به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی (
تبلیغ نیوز)، حجتالاسلام والمسلمین حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نشست علمی «معیارهای اسلامی عدالت جنسیتی» گفت: در جهان امروز مکاتبی وجود دارند که تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عدالت اجتماعی ارائه میدهند؛ باید نظر این مکاتب را با اسلام قیاس کرده و ببینیم اگر اسلام آن را نمیپذیرد، چه پیشنهادی میدهد.
وی افزود: رویکرد شایع و جهانی کنونی تحت تأثیر فمنیسم در دنیا گسترش پیدا کرده و کلیدواژه اینها در ارائه معیار برای عدالت جنسیتی "برابری" است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین بستان تصریح کرد: ریشه عدالت امری فطری است و عمده مکاتب آن را پذیرفته اند؛ گرچه برخی معتقدند که عدل و ظلم حسن و قبح ذاتی ندارند ولی چون پیامدهای عدالت در عرصه اجتماعی خوب و ظلم، بد است ما هم آن را خوب و بد میدانیم.
وی با بیان اینکه ابن سینا و خواجه نصیر چنین باوری دارند که حسن عدل و قبح ظلم، امری توافقی بین عقلاست، اضافه کرد: بسیاری از حکمای متأخر چنین قضایایی را فطری میدانند. در جهان غرب نیز در برابر این دید که معیار عدل، برابری است، نظرات متفاوت و مقابلی وجود دارد؛ اما در اینکه عدالت، چیز خوبی است اتفاق نظر وجود دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: حتی افراد ظالم هم معتقدند که عدالت، خوب است؛ گرچه در اینکه رفتار و گفتار چه کسی عادلانه است اختلاف نظر وجود دارد.
معیار فمنیسم در عدالت، برابری در تمام ساحت هاست
حجت الاسلام والمسلمین بستان با بیان اینکه مراد فمنیستها از عدالت جنسیتی، برابری جنسیتی است، تصریح کرد: به عنوان مثال فعالان جنبش های فمنیستی وقتی از عدالت جنسیتی در حوزه سیاست سخن میگویند بر این باورند که زن و مرد باید در همه عرصههای سیاسی حضور برابر داشته باشند.
وی افزود: از نگاه فمنیستی وقتی عدالت ایجاد میشود که از ۲۸۰ نماینده، ۱۴۰ نفر بانوان باشند؛ در رأی دادن، انتخابات، ریاست جمهور و این چنین رویدادهای سیاسی باید تعداد از نظر جنسیتی کاملاً برابر باشد. البته در غرب دیدگاههای متقابلی هم وجود دارد که به نظر اسلام نزدیک میشوند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با طرح این پرسش که آیا اسلام معیار برابری را به عنوان مفهوم عدالت میپذیرد؟، اظهار کرد: جواب منفی است؛ عدالت جزء اصول مذهب شیعه است و آیات متعدد بر عدالت تأکید دارد؛ ولی چون خداوند برخی تفاوتها را بین زن و مرد قائل شده است، روشن میشود که عدالت در نظر خداوند، برابری مدنظر فمنیستها نیست. یعنی عدالت با تفاوت هم سازگار است که نمونه آن در ارث، دیات و برخی مسئولیتها است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به معیار اسلام در بحث برابری جنسیتی، اضافه کرد: اسلام به لحاظ ارزشی میان زن و مرد برابری قائل است؛ بر خلاف برخی مکاتب گذشته و کنونی که گرفتار افراط و تفریط بوده و جنس مرد را باارزشتر از زن و یا برعکس میدانند، مورد قبول اسلام نیست و معیار ارزش را تقوا میداند که ربطی به جنسیت ندارد.
وی یادآور شد: آیاتی همچون "وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ" مؤید این مطلب می باشد که تقوا و عمل صالح معیار ارزش گذاری از منظر اسلامی است؛ البته اگر در روایات چیزی خلاف این پیدا کردیم، باید در آن تأمل کرده و بررسی دقیق داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین بستان گفت: بنده در تحقیقی که در روایات انجام دادهام، گزارهای مؤید برتری مرد بر زن و زن بر مرد نیافتهام؛ البته یک یا دو روایت در منابع ضعیف ما ممکن است وجود داشته باشد که عمدتاً مربوط به دوره ورود اسرائیلیات به احادیث است.
وی با بیان اینکه عدالت از منظر اسلام با تناسب ممکن است، تصریح کرد: برای تنظیم روابط اجتماعی، ظرفیتهای وجودی هر موجودی را در نظر میگیریم و متناسب با آن برخورد میکنیم. اگر این تناسب حتی در مواجهه با حیوانات رعایت شود، عادلانه است؛ مثلا اگر حیوانی میتواند ۵۰ کیلو بار حمل کند و ما بیش از آن بر او بار نکردیم، عادلانه است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: برای فهم عدالت جنسیتی ابتدا باید تفاوتهای طبیعی بین زن و مرد را فهم کنیم و جز آن نخواهیم توانست حرفی بزنیم؛ البته نقطه مهم چالش تفکر فمنیستی هم در اینجاست.
وی افزود: فمنیست ها در تعیین تکلیف انسان در مورد تفاوت های ذاتی زن و مرد سکوت اختیار کرده و آنها معمولاً وقتی سخن از برابری میگویند در برابر این پرسش که در تفاوتها چه مواجههای باید داشت، بی پاسخ میمانند؛ لذا از اساس این تفاوتها را منکر شده و میگویند این تفاوتها ساخته محیط، خانواده، زندگی سنتی اجتماعی و فرهنگ است و ارتباطی با ذات زن و مرد ندارد.
دعوا در جهان بر سر مصادیق عدالت است نه اصل آن
حجت الاسلام والمسلمین بستان با بیان اینکه همین تناسب و تفاوتهای طبیعی است که سبب شده به طور مثال اسلام پرداخت نفقه از یکسو و تمکین زن از سوی دیگر را بپذیرد، به بحث اثباتی در این عرصه پرداخت و افزود: در دنیا بوش و ترامپ هم طرفدار عدالت هستند؛ در حالی که این همه ظلم در حق بشریت و ملت ایران کردهاند.
وی گفت: ما مخالفتی با اصل عدالت نداریم، بلکه اختلاف در مصادیق است؛ هرچند که برخی میدانند عدالت چیست و باز هم ظالمانه رفتار میکنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن تأکید بر لزوم تشخیص درست مصادیق رفتار عادلانه بیان داشت: باید دید اسلام چه معیارهایی در اینجا ارائه کرده است؛ به عنوان مثال اسلام بحث چندهمسری را مطرح فرموده است، ولی برخی اصل آن را هم زیر سؤال برده و ظالمانه میدانند؛ وقتی دلایل این نظر از آن ها مطالبه می شود، این حکم اسلامی را خلاف برابری و حتی تناسب میدانند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شهید مطهری به نحوی استدلال عقلی برای بحث تناسب در عدالت جنسیتی آورده است؛ زیرا وقتی میتوان به نقل استدلال کرد که فرد مسلمان باشد و قرآن و روایات را بپذیرد. در غیر این صورت و برای فرد غیرمسلمان نمیتوان استدلال نقلی اقامه کرد.
وی در تشریح استدلال شهید مطهری گفت: ایشان بحث حقوق طبیعی را مطرح کرده است؛ این موضوع در غرب شکل گرفت و در قرن بیستم منجر به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شد تا یکسری حقوق پایه که از طبیعت انسان نشأت گرفته و مشترک بین انسانهاست، تأمین شود؛ این حقوق تابع هیچ مذهب، مرام، دین و ایدئولوژی نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: شهید مطهری معتقد است عقل، راههایی برای درک عدالت جنسیتی دارد و معیارهایی هم ارائه داده که یکی از آنها بحث تناسب است؛ گرچه شهادت ایشان اجازه نداد که بحثشان به پختگی کامل برسد.
وی گفت: شهید مطهری اعتقاد داشت ما میتوانیم تناسبات را با علومی چون روانشناسی و رفتارشناسی بسنجیم و همین تفاوتهای علمی را بدون در نظر گرفتن مباحث شرعی و دینی مبنای حقوق زن و مرد قرار دهیم؛ به طور مثال قابلیت فرزندزایی در زن هست ولی در مرد نیست و خود این قابلیت، اقتضاء حقوقی برای زن دارد. کسی حق ندارد چنین حقی را از زن بگیرد و اگر کسی این کار را بکند ظلم تلقی میشود.
عقل به تنهایی کاشف مصالح و مفاسد نیست
حجت الاسلام والمسلمین بستان بیان کرد: مشکلی که ما در این بحث داریم و میتوان به نظر شهید مطهری خدشه کرد، این است که آیا عقل به تنهایی و بدون کمک دین قادر است حکم نهایی و حقی را برای زن و مرد صادر کند؟
وی ادامه داد: علامه مصباح یزدی در این مورد بحث کرده و معتقد است که پای عقل در اینجا لغزان است؛ زیرا احکام تابع مصالح و مفاسدی در عالم واقع است و عقل نمیتواند مستقل از شرع، مفاسد و مصالح را به صورت کامل بفهمد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عالم واقع گاهی مفاسد و مصالح با هم برابری میکنند؛ مثلاً در مورد کتک زدن بچه یتیم اگر فقط بخواهیم عقلی بحث کنیم، صددرصد نمیتوانیم حکمی بدهیم و حکم ما مشروط است. یعنی اگر برای تربیت او و یا برای رعایت مصالح بزرگتر زندگیش، او را بزنیم بد تلقی نمیشود. بنابراین ما با گزاره خالص سر و کار نداریم و موقعیتهایی وجود دارد که تشخیص عدل و ظلم سخت است.
وی با تأکید بر اینکه امکان اثبات محدود برای حقوق طبیعی زنان با استفاده از عقل امکانپذیر است، تصریح کرد: بنابراین به تنهایی نمیتوان کشف مصالح و مفاسد را بر دوش عقل بگذاریم و نیازمند شرع است. مثلاً اگر در مواردی شارع اجازه داد سقط جنین صورت گیرد، عادلانه است وگرنه عادلانه نخواهد بود.
نظر شهید مطهری درباره برابری زن و مرد در عرصه اجتماعی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اضافه کرد: شهید مطهری تمایزی بین نظام خانواده و اجتماع گذاشته و در مورد قوامیت، حق طلاق، چندهمسری و نفقه بحث کرده است. روش وی عقلی است تا نظریه او بتواند در سطح جهانی فهم شود. نکته مهم بحث وی این است که تفاوت بین زن و مرد در عرصه خانواده بوده و وقتی به حوزه اجتماعی وارد شویم بحث تمایز و تفاوت وجود ندارد و برابری ملاک خواهد شد. یعنی زن و مرد در عرصه آموزش، تحصیل، تدریس و شغل برابر هستند.
وی اضافه کرد: شهید مطهری معتقد است اقتضاء ذات خانواده این است که یک رئیس داشته و یکی از اعضای آن قوام بر سایرین باشد؛ اما پرسشی که در برابر نظر ایشان وجود دارد، این است که آیا بین حریم خانواده و اجتماع مرز روشن و شفافی وجود دارد؟ آیا این خانواده نیست که اجتماع را میسازد؟
حجت الاسلام والمسلمین بستان گفت: در عالم ذهن میتوان این مرز را ایجاد کرد ولی در واقع امکانپذیر نیست؛ زیرا زن مثلاً به اقتضاء وظایف خانوادگی، اولویت در وظیفه همسری دارد. ولی همین زن قرار است وارد بازار کار، اشتغال، تحصیل و تدریس شود و اولویت دادن به وظایف مادری و همسری، خود مانعی در برابر زنان در قیاس با مردان است.