لا شك أننا نعيش الآن بوادر أزمة ماليةعالمية، والتي بدأت بشكل حاد في التجربة الأمريكية، ثم بصورة أقل حدةً في التجاربالأوروبية المرتبطة بها، ثم التجربة اليابانية وتجارب دول جنوب شرق آسيا، ثم الصينوروسيا، وأخيرًا بقية دول العالم، وهي الدول النامية.
ولكي نتفهَّم حقيقة هذهالأزمة ومدى خطورتها، يتعين أن نتعرف على بعض الحقائق الأساسية المرتبطة بها،وهي:
أولاً:يقوم النظام الرأسمالي على مبدأالحرية الاقتصادية، والدولة الحارسة، أي التي تقوم أساسًا بالخدمات العامة الرئيسة،وهي: الدفاع والأمن والقضاء، ولا تتدخل بصورةٍ مباشرة في النشاط الاقتصادي.
أماما يحدث الآن فهو تدخل شديد الوضوح؛ ليس من السلطات النقدية- أي البنوك المركزية- وإنما من رأس الأنظمة الرأسمالية ووزارات ماليتها أو خزانتها.
والدليل على ذلكأن خطة الإنقاذ الأمريكية سُمِّيت باسم وزير الخزانة الأمريكي، وهي خطة "بولسون".
ولذلك وقَّع أكثر من 50 اقتصاديًّا أكاديميًّا أمريكيًّا علىوثيقة ترفض هذا التدخل، وترفض هذه الخطة على أساس أن النظام الرأسمالي من وجهةنظرهم لديه المقومات التي تُصحح مساره بدون تدخلٍ حكومي.
ثانيًا:أن بنك الاتحاد الفدرالي- أي البنك المركزي الأمريكي- لم يقم بدوره كبنك مركزي في مراقبة جادة للنظام المصرفي، واكتفى باستخدام سعرالفائدة كأداةٍ لإدارة النشاط الاقتصادي بعامة، وهذا الجهاز بخاصة.
بينما نجد أنكثيرًا من وحدات هذا الجهاز أخذت تعمل خارج الطريقة النظامية؛ أي ما يُسمَّىبالنشاط خارج الميزانية، أي بعيدًا عن ميدان الرقابة.
وهذا النشاط الخارجي يعادل 6/7 من مجمل النشاط المصرفي الأمريكي، أي إن 1/7 فقط من هذا النشاط هو الذي يراقبهالبنك المركزي، بينما بقية النشاط خارج نظام الرقابة، ويُقدَّر هذا النشاط بـ600تريليون دولار، ولعل هذا هو مكمن الأزمة الحالية.
ثالثًا:إدارة النظام المصرفي بصفةٍ عامة تتلخَّص في كفاءةإدارة- أي تنفيذ- السياسات المصرفية، وهي: إدارة السيولة والربحية، وإدارة مخاطرالائتمان، وإدارة كفاية رأس المال.
ونجد أن السبب الرئيس للأزمة الحالية يتمثَّلفي أن وحدات الجهاز المصرفي الأمريكي ثم الأوروبي ثم بقية الأجهزة في العالم لمتتقيَّد بهذه السياسات بشكلٍ كافٍّ، أو بالمرة.
ذلك لأنها ركَّزت على الربحالسريع الضخم عن طريق الإقراض غير المسئول وغير المنضبط بالقواعد المصرفيةالمعروفة، خاصةً في قطاع العقارات، أي التمويل العقاري.
ومن ثم أهملت في الوقتذاته- ولا أقول أهدرت- اعتبار السيولة أو الثقة، ولم تقم بإدارة رشيدة لمخاطرالائتمان أو كفاية رأس المال.
هذا بجانب أن الربح السريع والضخم صاحبه فسادٌ فيقمة إدارة هذه المؤسسات؛ فمثلاً بلغت مرتبات ومخصصات الرئيس التنفيذي لبنك "ليمانبراذرز" 486 مليون دولار في العام الماضي (2007م).
رابعًا:أن خطة الإنقاذ وما سبقها من محاولات إنقاذ وحداتمصرفية، مثل شركة التأمين العالمية الأمريكية، وصلت إلى ما يقرب من تريليونَيدولار، وتحديدًا 1.8 تريليون دولار؛ منها بالطبع 700 بليون دولار كخطة إنقاذمباشرة.. هذا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
هذه الخطة في الواقع لاتعالج الجذور ومسببات الأزمة، وإنما تعالج مظاهر الأزمة، وبالتالي لم ولن تُحدثالأثر المطلوب على الأقل في فترةٍ وجيزة.
ونعني بالجذور دراسةَ قواعد عملالوحدات المصرفية في الجهاز الأمريكي، وأيضًا دراسة أدوات الرقابة على هذه الوحدات،وقبل ذلك وبعده محاسبة المسئولين عن هذا الانهيار.
ثم بعد ذلك العودة- إن أمكنقبل الانهيار الكبير الذي قد يحدث- إلى سياسات مصرفية منضبطة حول السيولة والعائد،وإدارة مخاطر الائتمان، وكفاية رأس المال.
ونحن هنا لا نتكلم عن "بازل 1 أو بازل 2"، وإنما نتكلم عن بازل جديد تمامًا، وليكن بازل 100، أو حتى سويسرا 100، أيترتيبات جديدة تضمن إدارة جيدة للجهاز المصرفي في أية دولة.
ولعل القمةالأوروبية المُصغَّرة التي عُقدت 4/10/2008م بباريس، والتي نادت بعقد مؤتمر دوليعاجل لوضع أسس مجابهة هذه الأزمة، يشير إلى هذا الاتجاه الذي ذكرناهحالاً.
خامسًا:إذًا هناك بوادر انهيار؛ حيث إنالثقة- وهي أساس التعامل في مجال المال- تكاد تكون مفقودةً الآن في الاقتصادالأمريكي عمومًا، وفي سوق المال بصفة خاصة (وول ستريت)؛ بدليل انخفاض مؤشر (داوجونز) بعد إقرار خطة الإنقاذ من ناحية، وارتفاع مؤشرات الركود من ناحية أخرى؛ حيثسجَّل شهر سبتمبر فقط فقدان 160 ألف فرصة عمل بالاقتصاد الأمريكي.
سادسًا:وصل النظام المصرفي الأمريكي إلى حالة التجمدالائتماني؛ فلا يوجد إقراض يُذكر لقطاع الأعمال أو المستهلكين، ومن ثَمَّ توجد حالةشلل يكاد يكون كاملاً في التيارات النقدية التي هي بمثابة الدم في جسد الإنسانبالنسبة للاقتصاد، خاصةً إذا أضفنا إليها إحجام المستهلك عن الإنفاق تخوفًا منالمستقبل، وهذا هو بداية الانهيار الكبير؛ ليس في سوق المال فقط، وإنما في أساسياتالاقتصاد.
سابعًا: النظام الرأسمالي لا شك- كماأكدنا في بداية هذا المقال- قد دخل جو الأزمة؛ ليس في الاقتصاد الأمريكي فقط، وإنمامن خلال التشابك بين دوله؛ في الاقتصاد الأوروبي والياباني واقتصاديات دول جنوب شرقآسيا، وأخيرًا الدول النامية.
وعملية الخروج من هذه الأزمة بمجابهتها بإجراءاتٍجادة لن تحتاج إلى شهور، وإنما قد تستغرق عددًا من السنوات.
ثامنًا:فقَد الاقتصاد الأمريكي في يومَي الإثنين والثلاثاء- أي 29-30/9 فقط في (وول ستريت)- تريليون دولار في صورة هبوط في قيمة الأوراقالمالية المتداوَلة.
وعمليات الإنقاذ في التجربة الأمريكية والعالم تجاوزت حتىالآن رقمًا غير مسبوق، وهو 3 تريليونات دولار؛ اثنان منها في التجربة الأمريكية كماسبق أن ذكرنا.
تاسعًا: النظام الرأسمالي الآن يعد استمراره محل جدل كبير، بل شكأكبر، لدرجة أن أحد الاقتصاديين الغربيين قال: "يتعين أن نُطلق على الولاياتالمتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية)؛ بسبب التدخل الحكوميالذي جاء في الواقع متأخرًا للغاية، وبسبب شلل الأجهزة الرقابة العادية، وعلى رأسهاالاحتياطي الفيدرالي؛ أي البنك المركزي الأمريكي".
عاشرًا:ما العلاج؟:
يمكن أن نجيب عن هذا التساؤلالصعب بالخطوات التالية:
1- وقف المضاربات؛ أي المقامرات، وبالذات التعامل فيالمشتقات، وهي: الخيارات والمستقبليات والتحوطات لتغيرات سعر الفائدة.
2- محاسبةالمسئولين عن الجهاز المصرفي بعامة والوحدات التي انهارت بخاصة.
3- تشديد رقابةالسلطات النقدية؛ وعلى رأسها البنك المركزي، في ممارسة العمل المصرفي بعامة وضخالائتمان بخاصة.
4- اعتماد السياسات المصرفية بحزم وصرامة، خاصةً فيما يتصلبإدارة السيولة والربحية وبإدارة مخاطرة الائتمان وبإدارة كفاية رأس المال.
5- الاستمرار في ضخ سيولة في شرايين الاقتصاد؛ حتى لا تنهار أساسيات القاعدةالإنتاجية، وندخل في كساد عالمي عظيم.
6- أخيرًا وليس آخرًا.. التفكير الجاد منقِبل المُنظِّرين الغربيين ومتخذي القرار في الغرب في دراسة تطبيق النظام الإسلاميالبعيد عن سعر الفائدة الربوية، والقائم على معدل الربح كأداة لإدارة النشاطالاقتصادي المعاصر، والذي يستند- أي هذا النظام- على استثمار حقيقي لتوسيع القاعدةالإنتاجية، وليس على أساس استثمار مالي قوامه المضاربات؛ أي المقامرات والمغامراتوالاستغلال والفساد.