هم‌اندیشی «مشارکت حداکثری در انتخابات-چالش ها و راهکارها» در روز سه شنبه مورخ 8 اسفند 1402 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجج اسلام و المسلمین محمدعلی خادمی‌کوشا(مدیرگروه دانش های وابسته به فقه پژوهشکده فقه و حقوق) دکتر سید سجاد ایزدهی(عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و  اندیشه) دکتر حبیب الله بابایی(رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی) رضا اسلامی(عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق) دکتر اسماعیل آقابابایی(مدیرگروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق)و با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضی آصف‌آگاه اشکوری(مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه و حقوق) برگزار گردید.

                                                                    

در ابتدای جلسه دبیر علمی نشست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضی آصف‌آگاه اشکوری ضمن خوش آمدگویی به حضار جلسه بیان کرد: با توجه به انتخابات مهمی که در پیش رو داریم از باب وظیفه‌ای که بر عهده نخبگان دینی است پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم اندیشی با عنوان «مشارکت حداکثری در انتخابات-چالش ها و راهکارها» ترتیب داده است که انشاالله علاوه بر افق گشایی و پاسخ به سؤالات مربوط به انتخابات بتواند از لحاظ عملی نیز تأثیر بسزایی در شرکت حداکثری در انتخابات داشته باشد.

سپس حجت الإسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا مدیرگروه دانش های وابسته به فقه به موضوع «ضرورت استفاده از حق مشارکت در انتخابات» پرداخت و بیان داشت: در بحث انتخابات یک نکته مهم و اساسی حساسیت و اهمیت انتخابات است. انتخابات عرصه نقش آفرینی ملت و نماد حاکمیت یک ملت و نتیجه شعور و حیات سیاسی یک ملت است. لذا برخی هزینه خونباری برای رسیدن به حق انتخابات و ایجاد دموکراسی پرداخت می کنند. این اهمیت در درجه اول به عنوان یک تکلیف عقلی است. نکته دوم اینکه از منظر فقه سیاسی رأی دادن یک حقیقت ثابت و یک تعین متغیر دارد. حقیقت ثابت آن مشارکت مردم در قدرت و حق مشورت است. این حق در تمام مشارکت ها هست. تعین متغیر با توجه به نوع انتخابات متغیر است مثلا در ریاست جمهوری علاوه بر اینکه مشورت دهی ملی برای ولی فقیه از سوی مردم است و ملت نقش مشاور را دارد، ولی فقیه در این مورد از ملت استمداد می کند که فردی را مشخص کنند. پس هم مشورت دهی به ملت و هم به ولی فقیه است. در انتخابات مجلس خبرگان مراجعه به متخصص و وکالت دهی مردم به آن فرد متخصص است. در مجلس شورای اسلامی انتخابات، نوعی مشورت دهی مردم به همدیگر است برای انتخاب وکیلی که نماینده آن ها در جامعه است.

نکته سوم اینکه چون لازمه انتخابات در کشورها تقویت ملت و به تبع آن تقویت حاکمیت و دولت است، بنابرین انتخابات ماهیت دیگری می یابد که مقدمه برای امر مهم تر یا تقویت ملت و حاکمیت است. نکته چهارم اینکه مشارکت در انتخابات از این جهت که هر فردی باید نسبت به امور مردم اهتمام داشته باشد تکلیف است و از این جهت که هر کسی می تواند این اهتمام را مطالبه کند حق است. نکته چالشی بحث انتخابات این است که برخی به فرد صلاحیت شده یا رد صلاحیت شده اعتراض دارند و یا معتقدند که چون انتخابات گذشته ظاهرا تأثیری نداشته بنابرین دلیلی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد؟ در پاسخ می گوییم که در همین وضعیت موجود حتی اگر فرد منتخب، از نگاه ما صلاحیت نداشته باشد نیز موجب ترک این وظیفه نمی شود زیرا قدرت جامعه از سوی مردم است. حتی از باب انتخاب فاسد بر افسد نیز باید در این امر خطیر سستی نکنیم.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله بابایی رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی به موضوع «مشارکت و آینده آن» پرداخت و به سه نکته مهم اشاره کرد: نکته اول اینکه مشارکت در انتخابات یک فرآیند چندساله است. مردم نسبت به اصول و ستون های اصلی ای که نظام اسلامی را شکل می دهند، نظر موافق دارند و تردیدی نسبت به این قضیه نیست. تردید در مسئله های معمولی است مسئله هایی که نه حل می شود و نه پاسخ داده می شود مانند مسئله خودرو، مسئله حج و ... نکته دوم بحث مشارکت پیوسته است، وقتی مشارکت مردم منحصر به روز انتخابات شود و بعد از انتخابات مردم به فراموشی سپرده شوند مشارکت منقطع می شود. باید اقتضائات مشارکت پیوسته را بدانیم و آن را مطالبه کنیم. در حالی که نگاه ما به مسئله مشارکت نگاه خرد و منقطع است. نکته سوم رابطه مشارکت و آینده است، حضور ما در انتخابات به چه معنا است؟ آیا برای امروز است؟ آیا برای گذشته است یا برای آینده روشن تر و پیشرفته تر؟ رأی ما اکنون برای آینده است. رأی ندادن مسیر اصلاح نیست. پیش فرض عدم مشارکت یا این است که امکان اصلاح وجود ندارد یا باید برای اصلاح دست به خشونت زد. رأی ما در انتخابات یا امری شبیه آن، رأی به آینده است، رأی به فرزندانمان است، رأی به امید، رأی به تغییر، رأی به باورها، داشته ها و حفظ آن است.

سپس دکتر اسماعیل آقابابایی مدیرگروه مسائل فقهی و حقوقی به موضوع «نقش مردم در حکمرانی انتخابات» پرداخت و خاطر نشان کرد: برای انقلاب اسلامی هزینه های زیادی پرداخت شد برای پاسداری از خون شهدا اهداف و آرمان های شهدا و انقلاب باید تلاش کنیم تا انقلاب را به سمت هدف خود هدایت کنیم و فاصله ها را کمتر کنیم تا در واقع منویات امام ره اجرا شود. انقلاب اسلامی باید الگویی برای کشورهای اسلامی باشد. بنده مطالبم را در چند نکته عرض می کنم: نکته اول اینکه در مسئله انتخابات طیفی از مسائل مربوط به چالش های حقوقی است مانند اینکه رأی مردم در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا رأی مردم به حاکمیت مشروعیت می بخشد؟ آیا در واقع انتخاب است یا انتصاب؟ و... این چالش ها تا زمانی که قانون اساسی نداریم قابل بحث است اما زمانی که قانون اساسی داریم و مردم آن را به عنوان یک میثاق پذیرفتند دیگر این مسائل مطرح نمی شود. بنابرین باید دقت کرد که مباحث پیشینی قانون اساسی با مسائل پسینی آن خلط نشود. نکته دوم اینکه قانون اساسی باید به عنوان میثاق پذیرفته شود نه اینکه از آن عبور کنیم یا برخلاف آن تصمیم بگیریم. نکته سوم مباحث بین المللی است. باید مسائل بیرونی و قضاوت های بیرونی را در نظر بگیریم و سوژه سازی و خوراک برای مخالفان بیرونی ایجاد نکنیم. نکته چهارم اینکه ماهیت انتخابات از لحاظ حقوقی چیست؟ـآیا صرفا یک مشورت است یا یک نوع مشارکت؟ در دنیای حقوق امروزه معتقدند حاکمیت به نفع خود وضع قوانین می کند و لذا مردم باید نمایندگانی داشته باشند تا بر علیه حاکمیت قوانینی وضع کند و آن را کنترل کند. مثل وضع قوانین برای نحوه دستگیری دزد(حدود بیست ماده قانونی برای دستگیری دزد تصویب کردند مثل اینکه به او تذکر بدهند، شبانه نباشد، آبروی او را نبرند و...) طبق این مبنا، معنای انتخابات کنترل قدرت حاکمیت است. نکته دیگر در بحث قانون که برای افرادی که جرم مالی دارند مطرح است مسئله اصل برائت یا اصل مجرمیت در جرایم مالی است. اتهاماتی که در جرایم مالی برای افراد عادی رخ دهد اصل برائت جاری می شود اما اگر فردی وابسته به قدرت بود هرگونه اتهام به او به معنای مجرمیت است یعنی در اینجا اصل مجرمیت جاری می شود و متهم باید برائت خود را اثبات کند. نکته دیگر جلب اعتماد مردم است. مثلا گاهی در کشور پرونده ملی مطرح می شود اما سرنوشت آن معلوم نمی شود و اطلاع رسانی درست در خصوص آن انجام نمی شود این امور موجب بی اعتمادی می شود. در خصوص قضاوت های حضرت امیر علیه السلام پیام مهمش اعتماد به قضاوت های آن حضرت است. یعنی قضاوت های حضرت به گونه ای است که حتی فرد محکوم شده، اعتمادش به قضاوت حضرت کاسته نمی شود. نکته دیگر اینکه نمایندگان نباید طوری عمل کنند که به عنوان نماینده دولت شناخته شوند. در چالش های اجتماعی نمایندگان باید به گونه ای عمل کنند که مردم، مجلس شورای اسلامی را پناهگاهی برای حل مشکلات و معضلات خود بدانند مجلس نباید وظیفه قوه قضاییه یا دادستانی را انجام دهند. 

 در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به موضوع«مشارکت سیاسی حق یا تکلیف شهروندی» پرداخت و بیان داشت: مشارکت سیاسی دو قسم است نخبگانی یا مردمی، و هریک از آن ها به دو صورت حق و تکلیف قابل ملاحظه است. اصولا منطق حق زمانی شکل می گیرد که حاکمیت این مطلب را القاء کند که استبدادی در کار نیست یعنی مسئله اصلی در بحث حق، نفی استبداد است. مراد از حق، حق به معنای ذاتی نیست مراد از آزادی هم آزادی تکوینی نیست بلکه آزادی آن محدوده ای است که حاکمیت تفویض می کند. حق شهروندی نیز به این معناست که مردم بما هو شهروند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. نخبگان همچنان که حق دارند تکلیف هم دارند. مردم و جامعه نیز حق و تکلیف دارند توده مردم تکلیف دارند که جامعه خود را حفظ کنند. نکته ای که در اینجا مطرح است این است که آیا حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند یا خیر؟ در فقه قدر متیقن این است که در مواردی حق و تکلیف باهم هستند مثل حق حضانت، حق مادری، حق پدری و... همین ملاک را می توان در بسیاری از موارد شهروندی تسری داد. در بحث انتخابات نیز مسئله حق این است که جامعه استبدادی نباشد و مسئله تکلیف نیز دفاع از جامعه است. حاکمیت برای استبدادی نبودن، حق را تفویض می کند و از طرفی دفاع از جامعه و حاکمیت برای شهروندان تکلیف می آورد بنابرین در اینجا نیز هم حق است و هم تکلیف. در انتخابات باید به این دو نکته توجه شود؛ اینکه مردم بهترین ها را انتخاب کنند و دیگر اینکه حضور حداکثری برای حصول امنیت و حفظ نظام داشته باشند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق به موضوع «انتخابات از ضرورت اولی تا ضرورت ثانوی» پرداخت و خاطرنشان کرد: در ادبیات انتخابات ضرورت به دو صورت مطرح شده است؛ ضرورت اولی و ثانوی. ضرورت اولی را از جنس مصالح و مبادی احکام دانسته اند. در بحث انتخابات ضرورت به چند صورت متصور است؛ ضرورت نظام احکام تشریعی، ضرورت نظام دین که وابسته به نظام مسلمین و نظام حکومت است، ضرورت از سنخ نظام امت و ضرورت به معنای نظام حکومت. در این بحث مقصود ما سه قسم اخیر ضرورت است و ضرورت نظام احکام تشریعی مد نظر نیست. جنس ضرورت حفظ نظام از سنخ ضرورت اولی است یعنی برای ضرورت حفظ نظام، فرض تزاحم را در نظر نمی گیریم یا طرو عناوین ثانوی را در نظر نمی گیریم. قسم دیگر ضرورت ثانوی است که شاید بیشتر شبهات در بحث انتخابات به این قسم مربوط باشد. یعنی شاید عده ای بگویند ما قبول داریم که باید حکومتی باشد یا ضرورت حفظ نظام را می دانیم و اینکه حفظ نظام وابسته به انتخابات است را قبول داریم ولی تجربه انتخابات سابق نشان می دهد که افراد ناصالح انتخاب می شوند و با تخریب یکدیگر اصل نظام را زیر سؤال می برند تا انتخابات می شود کنترل جامعه بهم می خورد. در کشورهایی مثل امارات و کویت و... انتخابات نیست نظام پادشاهی است لذا این آسیب ها را ندارند در کشورهای غربی که انتخابات است اولا یک شیوه ای است که این معضل ها را ندارد و ثانیا اسلامیت و دین مطرح نیست، بنابرین اگر آسیب هایی داشته باشد به اصل دین وارد نمی شود. این شبهات باید در بحث ضرورت ثانوی پاسخ داده شود. در این جا می گوییم سه دسته آسیب متصور است؛ آسیب به لحاظ اصل انتخابات، آسیب به لحاظ انتخاب افراد ناشایست و آسیب به لحاظ ناموفق بودن الگو. حل فقهی این مسئله ضرورت ثانوی است. در پاسخ به این آسیب ها می گوییم اصل آسیب را قبول داریم اما برای حل آن چند فرض داریم یا اینکه اصل حکومت را نپذیریم یا اینکه حکومت باشد ولی انتخابات نباشد انتصاب و نظام پادشاهی و شبیه به آن باشد یا اینکه انتخابات باشد ولی بدون ضرر و آسیب باشد یا اینکه حکومت باشد انتخابات هم باشد و ضررهای این چنینی هم باشد. در زمان غیبت با ادله تفصیلی اصل تشکیل حکومت اثبات شده است، اینکه نظام پادشاهی باشد نیز منجر به دیکتاتوری و ... می شود، فرض وجود انتخابات بدون ضرر و آسیب نیز ممکن نیست بنابرین باید انتخابات باشد و لوازم آن که آسیب های اینچنینی است را بپذیریم یعنی ما با این فرض پایین ترین سطح ضرر را انتخاب کردیم.

سپس حضار جلسه نکات خود را در مورد مطالب ارائه شده بیان کردند و ارائه دهندگان به سؤالات پاسخ دادند.