جمعه 10 فروردين 1403   17:42:39

(مهار تورم، رشد تولید)

print

به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صورت گرفت؛

برگزاری هم‌اندیشی «نسبت سنجی خلق پول با عدالت»

  • خلاصه :هم‌اندیشی «نسبت سنجی خلق پول با عدالت» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، هم‌اندیشی «نسبت سنجی خلق پول با عدالت» با ارائه حجج اسلام والمسلمین احمد واعظی «رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و استاد تمام دانشگاه باقرالعوم(ع)»، سیدعباس موسویان «استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی»، حسنعلی علی اکبریان «مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» و حسن سبحانی«استاد تمام دانشگاه تهران» و با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضی آصف‌آگاه و به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار امام مهدی(عج) این پژوهشگاه برگزار شد،

در این هم اندیشی، حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: مصادیق خلق پول شامل چاپ اسکناس و استقراض دولت به سیستم بانکی و مصادیقی از این دست می‌شود.

وی گفت: در ایران خلق پول از هیچ رخ نمی‌دهد و سعی بر این است که خلق پول از هیچ واقع نشود؛ اگر هم خلق پول از هیچ رخ دهد، به تخطی بانک‌ها در افزایش بدهی خود از بانک مرکزی بر می‌گردد؛ به تعبیر دیگر، عدم رعایت سقف بدهی از بانک مرکزی را خلق پول از هیج می‌توان شمرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به بیان ساحت های مسأله فقهی برای خلق پول پرداخت و تصریح کرد: ساحت اول، بررسی طرو عنوان ظلم و بی عدالتی در خلق پول محقق در ایران و ساحت دوم، بررسی ادله آمره به عدل و ناهیه از ظلم نسبت به پدیده خلق پول که آیا این ادله صرفاً جنبه سلبی دارند و نهایتاً منع خلق پول می‌کنند یا علاوه بر جنبه سلبی، در جنبه ایجابی نیز ضمان و جبران خسارت را برای مرتکبین خلق پول به همراه دارند؟

وی افزود: در ساحت اول یعنی طرو عنوان ظلم و بی عدالتی چهار بحث اصلی مطرح می‌شود: یکی این که، مرجع تشخیص ظلم و بی عدالتی مفهوماً و مصداقاً چه کسی است؟ آیا عرف است؟ دیگری این که اگر مرجع عرف است؟ عرف در تشخیص مفهوم و مصداق ظلم متأثر از واقعیت‌ها و شرایط اجتماعی است، تفطن عرف نسبت به این امور در عصر امروزی، امر جدیدی است و مرجعیت عرف در این امور پیامدهایی در سایر ابواب فقهی نظیر حدود، ارث و... به همراه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در ادامه بیان ساحت اول اظهار داشت: مسأله بعدی این است که در مسئله خلق پول آیا صرفاً منظر فقه فردی ملاحظه شود، کافی است یا اینکه باید اقتضائات و ضروریات اداره جامعه نیز لحاظ شود؟ آیا در بستر کلان جامعه گونه دیگری مطرح است که منجر به حجم بالای نقدینگی نشود؟ و در نهایت این که ظلم و عدل از مفاهیم انتزاعی هستند و باید منشأ انتزاع آن‌ها بررسی شود.

وی گفت: در خلق پول اگر عنوان ضرر را منشأ لحاظ کنیم، می‌توان گفت افرادی که در بانک‌ها و... نقدینگی نگه می‌دارند و به واسطه خلق پول ضرر می‌کنند، از باب قاعده «مَن أتلف» خودشان ضامن هستند، چون اقدام کننده به نقدینگی بودند؛ با توجه به اختلاف نظری که در منشأ ظلم بین فقهاء وجود دارد، آیا علاوه بر ضرر و اتلاف، منشأ دیگری برای انتزاع ظلم و بی عدالتی می‌توان در نظر گرفت؟ بنابرین، برای مسئله طرو عنوان ظلم باید این چهار بحث روشن شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بیان ساحت دوم مسئله خلق پول تصریح کرد: در باب اینکه آیا ادله آمره به عدل و ناهیه از ظلم و بی عدالتی علاوه بر وجه سلبی به جنبه ایجابی نیز اشاره دارد، باید گفت که یک سری بحث‌های مقدماتی در اینجا مطرح است که مفروغ عنه لحاظ می‌کنیم و باید بگوییم که بحث جبران و خسارت از ادله به دست نمی‌آید، زیرا در مواردی که اقدام به خلق شود و این اقدام به همراه اغراض عقلائی و یا به خاطر اضطرار باشد، ادله نسبت به آن‌ها انصراف دارد؛ علاوه بر اینکه خود جبران کردن خسارت در این موارد، لازمه اش افزایش خلق پول است.

در ادامه، سبحانی با بیان این که پول در مفهوم به توانایی خرید یا قدرت خرید اطلاق می‌شود، گفت: به لحاظ منطقی، منشأ تأمین پول مشکلات مبادله بوده است؛ در شرایطی که قدرت خرید کم است، شاید ما بإزای کالایی داشته باشد؛ اینطور نیست که هم پول وجود داشته باشد و هم کالا، گاهی کالا هست ولی پول نیست و گاهی بالعکس.

وی تصریح کرد: پول یک دو رگه است، بخشی از آن توانایی کالایی بوده و بخشی غیر از پشتیبانی کالایی است؛ در ارتباط پول با نقدینگی باید گفت که پول به همراه شبه پول، نقدینگی نام دارد؛ میان پول و نقدینگی رابطه تساوی وجود دارد و پول همان نقدینگی و نقدینگی همان پول است.

استاد تمام دانشگاه تهران با بیان این که آنچه باعث خلق پول می‌شود استقراض است، افزود: اینطور نیست که اول بدهی باشد و سپس پول خلق شود، بلکه اتفاق قرض دادن همزمان با خلق پول است؛ در خلق پول چون امکانات و توانایی‌های خرید بدون پشتوانه کالایی ایجاد می‌شود، در نتیجه منجر به تورم خواهد شد.

وی در‌ نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت اظهار داشت: آیا دولت که خلق پول بدون پشتوانه می‌کند، جعل به شمار نمی‌رود؟ اگر به طور انقباضی جلوی خلق پول گرفته شود، تخریب‌های جدی مانند ورشکستگی و... بوجود می‌آید؛ از جمله پیامدهایی که تورم به همراه دارد، این است که طبقه متوسط به خاطر تورم کوچکتر می‌شوند و استبداد دولتی رخ می‌دهد چون دولت قدرت دارد، پول خلق می‌کند، کیفیت کالاها پایین می‌آید، دروغ در بین مردم رواج می‌یابد و مشکلات خانوادگی رخ می‌دهد.

سبحانی با بیان این که مسئولیت حل این مشکلات دولت، قانونگذاران، سیاستگذار و بانک مرکزی است، اظهار داشت: راهکار حل این مسئله، اصلاحات سیستمی در بنیادهای مسئله است.

سپس، حجت الاسلام والمسلمین موسویان به ابعاد و دیدگاه‌های مختلف مسئله خلق پول پرداخت و اظهار داشت: دو تعریف از عدالت داریم که برگرفته از کلمات گوهربار امیرالمؤمنین(ع)است که می فرمایند «1. اعطاء کل ذی حق حقه 2. وضع کل شیئ فی موضعه» از نظر من دیدگاه اول، رویکرد خردی و دیدگاه دوم، رویکرد کلانی است و در بحث خلق پول هر دو رویکرد باید لحاظ شود.

وی در‌ نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت گفت: این بحث از لحاظ فقهی نیاز به بررسی دقیق دارد؛ عموماٌ می‌گویند خلق پول تورم می‌آورد و تورم ظلم به مردم است؛ در اینجا باید بررسی کرد که مردم به چه کسانی اطلاق می‌شود؟ برخی مردم به آن‌ها ظلم می‌شود اما برخی دیگر مانند سپرده گذاران ظلم به آن‌ها نسبی است و وابسته به میزان نرخ سود سپرده است؛ گروهی مانند حقوق بگیران و کسانی که دستمزد ثابت دارند، تضرر بیشتری در خلق پول دارند، گروهی مانند تجار و کسبه به خاطر افزودن به سود و عدم نظارت، ضرری نمی‌کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: باید بررسی شود که چه کسانی با خلق پول متضرر می‌شوند؛ نکته دیگر اینکه تضرر قهری است یا اختیاری؟ در برخی موارد مانند سپرده گذاری اختیاری است؛ در این موارد، قاعده اقدام شامل این فرد می‌شود، بنابرین باید بین اقدام و اضطرار تفکیک قائل شویم.

وی افزود: باید توجه شود اینکه خلق پول توسط چه کسی و با چه انگیزه ای انجام می‌گیرد؟ بنابرین، باید مرجع صادرکننده خلق پول، مجوز صدور، میزان آن و انگیزه آن بررسی شود که برخی عادلانه و برخی ظالمانه می‌شود.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان اظهار داشت: ماهیت خلق پول، همان پول اعتباری است که ارزش مبادلاتی دارد؛ به حکم اولی خلق پول توسط دولت جایز است، اما اگر عنوان ثانوی مانند ظلم و ضرر بر آن عارض شود، جواز آن مشکل است.

وی با ذکر مقدمه ای به‌ نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت پرداخت و گفت: عدالتی که در اقتصاد مطرح است، عدالت توزیعی است که برای آن معیارهایی مانند تساوی، نیاز، استحقاق و... مطرح شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: معیار دیگری برای عدالت وجود دارد که دو محور را مشتمل است: یکی این که فقر از جامعه برداشته شود و کفاف عمومی بوجود آید و دیگری این که اموال در دست صاحبان ثروت دست به دست و انحصاری نگردد(تعدیل ثروت)؛ در بحث خلق پول باید بررسی شود که اگر دو معیار ذکر شده را دارد، عدالت است.

وی با بیان این که شبهه ناعدالتی در جایی است که خلق پول بیش از اندازه رخ دهد، افزود: مثلاً فرض کنیم دولت بخواهد 10 درصد بیش از اندازه خلق پول کند، در اینجا مثال هایی برای بررسی قابل ذکر است؛ مثال اول این که اگر بحرانی درکشور رخ دهد مانند جنگ و... در اینجا دولت چند راه دارد یا بواسطه مالیات از مردم پول بگیرد و یا اینکه خلق پول کند؛ در مالیات تناسب، قابل رعایت است اما در خلق پول تناسب وجود ندارد اما چون زمان محدودی برای حل بحران وجود دارد دولت ناچارا از راه ساده تر و سریعتر یعنی خلق پول وارد عمل می‌شود. اینجا ناعدالتی نیست، مثال دوم این است که دولت برای فقر زدایی بخواهد خلق پول کند در اینجا نیز خلق پول عین عدالت است؛ مثال سوم، این است که دولت با خلق پول بخواهد به تولیدکننده وام بدهد. دو صورت متصور است: یکی اینکه از سپرده دیگران وام بدهد در اینجا خلق پول رخ نمی‌دهد بلکه جابجایی پول است. دیگر اینکه خلق پول کند؛ در اینجا اگر خلق پول باعث رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، فقرزدایی، تعدیل ثروت و گرفتن مالیات از تولیدکننده باشد باز عدالت است.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان با اشاره به این که بزنگاه عدالت در خلق پول وابسته به هدفی است که حکومت برای آن پول خلق می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر هدف در راستای تأمین عدالت، اهداف امنیتی، اقتصادی و... بود، حکومت می‌تواند خلق پول کند.

در ادامه، اساتید در مرحله دوم بحث، نکات تکمیلی خود را بیان کردند و به حضار فرصت بیان نکاتی در مورد سخنان اساتید داده شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
ravabet.omomi@dte.ir
۰۲۵-۳۱۱۵۲۷۲۷ (مدیریت پرتال)
۰۲۵-۳۱۱۵۰۰۰۰ (تماس با ما)
025-31155614
ایران قم میدان شهداء
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما