به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، حجت الاسلام والمسلمین آذریان در نشست تخصصی «آشنایی با نظام مسائل فلسفه حقوق» به ذکر چند نکته مقدماتی پرداخت و ۴ مسأله را به عنوان مقدمه ورود به نظام مسائل فلسفه حقوق مطرح کرد.

وی به تبیین خاستگاه طرح مباحث فلسفه‌های مضاف از جمله فلسفه حقوق در غرب پرداخت رو اظهار داشت: جایگاه و خواستگاه فلسفه‌های مضاف در غرب، سنت تجربه‌گرا است و با توجه به تفاوت ماهوی این سنت با سنت اسلامی، نمی‌توان نام مسائل مطرح ذیل فلسفه‌های مضاف را در علوم اسلامی مطرح کرد، لذا در فلسفه‌های مضاف علوم اسلامی باید نظام مسائلی متفاوت مطرح کرد و آن را بومی‌سازی کرد.

وی افزود: مقدمه دوم که بدان پرداخته شد توجه به دو رویکرد در قبال مسائل فلسفه علوم است که آیا برای آن نقش توصیفی قائلیم یا قائل به نقش توصیه‌ای برای آن هستیم؟ این مسأله نیز باید در خواستگاه فلسفه‌های مضاف در سنت اسلامی توجه ویژه کرد، که از حوصله این جلسه خارج است.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه خاطرنشان کرد: نسبت به فلسفه‌های مضاف دو سنت فکری در هر علمی مطرح است؛ سنت فلسفی و سنت علما و اندیشمندان آن علم، لذا در فلسفه حقوق نیز دو سنت فکر فلسفی و فکر فقهی حقوقی مطرح می باشد؛ پرداختن به نظام مسائل فلسفه حقوق بر اساس هر یک از دو سنت فکری به تنهایی اشکالاتی را در پی دارد و برای این‌که نظام مسائل آن کامل و دقیق باشد، باید به هر دو سنت فکری توجه کرد.

وی در ادامه چالش‌های بین فقه و حقوق را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: این موضوع توجه اندیشمندان حوزه فلسفه حقوق را به خود جلب کرده است؛ البته برخی قائلند با توجه به این‌که ساختار مسائل فلسفه‌های مضاف همچون فلسفه حقوق از غرب گرفته شده است، مواد نیز باید از غرب اخذ شود نه از فقه اسلامی. اما گروهی دیگر هر چند این چالش را قبول دارند، اما قائلند باید مواد فقهی مد نظر باشد و ساختار مناسب با آن بومی‌سازی شده و ارائه شود.

* چگونگی ورود به مباحث نظام مسائل فلسفه علم حقوق

حجت الاسلام والمسلمین آذریان به تبیین برخی مباحث نظام مسائل فلسفه علم حقوق پرداخت و گفت: زیرمجموعه این حوزه مواردی همچون «آیا تغییر فقه به قانون ممکن است؟»، «آیا مبانی فلسفی جامعه مدنی با بحث‌های فقهی می‌تواند ارتباط برقرار کند؟»، «نسبت بین منابع معرفت‌شناسی فقه و حقوق چیست؟» و «بستر تاریخی تمدنی مسائل فقهی و حقوقی چیست؟»، می باشد.

وی با اشاره به نگاه فلسفی به پدیده‌ها و نهادهای حقوقی، تأکید کرد: توجه به پدیده‌ها و نهادهای حقوقی به صورت عام و کلی همچون فلسفه حقوق کیفری، حقوق مدنی و فلسفه مجازات، فلسفه مسئولیت و ... و توجه به تک گزاره‌های حقوقی مثل فلسفه قصاص و فلسفه حدهای خاص از جمله مسائل مطرح در این زمینه است.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه با بیان اینکه نگاه فلسفی به روش‌شناسی حقوقی دارای سه مرحله است، عنوان کرد: مرحله اول عبارت از «منطق استنباط چیست؟»، مرحله دوم عبارت از «منطق تفسیر چیست؟» و مرحله سوم عبارت از «منطق تطبیق چیست؟» است.

وی در پایان نیز خاطرنشان کرد: لازم است بیان شود نکته حائز اهمیت در تدوین نظام مسائل فلسفه حقوق، این است که تا وارد فقه نظام و فقه کاربردی نشویم، نمی‌توانیم نظام مسائل مرتبط با حقوق اسلامی را ارائه دهیم.