عندما نذكر الاقتصاد الإسلامي، فإن أول مايتبادر إلى ذهن الكثيرين هو الزكاة أو الصدقات والأوقاف. وهذه كلها وإن كانت منعناصر الاقتصاد الإسلامي، إلا أنها ليست أساس الاقتصاد الإسلامي ولا أعمدته، بل هيمجرد بعض آلياته.
الاقتصاد الإسلامي، نظرية متكاملة شاملة، من الممكن أن يقامعليها خطط، وأن تحتوي على فروع كثيرة في داخلها. بل وقد يختلف الخبراء علىتطبيقاتها المتعددة. ولكن هناك خطوط رئيسية لابد من الالتزام بها، تمثل أساسالاقتصاد الإسلامي. ولا بد من النظر إلى الاقتصاد الإسلامي من خلال منظومة أخرىأكبر منه وأشمل، وهي منظومة الدين الإسلامي. منظومة القيم والعقائد والتشريعاتالإسلامية.
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي علىمبدأين:
المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: وبذلك فنحنمسؤولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس فيالدنيا. فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضرالناس.
دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلةللتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).
ثم بعد ذلك هناك عدد منالقواعدالثابتةفي النظام الإسلامي:
المشاركة في المخاطر: وهي أساسالاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة فيالربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحققالعدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذاالنظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا منالكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاجللدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكيةالخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعهاوحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون فيالأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أنكل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافقالمهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجاتالأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيحتملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام،يعملنظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها علىورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
وهناكعدد منالمحظوراتفي النظام الاقتصادي الإسلامي،وأبرزها:
الربا: محرم بنص القرآن الكريم،بنوعيه، رباالفضل وربا النسيئة.
الاحتكار: وهو محرم من السنةوالأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحشللمحتكر.
بيع الغرر: وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيعالسمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركاتالهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرةالتي حرمها الله عز وجل.
الاتجار في المحرمات: فلا يجوزالتربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أوالمواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات.
الاتجار فيالقروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباعولا يشترى.
وبعد ذلك يحتوي النظام الإسلامي علىصور للاستثمار تمنح الناس الفرصة للربح من أبواب كثيرة وصور متعددة، وأباح العمل فيكل مجال نافع للأمة مفيد للمجتمع.
وإذا كان الإسلام قد حرم هذه الوسائلالاستثمارية والتمويلية، فهو قد أباح غيرها، ولذلك فإن المؤسسات المالية الإسلاميةتعتمد علىالبدائل الاستثمارية والتمويليةالأخرى لتحقيقالربح ومنها:
المضاربة:
وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحبالعمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح علىأساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة فيالتوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأسالمال.
المرابحة:
وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أنيقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخيرآجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة:
في المشاركة يكونالأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركةبينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة:
أنيشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار،بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم:
وهيالصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكونالسلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.
وهناك أوعية أخرى منأوعية الاستثمار، تستخدمها المؤسسات الإسلامية المختلفة حسب احتياجاتها، مثل الصكوكوالاستصناع والاستزراع وغيرها.
مزايا النظامالإسلامي:
إن الضوابط التي يشتمل عليها النظام الإسلامي، تحقق للمجتمعالمصالح الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية في آن واحد. وتتداخل هذه المصالح بشكلكبير،
الاقتصادية:
يحقق منع الربا المصلحةالاقتصادية في تحقيق المعادلة التي يظنها أصحاب الاقتصاد “التقليدي” أو الربويمستحيلة. معادلة الفائدة صفر. وهي السبيل الوحيد، كما يقول خبراء الاقتصاد، لتحقيقالتوازن بين التضخم والبطالة. كما أن مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، يحمىالتجارة من أضرار تقلبات السوق. فإذا ركد السوق لفترة، تقل أرباح التاجر وصاحبالمال معا، وبالمقابل ترتفع أرباحهما معاً إذا نشط السوق. بخلاف الوضع في النظامالربوي، حيث يظل التاجر أو الصانع ملتزماً بأداء الفائدة الثابتة لصاحب المال، وإنركد السوق، أو انخفضت الأرباح، في حين أنه ينفرد وحده بزيادة الأرباح إذا تحسنالحال، وهنا ينتقل الأثر السيئ إلى صاحب المال، الذي ترتفع حوله الأسعار، مع نشاطالسوق، ويظل ربحه ثابتاً.
كما أنه يدفع صاحب المال إلى العمل علىتنمية ثروته من خلال الإنتاج بنفسه، أو البحث عن صاحب إنتاج يشاركه. حيث إن المالفي هذا النظام لا يتوالد مثلما يحدث في النظام الربوي. مما يدفع عجلة الإنتاجللدوران بشكل أفضل. وكذلك فإن منع بيع الغرر والرهان والمقامرة يقطع الطريق علىالسعي وراء الربح السريع السهل، ويدفع الإنسان إلى السعي الجاد وراء الإنتاج والعملالمثمر. بدلا من التعلق بأحلام الثراء من خلالالحظ.
كذلك فإن حماية الملكية الفردية، تشجع على العمل والابتكاروالإبداع والمبادرة الفردية والسعي للتفوق. وهذه هي أساسيات التفوق الاقتصاديوالصناعي والعلمي للمجتمعات. بخلاف النظام الشيوعي الذي يمنع الملكية الفردية، ممايتسبب في غياب هذا الحافز الطبيعي في النفسالبشرية.
الاجتماعية:
تحريم الربا والاحتكار،بما فيه من منع لاستغلال حاجة المضطر للتربح من ورائها، يحمي الفقراء من الاستغلالالذي لاشك يوغر صدورهم ويملؤهم حقداً وبغضاً للأثرياء الذين يستغلونهم. ومبدأالمشاركة في المخاطر، وفي الربح والخسارة يحقق العدالة في توزيع الأرباح. فترتبطالأرباح بالأسعار، لأن أسعار المنتج هي أرباح صاحب المال. فهما يرتفعان معاًويهبطان معاً. مما يحقق استقرار الطبقات المتوسطة اقتصادياً، ويحفظ كيانهااجتماعياً.
كذلك المقامرة والرهان، بما فيهم من المفاسد الاجتماعيةوتحطيم العلاقات البشرية، فإنهما ينتجان إنساناً ساعياً وراء الوهم في الثراءالسريع، وهذا لا يكون إنساناً سوياً نافعاً. أما الاتجاه إلى الكسب من خلال العملالجاد النافع، فهو الذي ينتج شخصية سوية جادة نافعةلمجتمعها.
كما أن حرص أفراد المجتمع على العمل يجعل قيمة الإنسان فيالمجتمع تعتمد على ما يقدمه من منتجات أو خدمات، لا على ما يملكه من مال أو عقار. وهي قيمة اجتماعية مهمة جداً في خلق مجتمع سوي يقدر قيمةالإنسان.
كما أنه يجعل الجميع شركاء بصورة ما. فأنت تعلم أن الشركةالتي تخسر، سوف تؤثر على أرباح المؤسسة المالية التي تضع فيها أموالك، مما يعنينقصاً في أرباحك أنت. وربحها يرفع أرباح المصرف الذي تودع فيه أموالك، فربحها يصلإليك بعض منه. هذه الصورة، إذا وعاها الناس، فإنها تدعم إحساسهم بالانتماءلمجتمعهم، وأنهم جميعا في مركب واحد، وأن ربحهم مشترك وخسارتهمعامة.
الأخلاقية:
إن في تحريم التكسب منالمحرمات، حماية للمجتمع من الرذائل المنظمة، التي نراها في مجتمعات أخرى. مثل مدنالقمار أو أحياء الفساد في أوروبا وأمريكا وآسيا. وفي منع بيع الغرر قطع لطريق الغشوالتدليس في التجارة. وهذا كله يدعم الجانب الأخلاقي لرأس المال. الذي يشتهر عادةبأنه لا أخلاقي.
فلا نرى في هذا النظام أصحاب رؤوس الأموال يروجون لما يفسدأخلاق المجتمع. ولا نرى توظيفاً لمال الله، الذي استخلفنا عليه، في ما حرمه منمفاسد، ولم يحرم الله شيئا إلا لضرره علمنا ضرره أو جهلناه. كما أن سد باب هذهالأوجه من الاستثمار تدفع رب المال إلى الاستثمار في ما ينفع الناس، إن لم يكنطمعاً في رضا الله، كان طمعاً في كسب الدنيا. وبذلك تتحقق المصلحة المالية فيالحماية الأخلاقية للمجتمع.