مقاله
اهل سنت و رويكردهاى فقه سياسى معاصر فروپاشى خلافت اسلامى در سال 1924 م و برپايى جمهورى سكولار - به عنوان جايگزين نظام اسلامى - از سوى كمال آتاتورك در تركيه،آغاز غربى شدن تمام عيار بود. پس از اين فروپاشى، جهان اسلام تكه تكه شد. دولت‏هاى سكولار و هويت‏هاى ملى گوناگون رشد كردند و امت اسلام متحير است و از خود مى‏پرسد،چه بايد كرد؟
    حسان عبدالله(1)
   
ترجمه سيدابراهيم ربانى(2)
 
فروپاشى خلافت اسلامى در سال 1924 م و برپايى جمهورى سكولار - به عنوان جايگزين نظام اسلامى - از سوى كمال آتاتورك در تركيه،آغاز غربى شدن تمام عيار بود. پس از اين فروپاشى، جهان اسلام تكه تكه شد. دولت‏هاى سكولار و هويت‏هاى ملى گوناگون رشد كردند و امت اسلام متحير است و از خود مى‏پرسد،چه بايد كرد؟ چگونه به حكومت اسلامى برگرفته از قرآن، سنت و ديگر مصادر تشريع بازگرديم؟ چگونه نظامى - نظامى جامع و آماده براى به چالش كشيدن سكولاريسم - در برابر نظام سكولار بنا كنيم؟ پاسخ پرسش‏هايى از اين دست، اسلام سياسى است؛ اما پاسخ‏هاى سياستمداران، روشنفكران و انديشمندان مسلمان به اين پرسش گونه‏گون است. برخى رفتار انقلابى در پيش مى‏گيرند و برخى ديگر، نياز امت را با انديشيدن برآورده مى‏سازند. اينان به دنبال بازسازى‏هويت اسلامى از دست رفته - در حوزه‏هاى فرهنگى وقانون‏گذارى - هستند؛ حوزه‏هايى كه سكولار شده‏اند و اين تلاش، فقه سياسى است. گمشده امت اسلام كه يك سده، چشم انتظار روييدن و ثمربخشى آن بود.
 
آنچه در زيرمى‏آيد، شش رويكرد فقه سياسى اهل سنت، از روزگار تجدد و نوگرايى، تا كنون است.
 
 
1.رويكرد خلافت اسلامى
 رويكرد بازگشت خلافت اسلامى، از نخستين رويكردها درتاريخ فقه سياسى است. دو عامل، اين موضوع را موجب شد: نخست، سقوط خلافت اسلامى به دست كمال آتاتورك در تركيه، و دوم، تاييد الغاى خلافت اسلامى و رد واجب اسلامى بودن آن و فراخوانى به برپايى دولت سكولار. على عبدالرازق (متولد 1908 م.) در الاسلام و اصول الحكم(3) كه در سال 1925 م منتشر شد، در تاييد اين موضوع پيشگام بود. الاسلام و اصول الحكم سه بخش دارد: در بخش نخست درباره خلافت و طبيعتش در اسلام، حكومت خلافت و خلافت از ديدگاه اجتماعى سخن گفته است. در بخش دوم به نظام حكومتى روزگارپيامبر، رسالت و حكومت و اينكه اسلام، رسالت و دين، و نه حكومت و دولت است، اشاره كرده است. در بخش سوم، به موضوعات وحدت دينى و عرب، دولت عربى و خلافت اسلامى پرداخته است. وى پس از اين مقدمات، به اين نتيجه رسيد كه خلافت، قضا و... برنامه‏اى دينى نيست؛ موضوعى حكومتى و دولتى ‏است و هيچ ارتباطى به دين ندارد. همه اينها برنامه‏هاى ناب سياسى هستند كه دين با آنها ناآشناست. از اين‏رو دين آنها را انكار نمى‏كند؛ دين به آنها امر و نهى نمى‏كند. درباره مديريت ارتش، شهرسازى و... نيز چنين وضعى حاكم است. اين مسايل به عقل و تجربه وابسته است.
 
در همين زمينه،اثرى به نام الخلافه و سلطه الامه(4) در سال 1923 م. منتشر شد. اين كتاب كه نويسنده آن ناشناس، است بوسيله عبدالغنى سنى، از زبان تركى به عربى ترجمه شد. اين اثر يك مقدمه، دو بخش و يك خاتمه دارد. مولف در مقدمه كوشيده است، با آوردن دليل، دنيايى و سياسى بودن خلافت و عدم ارتباط آن را به دين ثابت كند. در بخش نخست بحث‏هاى فقهى خلافت، و در بخش دوم گسستگى ميان خلافت و قدرت آمده است.
 
با اين همه انديشه دولت سكولار يا گسستگى دين و دولت از سوى فرح انطون (1874 - 1922 م.) مطرح شد. تلاشداشت بر پايه قوانين تاريخ، ذهنيتى سياسى مبتنى بر امور دنيوى بنا كند، چنان كه اثباتگرايى قرن 19 به دنبال آن بود.(5)
 
الخلافه او الامامه العظمى(6) اثر رشيدرضا (1865 - 1935 م.) نماينده رويكرد بازگشت خلافت است. در بخش نخست، به وحدت خليفه و تعدد آن، وحدت امامت و امت، هدف مردم از خلافت و تاثير امامت در اصلاح جهان اسلام اشاره مى‏كند؛ سپس ميان نهضت مسلمان‏ها و احياى اجتهاد پيوند برقرارمى‏سازد.
 
در بخش دوم بر همكارى عرب و ترك براى بازگرداندن خلافت تاكيد مى‏كند وبه باور وى، حجاز بايد مركز خلافت باشد. در بخش سوم، به سه دسته مسلمان اشاره مى‏كند: فرنگى مآب ها، فقهاى بسته ظاهرگرا و ميانه‏روهاى اصلاح‏گرا. دسته نخست،بى‏باوران به دين و همراهان تمدن هستند؛ گروه دوم، حكومت اسلامى‏مي خواهند؛ اما توانايى استخراج قوانين نظامى، مالى و سياسى را از فقه ندارند. دسته سوم، دين راباور دارند و حكم شرع رإ؛نمى‏فهمند. در اين اثر، به دو موضوع بسيار مهم فقه دولت اشاره شده است. نخست، تعارض ميان حق قانون‏گذارى ملت و حكم دين از ديدگاه مردم، وديگر شباهت ميان نظام خلافت و كليسا در جهت برپايى استبداد دينى.
 
در راستاى خلافت اسلامى در اين روزگار، اثر مصطفى صبرى، با نام «النكير على منكرى النعمه منالدين و الخلافه و الامه«(7) در سال 1924 م. منتشر شد. نويسنده در تلاش بود تا به دو شبهه مخالفان انديشه خلافت پاسخ گويد. مخالفان بر اين باور بودند كه اگر حكومت به دين مقيد شود، آزادى و استقلال چگونه ممكن است؟ در پاسخ به اين شبهه،صبرى‏نگاشت: باورمندى به دين اسلام، براى مسلمان‏ها نعمتى در دنيا و آخرت است، واين با آزادى و استقلال منافاتى ندارد. حكومت نبايد از خط قرمزهاى دين بگذرد. مقصود از آزادى، آزادى ملت است؛ نه حكومت‏ها، و ملت‏هاى آزاد، حكومت‏هاى خويش را با قوانين مقيد مى‏كنند، تا مستبد نشوند.
 
شبهه ديگر درباره جمود فقهى انديشمندان است. صبرى باور دارد كه فقها بايد به سياست بپردازند. در نظر وى فقهايى كه از سياست دورى كرده‏اند، همچون هم‏پيمانان همه سياستمداران خوب و بد هستند.
 
حسن بنا 1906 - 1949) م.) موسس گروه اخوان المسلمين (1347 ه./ 1928 م.) نيز رويكرد خلافت اسلامى را اتخاذ شد. وى در پيام نشست پنجم اخوانى‏ها در سال 1357 ه./ 1349 م. گفت: همه اخوانى‏ها خلافت را نشانه وحدت اسلامى و جلوه ارتباط ميان امت‏هاى مسلمان مى‏دانند. خلافت از شعاير اسلامى است. انديشيدن درباره آن و محترم شمردن جايگاهش،بر مسلمان‏ها واجب است. بسيارى احكام دين، به خليفه وابسته است... بدين جهت اخوانى‏ها، برپايى دوباره خلافت را خواستارند و در راس همه برنامه‏هاى اخوانى‏ها،برپايى خلافت است. برپايى خلافت نيازمند مقدمه‏هايى است؛(8) چونان‏كه تحت عنوان نظام حكومت(9) به پايه‏هاى حكومت اسلامى، مسئوليت حاكم، وحدت امت، احترام به راى امت و رويكرد به نظام حكومت معاصر اشاره كرد.
 
حسن بنا پنج مرحله تربيت سياسى،براى رسيدن به خلافت اسلامى را مطرح مى‏كند: آموزش فرد مسلمان، آموزش خانوادهمسلمان، آموزش ملت مسلمان، حكومت مسلمان، و در نهايت خلافت بزرگاسلامى.(10)
 
رويكرد خلافت اسلامى، مخالف انديشه‏هاى دولت ملى و سكولار است.دولت ملى كه استعمار آنرا پايه گذارد و دولت سكولار كه غرب‏گراها از غرب وام گرفتند. همچنان ميان انديشه اسلامى و غربى در حوزه‏هاى سياسى، فرهنگى‏و اجتماعى اختلاف نظر، و بحث و جدل هست.
 
 
2.رويكرد مخالفت كامل با نظام سياسى نوين
 اين رويكرد تحت تأثيرموقعيت اجتماعى و انديشه‏هاى ويژه‏اى، جوانه زد و شكل گرفت، و موجب شد كه با همه نظام‏هاى برپا شده بر زمين، به صورت كامل مخالفت كنند. محمد عماره، اينان را مخالف انقلابى مى‏نامد. اينان واقعيت، گذشته، جامعه و امت را باور ندارند. همه تلاش و كوشش امت‏ها در برپايى نهادها را رد مى‏كنند. از ديدگاه اينان، همه اين نهادها به جاهليت وابسته است و نهادها دست به دست يك‏ديگر داده‏اند تا جاهليت را در جوامع نهادينه كنند.(11) فقه سياسى ايشان، از ميان رفتن بزرگترين منكر - حاكم يا حكومت - و برپايى بزرگترين معروف - حاكميت الهى - را خواستار است.
 
اين رويكرد بر برخى تفسيرهاى گزينشى از برخى انديشمندان، چون ابن تيميه در الفتاوى الكبرى، به ويژه فتاواى مرتبط به تاتارها، شوكانى در فقه الجهاد فى سبل السلام، انديشه‏هاى حزب تحرير، نوشته‏هاى مودودى و سيد قطب به ويژه معالم فى الطريق استوار است.
 
برجسته ترين كارهاى فكرى اين جريان براى وضعيت اسلامى معاصر عبارت است: رساله الايمان اثر صالح سريه، وثيقه الخلافه اثر شكرى مصطفى، الفريضه الغائبه اثرمحمد عبدالسلام فرج.(12)
 
از آثار و پيامدهاى چنين انديشه‏اى، بروز خشونت سياسى در جامعه مسلمان بود؛ در سه دهه پايانى قرن بيستم، پيروان اين جريان، خشونت سياسى را جهاد مى‏دانستند. در نيمه دهه آخر قرن گذشته، برخى رهبران اين جريان، از انديشه‏هاى خويش بازگشتند و بازانديشى فقهى خويش را تحت عنوان سلسله تصحيح المفاهيم(13) منتشر كردند. جهاد، تكفير، غلو، حسبه و اجازه تغيير اجتهادهاى فقهى،از جمله مهم‏ترين مفاهيمى بودند كه توسط اين جريان درباره آنها بازانديشى صورت گرفت و تصحيح شد و اين همه، پيش درآمدهاى مهمى براى فقه سياسى است كه برخواسته از اجتهادسياسى معاصر پيروان اين جريان است.
 
 
3. رويكرد مقايسه و نزديكى ميان نظام سياسى اسلامى و دموكراسى غربى
 اين رويكرد دو اصل مهم را پى مى‏گيرد. نخست تعريف نظام سياسى اسلامى و ديگر ارائه مهم‏ترين اختلاف‏ها و شباهت ها ميان نظام سياسى اسلامى و نظام سياسى غربى، و توجه به مقايسه اين دو. اين رويكرد، رو در روى رويكرد رد كننده غرب - به صورت عام - و نظام سياسى آن - به صورت خاص - است. اين رويكرد، به دنبال تغيير انديشه برخورد انديشه هاى اسلامى و غربى، با گفت‏وگوى هدفمند انديشه‏هاى اسلامى و غربى است.
 
اين رويكرد به انديشه‏هاى محمد عبده 1849 - 1905) م.) مستند است. هدف وى تصحيح مفاهيم سياسى اسلامى بود. وى مى‏كوشيد،مفاهيم دينى محض را به مفاهيم دينى - مدنى تغيير دهد. اين شيوه در الاسلام بين العلم و المدنيه14 (1960 م.) عبده آشكار است. عبده در آنجا به روشنى اعلام مى‏كندكه خليفه يا حاكم، معصوم نيست و حاكم، منصوب امت است.
 
محمد عبدالجبار درالاسلام و الديمقراطيه فى معركه البناء الحضارى(15) مى‏كوشد، مجموعه‏اى از عناصرميان اسلام - به عنوان انديشه سياسى - و دموكراسى را به يك‏ديگر نزديك كند.
 
جودت سعيد در الامه الاسلاميه بين الرشد و الغى(16)، ميان دموكراسى و هدايت، قائل به پيوند است. سيد عمر در نواه الشورى و الديمقراطيه؛ رويهمفاهيميه(17)، شورا و دموكراسى را ابزارهاى سياسى مى‏داند كه گونه‏گون مى‏توان ازآنها بهره‏بردارى كرد.
 
مركز مطالعات اسلام و دموكراسى(18) در نشست نخست خود،مسايل مشترك ميان اسلام و دموكراسى را به بحث گذاشت.
 
صوفى ابوطالب(19) ميان دموكراسى غربى و شوراى اسلامى، مقايسه هدفمندى انجام مى‏دهد و به مهم‏ترين نقاط اشتراك ميان آنها اشاره مى‏كند و باور دارد كه اختلاف‏ها در يك سرى مسايل خاصاست.
 
4.رويكرد كاوش ميراث سياسى اسلامى
 اين رويكرد مى‏كوشد، ميراث سياسى را در اسلام بكاود، تاوجود حداقلى نظريه يا فلسفه سياسى را اثبات كند و برپايه آن بتواند، مراحل بالاتررا ادامه دهد. محمد ضياءالدين الريس، در النظريات السياسيه الاسلاميه(20)، تلاش دارد، مهم‏ترين نظريه‏هاى سياسى در انديشه اسلامى را - از جهت تاريخى - معرفى كند.
 
در اين رويكرد، نيفين عبدالخالق نيز در المعارضه فى الفكر السياسى الاسلامى(21) تلاش دارد، مفهوم مخالف را - از جهت لغوى، اصطلاحى و شرعى - بكاود و ميان مخالف در اسلام و دموكراسى، مقايسه‏اى انجام دهد. نيفين عبدالخالق در پژوهش خود به خوارج، شيعه، معتزله و ابوحنيفه، به عنوان مهم‏ترين مخالفان در انديشه اسلامى پرداخته است.
 
در حوزه فلسفى ، حامد عبدالماجد در تنظير السلطه السياسيه،دراسه تحليليه فى كتاب ابى الحسن الماوردى‏تسهيل النظر و تعجيل الظفر فى اخلافالملك و سياسه الملك(22)، متن ماوردى را مى‏كاود تا ديدگاه ماوردى ‏درباره قدرت راكشف كند. پژوهش ديگر اين پژوهشگر، با عنوان الوظيفه العقيديه للدوله الاسلاميه...دراسه منهجيه فى النظريه السياسيه الاسلاميه(23)، تلاش دارد، در فهم تاريخ سياسى دولت اسلامى مشاركت داشته باشد. اين پژوهش، نمونه‏اى معرفت‏شناختى،برگرفته از وحى، درباره مفهوم دولت و شكل‏گيرى و دگرگونى آن ارائه مى‏دهد.
 
درباره نهادگرايى در نظام سياسى اسلامى(24)، ناهد عرنوس، در پژوهش خويش، پايه‏هاى انديشه‏اى مفهوم نهادگرايى را در اسلام كاويده است.
 
5.  رويكرد حقوقى (حقوق بشر - حقوق اهل ذمه)
 بحث حقوقى يا حقوق بشر در اسلام، و حقوق اهل ذمه و ديدگاه دولت اسلامى معاصر درباره آنها، همانند بحث‏هاى عهد امان و جزيه، ازحوزه‏هاى معاصر فقه سياسى است.
 
درباره حقوق بشر، پژوهش‏ها و مطالعات گوناگونى درباره تاكيد شريعت اسلامى در اين باره انجام شده است. مبانى‏پايه‏اى حقوق بشرآزادى، مساوات و عدالت است. محمد عماره اين موارد را نه حقوق، كه اوليات و ضروريات مى‏داند.(25) زحيلى به پيوند بسيار محكم ميان مقاصد شريعت و اين حقوق اشاره مى‏كند(26) و بيتانى قاعده‏مند بودن حقوق بشر را در نظام سياسى اسلامى يادآورمى‏شود.(27) حقوق بشر در اسلام، جهانى است - و اعلاميه حقوق بشر اسلامى، تاييدكننده اين سخن است - و اين با حقوق بشر غربى در تعارض است.(28) در همين زمينه، مطالعه مقايسه‏اى ميان حقوق بشر اسلامى و غربى انجام شده است.(29)
 
مهم‏ترين موضوعى كه در رويكرد حقوقى اهميت داشت، بحث حقوق اهل ذمه در جامعه اسلامى بود، و اين بحث از پايه و بن دگرگون شد و به ضرورت، اصطلاح اهل ذمه لغو شد و به مفهوم نوينى با عنوان شهروندى تغيير يافت. آنچه در جامعه رخ داده، ادغام شهروندان با اديان گوناگون، و برپايى دولت بر پايه شهروندى است. پس ديگر به مفهوم اهل ذمه نيازى نيست و ميان شهروندان مساوات است.(30)
 
 
6.رويكرد اجتهاد سياسى
 از زمان سقوط خلافت اسلامى در 1924 م. تا كنون، فقه سياسى به بحران شناخت دچار است. رويدادهاى‏معاصر در حوزه سياست، تشديد كننده اين بحران هستند. فقه سياسى كنونى، به صورت ايدئولوژيك به پرسش‏هاى فرضى طرح شده يامهم‏ترين بحران‏ها پاسخ نداده است. آزادى، دموكراسى، تكثرگرايى و نهادگرايى، ازجمله مهم‏ترين موضوعات روزگار كنونى هستند.
 
فقه سياسى كوشيده است به بحران‏ها وپرسش‏هاى كنونى پاسخ دهد؛ اما اين پاسخ‏ها كوشش‏هاى اجتهادى جزيى و فردى است. اكثراين تلاش‏ها و كوشش‏ها، دفاعى و رد فعل است؛ گاهى ضرورى هستند؛ اما چنين تلاش‏هايى نشان از آن دارد كه براى اجتهاد در حوزه سياست، استراتژى وجود ندارد تا هدف‏ها،برنامه‏ها، راه‏ها و اولويت‏ها را با عنايت به واقع مشخص كند. متاسفانه كارى قانع كننده در اين زمينه صورت نگرفته است.
 
 
پى‏نوشت‏ها:
1.  استاد دانشگاه منصوره مصر
 
2. دانش‏آموخته حوزه علميه ودانشگاه آزاد اسلامى قم
3. على عبدالرازق. السلام و اصول الحكم. قاهره. دارالهلال. 2000م.
4. درباره اين كتاب بنگريد محمد محمد حسين. الاتجاهات الوطنيه فى الادب المعاصر. قاهره. مكتبه الآداب. بى‏تا. ص64 و بعدش.
5. كمال عبداللطيف. علمانيه فرح انطون. منبر الحوار. بيروت. شماره 38. بهار 1999 م.ص115.
 
6. محمد محمد حسين. همان. ص54. و بعدش.
 
7. بنگريد: محمد محمد حسين.همان. ص 69 و بعدش.
 
8. حسن بنا. رساله الموتمر الخامس. مجموعه رسائل الامام الشهيد. اسكندريه. دار الدعوه. 1992 م. ص 144.
9. حسن بنا. رساله مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامى. همان. ص 315.
 
10. حسن بنا. رساله الى الشباب. همان. ص 177.
11. محمد عماره. الطريق الى اليقظه الاسلاميه. قاهره. دار الشروق. 1990 م.ص 280.
 
12. بنگريد: رفعت سيد احمد. تنظيمات الغضب الاسلامى فى السبعينات.قاهره. مكتبه المدبولى. 1989 م.
13. اين مجموعه به بيش از صد كتاب مى‏رسد؛ ازآن جمله: مبادره انهاء العنف... رويه شرعيه ونظره واقعيه. حرمه الغلو فى الدين وتكفير المسلمين. تسليط الاضواط على ما وقع فى الجهاد من اخطاء. النصح و التبيين فى تصحيح مفاهيم المحتسبين. همه اين آثار چاپ قاهره. مكتبه التراث الاسلامى. 2002م.
14. محمد عبده. الاسلام بين العلم و المدنيه. قاهره. دار الهلال. كتابالهلال 114. 1960 م.
 
15. محمد عبدالجبار. الاسلام و الديمقراطيه فى معركه البناء الحضارى. در: عبدالرازق عيد و محمد عبدالجبار: الديمقراطيه بين العلمانيه والاسلام. بيروت. دار المفكر المعاصر. 1999 م. ص 93.
16. جودت سعيد. الامه الاسلاميه بين الرشد و الغى. در: جودت سعيد و عبدالواحد علوانى: الاسلام و الغرب والديمقراطيه. بيروت. دار الفكر المعاصر. 1996 م. ص97.
 
17. سيد عمر. نواه الشورى و الديمقراطيه: رويه مفاهيميه. المسلم المعاصر. قاهره. سال 23. شماره 91. آوريل 1999 م. ص 133.
18. لوى صافى. تقرير عن الموتمر الاول لمركز دراسه الاسلام والديمقراطيه. دانشگاه جرج تاون واشنگتن. آوريل 2000 م. اسلاميه المعرفه. سال 6.شماره 21. 2000 م. ص 181.
19. صوفى ابو طالب. التعدديه الحزبيه فى الفكرالاسلامى. المنار الجديد. قاهره. شماره 6. آوريل 1999 م. ص 6.
20. محمدضياءالدين الريس. النظريات السياسيه الاسلاميه. قاهره. دار المعارف. چ 4. 1967م.
21. نيفين عبدالخالق. المعارضه فى الفكر السياسى الاسلامى. قاهره. مكتبه الملك فيصل. 1985 م.
22. حامد عبدالماجد. تنظير السلطه السياسيه... دراسه تحليليه فى كتاب ابى الحسن الماوردى... تسهيل النظر و تعجيل الظفر فى اخلاق الملك وسياسه الملك. المسلم المعاصر. سال 25. شماره 97. سپتامبر 2000 م.
23. حامدعبدالماجد. الوظيفه العقيديه للدوله الاسلاميه...دراسه منهجيه فى النظريه السياسيه الاسلاميه. قاهره. دار التوزيع و النشر الاسلاميه. 1993 م.
24. ناهد محمودعرنوس. الموسسيه فى النظام السياسى الاسلامى. پايان‏نامه كارشناسى ارشد. دانشگاه قاهره. دانشكده اقتصاد و علوم سياسى. 1993 م.
 
25. محمد عماره. الاسلام و حقوق الانسان.... ضرورات لا حقوق. كويت. عالم المعرفه. شماره 89. مى 1985 م.
 
26. محمد زحيلى و ديگران. حقوق الانسان محور مقاصد الشريعه. قطر. كتاب الامه. شماره 87.آوريل 2002 م.
27. منير حميد بيتانى. حقوق الانسان بين الشريعه و القانون. قطر.كتاب الامه. شماره 88. مى 2002 م.
 
28. محمد غزالى. حقوق الانسان بين تعاليمالاسلام و اعلان الامم المتحده. اسكندريه. دار الدعوه. 1993 م. و نيز بنگريد: الاعلان الاسلامى لحقوق الانسان. تقديم و اعداد: محمد سليم العوا. قاهره. دار نهضهمصر. سلسله فى التنوير الاسلامى. شماره 50. 2000 م.
 
29.  محمد فتحى عثمان. حقوق الانسان بين الشريعه الاسلاميه و الفكر القانونى الغربى. قاهره. دار الشروق. 1982م.
 
30. محمد عبدالملك المتوكل. الاسلام و حقوق الانسان. در: حقوق الانسانالعربى. بيروت. مركز دراسات الوحده العربيه. 1999 م. ص 109. نيز بنگريد: فهمى هويدى: مواطنون لا ذميون. دار الشروق. چ 4. 2005 م. محمد سليم العوا: العلاقه بينالمسلمين و اهل الكتاب. المسلم المعاصر. سال 22. شماره 85. اكتبر 1997 م.
 
 
منبع: پگاه حوزه- شماره 319
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 4286
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما