ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌هاي اسلامي
ناشر اصلي: قم
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 484
نوبت و سال انتشار: چهارم 1388ش
چكيده:
كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
توضيحات:
كتاب حاضر كه به عنوان متن آموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان و محققان عرصه فقه و حقوق نگاشته شده است؛ نقل و كاركرد عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. و نظريه‌هاي گوناگون ساير مذاهب فقهي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. نگارنده، نخست به رابطه فقه با عرف و انگيزه مطرح كردن عرف در فقه اشاره و سپس ديدگاه مذاهب مختلف فقهي مانند شيعه اماميه، مذهب مالكي، فقه حنبلي، حنفي و شافعي را در اين زمينه بررسي نموده است. آنگاه به بررسي معناي فقه و عرف در لغت و اصطلاح ديني آنها مي‌پردازد و نمودهاي مختلف عرف در عرصه اجتهاد را بررسي مي نمايد. پس از بيان كلياتي از تحليل مفاهيم و واژه‌هاي همسو، در بخش دوم كتاب كاركردهاي عرف در استنباط احكام شرع را بيان مي‌كند. در فصل نخست، نويسنده از كارايي استقلالي گفتگو مي كند و آن را غير قابل قبول مي داند. سپس به عنوان ابزار فقه درباره عرف سخن گفته و در اين فرض عرف را يكي از اموري دانسته است كه در استنباط حكم شرع كارايي دارد. در بخش سوم كتاب به بررسي برخي از شبهه‌ها و آسيب‌هاي موجود در مسير كاركرد عرف در فقه، اجتهاد و شريعت پرداخته شده است. و برخي از ديدگاههاي نادرست در اين زمينه تصحيح گرديده است. سعي نگارنده، بر اين است كه كليه فرضيه‌ها و نظريات مختلف در موضوع كتاب را گردآوري كند. سپس بعضي از آنها را نقل و برخي ديگر را نقد نمايد. وي با استفاده از ادله فقهي به اثبات نقش عرف در اجتهاد و صدور احكام شرعي پرداخته و رابطه عرف با اجماع و رابطه آن با بناي عقلاء را بررسي نموده است. وي عرف را به عنوان سندي مستقل در اجتهاد نپذيرفته است و ادله اثبات عرف به عنوان يك سند غير مستقل و ابزاري را از آيات، روايات و دليل عقلي استخراج نموده است. وي همچنين مواردي را كه امام معصوم(ع) افراد را به سيره و عرف اجتماعي ارجاع داده است؛ برشمرده است. و به موارد مراجعه به عرف در مفاهيم مفردات و موضوعات و هيأت‌هاي بكاررفته در دليل شرعي اشاره و پاي‌بندي شرع به قواعد حاكم بر محاورات و سيره اجتماعي مردم را منعكس نموده است. نگارنده، به بيان ديدگاههاي مخالف كارايي عرف در شرع نيز اشاره كرده و ادله آنان مبني بر عدم كارايي عرف، نه به نحو استقلالي و نه به عنوان غير استقلالي(آلي) را مطرح و نقد نموده است. از نظر وي عرف از آن جهت كه عرف است سند كشف شريعت نيست. بنابراين بسياري از عرف‌ها نشأت گرفته از عقل حساب‌گر و مصلحت‌سنج است و بر شخص فقيه و مجتهد لازم است كه با گسست اين عرف‌ها از عرف نشأت گرفته از غير عقل، در استنباط فقهي خويش بهره گيرد. و به عنوان سند كاشف از شريعت به آنها بنگرد. زيرا اين قبيل از عرف‌ها تجسمي از درك عقل است و سنديت عقل مقبول همه فقهاي شيعه و سني است.