به همت پژوهشکده فقه و حقوق انجام شد؛
جلسه رونمایی از سه اثر جدید پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.
این جلسه روز دوشنبه دوم آبان ماه 1401 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار امام حسین علیه السلام پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست جدیدترین آثار چاپ شده گروه مسائل فقهی وحقوقی پژوهشکده با عناوین «حق بر توسعه در نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه های اسلامی» «بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت» «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» توسط نویسندگان آثار معرفی و با حضور آیت الله محسن اراکی(دامت برکاته) رونمایی شد.
در ابتدا حجت الإسلام والمسلمین دکتر مهدی فیروزی عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی وحقوقی صاحب اثر «حق بر توسعه در نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه های اسلامی» در معرفی کتاب خود بیان نمود: تعاملات در حوزه مباحث حقوق بشری موجب بروز سه نسل شده است. نسل اول حقوق سیاسی مدنی (حقوق آزادی ها) نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(حقوق رفاهی) نسل سوم حقوق همبستگی. موضوع پژوهش این کتاب نسل سوم حقوق است. در معنای توسعه غالبا توسعه اقتصادی را در نظر می گیرند اما در این کتاب به ابعاد دیگر توسعه مانند بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انسانی نیزتوجه شده است. از این رو توسعه در این تحقیق به معنای فرآیندی است که وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل می کند و انسان در طی این فرآیند می تواند به آرمان هایش برسد. حق بر توسعه یعنی حق غیرقابل سلب بشری که به موجب آن هر شخص انسان و همه ملت ها حق دارند در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... مشارکت داشته و از سهم آن بهره مند شوند. نتیجه ای که از تحقیق گرفته شد این است که اولا متأسفانه حق بر توسعه به عنوان حق لازم الإجرا شناخته نشده است و ضمانت اجرایی ندارد. دوم اینکه در مباحث اسلامی چیزی به عنوان حق بر توسعه مطرح نشده است ولی عناصر و مؤلفه های آن مانند حق الناس و... مطرح شده است.
سپس حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید باقر محمدی صاحب اثر «بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت» در معرفی این کتاب اظهار داشت: در این کتاب اصل مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت پیش فرض گرفته شده است و اثبات آن را در کتاب«مشروعیت اقامه حدود...» مطرح کردم. نکته دیگر اینکه در این کتاب سعی شده است بر اساس فقه جواهری مباحث مطرح شود و هنجارشکنی در حوزه فقه و اصول ایجاد نشود. یکی از موانع مطرح شده در کتاب بحث عدم تأمین حد مجازات است و در مجازات های حدی برای بررسی این مسئله اهداف مطرح شد و یافتیم که دو هدف عدالت و بازدارندگی باید مورد توجه قرار بگیرد. مانع دیگر بحث تزاحم شرعی احکام است که در اینجا بحث حرمت وهن دین، حرمت تضعیف حکومت، حرمت اختلال نظام و ... مطرح شد. یکی از چالش های مطرح شده در کتاب، چالش بین مجازات و کرامت انسانی است که برخی دخالت مذهب را چالشی برای مجازات می دانند؛ در این کتاب بیان کردیم که مجازات اسلامی نه تنها منافات با کرامت انسانی ندارد بلکه کرامت محور بوده است. در خصوص نهادهای جایگزین، مجازات های عرفی، نهاد تعزیر و نهاد امر به معروف و نهی از منکر هستند که عمدتا تعزیر را جانشین می دانند در حالی که محذور لزوم حضور امام، در تعزیر هم مطرح است.
در ادامه دکتر اسماعیل آقابابایی مدیرگروه مسائل فقهی و حقوقی و صاحب اثر «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» به معرفی کتاب خود پرداخت و بیان کرد: این کتاب حاصل مجموعه نشست هایی از صاحب نظران در حوزه فقه و حقوق و حوزه اسناد رسمی به همراه مقدمه علمی در ابتدای کتاب است. سیر بحث اسناد رسمی بدین گونه است که در قبل از انقلاب طبق ماده 22 قانون ثبت در سال 1310 و ماده 48 سه اقدام برای سند رسمی بیان شد؛ اول اینکه فقط سند رسمی معتبر است. دوم اینکه اسناد عادی مانند قولنامه و... معتبر نیست. سوم اینکه ادله اثبات اسناد عادی مانند شهادت وقسم و ...هیچ اعتباری ندارد. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1367 در قانون مدنی اسناد غیر رسمی نیز با توجه به اینکه مفاد قانون قبلی خلاف شرع است معتبر شد. این اقدام آثاری در جامعه ایجاد کرد مانند: به خطر افتادن امنیت مالکان دارای سند رسمی، ورود سودجویان به بازار ملک با اسناد عادی و قولنامه ای، جهت گیری سرمایه ها به سمت فعالیت های اقتصادی غیرمولد، فرار مالیاتی و... که در نتیجه سیاست گذاری دولت در این زمینه دچار بحران شد. شاهکار این کتاب این است که در آن بیان شد از نظر فقهی آرایی مانند نظر آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته) وجود دارد که می توان با لحاظ کردن آن اسناد غیر رسمی را از اعتبار ساقط کرد و مشکل قانونی را حل کرد.
در ادامه این نشست آیت الله محسن اراکی(دامت برکاته) استاد درس خارج حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی پرداخت و بر اهمیت برگزاری جلسات رونمایی از آثار علمی تأکید و بیان نمود: اصل جلسات رونمایی امری پسندیده و لازم است خصوصا اگر اثری ارزشمند و نیاز جامعه باشد. امروزه هنوز آثاری از اندیشمندان جهان اسلام در کتابخانه های کشورهای غیر اسلامی وجود دارد که در بین مسلمانان مجهول و مغفول مانده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تقسیم فقه به فقه خرد و کلان اظهار داشت: به دو نگاه می توان به فقه توجه و استنباط کرد: نگاه خرد و جزئی به فقه و نگاه کلان به فقه. توصیه من به محققان این است که در تحقیقات خود اگر بخواهند تحول ایجاد کنند باید نگاه فقه کلان را مد نظر داشته باشند. چون بسیاری از مباحث باید در نگاه فقه کلان مطرح شود یعنی در چارچوب یک نظام اجتماعی باشد. در فقه نظام اجتماعی، دولت گاهی به مکلف الزام می کند در حالی که در نگاه فقه خرد نمی توانست به مکلف الزام کند. در آیات و روایات به فقه کلان و مکلف کلان که جامعه باشد اشاره شده است؛ به عنوان مثال به عدل در آیات و روایات هم نگاه خرد شده است هم نگاه کلان، در مواردی که به قسط اشاره شده است مانند آیه 25 سوره حدید«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اینجا مراد از قسط، عدل اجتماعی است و مراد از ناس، جامعه به عنوان مکلف کلان است. بنابرین با این نگاه بسیاری از این مشکلات و معضلات جامعه حل خواهد شد.
در پایان جلسه از سه اثر گروه مسائل فقهی و حقوقی با حضور آیت الله اراکی و حجج اسلام و المسلمین دکتر لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق رونمایی شد.
منبع:
پژوهشکده فقه و حقوق
آیین رونمایی از آثار پژوهشکده فقه و حقوق, پژ.هشکده فقه و حقوق-نشست علمی
|