخلاق و سياست را در نظام هاي خلقت به طور كلي منطع و بريده ملاحظه كنند و راهبرد اخلاق و سياستي نامتعالي را به جهانيان اعلام مي نمايد اما ديدگاه هايي تكامل گرايانه و متعالي نيز در اين امر تلاش نموده اند كه بين اخلاق و سياست تعاملي پيوسته برقرار نمايند.
در اين مقاله بر آنيم تا ضمن بررسي نحوه ارتباط هاي تصور بين اخلاق و سياست به متكامل ترين نوع رابطه اشاره اي كنيم و در اين راستا ديدگاه خود را طرح نمائيم.
به طور معمول در ابتدا به تعريف واژگان اخلاق و سياست پرداخت مي شود تا ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و همچنين واژگان كليدي موثر در تبيين موضوع مانند واژه هنجار، نظام هنجارها، اخلاق تكاملي و سياست تكاملي، حاكميت،... نحوه تاثيرگذاري و تأثيرپذيري اين دو واژه نيز روشن شود.
قبل ازورود به بحث پيرامون چيستي واژگان اخلاق و سياست و نحوه ارتباط آن دو، چالشي هاي انديشه اي و عين ، پيش و در نظام سياسي جامعه اسلامي بحث از ضرورت و چرايي تبيين رابطه اخلاق و سياست ما را با خلأها و موانع موجود در جامعه بيشتر آشنا مي سازد، هر چند كه منشأ پيدايش اين تلقي از اخلاق و سياست حاصل نفوذ ديدگاه ماكياولي و به دنبال آن مكاتب مادي سكولاريستي است كه عملا حوزه اخلاق را صرفا در عرصه اخلاق فردي و درون گرايانه محصور و محدود مي نمايد و فرآيند اخلاق اجتماعي و حضور اخلاق در عرصه هاي برون گرايانه و سياسي، فرهنگي و اقتصادي را برنمي تابد.
الف: ضرورت
بحث از ضرورت تبيين اين رابطه در راستاي توجه به سه اصل صورت مي پذيرد:
1- به طور مسلم ارزش زدايي سياست و همچنين سياست ارزش زدا شده و به طور مطلق در هيچ جامعه اي كه ادعاي رسيدن به كمال اجتماعي و فردي را دارد ميسور نيست چرا كه بينش اخلاقي- سياسي مدرنيستي كه از كتاب «شهريار» سرچشمه مي گيرد و تحت عنوان سياست طبيعي اخلاق طبيعي و سياست و اخلاق ماكياوليستي جريان يافته نه تنها نتوانسته به عنوان يك سياست خنثي، و بي طرف وارد عرصه مطالعات علمي سياست اجتماعي شود بلكه با رويكردي كاملا مادي گرايانه با شعار سياست زدايي اخلاقي، اخلاق خاصي را در عمل از طريق سياست وارد عرصه فرهنگ اجتماعي نمايد و ارزش هاي هژمونيك و سلطه جويانه را در جامعه تزريق كند، از اين رو بر انديشمندان سياسي واضح و روشن است كه اين تفكر به خودي خود نمي تواند هويتي مستقل از اخلاق داشته باشد و تمام كساني كه ادعاي اصلاح گري جامعه سياسي را داشته اند به طور ناخودآگاه يا خودآگاه فرآيندي اخلاقي را در جوهره و جهت گيري هاي سياسي جامعه اعمال نموده اند.
2- اثربخشي اخلاق در جامعه نيز بدون يك رويكرد سياسي امكان پذير نيست، اخلاقيون و علماء اين فن نيز در صورتي كه معتقد به كارآمدي اخلاق در جامعه و اصلاح رفتار اجتماعي باشند، سياست هايي را به صورت پيدا يا ناپيدا اعمال مي كنند، ترسيم اهداف اخلاقي براي يك جامعه و حتي در عرصه فردي، راهبردهاي كلان و خرد رفتاري را تحت تأثير قرار مي دهد و ميدان عملكرد اجتماعي را بر امور غيراخلاقي تنگ و محدود مي نمايد، تحديد و يا توسعه در يك بستر خاص فرهنگي اجتماعي شكل مي گيرد كه محتواي اخلاقي حدود اوليه تعريف سياست هاي راهبردي را در آن جامعه به چالش مي كشد.
جريان بخشي هرگونه اخلاق متعالي و يا مادي اومانيستي و يا اخلاق هژمونيكي و تنازعي و سلطه جويانه و يا اخلاق تك ساحتي ماترياليستي در جامعه از مسير سياست گذاري هاي اجتماعي در ابتدا و اعمال سياست هاي گزينش شده عبور مي كند.
متخلقين به اخلاق تكاملي (وحياني) و يا غير متكامل و تناقصي (مادي) به لحاظ احساس، پا را از عرصه درون گرايانه فراتر گذاشته و به طور قطع در ميدان ها و عرصه هاي اجتماعي حضور پيدا خواهند نمود. اين حضور از آن جهت كه حاوي پنانسيل اخلاقي است به طور ناخودآگاه منشأ پيدايش جاذبه اي اجتماعي شده و تعلقات اجتماعي كه اساس شكل گيري قدرت در جامعه است حول محور آنان شكل نامرئي به خود مي گيرد، هر چند كه خود علماء اخلاق از اين تأثير گذاري و پيامدهاي حضور خود در جامعه بي اطلاع مي باشند حضور اجتماعي اخلاق به عنوان منشأ پيدايش قدرت اجتماعي به طور طبيعي رويكرد سياسي به خود مي گيرد، و بالاضطرار چنين پتانسيلي بايد در مقابل مواضع سياسي غيرهمساز و هم جهت با مباني اخلاقي خود موضع گيري نموده و وارد عمل شود و چه بسا اين درگيري و تضاد اجتماعي به تدريج به كشاكش هاي متنوع منجر خواهد شد.
3- تجلي نجات بخش اسلام در پرتو اخلاق نبوي از نمونه هاي بارز حضور اخلاق در صحنه هاي سياسي و اجتماعي است تا آنجا كه بايد بنياد حاكميت ديني را در حكومت اسلامي صدر اسلام برخاسته از عنصر اخلاق پيامبر گرامي اسلام(ص) دانست، يعني به عنوان يكي از عوامل شكل گيري حكومت صدراسلام مي توان از عنصر اخلاق نام برد. كه از ريشه اي ترين محورهاي شكل گيري قدرت در نظام نوبنياد اسلامي است.
با اندك تأملي در سيره نبوي و همچنين ائمه اطهار عليهم السلام شاكله اصلي اخلاق اسلامي گريز از اخلاق درون گرايانه صرفا فردي است بدين گونه مي توان كليه فعاليت هاي سياسي پيامبر(ص) را برخاسته از بنياد اخلاقي حضرت اش و جلوات ظهور و كرامات نفساني آن دانست.
حكومت و سياست پيامبر اسلام در هيچ شأني از شئون خود جدايي اخلاق را از سياست برنمي تابد زيرا محذورهاي اخلاقي در سياست اسلامي هيچ گاه فداي تحكيم قدرت سياست مداران نمي شود. پرهيزگاري و تقوي قيد اوليه سياست اسلامي است و در اين دستگاه هرگونه ناكامي سياست برخاسته از ناپرهيزگاري اخلاقي تلقي مي شود.
نمونه هاي بارز ظهور و بروز اخلاق در مواضع سياسي و حكومتي ائمه اطهار عليم السلام روشن و مبرهن است، آن جا كه اميرالمؤمنين ( عليه السلام) در ابتداي حكومت و رسيدن به قدرت با معاويه به عنوان يك رقيب سرسخت حاضر به هيچ گونه تعامل ديپلماسي نيست، آنجا كه حضرت در برخورد با عمروعاص به خاطر آن عمل ناشايست چشم فرو مي بندد و كريمانه عبور مي كند. آن جا كه مسلم بن عقيل نماينده حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در كوفه با ابن زياد در منزل هاني بن عروه آن گونه برخورد مي كند و صدها نمونه هاي تاريخي ديگر حاكي از پيوند ناگسستني بين اخلاق و سياست در نظام سياسي اسلام است.
ب: چيستي و ماهيت
صحبت از چيستي و ماهيت رابطه اخلاق و سياست محتاج روشن شدن ماهيت هر يك از آنهاست قبل از پرداخت به ماهيت رابطه، واژگان اخلاق و سياست را مورد بررسي قرارمي دهيم به طور طبيعي آناليز واژگان اخلاق و سياست را در تبيين رابطه آن دو و چگونگي آن مورد بررسي قرار مي گيرد .
1- مفهوم اخلاق
اخلاق جمع خلق و به معناي نيروي سرشت باطني انسان است كه تنها با ديده غيرظاهر قابل درك است. در مقابل خلق به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر گفته مي شود اين نيرو و سرشت باطني را مي توان همان حالت نفساني ناميد كه عكس العمل هاي انسان را در مواضع مختلف به طور ناخودآگاه تعيين مي كند. عوامل مختلف در پيدايش و شكل گيري و تكامل اين حالت نفساني نقش دارند از جمله مسئله وراثت، تكرار و تمرين در كتب اخلاقي مورد تأكيد قرارگرفته است تا در صورتيكه فردي بخواهد به كمالات نفساني دست يابد با پشتكار و تلاش اين امكان در همگان وجود دارد، مهم ترين عامل اثرگذار در شكل گيري و صفات دروني انسان، ايمان و اراده و مراتب تولي فرد است كه به تدريج سبب راسخ شدن اخلاق در فرد و جامعه است.
اين صفت راسخ دروني ممكن است فضيلت و منشأ رفتار خوب باشد و يا رذيلت و منشأ كردار زشت.
1/1. اخلاق فردي
پيوستگي رفتار انسان و اخلاق «فضيلت و يا رذيلت» امري روشن و بديهي است تا آن جا كه هرگونه رفتاري جلوه و نموده از يك ويژگي اخلاقي است. هر چند كه اين رابطه بين اخلاق و رفتار در فرد به گونه اي تعامل دو سويه دارند. همان گونه كه رفتار انسان متأثر از اخلاق و حالات راسخ نفساني و دروني است رفتار نيز به گونه اي مي تواند عامل راسخيت و نهادينه شدن يك وصف در درون انسان شود تكرار و عاداتي كه از طريق تمرين هاي عملي در نفس راسخ مي شود بيانگر حالت تأثرپذيري نفس از رفتار بيروني انسان است و اين گام در ارتباط درون و بيرون است.
1/2- اخلاق اجتماعي
از آنجا كه اخلاق با طرز رفتار انسان سر و كار دارد و بايدها و نبايدهاي ارزشي را مشخص مي كند در بعد اجتماعي نيز اخلاق و ارزش اجتماعي «بايدها» و «نبايدهاي» اجتماعي را به صورت «قانون» مشخص مي كند. از اين رو تفاوتي بين اخلاق فردي و اجتماعي در تعيين جهت گيري و خط مشي هاي كلي و استراتژيك نيست زيرا در جامعه نيز بايد ملاكي حاكم باشد تا مطلوبيت ها و عدم مطلوبيت ها را تعريف كند، درست و نادرست را بشناسد و در راه تحصيل آن بكوشد.
فرد همواره در جامعه تأثيرگذار و از آن نيز متأثر است، قوانين اجتماعي كه نمود عيني و تجسم اخلاق اجتماعي است و در تعيين حد و رفتار فرد در جامعه تأثير جدي و بسزا دارد در اين مسير جامعه بستري براي اخلاق فاضله و يا رذيله است. و در عين حال نيز يك فرد داراي فضايل اخلاقي وارسته مي تواند زمين تحولات و دگرگونيها و انقلاب هايي را در جامعه به وجود آورد. اين تعامل و پيوستگي تنگاتنگ بين فرد و جامعه مي تواند عامل اصلي ايجاد شبكه هاي هنجاري در جامعه باشد البته مناط اصلي هنجاري بين فرد و جامعه هم سو بودن اخلاق در فرد و جامعه است كه اين همسويي برخاسته از نظام تولي و ولايت در جامعه مي باشد.
يعني اراده هاي اجتماعي در صورتي كه حول محور ولايت الهيه شكل گيرند محور هماهنگ سازي اخلاق اجتماعي الهي بودن آن است، در اين كنش و واكنش تنها عامل ناهنجاري اجتماعي خروج از ولايت الهي و تولي به ولايت غيرالهي است.
2: سياست
دانشواژه (سياست (polotics) (از واژه يوناني «پوليس=polis» شهر) گرفته شده است، انسان به حكم physis موجودي است كه براي زندگي در polis آفريده شده است در واقع سياست در معناي يوناني علم حكومت بر شهر بود اين معنا را سي لي مطرح كرده و سياست را علم شهرها ناميده است. علم حكومت بر شهر به معناي علم اداره جامعه به شيوه اي مناسب است از اين رو حاكمان را سياستمداران ناميده اند.
از آنجا كه علم سياست به بررسي و تحليل جنبه هاي سياسي پديده هاي اجتماعي نظر دارد تحليل هاي سياسي به انسان كمك مي كند تا روابط بين پديده ها را در جهان پيرامون بهتر بشناسند و در نتيجه مواضع مناسبي را اتخاذ نمايد.
عده اي مركز ثقل تحليل و بررسي علم سياست را دولت State مي دانند، نظر عده اي ديگر آن است كه علم سياست با حكومت Government سر و كار دارد. گروه سوم تلفيقي از اين دو نظر را مي پذيرند مانند پل ژانت، متفكر و محقق فرانسوي كه مي گويد علم سياست آن بخشي از علوم اجتماعي است كه درباره بنيادهاي دولت و اصول حكومت بحث و بررسي مي كند.
عمده بحث در واژه سياست بررسي بنياد سياست است كه بعضي از محققان غربي مانند هارولد لاسول ، چارلز مريام، ماكس وبر، برتراند راسل و قدرت را مفهوم اساسي و زيربنايي سياست معرفي نموده اند.
واژه قدرت از واژه سياست غيرقابل انفكاك است زيرا به هرحال سياستمدار به دنبال اعمال نفوذ خود است كه بدون قدرت معنا ندارند. بنياد شكل گيري قدرت نيز درنظام سياسي برپايه تمايلات عمومي و تعلقات و وابستگي هاي افراد جامعه مبتني و برهنجاري هاي اجتماعي است كه درآن شكل گيري اخلاق اجتماعي سهم بسزايي را ايفا مي كند.
تعبير مفهوم قدرت به سياست در صورتي كه جهت اخلاقي صحيحي، را دنبال كند قدرت حاصله قدرتي مشروع و صحيح خواهد بود ودرغير اين صورت قدرت صرف به حاكميت استبداد و سيطره كه آن نيز حاكميت گونه اي از اخلاق استكبار است منجر خواهد شد.
ج: رابطه اخلاق و سياست
چنان كه دربخش هاي پيشين هاي نيز گفته شد بين دو مقوله «سياست» و اخلاق ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و به هيچ عنوان نمي توان يكي را بدون ديگري تشريح نمود، ما دراين مقاله در بخش چگونگي ارتباط تئوري ها و نحوه هاي مختلف از ارتباط تئوريها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.
حضور اخلاق در فرآيند سياست كشور به عنوان يك اصل مسلم از دير باز مدنظر فلاسفه اخلاق و همچنين سياست مداران بوده است. نتايج عملي گسترده اي كه در ارتباط اخلاق و سياست ملاحظه مي شود و پايبندي و عدم پايبندي دولت را به اصول اخلاقي معين مي كند هرگونه انتظار تعهد دولت به رعايت حقوق و تكاليف وارزشـهاي اجتماعي و اخلاق لازمه اعتقاد به ارتباط دائمي و مستحكم اين دو مفهوم درعرصه حيات اجتماعي بشر است.
1- پيشينه
از دير باز فلاسفه اخلاق و علوم سياسي در پي ارتباط و نحوه و چگونگي ارتباط اخلاق و سياست بوده اند و بدين ترتيب در آثار علمي خود آثار تأثيرگذاري و تأثيرپذيري اين دو واژه به خوبي روشن است. رابطه بين قانون و اخلاق در زندگي گروهي اوليه به صورت عرف و يا آداب و رسوم اجتماعي متداول بوده است. هرچند كه با پيشرفت تمدن بعضي منافع فرد و گروه به تضاد كشيده مي شود و منجر به شكل گيري اخلاق فردي (يا وجدان) و يا اخلاق عمومي (قانون) مي شود اما اين تعارض به تدريج به توسعه انديشه هاي اخلاقي و فراگير شدن آن به صورت قانون در جامه ظهور بروز پيدا مي كند.
مثال ديگري از يك رهيافت اخلاقي كه از مسائل علم سياست باشد مفهوم حقوق طبيعي است كه دو هزار سال بر تفكر سياسي غرب مسلط بود و معيار ارزيابي قوانين موضوعه دولت به شمار مي رفت.
متفكران سياسي اروپايي عهد باستان وسده هاي ميانه اخلاق را پيش درآمد جدايي ناپذير مطالعات سياسي مي دانستند، افلاطون، سياست را جزئي از اخلاقيات مي دانست. از نظر ارسطو، كه علم سياست را ارباب علوم مي دانست، هدف دولت علمي كردن زندگي خوب است.
درسراسر سده هاي ميانه در اروپا، دين و الهيات بر مطالعه سياست مسلط بود. پس از اين دوره همه متفكران مكتب ايده آليستي مانند روسو، كانت، هگل دولت را نهادي اخلاقي مي دانستند كه از رشد اخلاقي انسانها جدايي ناپذير است.با توجه به سوابق طولاني و عميق پيوند اخلاق و سياست چه در نزد فلاسفه مغرب زمين و چه فلاسفه مشرق زمين مانند فارابي و خواجه نصير مسئله تفكيك اخلاق ازسياست و يا سياست از اخلاق امري محال به نظرمي رسد هرچند كه ماكياولي در كتاب شهريار خود سعي بر تفكيك و انقسام اين دو واژه از يكديگر دارد كه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
رهيافت هاي تعامل اخلاق و سياست
دراين بخش نحوه ارتباط و تعامل دو واژه و اخلاق و سياست مورد دقت قرار خواهد گرفت و از اين رهگذر ديدگاه ها نيز بررسي مي شود.
1- نظريه تفكيك اخلاق از سياست ( ديدگاه ماكياولي)
هرچند قائلين اين نظريه خودذ معتقد به نوعي اخلاق مصلحت گرايانه و نسبي گرايانه مي باشند اما در ابتدا كه اين ديدگاه توسط ماكياولي در كتاب شهريار خود مطرح شده توصيه هاي صريح و بي پرده در مورد اخلاق زدايي درعرصه سياست عده اي را برآشفت و عده اين نيز به نقد آرء، وي تحت عنوان «رد بر ماكياولي» پرداختند.
ايشان معتقد است براي اشراف و تسلط كامل در امور سياسي و دولت داري بايستي از پاره اي از اصول اخلاقي كه در تعارض جدي با اهداف مصلحت گرايانه دولت و حكومت است دست شست و عملا حقايق را پنهان داشت تا آنجا كه هرگونه ورود به صحنه ها و اقدامات سياسي به صورت عملي با اخلاق ستيزي و بي اعتنايي به فضايي اخلاقي توأمان است. در اين ديدگاه حفظ قدرت در عرصه سياست بالاترين هدف يك سياستگذار باتجربه و كاركشته است كه بايد با تدبير و دل كاري به توسعه قدرت نيز دست يازد.
محوريت قدرت درعرصه سياست به طور طبيعي فرهنگي و اعتقادي اجتماعي را تحت تأثير خود قرار خواهد داد تا آنجا كه مي توان گفت اين نظرگاه منجر به شكل گيري اخلاقي متلون و همسان و هم جهت با نيازها و اهداف سياسي جامعه مي شود.
در اين ديدگاه به هرگونه آرمان گرايي اخلاقي درعرصه سياست امري نادرست و خلاف واقع است، چرا كه در واقعيت زندگي قدرت گرايي حرف اول را مي زند و همواره قدرتهاي بزرگ تر عرصه اجتماعي توانسته اند بدون هيچ قيد و بندي اخلاقي نفوذ و سلطه خود را حفظ كنند و به حيات خويش ادامه دهند.
ماكياولي گرچه اخلاق را در زندگي فردي جزء موارد ضروري شمرده و پايبندي به آن را محترم مي داند اما مفيدبودن به آن اخلاق (هرچند اخلاق فردي) درعرصه سياست براي شهريار امري خطرناك است. او مي گويد هركه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد درميان اين همه اهل ناپرهيزگاري سرنوشتي جز ناكامي نخواهدداشت از اين رو شهرياري كه نخواهد شهرياري را از كف بدهد مي بايد شيوه هاي ناپرهيزگاري را بياموزد و هركجا كه نياز باشد به كار ببندد.
نقد و نظر
پيوند ناگسستني اخلاق و سياست درعرصه جامعه فرض هرگونه تفكيك را غيرممكن و نزديك به محال مي نمايد. چنان كه قبلا نيز بيان گرديد اين دو واژه آنچنان به هم پيوسته و درهم تنيده اند كه تنها در يك ديدگاه انتزاعي صرف مي توان فرض جدايي اين دو حوزه را از يكديگر بيان كرد. لذا پيامد عيني نظريه شهريار ماكياولي در موضوع سياست منهاي اخلاق چيزي جز تحصيل اخلاق نسبي گرايانه و استيلاجويانه نخواهدبود والا در تمامي مكاتب حكومتي دموكراتيك نيز رعايت مصالح و منافع عمومي جامعه اولين شاخص اعمال قدرت و يكي از ارزشهاي لازم الرعايه در سياست است.
لذا به گفته كاتلين بدون اخلاق بنياد سياست بر آب است. نظريه اخلاق بدون نظريه سياسي ناقص است. زيرا انسان آفريده اي اجتماعي است و در تنهايي نمي تواند زيست كند. نظريه سياسي بدون نظريه اخلاقي بي پايه است زيرا بررسي و نتايج آن در اساس به ارزش هاي اخلاقي ما به درك و تصور ما از درست و نادرست بستگي دارد.
2- نظريه حاكميت مطلق سياست بر اخلاق
رويكرد كلي حاكميت مطلق سياسي براخلاق مي تواند در دو جلوه اجتماعي ظهور و بروز پيدا كند جلوه اول اين ديدگاه محصول نگرش مكتب ماركسيستي به جامعه و تاريخ است. براساس اين آموزه اخلاق و ديگر مظاهر اجتماعي تابع بي قيد و شرط و سياست و فعاليت هاي انقلابي قرار مي گيرد و هر طرف آن ارائه سياست تحميل مصلحت و ارزش در آن قرار مي يابد هيچگونه استقرار و ثبات اخلاقي را بين دو مرحله از منازعات نمي توان تصور نمود بلكه همواره درگيري ها و تضادها تعيين كننده اصلي حركت در جامعه بوده و تمامي ارزشها در پروسه توليد تعريف معنا مي شود و پروسه توليد نيز در محدوده جامعه مشروعيت دارد و ملاك خارج از جامعه هدايت آن را برعهده ندارد هرچه هست در درون جامعه معنا دارد.
جلوه دوم اين ديدگاه محصول نگرش مكتب اومانيستي غرب گرايانه است. رهيافت اصلي اين ديدگاه نيز مانند مكتب ماركسيست لنينيستي شرق توجه به مسئله اقتصاد و رشد ناخالص ملي است كه فرآيند آن به توسعه اقتصادي مي انجامد و شايد تفاوت عمده آن در توجه به ابزار توليدي در بلوك شرق و ابزار تولدي در بلوك غرب باشد، محصول نگرش اين دو و ديدگاه به اخلاق نگاهي صرفا ابزاري است كه اهداف توليد را برمي تاباند و براي رسيدن به آن اهداف به شرط قاطعيت و مديريت هر وسيله اي مشروع خواهد شد.
نقد و نظر
البته طرح ديدگاه فوق كه تا مدتي تحت عنوان مكتب نجات بخش بشريت بلوك شرق را به خود مشغول كرده بود بعد از مدتي فرو پاشيد اكنون نيز با جلوه اي ديگر پرچم نسبي گرايي اخلاقي را در بلوك غرب برافراشته و تحت شعار اصالت انسان تمام هويت انساني يعني اخلاق را به باد فنا گرفته است، نسبي گرايي اخلاقي به معناي تبعيت متغيرهاي اخلاقي و بنيادهاي هنجاري از وضعيت متغير زيستي فرد و يا تابعي از اوضاع متغير سياسي اجتماعي و يا تابعي از وضعيت رواني متغير فرد به معناي نسبيت گرايي ذوقي يا اگزيستانسياليستي و يا تابعي از آداب و رسوم جامعه و... به هر معنا كه مورد نظر باشد ما را در دامن پيامدهاي سوءنسبي گرايي و هرج ومرج، سلب مسئوليت، نفي هدف داري و كمال خودخواهي و ايجاد شكايت اخلاقي و بالاخره تساوي فضيلت و رذيلت در جامعه رهنمون خواهد شد.
3- نظريه حاكميت مطلق اخلاق بر سياست
در اين ديدگاه سنت گرايانه سعي بر حاكميت علي الاطلاق عقايد و اخلاقيات بر جهت گيري هاي سياسي و مواضع اجتماعي بدون لحاظ مصالح و منافع كل گرايانه است. در اين رهيافت بدون توجه به مسئوليت هاي اجتماعي و شرايط و قابليت هاي عيني و محدوديت هاي جغرافيايي سعي شده يك سري احكام اخلاقي كليشه اي و آرماني را بر شرايط اجتماعي تحميل نموده و همگان را ملزم به تبعيت از آن رهنمودهاي اخلاقي كرد. سنت گرايي متحجرانه در اين ديدگاه مانع سياسي رشد مفاهيم اخلاقي شده و هيچ گونه تغيير و تحول را در موضوعات و مسائل و احكام اخلاقي برنمي تابد.
چنين ديدگاه ضمن ارج نهادن بر سنت هاي اخلاقي به طور مطلق همگان را به تبعيتي بي چون و چرا از الگوهاي اخلاقي گذشته فرا مي خواند و هرگونه تعدي از آن مسير ضدارزشي تلقي مي شود در اين ديدگاه سياست امري صرفا اعتباري است و به اعتبار سياستمدار بستگي تام دارد و قابل تغيير است.
نقد و نظر
شايد بتوان اين ديدگاه را ديدگاه درون گرايانه صرف معرفي كرد ديدگاهي كه در ارائه الگوهاي اخلاقي خود صرفا به دنبال بيان رابطه يك طرفه است، رابطه اي كه از درون به بيرون امتداد مي يابد نه بالعكس، لذا در تعريف و شناسايي مفاهيم ارزشي و اخلاقي نيز صرفا يك جانبه گرا و تك ساحتي است، چنين اخلاقي كه بي شباهت به اخلاق ارتدكس كليساي مسيحي قرون وسطي نيست تمامي سعي و تلاش خود را در همگام نمودن شرايط پويايي اجتماعي با قوانين اخلاقي سنتي و نارسا مي نمايد. اين ديدگاه پيامدهايي را به طور طبيعي به دنبال دارد:
اولا: به دليل نارسايي قوانين اخلاقي سنتي هم پوشاني آن نسبت به قوانين اجتماعي با ترديد جدي روبرو است.
ثانيا: رشد و پويايي و تحولات اجتماعي به تدريج ميدان را براي مديريت اخلاقي سنتي و نارسا محدود كرده و به جايگزيني اخلاق مدرن مبتني بر نيازهاي معين و واقعي مي پردازد.
ثالثا: پيدايش هرگونه دوگانگي در اخلاق سنتي و مدرن به تدريج زمينه را براي انقطاع نسل جديد از نسل قديم فراهم مي كند و اين انقطاع نسلي آفت عمده جوامع سنتي و مدرن است و ممكن است به منسوخ شدن كامل اخلاق سنت گرايانه منجر گردد.
4- نظريه تعامل دوسويه اخلاق و سياست
به دنبال بررسي نظريه ها و ديدگاه هاي متفاوت شايسته ترين ديدگاه كه ارتباط اخلاق و سياست است را مورد بررسي قرار مي دهيم، درآمد اين نظريه مبتني بر پيوند اخلاق فردي و اجتماعي است كه ذيلا بر آن پرداخته مي شود.
مقدمه: تفكيك دو عرصه فرد و جامعه بعضي از فلاسفه اخلاق را بر آن داشته است كه به تناسب حكم و موضوع حيطه اخلاقي فردي را از محدوده اخلاق اجتماعي جدا كنند هر چند كه هم در عرصه فرد و هم در عرصه اجتماع قائل به حضور اخلاق در تصميم گيريهاي سياسي مي باشند اما بعضي احكام اخلاق فردي بالمطالبه قابل تطبيق بر اخلاق اجتماعي نيست مانند روحيه ايثار در فرد داراي مصداق امام در جامعه داراي مصداق نيست يعني جامعه نمي تواند همه هويت خود را به جامعه ديگر پيشكش نمايد با توجه به اين نكته كه موضوعات اخلاق در فرد و جامعه بالمطالبه تحت يك حكم كلي اخلاقي قرار نمي گيرند بايد به دو ملاك اخلاقي براي فرد و جامعه قائل شد. ملاك اخلاقي و ارزشي در جامعه منافع و مصالح اجتماعي و ملاك اخلاق در فرد گذشت و فداكاري و ايثار باشد.
ماكس وبر، جامعه شناس و متفكر قرن بيستم طي خطابه اي معروف به نام (سياست) به مثابه حرفه نظر خود را در باب نسبت اخلاق و سياست بيان مي كند. او بر ضرورت اخلاق و سياست اخلاقي تأكيد مي نمايد اما بر آن است كه اخلاق سياسي از اخلاق فردي جداست. وي مي گويد:
«اخلاقيات كالسكه اي نيست كه بتوان آن را به ميل و بسته به موقعيت براي سوار يا پياده شدن متوقف ساخت با اين حال بر اين نكته اصرار دارد كه ما داراي دو نوع اخلاق عقيدتي و اخلاق مسئوليتي هستيم. در سياست تنها مي توان اخلاق مسئوليتي را به كار بست زيرا در آن سازش ميان اخلاق عقيدتي و اخلاق مسئوليتي امكان پذير نيست. علت اين ناسازگاري آن است كه اخلاق عقيدتي مطلق و آرماني است حال كه اخلاق مسئوليتي مشروط، واقع گرايانه و عيني مي باشد.
1/4- پيوند اخلاق در فرد و جامعه
با توجه به مقدمات ذكر شده دغدغه اي كه فلاسفه اخلاق در پيوند اخلاق و سياست داشته گويا تفاوت عمده فرد و اجتماع است كه دوگانگي در تشخيص ملاكات اجتماعي و معيارهاي ارزش گذاري درفرد و جامعه را در پي دارد.
شايد همين دوگانگي سبب شده است كه بعضي حكم به جدايي اخلاق از سياست داده و بعضي نيز سعي بر تطبيق اخلاق فردي بر سياست هاي اجتماعي نموده اند.
چالش عمده پيش رو ارائه يك ملاك واحد مبني بر مفاهيم اخلاقي ديني درفرد و جامعه است. چون فرد هيچ گاه از جامعه نمي تواند جدا و منفك فرض شود و جامعه نيز مبتني و مقتوم بر حضورفرد است. بنابراين جامعه و فرد يك واحد يك پارچه اند كه داراي وحدت تركيبي اند. هر چند كه فرد از جامعه هويت استقلالي نيز دارد اما پيوستگي و تعامل فرد و جامعه آن دو را به سمت واحد رهنمون خواهد شد.
در اين ديدگاه نه فرد جداي از جامعه و نه جامعه جداي از فرد قابل فرض نيست، در عين حالي كه فرد در درون جمع نيز مي تواند نسبت به استقلال خود نيز حفظ كند، يعني عدم قابليت تفكيك فرد از جامعه به معناي حاكميت جبري جامعه بر سرنوشت فرد نيست از ديگر سو جامعه نيز به عنوان يك وحدت تركيبي داراي هويت مستقله، اراده و قدرت فاعليت است.
اين پيوستگي مدام فرد و جامعه با حفظ استقلال، در اخلاق فرد و جامعه نيز وجود دارد از اين رو ملاك حاكم بر اخلاق فردي هر چند كه عين ملاك حاكم بر اخلاق اجتماعي نباشد اما از يك وحدت تركيبي و تقويم نسبي برخوردار است، يعني ملاكي كه قدرت پوشش اخلاق فردي به معناي باورهاي ديني و اخلاق مدني به عنوان توجه به منافع و ارزشهاي ملي و كل گرايانه داشته و بر اساس چنين ملاكي ارزشهاي اخلاقي جامعه بهترين و شيواترين ملاكم رأي حسن اداره جامعه تلقي و هرگونه سياست گذاري مي تواند با توجه به اخلاق مسئوليت ساز با اخلاق آرماني خود گره خورده و هر دو پاسخگوي يك واقعيت عيني باشند.
فرضيه ما در ارائه ملاك توسعه در آن است به نظر مي رسد مي توان با تركيب نمودن واژه كارآمدي به اخلاق ميدان عملكرد اخلاق را از عرصه محدود فردي به صحنه هاي اجتماعي و سياسي وارد نمود، يعني ارزش هاي اخلاقي داراي هويتي دوسويه هستند يك سو مبتني بر مفاهيم و ارزش هاي وحياني و برخاسته از منابع غني اسلام ناب است كه پايه مشروعيت آن وصف اخلاقي استحكام مي يابد و از ديگر سو به كاركرد ميزان تأثير و كارآمدي آن نيز در جامعه مي تواند بر استحكام و مشروعيت اين اصل اخلاقي بيفزايد.
همراهي و همگامي «مشروعيت» و «كارآمدي» مي تواند علاوه بر رعايت صحت يك فعل اخلاقي به ميزان تأثيرگذاري آن در جامعه نيز توجه نمود و در صورتي كه واقعيت هاي عيني اين امكان را به وجود نياورده باشند كه اخلاق در جامعه جاري شود جريان چنين وصف اخلاقي در چنين شرايطي عملا امكان پذير نيست. لذا بايد از فعاليت و تلاش يكسونگر و تك ساحتي پرهيز نمود.
شايد بتوان دامنه مباحث نقش و تأثير زمان و مكان در اجتهاد و يا در اجراي احكام اسلام را تا مباحث اخلاقي و ملاكات آن نيز تسري داد. ميزان قدرت، امكان و كارآمدي سياسي يك وصف اخلاقي يك پايه صحت و ملاك مشروعيت آن وصف اخلاقي در جامعه است.
4/2- لزوم حضور كل گرايانه اخلاق در جامعه
حضور اخلاق در جامعه تنها منحصر به فعاليت هاي سياسي اجتماعي نيز نمي باشد بلكه اخلاق چتر گستره اي بر همه شئون اجتماعي دارد كه يكي از آنها سياست است، از شئون ديگر حضور اخلاق هم طراز با سياست مسئله مهم اقتصاد و يا مسائل فرهنگي جامعه است كه اخلاق از آن اوصاف نيز قابل انفكاك نيست. با توجه به حضور همه جانبه اخلاق در ملاك صحت ارتباط اخلاق با ويژگي ها و اوصاف اجتماعي حضور كل گرايانه و هماهنگ آن است.
برخلاف حضور تورمي كه ممكن است، به دلايل مختلف در بعد سياسي دامنه وسيعي را به خود اختصاص بدهد اما كمرنگ ترين حضور را در عرصه هاي فرهنگ و يا اقتصاد داشته باشد.
در چنين فرآيندي كه منجر به حضور نامتعادل اخلاق در عرصه جامعه است، نظام اجتماعي دچار عدم تعادل شده و روحيه تك ساحتي درنهايت جامعه را به سياست هاي تنازعي و سيطره طلبانه استبدادي رهنمون خواهد شد، بنابراين اصل هماهنگ سازي و ايجاد تعادل در ابعاد جامعه (سياست، فرهنگ، اقتصاد) و حضور متعادل اخلاق در اين ابعاد اصلي مسلم و فراگير است كه مي تواند ضامن ثبات و استحكام و تداوم نظام اسلامي و مانع نفود هرگونه دسيسه از ناحيه دشمنان بيروني گردد.
محمدجعفر حسينيان
منبع:
پايگاه فرهنگستان علوم اسلامي
|