تحقيق حاضر با عنايت به مباني فقه سياسي شيعه، مسأله نظارت بر قدرت را مدّنظر قرار داده و علاوه بر توضيح گونههاي نظارت، اصل پاسخگويي حكومت به مردم را درن قطه مقابل الهي بودن حكومت ندانسته و راهكارهايي را در مراحل چهارگانه نظارت (كسب، اعمال، توزيع و گردش قدرت) ارائه كرده است. آنچه مكانيسم نظارت فقه سياسي شيعه را از ساير راهكارها متمايز ميكند، علاوه بر نوع ادله و راهكارهاي خاص آن، اجتماع نظارت دروني و بيروني در كنار هم و لزوم اوصافي خاص براي كارگزاران حكومتي، جهت تأمين كارآيي و فراگيري بيشتر ظرفيت نظارتي در نظام سياسي است.