لم تنته القصة، ولا بوادر في أن القصة قد اقتربت إلى النهاية؛ فقبل أيام يخرج تقرير الشفافية لدول العالم، ولا تزال أغلب الدول العربية ترزح في الحضيض من التعتيم وقلة الثقة، ما عدا قطر وعُمان فتعدّان متقدمتين كثيرًا عن باقي الدول. وطوال عقد وبضع سنوات يشير تقرير الحريات عن بلادنا إلى تصنيف "غير حرة"، سوى أربع دول تقدمت بعض الشيء، ولم تصل إلى تصنيف "حرة" كالكويت ولبنان والمغرب ومصر، بل تحت تنصيف "حرة بعض الشيء"! وهذا يشمل حرية المجتمع المدني وحرية الصحافة.
وعندما نتساءل عن المسؤول عن غياب الحريات وشيوع الفساد نضع أعيننا على المستفيد الأول، فتبرز الأنظمة السياسية بحكوماتها ووزاراتها كمسؤول ومستفيد أول من ذلك، وهذا مما لا يحتاج كثيرًا إلى تفتيش وبحث. إنما الذي يدعو للاستغراب أن يتم رفض الحلول والمشاريع المطروحة باسم الدين وشرع الله، مما يجعل الصورة وكأن الدين يقبل الاستبداد ويرفض الحرية! وسواء كانت هذه الأصوات تستخدم من السياسي نفسه أو من بعض الطيبين الذين يسيئون من حيث لا يشعرون.
والكتابة والتنظير للحرية في الإسلام هو كدفع تهمة! وكأن الحرية ليست من البداهة بمكان يعرفها كل من يقرأ القرآن، ويتأمل آياته، ويعرف قصص الأنبياء في أن دعوتهم تتطلب أول ما تتطلب حرية التعبير أمام رفض أقوامهم أن ينشروا وأن يبشروا بكلمتهم. ومن يتأمل نصوص القرآن المتواترة على معنى رفض الإكراه والاستبداد وعلى التأكيد على حرية الناس لن يحتار في أن الدين دين حرية لا يجبر الناس بالقوة ولا بالسيف، بل ولا يعاقب الناس على الرأي.
وآيات القرآن في التأكيد على الحرية ناصعة واضحة بينة: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)، (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)، (فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)، (وَأَطِيعُـوا اللَّهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتـُمْ فَاعْلَمُـوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِـينُ)... وغيرها من الآيات الكثيرة المتواترة على هذه المعاني التي تعزز قيمة الحرية في الإسلام.
وهذه أكثر قصة تتكرر في القرآن بين موسى -عليه السلام- وفرعون، تبين اقتران دعوة التوحيد بدعوة الحرية، بل وتؤكد على أن التوحيد هو الحرية، ولو تتبعنا معاني الدعوة إلى الحرية في هذه القصة لما استوعبتها عدة مقالات، ولنتأمل في بضع آيات فقط.
يقول الله -جل وعلا- عمّن آمن مع موسى: (فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) وما كان ذلك إلاّ بسبب الطغيان الذي كان يتمثل في فرعون، ولذا أرسل الله موسى إليه في أول التقاء الوحي قائلاً: (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى). وما كان يمارسه فرعون من صور الاستبداد التي تتكرر صورها حتى هذا اليوم تبين هذا الأصل الأصيل في دعوات الأنبياء في مكافحة أشد أنواع الطغيان، فضلاً عما دونها. ألا يستخدم السياسي اليوم في أوطاننا قاعدة "فرق تسد"؟ فقد كان فرعون أسوة في ذلك: (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ)، وماذا عن منة الساسة على أقوامهم؟ (قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) وماذا عن إساءة السمعة؟ (قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) والقصة مليئة بعبر لا يمكن حصرها.
وهكذا دعوة الأنبياء جميعاً حيث تجد قاسماً مشتركاً بين جميع الأنبياء في الدعوة للتوحيد الذي يقوم على أساس الحرية، حرية التعبير والرأي والاعتقاد، ويقابل ذلك كله برفض وحرب واضطهاد من أقوامهم.
وعلى مستوى الممارسة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين يشهد التاريخ تسجيل حرية النقد السياسي، ويشهد بنشوء الفرق والمذاهب مما لم يحتج معه الخلفاء الراشدون والصحابة إلى قمع أهل البدع النكراء بسبب بدعتهم، بل كان بسبب خروجهم السياسي وقتالهم لدولة الإسلام.
فعلى لسان جميع الأنبياء يمثل قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أن (خلّوا بيني وبين الناس) نصاً وثيقاً في وجوب تهيئة أجواء الحرية من أجل الدعوة إلى رسالة الإسلام.
والحقيقة أن الأمثلة من عهد النبوة تتسامى عن جميع التطبيقات البشرية؛ فهي تمثل تلك القدرة البشرية الهائلة المتسلحة بالإيمان والأخلاق والعدل، فنقرأ أمثلة لا نكاد نصدقها! وأمثلة تتجاوز كل الحديث عن حرية التعبير والرأي، في ممارسات قد طالت أقدس المقدسات عند المسلمين في آيات الله وفي رسوله، وإذا كان دين الإسلام قد حرم التعدي على مقدسات الآخرين (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)، فإن التعدي على مقدسات الدين أشد حرمة وأحق بالعقوبة، وكلها لا تدخل بأي تبرير تحت حرية التعبير، ولكن مع ذلك لا نجد أي فعل في عهد النبوة يتعامل مع هؤلاء بالعقوبة، فضلاً عن القتل مع استحقاق بعض الممارسات الخيانية للقتل! فقد قال المنافقون أقوالًا شنيعة (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)، وقد كانوا يؤذون الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ)، (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورا)، (وَمِنْهُمْ مَـنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ)، وغيرها من الآيات والقصص التي فيها هذه الاعتداءات، ومع ذلك لم يأمر الله -جل وعلا- عند أية من أسباب النزول هذه بقتل المنافقين! وبعض الممارسات الجنائية الخطيرة التي كانت تهدد دولة الإسلام تعامل معها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بكل سماحة وعفو، وقصة حاطب بن أبي بلتعة شاهد على ذلك،
كما أن انسحاب ابن أبيّ بثلث جيش المسلمين لم يتعامل معه بالعقوبة، كما أن تخلفهم عن غزوة تبوك وتركهم لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتعامل معه النبي بالعقوبة، وهذا على مستوى الخيانة التي تستحق العقوبة فعلاً، سواء التي تطال المقدسات الدينية أو تدخل تحت الاعتداءات الجنائية الخيانية!
فإذا كانت المصلحة في الإسلام تقتضي ترك من يتعدى على المقدسات فإن ما دونها أولى. هذا فضلاً عن أن الحرية التي نتحدث عنها تتمحور في جزء كبير منها حول الجانب المدني المتعلق بالفساد السياسي والاقتصادي والتنموي ونحوها من المجالات! فهذا أحد اليهود يأتي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان قد أقرضه مالاً، فيسأله بكل عنجهية ويقول: (ألا تقضي لي حقي يا محمد؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل)، وتثور حمية عمر، ويهمّ أن يضرب عنقه بالسيف لولا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يا عمر، أنا و هو كنا إلى غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن القضاء، و تأمره بحسن التقاضي. انطلق يا عمر أوفه حقه، أما أنه قد بقي من أجله ثلاث فزده ثلاثين صاعاً لتزويرك عليه). وعندما لم يرض أحدهم بقسمة النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق مقولة شنعاء في حقه فقال: (والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أُريد بها وجه الله)، فكان ردّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر).
ولم يكن الخلفاء الراشدون ليتجاوزوا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- السياسية في حرية النقد التي تطال رأس الهرم في الدولة وهو الخليفة، فقد قال أبو بكر -رضي الله عنه-: (أيها الناس فإني قد وُلّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني)، وعمر -رضي الله عنه- يقول: (من رأى منكم فيِّ عوجًا فليقوِّمه)، وكذلك سيرة عثمان: (أيها الناس، إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القيد فضعوها)، وتعامل علي مع الخوارج: (لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال).
وإذا تحدثنا عن حرية التعبير فيما يتعلق بالمخالف غير المسلم، وأنه يعبر عما يعتقده وأن يمارس حريته في عبادته وديانته، وهذا ما استقر منذ عهد الصحابة والفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام، وقد كان المسلمون والمسيحيون يصلون في مسجد وكنيسة واحدة في بعض المدن كدمشق، مما يعني إظهارهم لطقوسهم الدينية أمام المسلمين، فإن ما دونهم أولى بذلك من المخالف داخل الإسلام، فلم يكن يمنع الخوارج من المساجد مع شدتهم على المسلمين وقتالهم لهم، ولم يمنعوا من الفيء، هذا فضلاً عن أن يمنعوا عن الكلام بما يعتقدونه، وقد كان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول عنهم: (إن سكتوا غممناهم، وإن تكلموا حججناهم، وإن خرجوا علينا قاتلناهم)، ولما سُئل الحسن عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج فقال: (العمل أملك بالناس من الرأي)، فإذا كانت الحرية تشمل المخالف الديني والمبتدع بدعاً شنيعة، فإن الحرية بكل تأكيد ستشمل المخالف في الاجتهادات الفقهية الفرعية، وهي الدائرة الضيقة جداً في الاختلاف! فيا للأسى أن يكون مدار ومحور مطالبات حرية التعبير في الواقع المحلي تسعى في هذا الجانب، وهذا يدل على مستوى متدنٍ في الوعي، وفي فقه الاختلاف بين أبناء المدرسة العقدية الواحدة، فضلاً عن استيعاب المختلف في فروع العقيدة أو حتى في الأصول!
فإذا كان مدار الحرية غالباً في الواقع المحلي يتمحور حول الحرية السياسية والمدنية، بما يتضمنه من حق النقد للأداء الحكومي وحق فضح الفساد المالي والإداري، ويدور في أضيق الفروع الفقهية بأن تكون هناك حرية للاجتهاد، فلا أدري لماذا يكون البعبع الذي يتعلق به بعض المحافظين حول حرية الكفر والإلحاد وعقوبة المرتد، في الوقت الذي يضيق هذا التيار بالخلاف الفقهي الضيق، ويتصدى بالنقد الجارح والتشويهي والتخويني على المجاهدين في الإصلاح السياسي!
ومما لا شك فيه أن الحديث عن عقوبة المرتد وعقوبة المبتدع وقتلهما، هو مما يُثار في هذا الموضوع، وله حق من النظر، ولكنه حقيقة ليس إشكالية أولوية في واقعنا الحلي، وعلى الرغم من أن الحديث حول الموضوع يحتاج إلى كثير من التفصيل والهدوء في المعالجة ومراعاة مقاصد الإسلام، ومراعاة النصوص الكلية في الموضوع، ومراعاة أن المسألة ليس فيها إجماع، وأن من خالف فيها هم من الأئمة في الشأن السياسي وفي الشأن الفقهي، وأن العقوبة الرادعة هي ذريعة للنفاق في المجتمع المسلم، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد راعى وأخذ بالمصلحة فيما هو متعلق بالشأن الجنائي في حق الأمة وخيانتها العسكرية، ولم يعاقب من استهزأ بآيات الله وبرسوله، فكيف بما دونه. وهذا ليس إعطاء حكم إنما هو من قبيل المقدمات للنظرة الهادئة لهذه القضية.
وإذا كانت جهات حكومية معتمدة تعترف بمبالغ الهدر المالي التي لا تلعب بخانات الملايين ولا مئات الملايين ولا حتى المليارات بل تجاوزت خانة المئة مليار! وهي المعترف بها فقط، والمراقب يتأمل هذا السكوت الغريب وكأنّ شيئًا لم يكن، وصمت عجيب يخيم على الناس، وعجز عن التعبير، وعجز عن الإنكار، والإسلام عندما يقر حرية التعبير، فإنه يوجب التعبير في أحايين كثيرة، ويجعل منها مواقف تعبّد محض ويأثم عند السكوت، مما يتجاوز حرية التعبير إلى وجوب الإنكار باللسان، وعندها تضع تساؤلاً ضخماً كبيراً: أين من يتحدث عن هذا الفساد بشكل يغيّر الواقع؟ نعم هناك أمثلة وهناك مجاهدون في هذا الميدان، ولكنهم حتى الآن لم يغطوا الكفاية المفروضة على الأمة في هذا الميدان، أفلا من صيحة توقظهم؟
وهذا يضع مسؤولية كبيرة على الشعوب في مكافحة هذا الفساد، فإذا كان السياسي مسؤولاً أولاً عنه، وإذا كان المنافقون يزوّرن الحقائق، وإذا كان بعض المتدينين بطيبة قلب يقف حاجز صدٍّ أمام مكافحته، فإنه لا إبراء لذمة الناس فيه، بل يوجب عليهم أن ينطقوا بكلمة الحق، فإن كلمة الحق واجبة عليهم، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لتأمُرُنّ بالمعروف ولتنهُوُنّ عن المنكر ولتأخُذُنّ على يدي الظالم ولتأطُرُنّه على الحق أطراً ولتقصُرُنه على الحق قصرا).
اللهم أعنّا