حديث الاثني عشر وبيان المقصود منه ورد بعض الشبهات التي اثيرت حوله

 شبهة

  1 ـ يقول المستشكل : (من هم الخلفاء الاثناء عشر المذكورين في صحيح البخاري ومسلم والذين يكون بهم الدين عزيزاً؟

من هم الخلفاء الاثنا عشر المذكورين في صحيح البخاري ومسلم والذين يكونون بهم الدين عزيزاً

أليس من المفروض أن يعرف هؤلاء الاثني عشر؟ وخصوصاً أنّهم أئمة زمانهم.

خصوصاً أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ خصوصاً وأنّ ابن عمر نفسه هو من روى أنّ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟

ما هو مصير أهل السنة على مدى القرون من خلال عدم وجود بيعات معروفة لهؤلاء الخلفاء الاثني عشر)[1]؟

الجواب:

ورد هذا الحديث بالفاظ مختلفة ففي بعض الطرق بلفظ : (إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة) وبلفظ:(لا يزال أمر الناس ماضياً ماوليهم إثنا عشر رجلاً)، وبلفظ:( لايزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة)[2]، وفي لفظ آخر: (كُلّهم تجتمع عليه الأمة)[3]،

فإذن الفاظ الحديث يجب أن تدرس وتلاحظ بعمومها، فالحديث يصرح بأنّ أمر الناس ماضٍ أي مستقيم ومعتدل يشرط أن يتولى عليهم إثني عشر خليفة، فهنا الاستقامة والصحة وأنّهم على خير وعلى الدين الصحيح إن تولى عليهم إثني عشر خليفة، فهنا الاستقامة والصحة وأنّهم على خير وعلى الدين الصحيح إن تولى عليهم إثني عشر خليفة من الخلفاء الذين يدعون إلى الدين والاستقامة والاتباع فعند ذلك يكون الأمر ماضٍ والوضع على خير.

وعند الذهاب إلى الواقع الخارجي أو التطبيقي للحديث نلاحظ أنّه نواجه اشكالية كبيرة لا يمكن تجاوزها بلقلقة كلمات أو تريد الفاظ، فقد ذكر ابن حجر تحت هذا الحديث ما يلي : (وقد لخص القاضي عياض ذلك فقا توجه على هذا العدد سؤالان: أحدهما أنّه يعارض ظاهر قوله في حديث سفينة، يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثُمّ تكون ملكاً، لأنّ الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي؟

والثاني: إنّه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد).[4]

أي هناك مشكلتان:

الأولى: إنّ حديث الخلفاء الاثني ينافي حديث آخر ورد فيه أن الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثُمّ تكون ملكاً عضوضاً أو ملكاً وجبروتاً أو بزيزي قطع سبيل وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقها.

والمشكلة الثانية: إنّ من ولي الخلافة أكثر من هذا العدد فكيف نوفق بينه وبين الحديث النبوي.

وهذه الاشكاليات سببت للكثير من علماء السنة قال ابن الجوزي: (قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث، وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به)[5]، وقال ابن العربي المالكي: (ولم أعلم للحديث معنىً)[6]، وعن ابن بطال أنّه قال: (لم الق أحدٌ يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين فقوم قالوا بتوالي إمارتهم، وقوم قالوا يكونون في زمان واحد كلهم يدعي الإمارة...)[7] .

وأما السيوطي فقد أخذ يترنح كالورقة في الهواء قال: (: إن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال إيامهم، ويؤيد هذا ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير عن أبي الخلد أنّه قال: لا تهلك هذه الأمة حتّى يكون منها اثني عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت محمّد صلى الله عليه وآله .

قلت: وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر خليفة الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز هؤلاء ثمانية ، ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي العبّاسي لأنّه فيهم كعمر بن عبدالعزيز في بني أمية وكذلك الظاهر لما أوتيه من العدل.

وبقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنّه من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله)[8].

وقال ابن تيمية : (والمقصود هنا أنّ الحديث الذي فيه ذكر الاثني عشر خليفة سواء قدر أنّ علياً دخل فهي أو قدر أنّه لم يدخل فالمراد بهم من تقدم من الخلفاء من قريش وعلي أحق الناس بالخلافة..)[9].

ومن عجائب ابن تيمية أنّه قال في موطن آخر من كلامه: (والمقصود هنا أنّ الحديث الذي فيه ذكر الاثني عشر خليفة سواء قدر أن علياً ددخل فيه أو قدر أنّه لم يدخل فالمراد بهم من تقدم من الخلفاء من قريش...)[10].

وهذا من أغرب الأمور حيث إنّه يخرج علي بن أبي طالب عليه السلام الذي وردت في حقّه احاديث لم ترد في حق أحدٍ من الصحابة، وهو الذي رفع راية الإسلام من زمن الفتوة والصبا إلى حين استشهاده في مسجد الكوفة، وهو الذي اجتمع عليه بيعته وخلافته ما لم يجتمع لأحدٍ من سبقه ولا من لحقه، فكيف يجوز لابن تيمية إخراجه من الخلفاء الاثني عشر وإدخال امثال عثمان ومعاوية ويزيد ومروان؟

مع أنّه بعض من ذكره من الخلفاء، كمعاوية ويزيد ومروان وغيرهم أيضاً لمتفتح عليه الدول، ولم ينتصر فيه المسلمون، ولم يغزو بلداً كافراً، ولم يكن الدين ولا المسلمين عزيزين منعين، بل كان المسلمون يقتلون تحت كُلّ حجر ومدر، والأرزاق مقطوعة عنهم ولا تعطي لهم، وكان أهل الكتاب أعزه في البلاد بل وجودهم في البلاط الحاكم بعزة وكرامة.

وإذ رجعنا إلى دراسة متن الحديث وجدنا فيه عدة الفاظ ذكرت فيه وهي كالتالي:

1ـ مازال الدين عزيزاً منيعاً.

2ـ لا يزال الدين قائماً.

3ـ لايزال أمر أمتي صالحاً.

4ـ لا يزال هذا الأمر ظاهراً على من ناواه.

5ـ لا يزال أمر هذه الأمر هادياً على من ناواه.

6ـ كعدة نقباء بني إسرائيل.

7ـ يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً لا يضرهم من خذلهم.

8ـ يكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى.

9ـ لا تزال هذه الأمة مستقيماً أمرها ظاهرة على عدوها.

إذا أخذنا هذه الألفاظ الواردة في فقه الحديث وطبقناها على أقوال علماء السنة من غير من تقدم ذكره ممن أقرّ بعدم فقهه للحديث ـ رأيناهم يتبعدون كُلّ البعد عن بيان فقه مقنع ومسنجم لمتن الحديث.

فقد رأيتنا كيف أنّ ابن تيمية أدخل عثمان ومعاوية ويزيد ومروان في هؤلاء الخلفاء وإذا أردنا أن نطبقهم على فقه الحديث كما نجدهم يبينون الحديث بصورة توافق متنه وتشرحه بشكل واضح يتوافق مع ما ورد فيه، لأنّ ظهور الدين وصلاح الأمة وصلاح الأمور والاستقامة والنقابة لا تنطب على عثمان ومعاوية ويزيد وزياد وغيرهم.

وقال ابن حجر في الفتح نقلاً عن القاضي عياض: (وقد ولي هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم.. وهذا إن جعل اللفظ واقعاً على كُلّ من ولي وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدك، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة، ولابدّ من إتمام العدة قبل قيام الساعة.

وقد قيل: إنّهم يكونون في زمن واحد يفترق عليهم، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس، كُلّهم يسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعبّاسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج

قال: ويحتمل أن يكون المراد الاثنا عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أُمور والاجتماع على من يقوم بالخلافة ، ويؤيده قوله في بعض الطرق كلهم تجتمع عليه الأمة، وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد..

وقد يحتمل وجهاً آخر والله أعلم بمراد نبيّه)[11].

ثُمّ على ابن حجر على الكلام المتقدم فقال: (والاحتمال الذي قبل هذا، وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم بطلب الخلافة هو الذي اختاره المرهلب كما تقدم، وقد ذكرت وجه الرد عليه، ولو لم يرد الاقوله كلهم يجتمع عليه الناس، فإنّهم في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق فلا يصح أن يكون المراد، ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن أ،ّه سئل كم يملك هذه الأئمة من خليفة؟ فقال: سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل)[12].

والملاحظ في الكلام الذي نقله ابن حجر عن القاضي عياض أنّه يطرح احتمالات لا أكثر ولا أقل ويحاول بشكل من الاشكال إيجاد تفسير تطبيقي للحديث، فتارة يفسر الحديث بولاية الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، وتارة يفرق في العدد، وتارة يجعلها خلافة نبوة وتارة يجعلها خلافة لا شمل من ذلك.. وهكذا استمر احتمالات القاضي عياض إلى مالا نهاية لها.. وكُلّها بعيدة كُلّ البعد عن فقه الحديث ومعناه، بحيث وصل به الأمر لتفسير الحديث بإجتماع هؤلاء الخلفاء في زمن واحد، وحاول جاهداً تعدداً هم لكنه لم يستطيع الحصول على العدد المذكور في الحديث، مضافاً إلى رد ابن حجر الواضح من أنّ اجتماع هذا العدد في زمن واحد موجب للاختلاف الموجب لفساد أمر الرعية، وهذا يخالف فقه الحديث تماماً.

ثم يقول ابن حجر: (وينظم من مجموع ما ذكره أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة: كلهم يجتمع عليه الناس. وإيضاح ذلك أنّ المراد بالاجتماع انقيادهم للبيعته والذي وقع أنّ الناس اجتمعوا على ابي بكر ثُمّ عمر ثُمّ عثمان ثُمّ علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمى معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بن سليمان ويزيد عمر بن عبدالعزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك...)[13].

وقبل الدخول في قراءة كلام ابن حجر نلاحظ أنّه حكم بخلافة معاوية زمن خلافة الإمام علي عليه السلام، فجعلوه خليفة في نفس فترة خلافة الإمام علي عليه السلام، وأخرج الإمام الحسن عليه السلام من الخلافة. وهذه قراءة غربية وتفسير بعيد لم يذكره غير ابن حجر.

وابن حجر قراء الحديث مبتوراً مع أنّه صحح حديث أن عدة هؤلاء الاثني عشر كعدة نقباء بني اسرائيل وأن الدين عزيز ومنيع وأمر الناس ماضي وأنّ الأمة تجتمع عليهم، فأين النقابة في معاوية ويزيد وعبدالملك بن مروان، مع أنّ معاوية ويزيد لا يحتاجون إلى كثير بيان فالأوّل حارب الخلافة الإسلامية والثاني قتل الذرية النبوية والصحابة وعبدالملك أحد أعماله أنّه استخلف الحجاج على الكوفة قال الذهبي في السير: (لما ولي الأمر جهز الحجاج الفاسق ـ يعني إلى ابن الزبير ـ وقال ابن عائشة: أفضى الأمر إلى عبدالملك والمصحف بين يديه فأطبقه وقال: هذا آخر العهد بك.

وعلن الذهب يفقال: اللهم لا تمكر بنا)[14].

وعلن الذهبي بعد ذلك فقال: كان من رجال الدهر ودهاة الرجال، وكان الحجاج من ذنوبه)[15].

وذكروا أيضاً أنّه كان يشرب الخمر،[16] وسئل عنه الحسن البصري فقال: ما أقول في رجل الحجاج سيئة من سيئاته [17]، وفي وصيته لابنه يزيد قال: (وانظر الحجاج فأكرمه، فإنّه هو الذي وطأ لكم المنابر ، وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناواك فلا تسمعن فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك)[18]، وذكر من الاثني عشر الوليد بن عبدالملك وقد اوردوا في حقّه ما يلي: (وكان الوليد جباراً ظالماً)[19]، وقال عنه أيضاً: (كان دميماًن إذا مشى بتختر في مشيته، وكان أبواه يترفانه، فشب بلا أدب، وكان سائل الأنف)[20]، ويذكر أيضاً عنه: (أن روح بن زنباع قا: دخلت يوماً على عبدالملك وهو مهموم فقال: فكرت فيما أوليه أمر العرب فلم أجده، فقلت: أين أنت عن الوليد؟ فقال: إنّه لا يحسن النحو إنه لا يلي العرب إلاّ من تكلم بكلامهم. قال: فسمعها الوليد فقام من ساعته وجمع أصحاب النحو، وجلس معهم في بيت وطين عليهم ستة أشهر، ثُمّ خرج وهو أجهل مما كان فقال عبدالملك : أما إنه قد أعدى)[21]، فهنيئاً لأمة هذا أحد نقبائها!!

وسليمان بن عبدالملك وفه الذهبي بأنّه من الأكلة حتى قيل إنّه أكل مرة أربعين دجاجة، وفيه نصب وانحراف عن أهل البيت.[22]

وهكذا بغية من ذكرهم من الخلفاء.............

فالحديث النبوي لا يمكنه الانطباق على أمثال هؤلاء ممن يحكمون الناس بالغلبة والقهر والقتل، إذ لا يكون الأمر مستقيماً ولا تكون هناك عشرة أصلاً. وأين يمكن أن تكون النقابة في أمثال من يستهزئ بارواح الأبرياء وتقوم دولته على سفك الدماء؟

ثُمّ كيف أخرج ابن حجر من هو أحسن حالاً من هؤلاء كبعض خلفاء بني العباس كهارون والمأمون وغيره ممن كانوا يحكمون عموم الدولة الإسلامية وانبسطت أيديهم على جميع الأراضي الإسلامية ، فإن هؤلاء حالهم كحال من تقدمهم، فكيف أخرجهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وأدخل من تقدم من قبلهم، فإن ذلك ترجيح بلا دليل وتقدم بلا ميزة؟!!

وفي مقابل هذا التفسير نجد تفسيراً آخر يذكره ابن كثير فيقول: (فهؤلاء منهم الأئمة الأربع أبوبكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبدالعزيز أيضاً ومنهم بعض بني العبّاس، وليس المراد أنّهم يكون اثني عشر نسقاً بل لابدّ من وجودهم)[23].

وهذا يناقض كلام ابن حجر حيث اخرج بني أمية وعلى رأسهم معاوية، وأخرج كذلك الحسن عليه السلام مع أنّه خليفة ويعترف بذلك. وقال بأنّ بعض بني العباس منهم ولم يحددهم، فهذا لا يمكن أن يكون تفسيراً للحديث النبوي، لأنّه لم يحدده وم يبينه بشكل يمكن الركون إليه والاطمئنان إلى كلامه.

وقال الملا علي القاري: (وقال التوربشتي السبيل في هذا الحديث وما يتعقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين منهم، فإنّهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة، ولا يلزم أن يكونوا على الولاء، وإن قدر أنّهم على الولاء فإن المراد منه المسمون بها على المجاز)[24].

وصاحب هذا التفسير كما هو ملاحظ من كلامه يريد اسقاط الحديث على الواقع وأن مقصود النبي صلى الله عليه وآله من هؤلاء الاثني عشر هو فيمن ولي الخلافة، فلابد من انطباقهم على الحديث بأي نحوٍ كان، فإن وجو في الواقع تعاقب لهؤلاء الاثني عشر فيها،ِ ولا فيوزع على الاثني عشر المختلفين وجوداً والمتفاوت زمانهم.

وهذا ليس تفسيراً بقدر كونه دفاعاً عن خلافة من تولى من الخلفاء.

فمن خلال عرض الكلمات المتقدمة نلاحظ عدة أمور:

1ـ أنّ الحديث صحيح لا يمكن رده أو الطعن فيه.

2 ـ إنّ الحديث ينافي حديث الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملك عضوض أو نحو ذلك.

3ـ أن العلماء اختلفوا في تحديد المراد منه، فبعضهم يدخل بني أمية وبعضهم يخرجهم ويدخل بني العباس، بل لاحظنا ابن حجر يجعل معاوية خليفة بعد صلح صفين أي زمن الامام علي وخلافته.

4ـ الاضطراب في كون الخلافة متوالية أو متفرقة.

5ـ أن المصاديق التي ذكروها للخلافة المتوالية لا تنطبق على فقه الحديث.

6ـ إذا قبلنا بالتفرقة في الخلافة فإن العدد لم يتم إلى الآن باتفاقهم.

إذن لا يوجد تفسير بين وصحيح لفقه الحديث عند مدرسة الخلفاء، بل نراه يضطربون اضطراب الأرشية في الطوي القصير حينما يريدون تفسير الحديث فما هو فقه الحديث ومالمراد منه؟

إذا رجعنا إلى مفردات الحديث نلاحظ فيه ما يلي

1 ـ عزيزاً منيعاً . والمقصود في اللغة (العزة والتعسر) لسان العرب 8: 344.

2 ـ قائماً. بمعنى أنّه مستقيماً وبعيداً عن الانحراف وهو الذي يقوم الناس.

3 ـ قيماً. ومعنى القيّم القائم بشؤون وأعمال الغير

4 ـ نقباء. بمعنى الأمين والكفيل. لسان العرب 1: 769. ولأنّه ينقب عن الأسرار ومكنون الاضمار وهو يعلم دخيلة القوم ويعرف الطريق إلى معرفة أمورهم. مجمع البحرين 4: 357 وظاهر الأحاديث إن لم يكن صريحاً أنّ هؤلاء الاثني عشر هم بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة كما ورد في بعضها كقوله صلى الله عليه وآله : (يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى)[25].

فهؤلاء الاثني عشر بعد النبي صلى الله عليه وآله والتوالي فيهم وواوصافهم أن الدين عزيز منيع ومتعسر من دخول الانحرافات فيه، وأنّ هؤلاء قيمين على الأمة وأنهم نقباء الأمة بحيث يعرفون الأسرار القوم ودخائلهم، وخبراء في معرفة الأمور وما يعرض على الأمة التي يحكمونها.. فبهذه الصفات لا نرى وجوداً للحديث في الخلفاء الذين جاؤوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وتسنموا سدة الحكم، ولا نرى ينطبق عليهم، وإنّما هذا الحديث ينطبق على الأئمة الاثني عشر الذين توجد فيهم هذه الصفات، فهم الذين وقفوا يوحد الانحرافات التي دخلت على الأمة، وهم الذين يعرفون أسرار الأمة والأمور الدخيلة عليها، قال الإمام علي عليه السلام: (إنّ الأئمة من قرييش في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا يصلح الولاة من غيره)[26]، ويقول ابن كثير: (وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه: إنّ الله تعالى بشر إبراهيم باسماعيل، وأنّه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته اثني عشر عظيماً)[27]، والموجود في الكتاب المقدس الآن: (وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثني عشر رئيساً يلد واجعله أمة كبيرة)[28]، قال ابن تيمية معلقاً على الحديث بعد أن كان معناه واضح أنّ هؤلاء الاثني عشر من ولد إسماعيل عليه السلام، وهذه لا تنطبق إلاّ على  الأئمة الاثني عشر من ولد فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام ، وهم متحدرون من إسماعيل عليه السلام لكن ابن تيمية وبنقل ابن كثير يقول: (وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة وقرر أنهم يكونون مفرقين في الأمة، ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا، وغلط كثير ممن تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا أنّهم الذين تدعوا ليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم)[29].

وهذا الكلام الذي صدر من ابن تيية متناقض من جهتين:

أولاً: إنّه فرض التفريق في الحديث النبوي، مع أنّ بعض الأحاديث تنصّ على توالي هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وآله ، وأنّه يملكون من بعده على التوالي، وحتّى هو ابن تيمية فسر الحديث بالعدد المتوالي فلذلك عدّ معاوية ويزيد وابنه و غيرهم ممن ينطبق عليهم الحديث.

ثانياً: إن أهل الكتاب والمقصود بهم اليهود أعرف بحالهم وحال كتبهم، فهم قرأوا في كتبهم أنّ هناك إثني عشر عظيم أو ملك من ولد إسماعيل عليه السلام ، يأتون من بعده ويدعون الناس إلى الهدى، فكيف يخطأهم ابن تيمية ويفرض أنّ الحديث يشمل غير ذرية إسماعيل عليه السلام، فهل أصبح أعرف بالكتب السماوية ممن أنزلها وفرض فيها هذا الأمر؟!

نعم يعرف ابن تيمية الحق والحقيقة، لكن الحب الأموي يفرض عليه صرف الحديث عن ذرية إسماعيل، وهم الأئمة الاثني عشر عليهم السلام إلى كُلّ من هب ودب أمثال معاوية ويزيد ومروان وغيرهم ممن أفسد الأرض وأهلك الحرث والنسل.