محمدحسين طارمي
سرآغاز
كودكان يكى از اعضاى نيازمند حمايت در جامعهاند كه حكومت و شهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقى و گاه به لحاظ حقوقى، به رعايت حقوقى در قبال خود موظف مىسازند. توجه دوباره بشر به حقوق اين قشر، در اثر بيدارى وجدان جهانى نسبت به حقوقى است كه اديان الهى پيش از اين بدان توجه و بر آن تأكيد داشتهاند. پيمانهاى جهانى حقوق كودك نيز، به نوعى از اديان الهى متأثر است. دين مبين اسلام نيز به عنوان كاملترين دين الهى، از آغاز بر لزوم رعايت حقوق كودكان تأكيد داشته و دارد. از اين رو، قرآن كريم در آيات متعدد، بر رعايت حقوق كودكان، به ويژه كودكان بىسرپرست و يتيم، توصيه و تأكيد مىكند. فقه كه دستاورد زحمات بىدريغ فقيهان يا به تعبير ديگر، حقوقدانان اسلامى است، به پيروى از قرآن و سنت معصومان(ع)، همواره بر اهميت توجه به كودكان تأكيد داشته و روابط حقوقى ايشان را در خانواده و جامعه ترسيم و تدوين كرده است. در اين نوشته، به بررسى فقهى حقوق كودك در جامعه خواهيم پرداخت.
مفهوم كودك
كودك يا طفل، در فقه به فردى اطلاق مىشود كه به بلوغ شرعى نرسيده باشد. در ميان فرق اسلامى، شافعيان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد 15 سال و مالكيان 17 سال مىدانند. حنفيان نيز بلوغ پسر را در 10 سالگى و دختر را 17 سالگى ذكر كردهاند.(1) فقه اماميه غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمرى مىداند. اگرچه برخى متأخرين شيعه، بلوغ دختران را در 13 سالگى محقق شمردهاند.(2) با اين همه، سن بلوغ شرعى براساس نظر بيشتر فقيهان(3)، 9 سالگى در دختران و 15 سالگى در پسران است؛ البته فقيهان افزون بر سن، نشانههاى ديگرى، چون روييدن موى خشن زير بغل و عانه فرد و احتلام را نيز شرط بلوغ ذكر كردهاند.(4) البته در دختران عادت ماهانه و حمل اماره بلوغ محسوب مىشود.(5)
شيخ طوسى در المبسوط در توضيح علامات بلوغ مىنويسد: »و البلوغ يكون بأحد خمسة اشياء: خروج المنى و خروج الحيض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها يشترك فيها الذكور و الإناث، و اثنان ينفرد بهمان الإناث؛ فثلاثة المشتركه فهى السن و خروج المنى و الإنبات، و الاثنان اللذان يختص بهمان الإناث: فالحيض و الحمل«.(6) به اعتقاد ايشان هر يك از علامات مذكور محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ايشان با استناد به آيه شريفه »وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتَّى إذا بَلَغُوا النكاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ«، اختيار پيش از بلوغ را براى احراز رشد و دادن مال به صبى لازم دانستهاند، بنابراين پايان حجر مالى زمانى است كه بلوغ و رشد احراز گردد.(7)
1. سرپرستى از كودكان بىسرپرست
يكى از حقوق كودكان بىسرپرست بر جامعه، حق سرپرستى است، چنان كه در آيات متعددى از قرآن، به رعايت حقوق كودكان يتيم و بىسرپرست تأكيد شده است. صغيرى كه ولى او فوت كرده و سرپرست نداشته باشد، در قالب امور حسبى قرار مىگيرد و رسيدگى به امور حسبى، يكى از وظايف و شئون حكومت اسلامى است. در كتاب دليل التحرير الوسيله در تعريف امر حسبى آمده است: »إنّ الأُمور الحسبة مثل تولّى أُمور الغيّب و القصّر و الصغار، و من لا وارث له، و من لا وصى له، و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و إجراء القصاص و الحدود و الديات، و كل ما يقطع بعدم رضى الشارع بتركه و تعطيله، مما يحتاج إلى التصدّى و التكفّل بأمره. و يقطع من مذاق الشارع بعدم رضاه بتركه و تعطيله، لما له من الأهميّة فى نظره«. چنان كه مشاهده مىشود، يكى از مصاديق امور حسبى، سرپرستى كودكان يتيم و بىسرپرست است. در ادامه يكى از وظايف ولى فقه و حكومت اسلامى، ولايت و سرپرستى بر صغار بىسرپرست معرفى شده است: »إنّ ولاية الفقيه و الحاكم الشرعى إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصى، كما ادعى فى المفتاح الإجماع على هذا الترتيب، و لا أقل من كونه ظاهر عبارات كثير من الأصحاب«. اين مسئله ظاهر از امور اجماعى بين فقيهان است. رواياتى مانند خبر نبوى كه مىفرمايد: »السلطان ولىٌّ له«(8) و ادله ثبوت ولايت فقيه، بر اثبات اين حق كودكان بىسرپرست بر حكومت اسلامى دلالت دارد.
2. حمايت از كودكان در معرض خطر فقر و آسيبديدگى
يكى از مصاديق اجراى عدالت در جامعه اسلامى، رسيدگى به امور فقرا و نيازمندان است. حكومت اسلامى موظف است، در راستاى اجراى عدالت، به فقرا رسيدگى كند. يكى از اصلىترين قربانيان فقر در جامعه كودكان هستند. از اين رو، كودكانى كه در خانوادههاى فقير زندگى مىكنند و از امكانات زندگى محروم هستند، به حمايتهاى جامعه نياز دارند. يكى از نهادهاى دينى در حكومت اسلامى كه ولى فقيه عهدهدار اجراى آن است، اخذ و مصرف زكات است. يكى از كسانى كه مستحق دريافت زكات است، نيازمندان و فقرا مىباشند. آيه 60سوره توبه در اين زمينه مىفرمايد: »إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِين«. اين آيه شريفه كه مستند فتواى فقيهان نيز هست، گوياى استحقاق كودكان نيازمند براى استفاده از زكاتى است كه توسط ولى فقيه اخذ مىشود. فقيهان يكى از مصارف زكات را فقرا و مساكين دانسته، مىفرمايند: »الأوّل و الثانى: الفقراء و المساكين، و الثانى أسواأ حالاً من الأول، و هم الذين لايملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به لا فعلاً و لا قوّة«.(9) از اينرو، جامعه اسلامى بايد از كودكانى كه در خانوادههاى فقير و مسكين زندگى مىكنند، با پرداخت زكات حمايت كند.
3. حمايت ويژه از كودكان هنگام جنگ
يكى از حقوق كودكان بر حكومت اسلامى، رعايت حقوق آنها هنگام جنگ است. كشتن كودكان در جنگ حرام است.(10) شهيد ثانى مىفرمايد: »ولا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و إن عاونوا إلا مع الضرورة«، بنابراين حتى اگر كودكان در جنگ شركت كنند، جز در مورد ناچارى، قتل آنها ممنوع است. اين امر از امور اجماعى است و نهى پيامبر(ص) يكى از دلايل ممنوعيت آن است.(11) حقوقى كه اسلام براى اسير قرار داده است، در مورد كودكان اسير، به طريق اولى جارى خواهد بود. از اينرو از روايات استفاده مىشود كه كودكان هنگام جنگ، نبايد از والدين يا خواهران و برادران خود، با اجبار جدا شوند. سزاوار است كه طبق سيره رسول اكرم(ص) از حال اسير جويا شده و نيازمندىهاى اولى او برطرف شود؛ اگر مجروح است، درمان شود و از او به دين و تعليم رعايت احكام دينى دعوت شود.(12)
4. حقوق هويتى كودك در جامعه
يكى از حقوق مسلم هر انسان، حق تابعيت اوست؛ اين حق در مورد كودكان نيز ثابت است. منظور از تابعيت، وابستگى به يك كشور، و وطن قرار دادن يك مرز و بوم، و پيوستن به مبانى و اصول و سنن اخلاقى و دينى و خانوادگى و اجتماعى آن است. اين تابعيت قهرى است؛ البته از آن جا كه كودك، تابع يك واحد كوچكتر اجتماعى به نام خانواده است، برخى كشورها كودك را تابع همان كشورى مىدانند كه خانواده تابع آن است. اين نوع تابعيت كه به تابعيت خونى يا تولدى (در مقابل تابعيت به سبب خاك و سرزمين) مشهور است، ريشه مذهبى دارد.
كودك بايد از همه مزايايى كه تبعيت از يك جامعه در بردارد، برخوردار باشد؛ البته كودك نيز نسبت به جامعهاى كه تابعيت آن را دارد، به نوعى دينى دارد كه بعدها موظف به اداى آن خواهد بود. كودكان در هر جا متولد شوند، معمولاً تابع پدر و مادر خويش هستند؛ مگر اينكه شرايط، وضع ديگرى را ايجاب كند.
كودك انسانى نورسته است و همچون شاخى كه از كنار يك درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشاء خويش است، مگر اينكه پس از بلوغ و كمال، براى خوى وضع ديگرى را انتخاب كند. براين اساس در دين مبين اسلام، كودكان پيش از تولد، تابع ملت اسلامى قلمداد شدهاند. پيامبر گرامى اسلام(ص) در اين مورد مىفرمايند: »تَزَوَّجُوا فَإنِّى مُكاثِرٍ بكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِى الْقِيَامَةِ حَتَّى إنَّ السَّقْطَ لَيَجِىءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لهُ ادْخُلِ الْجنَّةَ فَيَقُولُ لَاحَتِّى يَدْخُلَ أَبَوَاىَ الْجَنَّةَ قَبْلِى«(13)؛ ازدواج كنيد كه در روز قيامت من به كثرت جمعيت شما بر امتهاى ديگر سرفرازى مىكنم. در روايت ديگرى فرمودهاند: »تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّى أبَاهِى بَكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَ لَوْ بِالسِّقْط«(14)؛ من در روز قيامت در برابر ساير امتها حتى به كودك سقط شده نيز مباهات مىكنم.
امام صادق(ع) در تأكيد بر حق تابعيت كودك از ديدگاه اسلام مىفرمايد: »انّ اولاد المسلمين موسومون عندالله«؛ فرزندان مسلمين در پيشگاه خدا، به مسلمانى شناخته شدهاند. فقيهان نيز براساس روايات بسيارى كه در اين باب موجود است، تابعيت مسلمانى كودك متولد از مسلمان حكم كردهاند.(15)
5. حق حيات كودك و جنين در خانواده و جامعه
يكى از حقوق مسلم كودكان در جامعه، حق حيات است. قرآن كريم در آياتى متعدد، به سنت سخيف عرب در قتل فرزندان دختر حمله كرده، آن را موجب مواخذه اخروى مىداند: »و اذا الموؤدة سئلت × باى ذنب قتلت«.(16) در يكى از موادِ بيعت زنان تازه مسلمان در آيه 12 سوره ممتحنه آمده است: »ولايقتلن اولادهن«. قرآن كريم منشاء فرزندكشى را ترس از فقر معرفى كرده، مىفرمايد: »ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم«. همه مبارزاتى كه آيين مقدس اسلام و عموم اديان آسمانى با فرزندكشى كردهاند، دربرگيرنده كشتن جنين نيز هست؛ از اين رو همانگونه كه قتل انسان زنده حرام و موجب ثبوت ديه است، سقط جنين نيز حرام و مستوجب ديه است.(17)
علامه محمد تقى جعفرى در اينباره مىگويد:(18) نهايت امر اين است كه به جهت عوارض مربوط به زندگانى خود انسانها، تكاليف و مقررات دينى مربوط به هويت انسان، از موقع استقرار در رحم آغاز مىشود؛ البته مقصود از هويت انسان در حالت نطفهگى، قرار گرفتن او در گذرگاه و مسير مخصوص است كه با فرض عدم بروز موانع، به هويت انسان منتهى خواهد گشت. يكى از دلايل صريح براى اثبات اين مراحل تكوّن انسان، از موقع استقرار نطفه در رحم آغاز مىشود، روايتى است از اسحاق بن عمّار: »قالَ قُلتُ لِأبِى الحَسَنِ عليه السلام: المَرأَةُ تَخافُ الحبلَ فَتَشرَبُ الدَّواءَ فَتُلقِى ما فِى بَطنِها؟ قالَ: لا. فَقلتُ إِنَّما هُوَ نُطفَةٍ، فقالَ إنَّ أوَّلَ ما يُخلَقُ نُطفَة. (اسحاق بن عمار مىگويد: به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم: زن از آبستن شدن مىترسد، دوايى مىآشامد و آن چه را در شكمش دارد، بيرون مىاندازد، »حكمش چيست؟« فرمود: نه، »اين كار جايز نيست«. عمار مىگويد، عرض كردم: آن چه زن از شكمش بيرون مىاندازد، نطفه است، فرمود: آغاز خلقت انسانى نطفه است.) اين روايت، با صراحت كامل، هم آغاز موجوديت انسانى را توضيح مىدهد و هم حكم قطعى آن را بيان مىكند.
همين معنى از اميرالمؤمنان(ع) نيز نقل شده است: »وَ جَعَلَ مَنِىَّ الرَّجُلِ خَمسَةَ أجزاء فإِذا كانَ جَنِيناً قَبلَ أن تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَة دِينار وَ ذلِكَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجلَّ خَلَق الإِنسان مِن سُلالةٌ وَ هِىَ النُّطفَةُ فَهذا جُزءُ ثُمَّ العَلَقَةُ فهُوَ جُزءان«. (و مراحل منى مرد را پنج جزء كرد. هنگامى كه در مرحله جنين باشد، ديه آن، پيش از آن كه روح در آن داخل شود، 100 دينار است. اين بدان جهت است كه خداوند عزوجل انسان را از جوهرى كشيده شده، از خاك آفريده و آن نطفه است. پس اين يك جزء »مرحله اول«، سپس علقه...) با نظر به آيه فوق و روايات ياد شده، موجوديت انسان، با استقرار نطفه در رحم شروع مىشود، بدين جهت ،تلف كردن آن تلف كردن مرحلهاى از انسانيت است كه در مسير فعليت و بروز هويت او قرار گرفته است.
از اينرو، نمىتوان از بين بردن و سقط جنين انسانى را حتى پيش از وصول به هويت فعلى انسانى، با از بين بردن يك ماده مستعد به حيات مطلق كه حتى جانداران نيز دارا هستند، مقايسه كرد. بنابر ملاحظات فوق، تعيين ديه براى جنين، از موقع استقرار در رحم، منصوص العلّه بوده و يك مسئله تعبدى خالص نيست. اين علت چنان كه گفتيم: قرار گرفتن نطفه در گذرگاه وجود انسانى است. و به دليل قرار گرفتن نطفه در گذرگاه به سوى انسان است كه موضوع احكام خاص قرار گرفته است؛ مانند وجوب دفن پيش از 45 روزه و وجوب دفن قانونى زن غيرمسلمان كه از مرد مسلمان حامله شده است، به گونهاى كه روح حمل به طرف قبله باشد.
6. ممنوعيت خريد و فروش كودك
به طور كلى از ديدگاه دين مبين اسلام، خريد و فروش انسان آزاد، حرام و ممنوع بوده و مجازات قطع يد دارد. محقق خويى(ره) در كتاب شريف مبانى تكلمة المنهاج مىفرمايد: »من باع إنساناً حراً، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى، قطعت يده«؛(19) هر كس به خريد و فروش انسان آزاد، اعم از كوچك و بزرگ، مونث يا مذكر، اقدام كند، به قطع يد محكوم خواهد شد. اين نظرى است كه مشهور فقهاء مانند شيخ شهيد ثانى و... بدان باور دارند. حضرت آية الله فاضل لنكرانى(ره) در الحدود، در اينباره حكم مذكور را به موردى محدود كردهاند كه انسان آزاد ربوده شده و سپس خريد و فروش شود. ايشان در نهايت در حكم به قطع يد سارقى كه پس از سرقت حر، اقدام به سرقت او كرده است نيز به تبعيت از امام خمينى(ره) احتياط را در ترك مىدانند و به مجازات تعزيرى چنين فردى حكم كردهاند.(20) گذشته از مجازات خريد و فروش انسان، ممنوعيت و حرمت خريد و فروش انسان اعم از كودك و بزرگسال، مورد اتفاق فقيهان است.(21) از اينرو، يكى از شرايط مبيع را مملوك بودن آن مىدانند. صاحب شرايع پس از ذكر شرط مذكور مىفرمايد: »فلا يصح بيع الحر«.(22)
بنابراين خريد و فروش كودك كه يكى از مصاديق كودك آزارى ناشى از بهرهگيرى خلاف قانون است، ممنوع و حرام بوده و مستوجب مجازات تعزيرى است كه امروزه مجلس شوراى اسلامى، ضمن قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مجازات تعزيرى آن را معين كرده است.
نتيجه گيرى
اسلام پيش از آن كه جامعه جهانى با تصويب اسنادى چون پيماننامه حقوق كودك توجه كند، به حقوق كودك در جامعه عنايت ويژه داشته و جوامع را به رعايت آن در قالب مصاديق مشخصى موظف كرده است.
پىنوشتها:
1. علامه حلى (حسن بن يوسف بن مطهر اسدى)، تذكره الفقهاء، نشر موسسه آل البيت(ع)، چ اول، ج 14، ص 195، نيز حيدرى، على؛ مقاله تحول حقوق كودك در اسلام و مقايسه آن با كنوانسيون حقوق كودك، سايت باشگاه انديشه، تاريخ مراجعه: 1389/5/15.
2. محسنى، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبية، ص 244، صانعى، آية الله يوسف، توضيح المسائل.
3. محقق انصارى(ره) در كتاب الصوم از برخى علماء ادعاى اجماع در اين موضوع را نقل كرده است. صاحب خلاف و نويسنده الغنيه از آن جملهاند. شيخ انصارى، كتاب الصوم، نشر كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ج اول، 1413 ه. ق، ص 212 - 207، نيز ر.ك: كريمى قمى، حسين؛ العقل و البلوغ عند الاماميه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
4. طباطبايى، سيد على؛ رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، نشر موسسه آل البيت(ع)، قم، 1418 ه. ق، چ اول، ج 9، ص 237.
5. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، كتاب الحجر، ج 26، ص 42، كريمى قمى، حسين؛ العقل و البلوغ عند الاماميه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
6. شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، نشر مرتضوى، تهران، چ سوم، 1387، ج 2، ص 282.
7. شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، همان، ج 2، ص 282 و نيز نجفى، محمد حسن؛ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، نشر اسلاميه، قم، ج 26، ص 4.
8. كنز العمال، ج 16، ص 309، ح 44643 و نيز، البيهقى، السنن الكبرى، ج 7، ص 125و.
9. بنى فضل، مرتضى؛ مدارك تحرير الوسيله، ج 3، ص 275.
10. شيخ بهايى، جامع عباسى با حاشيه ساوجى، ج 2، ص 156.
11. احمدى ميانجى، على؛ الاسير فى الاسلام، قم، نشر دفتر تبليغات اسلامى، چ اول، ص 91.
12. احمدى ميانجى، على؛ الاسير فى الاسلام، همان، ص 231.
13. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، همان، ج 3، ص 383.
14. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار، همان، ج 100، ص 220.
15. ر.ك: خويى، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، ج 3، ص 235.
16. سوره تكوير، آيات 8 و 9.
17. ر.ك: جعفرى، محمد تقى؛ رسائل الفقهيه، نشر كرامت، ج 1419 ه. ق، چ اول، ص 250.
18. همان، ص 248.
19. خويى، ابوالقاسم؛ مبانى تكملة المنهاج، نشر، ج 41، ص 384.
20. فاضل لنكرانى، محمد؛ الحدود (تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله)، نشر مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، 1422، چ اول، ص 348.
21. ر.ك: محقق بحرانى، سداد العباد و رشاد العباد، نشر كتابفروشى محلاتى، قم، 1421، چ اول، ص 449.
22. محقق حلى، شرايع الاسلام فى احكام الحلال و الحرام، نشر اسماعيليان، 1408، قم، چ دوم، ص 10.