شكلگيري نظام جمهوري اسلامي بر پايه اسلام و شرع و تأكيد بر جريان تمام امور در چارچوب شريعت و پايبندي به احكام به عنوان مبناي عمل نظام اسلامي، پرسشهايي را در مورد رابطه احكام شرعي با قوانين و يا احكام حكومتي به همراه داشته است. پرسشهايي همانند اينكه: چه نسبتي ميان «جرم و گناه» و در سطحي كلانتر، ميان احكام شرعي و قوانين با احكام حكومتي هست؟ آيا آن دسته از احكام شرعي كه صورت قانون به خود گرفته و به عنوان حكم حكومتي نيز الزامآور ميشوند ماهيتي دو حيثيتي دارند تا تخلف از آنها نيز دو حيثيت داشته يكي گناه و ديگري جرم؟ آيا حكومت ميتواند علاوه بر مجازاتي كه در شرع براي تخلّف از آن حكم مقرّر شده، از جايگاه حكومت و مصالح اجتماعي مجازات افزودهاي نيز وضع كند؟
كتاب جرم و گناه تلاش كرده ضمن پرداختن به اين پرسشها و دغدغهها، در حد توان به پاسخ آنها بپردازد.