دکتر فلاح

در آغاز نشست دکتر فلاح دبیر جلسه ضمن خوش امدگویی به اساتید و شرکت‌کنندگان، طرح بحث کوتاهی در خصوص اهمیت و ضرورت برگزاری چنین مباحثی ارائه کرد.

دکتر فلاح گفت: یکی از مباحث مهمی که سال‌هاست ذهن ما را به عنوان جامعه مسلمان شیعی که تصمیم گرفته در مسیر تجدد فکر و نوسازی قدم بردارد، به خود مشغول کرده، بحث نسبت فقه و حکمرانی است. اما تجربه نشان داده که پیمودن این مسیر دشوار است. اگر از مخالفان آشتی فقه و حکمرانی بگذریم، همواره دو جریان متعادل از دو سوی طرفداران حکمرانی جدید و فقه وجود داشته که در صدد تبیین رابطه فقه و حکمرانی برآمدند. طرفداران حکمرانی جدید که از زاویه حکمرانی جدید به فقه نگاه می‌کنند در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از فقه در تدوین نظریه حکمرانی می‌توان داشت؟ به این امر بسنده کردند همان‌طور که در قانون‌گزاری و تدوین اصول حکمرانی می‌توان از سنت‌های اجتماعی و فرهنگ جامعه و دانش و تجربه دیگر کشورها استفاده کرد، می‌توان از فقه نیز به عنوان بخشی از سنت و فرهنگ جامعه اسلامی برای قانون‌گزاری بهره گرفت. اگر در فقه حکم یا ایده‌ای باشد که راهگشای امر قانون‌گزاری باشد، می‌توان از آن کمک گرفت.

وی افزود: در مقابل، فقیهانی که در صدد آشتی فقه و حکمرانی هستند و از زاویه فقه به حکمرانی نگاه می‌کنند، این دیدگاه مطرح شده است که فقه یکی از منابع قانون‌گزاری نیست، بلکه فقه بنیان‌ قانون‌گزاری است و اصول حکمرانی از سوی فقه تدوین می‌شود. با این نگاه، فقه سنگ بنای حکمرانی است ومشروعیت اصول حکمرانی جدید با ترازوی فقه سنجیده می‌شود. بنابراین، همواره نیازمند نظریه‌های کلامی و فقهی هستیم تا مختصات هندسی حکمرانی را مشخص کنیم. نقطه تمرکز استاد ایزدهی و استاد میراحمدی، «فقه سیاسی» و کاوش فکری در خصوص ویژگی‌های حکمرانی اسلامی است تا گامی به سوی نظریه‌پردازی فقهی در خصوص حکمرانی اسلامی بردارند.

در ادامه جلسه دبیر علمی از استاد ایزدهی خواست بحث خود را ارائه دهد.

استاد ایزدهی

استاد ایزدهی با ارائه مقدمه کوتاه از ضرورت توجه به بحث حکمرانی و مرزهای ملی و الزامات آن در فقه شیعه، حکمرانی را فرایندی مشتمل بر قانونگذاری، اجرای قوانین، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع دانست و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه شهروندان در چارچوپ ارزشها و هنجارهای حاکم بر یک کشور صورت می پذیرد.

وی گفت: حکمرانی مبتنی بر اغراض و اهدفی است که توفیق در آن را می توان با معیارهایی چون: دستیابی به ارزشهای حاکم بر آن جامعه، رضایتمندی شهروندان، گسترش عدالت، مهار فساد، مشارکت فراگیر سیاسی، مسئولیت پذیری شهروندان و کارآمدی مورد ارزیابی قرار داد.

ایزدهی افزود: طبعا در هر حوزه جغرافیایی که مشتمل بر غلبه فرهنگ خاصّ است، می‌توان گونه متمایز از حکمرانی را مشاهده کرده و به اجرا درآورد. بر این اساس،‌ حکمرانی در دولت‌های اسلامی در اعصار گذشته، تابعی از منطق حاکم بر وضعیت جهان اسلام (دارالإسلام) بود و سیاست های حاکم بر این دولت ها،‌ با توجّه به انطباق جهان اسلام (دارالاسلام) با دولت اسلامی، به گونه ای اتخاذ می شد که در عرصه سیاست خارجی،‌ رفتار دولت اسلام با سایر کشورها بر اساس ملاک اسلامی، سنجیده و مورد عمل قرار می گرفت به گونه ای که کشورهای دیگر (که هر کدام،‌ دارای اسامی مشخصی بودند) بر اساس همین ملاک،‌ با نام‌هایی چون دارالکفر، دارالحرب، دارالحیاد، دارالشرک، دارالأمان، دارالهدنة، دارالإیمان و ... نامیده می شدند (این اسامی،‌ عملاً سیاست های اعلامی دولت اسلامی نسبت به این کشورها بود)‌ بلکه این قضیه در سیاست داخلی نیز به همین تناسب، مورد عنایت قرار می گرفت. بر این اساس،‌ در حکومت اسلامی، شهروندان مسلمان،‌ از اصالت برخوردار بوده و ضمن این که تابعیّت دولت اسلامی،‌ به ملاک اسلام، صورت می پذیرفت و مالیات‌های شهروندان مسلمان و غیر مسلمان با ملاک های متعددی دریافت می‌شد و غیر مسلمانان از امتیازات کمتری نسبت به شهروندان مسلمان،‌ برخوردار بودند،‌ بلکه حوزه مجازات ها نیز سخت گیری بیشتری نسبت به کفار وجود داشت. 

وی تاکید کرد:  با تحقّق جغرافیای سیاسی جدید مبتنی بر مدرنیته که در قرون اخیر بر جهان حاکم شده و حاکمیّت های سیاسی را بر اساس ملاک ملیّت در نظر گرفتند، چارچوب کلانی بر منطق حاکمیّت سیاسی سیطره یافته است که طبعاً تأثیرات ژرف و عمیقی در نظام حکمرانی نیز یافت و این قضیه به تمایز سیاست های حاکم در حوزه سیاست داخلی و خارجی انجامیده است. به گونه ای که می توان نظام حکمرانی در سطح کلان را به دو گونه قبل از «دوره دولت ـ‌ ملت» و تشکیل حکومت ها به ملاک مرزهای ملّی و دوره پس از آن تقسیم کرد.

از آنجا که منطق «دولت ـ ملت»،‌ در تقابل با بسیاری از ارزش های اسلامی به نظر می رسد برخی، با وجود استقرار مرزهای ملی و کشورهای مستقل مبتنی بر ملیّت و زندگی و تعامل در این زیست محیط، بر منطق وجود حکومت اسلامی به مثابه «دارالاسلام» تأکید ورزیده و رویکرد «دولت ـ‌ ملت»‌ و مقوله مرزهای ملی را امری مبتنی بر سکولاریسم و عرفی گری معنا کرده و طبعاً منطق حاکم بر «دولت ـ‌ ملت»، را مورد پذیرش قرار نداده اند. شاید از این روی باشد که عمده کتبی که در ابواب و موضوعات فقهی، سیاست خارجی و داخلی دولت اسلامی را بر مبنای دارالاسلام،‌فرض کرده و ضمن پرهیز از بحث از مرزهای ملی، الزامات آن در حوزه حکمرانی را نادیده انگاشته اند. گرچه عدم پرداختن فقیهان به این مسئله را می توان به علل و عوامل دیگری مانند نوپدید بودن، مسئله نبودگی مقوله «دولت ـ ملت» برای فقیهان در زمان غلبه و سلطه حاکمان جائر، فقدان میراث و پیشینه مناسب فقهی،‌ فقدان منابع فقهی در رویکرد استدلالی و ... مستند دانست.

استاد ایزدهی بر این باور است که مبتنی بر منطق «خاتمیّت اسلام»، «جامعیّت دین»، «پاسخگویی شریعت به همه نیازهای بشر»، تحقّق دارالاسلام به مثابه مرزهای سیاسی حکومت اسلامی، نه مقتضای ذاتی دین اسلام بلکه برآمده از نیازهای روز جامعه اسلامی بوده و منافاتی با «مرزهای ملّی» به مثابه اموری نوپدید ندارد. منطق پذیرش مرزهای ملّی مبتنی بر این ظرفیّت است که فقه شیعه و روش اجتهاد از این توانایی برخوردار است که نسبت به این قضیه به مانند سایر موضوعات نوپدید اظهار نظر کرده و بتواند مشروعیّت مرزهای ملّی و تحقّق حاکمیّت اسلامی و اقامه غایات و ارزش های اسلامی ذیل دولت های ملّی را تضمین نماید.

استناد مرزهای ملّی به فقه شیعه بدین معنا نیست که می توان آن را به مثابه امور ثانوی یا اضطراری در نظر گرفته و از این روی، عمل بر اساس آن را توجیه کرد. زیرا مسئله مرزهای ملّی قضیه‌ای نیست که می‌تواند فارغ از سایر مسائل، مورد توجّه قرار بگیرد بلکه مرزهای ملیّ پایه بسیاری از مسائل دیگر است و در صورت باور به مشروعیّت آن به عنوان حکم ثانوی، باید حکم به مشروعیّت آن مسائل نیز در قالب حکم ثانوی داد. بدیهی است از یک سو باید در مباحثی حکم ثانوی را جاری کرد که خود آن مسئله پایه و بستر سلسله مباحث بسیار زیاد دیگری نباشد. بلکه حکم ثانوی به خود آن قضیه به تنهایی مستند باشد.

رویکرد حدّاکثری به حلّ مسائل جامعه مبتنی بر احکام ثانویه، از آن روی به عرفی گری منجر می‌شود که فقه شیعه با پذیرش گفتمان مدرنیته (با همه لوازم و تبعات آن) تن در گرو مسائل برآمده از آن نهاده و حاکمیّت مدرنیته در عرصه زندگی اعم از فردی و اجتماعی و حکومتی را به رسمیت می بخشد. این درحالی است که فقه، تنها متصدّی رفتارهای ظاهری نبوده بلکه آن رفتارها را در بستر نظام معرفتی و مبانی در نظر می‌گیرد.

امکان استناد مباحث نوپیدا به فقه از آن روی صورت می پذیرد که موضوعات جامعه، متناسب با نیازهای بشری همواره متحوّل شده و در راستای تأمین رفاه و آسایش بشر، به صورت نوبه نو ، ایجاد می‌شوند. و این گونه نیست که فقه شیعه خود را به موضوعات، مسائل، ساختارها، ابزارها و روش های موجود در عصر نزول وحی یا زمان حیات و حضور معصوم محدود باشد. لذا فقه شیعه همچنان که می تواند بسیاری از مولفه ها و مباحث نوپدید را به مبانی دین و شریعت مستند کند، قادر است مرزهای ملّی را بر اساس مبانی دینی، موجّه و مشروع بنمایاند.

طبعاً فقه شیعه از آن روی، مرزهای ملّی را مورد پذیرش قرار می دهد که آن را از لوازم مدرنیته فرض نکرده و ذات آن را به الحاد، گره نمی‌زند. بلکه آن را به مثابه امری مستند به بنای عقلا، فرض کرده و تحقّق آن را از لوازم تحوّل و پیچیدگی های زمانه در حوزه سیاست و حکومت می داند.

وی در ادامه افزود: ضمن این که این مسئله را در برخی از تحقیقات خویش، مورد بررسی و تحقیق قرار داده است، علاوه بر این که ماهیّت، ویژگی ها و ادله مشروعیّت آن به مثابه حکم اوّلی را مورد عنایت قرار داده است، برخی از لوازم باور به مرزهای ملّی در حوزه ذیل نظام مسائل داخلی و بین الملل را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.

برخی از سرفصل هایی که در این خصوص می تواند مورد عنایت از قرار ذیل است:

الف) کلیات (ماهیّت و ویژگی های مرزهای ملی، ادله مشروعیّت مرزهای ملی، مرزهای ملی به مثابه حکم اولی یا ثانوی)

ب) الزامات باور به مرزهی ملی در حوزه سیاست داخلی (حقوق شهروندی به جای حقوق شرعی، مالیات عرفی به جای مالیات شرعی، خطاب به شهروند به جای خطاب به مومنان، تبدیل فقه به قانون، حق محوری به جای تکلیف محوری، برخورداری از حقوق اولیه شهروندی، محدودیت اختیارات ولی فقیه به مرزها، محدودیت اختیارات ولی فقیه به قانون اساسی)

ج) الزامات باور به مرزهای ملی در حوزه داخلی (ورود و خروج مسلمان و کفار به سرزمین اسلامی، تابعیت، حذف صورت مسئله جهاد ابتدائی، اختصاص منابع مالی جهان اسلام به مرزهای ملی، تعدد ولایات در دارالاسلام).

ناقد (استاد میراحمدی)

در ادامه استاد میراحمدی ملاحظات خود را نسبت به بحث ارائه شده بیان داشت. وی ضمن موافقت با ادعای مطرح شده و بیان ضرورت توجه به آن، پرسش و نکات اصلاحی خود را در خصوص نحوه ارائه و چینش مطالب در 5 سرفصل اشاره کرد:

1. ادعایی که استاد ایزدهی مطرح کرده‌اند این است که منشاء دوگانه «دارالاسلام» و «دارالکفر»، اقتضای ذاتی دین اسلام و حاکمیت الهی نیست، بلکه برآمده از نیازهای روز جامعه اسلامی است و دارالاسلام به مثابه مرزهای سیاسی حکومت اسلامی مد نظر می‌باشد. به نظر می‌رسد این امر نیاز به تبیین و توضیح بیشتری دارد. زیرا چگونه می‌شود از یک سو، اصل حاکمیت الهی را در حکمرانی اسلامی پذیرفت و از سوی دیگر، دارالاسلام و دارالکفر را از مقتضیات ذاتی دین اسلام ندانست؟
2. استاد ایزدهی مدعی هستند مرزهای ملی به عنوان «حکم اولی» به فقه مستند می‌شوند. اما استدلالی که ارائه داده‌اند قانع کننده نیست. ایشان معتقدند اگر موضوعی پایه و بستر احکام ثانویِ موضوع دیگری باشد، از دایره احکام ثانوی خارج می‌شود. اما به چه دلیل باید این استدلال را پذیرفت؟ آیا لزوما این معیار در تمامی احکام ثانوی وجود دارد؟ موارد نقض را چگونه می‌توان توضیح داد؟
3. استاد محترم، دلیل استناد مرزهای ملی به فقه را «بنای عقلا» می‌دانند. اما پرسش این است که آیا بنای عقلا به تنهایی می‌تواند مبنای حکم شرعی باشد؟ به نظر می‌رسد صرف بنای عقلا نمی‌توان مبنای مشروعیت مرزهای ملی را پذیرفت. ردیابی استناد حکمی به بنای عقلا در ادبیات فقهی نیازمند تایید یا حداقل عدم ردع شارع است.
4. «اثبات مشروعیت مرزهای ملی به مثابه حکم اولی» ادعایی است که به اجمال به آن پرداخته شده است. با توجه به این که این مطلب مقدمه ارائه طرح نظریه فقهی از سوی استاد ایزدهی است، لازم است توضیح داده شود که چگونه به حکم اولی می‌توانیم مشروعیت مرزهای ملی را ثابت کنیم.
5. لازم است نسبت به تبویب مباحث، بازنگری صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود الزامات مرزهای ملی را در حوزه «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» مبنا قرار دهیم، در این صورت، تمامی ابواب مورد نظر، ذیل سیاست داخلی و خارجی جایگاه خود را خواهند یافت. نکته آخر این که تعابیر«حقوق شهروندی به جای حقوق شرعی» و یا « مالیات عرفی به جای مالیات شرعی» نشان دهنده عرفی شدن فقه است و این امر خلاف مدعای شماست. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تعبیر «تبدیل حقوق شرعی به حقوق شهروندی» یا «تبدیل مالیات شرعی به مالیات عرفی» و مانند آن استفاده شود تا فرایند اجتهاد فقهی در آن لحاظ گردد. همچنین با توجه به مباحث ارائه شده و سرفصل‌های تنظیم شده، بهتر است به جای «حکمرانی در مرزهای ملی و الزامات آن از منظر فقه سیاسی شیعه» از عنوان «مرزهای ملی و الزامات آن در حکمرانی از منظر فقه سیاسی شیعه» استفاده شود.

در پایان شرکت‌کنندگان دیدگاه و نقطه نظرات خود را بیان داشتند.