مصاحبه با حجت‏الاسلام والمسلمين واعظ‏زاده خراسانى

س: سابقه تدوين احكام خلافى و فقه مقارن در شيعه و سنى و سير آن را تاكنون بيان نماييد .

ج: تقريبا از قرن دوم مسائل الخلاف يا به تعبير كنونى فقه مقارن يا فقه تطبيقى در قلمرو فقه اسلامى مطرح بوده و راجع به آن كتاب نوشته شده است . در كتب فهرست ما از قبيل فهرست شيخ طوسى (385  ـ  460 ه) و فهرست شيخ نجاشى (رجال نجاشى) (372  ـ  450 ه) كتاب‏هاى متعددى به علماى شيعه نسبت داده شده كه عنوان رديه بر مذاهب فقهى ديگر را دارد و اين كتاب‏ها را مى‏توان به حساب فقه مقارن گذاشت .

     در روايتى از امام صادق عليه‏السلام نقل شده كه در پاسخ به ابوحنيفه اقوال مختلف علما و مفتيان را برشمرد و ابوحنيفه گفت: «آن امام ، افقه اهل زمان خود است ؛ زيرا اعلم به مذاهب و آراء فقها است» .

     اين نوع كتاب‏هاى رديه ، در فقه شيعه ادامه داشته تا عصر شيخ مفيد (413 هـ) و سيدمرتضى (م 436 ه) و شيخ طوسى كه به طور رسمى كتاب‏هاى مسائل الخلاف رو به ازدياد ، بوده است . هم‏اكنون كتاب الخلاف شيخ طوسى در دست است و براى اولين بار توسط مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى به طبع رسيد و پس از آن بارها به چاپ رسيده است .

     اما در بين اهل سنت ، از عصر تابعين و به ندرت در عصر صحابه در بين آنان در بسيارى از مسائل فقهى اختلاف بوده و كسانى اين خلاف‏ها را همراه دليل ، بر قول مى‏دانسته‏اند ، برخورد ميان مكتب فقهى (عراق) كه بيشتر مبتنى به راى و قياس بود ، با مكتب اهل (مدينه) و حجاز كه مبتنى بر حديث بود ، حتى در زمان امام مالك بن انس (م 179) پيشواى اهل مدينه و امام ابوحنيفه (م 150) فقيه كوفه ، بسيار داغ بود و آنان آراء فقهى يك ديگر را انتقاد و نقض مى‏كردند .

     اما ظاهراً اولين كتاب‏ها در اين خصوص توسط محمدبن الحسن الشيبانى (131 ـ 189) ، شاگرد معروف ابوحنيفه ، تأليف شده است . در سال‏هاى اخير ، كتاب مهم شيبانى به نام «الحجة على اهل المدينة چاپ شده است و پس از وى ، اين رشته از فقه ميان فقهاى معروف مانند امام شافعى (م 204) اوزاعى (88  ـ  157) ابن المبارك (118  ـ  181) شيبانى ، ابويوسف (113  ـ  182) و ديگر فقهاى مشهور پراكنده در شهرهاى بزرگ و پايگاه‏هاى مهم علوم اسلامى ، رواج داشت ، تا اين كه در قرن 3 و 4 امام طبرى (224 . 410) كتاب اختلاف الفقهاء را نوشت كه قطعه‏اى از آن به چاپ رسيده است .

     پس از قرن چهارم ، ابن حزم آندلسى (م 456) ، دانشمند معروف آندلس ، در كتاب‏هاى خود از جمله در كتاب الفصل ، آراى علماى مشرق از جمله قياس را به شدت مورد حمله قرار داد و كتاب‏هاى او نيز يك نوع فقه تطبيقى است .

     شاخص مهم همه اين كتاب‏ها آن است كه همه به منظور حمايت از يك مذهب و رد مذاهب ديگر فقهى نوشته شده است ؛ هر چند كتاب مسائل الخلاف طبرى تا حدودى از اين جبهه‏گيرى عارى است .

     روش فقه مقارن ، بعد از شيخ طوسى كم و بيش در بين شيعيان ادامه داشت ، تا اين كه توسط علامه حلى (726) و شاگردان و اتباع وى به شدت گسترش يافت . كتاب تذكرة و منتهى از علامه ، و همچنين كتاب‏هاى شهيد اول (م 786) تا برسد به مفتاح الكرامه سيد جواد عاملى (م 1236) و جواهر الكلام شيخ محمد حسن (م 1266) صاحب جواهر ، همواره رو به گسترش بود و بعدا كمى افول كرد تا اين كه مجددا به همت مرحوم استاد بزرگ آيت اللّه بروجردى ، در بين شيعه احيا گرديد و باب شد .

     آن چه گذشت مسائل الخلاف در سطح مذاهب اسلامى بود ، اما در مورد اختلافات بين علماى شيعه از عصر علامه تاكنون ادامه دارد . علامه حلى كتاب مختلف الشيعة را نوشت و علامه سيدجواد عاملى كتاب مفتاح الكرامه را و اين دو كتاب صرفا نظر به فقه مقارن در مذهب شيعه ، با چاشنى از فقه اهل سنت ، داشته‏اند . ديگر كتب مهم فقه ، از قبيل شروح متعدد شرايع و مختصر النافع ، هر دو از محقق اول (م 676) و قواعد علامه و تبصره او هم سراسر ، فقه مقارن در خصوص آراى فقيهان شيعه است .

س: سرّ اهتمام شيعه به اين شيوه از بحث و ثمرات آن چه بوده است ؟

ج: در مورد اختلاف شيعه و اهل سنت ، نظر به اين كه آرا و فتاواى ائمه اهل بيت غالبا در جو اهل سنت  ـ  يعنى در شرايطى كه فقه رايج همان فقه اهل سنت بوده  ـ  صادر شده است ، قهرا ناظر به آن فتاوا بوده و از اين لحاظ ، فهم درست روايات و اقوال ائمه اهل بيت مبتنى بر دانستن اقوال و فتاواى اهل سنت در آن هنگام است . علاوه بر اين ، كتاب‏هاى فقه مقارن ، همان است كه اشاره شد ، غالبا رديه است ؛ يعنى علماى شيعه يا مذاهب ديگر با نقل آرا و استدلال مذاهب مخالف خود مى‏خواسته‏اند آنها را رد كنند و مذهب خود را اثبات نمايند ؛ از اين لحاظ به دانستن اقوال ديگران نياز داشتند تا بتوانند آنها را رد كنند .

     علاوه بر اين ، به طور كلى ، دانستن تاريخ فقه ، در استنباط و اجتهاد ، خيلى دخالت دارد و تاريخ فقه ، بخش عمده‏اش سير فتاواى فقهاى مذاهب است كه منحصرا در فقه مقارن قابل بحث است ، و در فقه يك مذهب نمى‏گنجد .

س: پايگاه تحريرالمجله علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء در ميان تأليفات فقه مقارن و احكام خلافى چيست ؟

ج: تحرير المجله را مرحوم كاشف الغطاء جهت تكميل و تحرير مجلة العدل ، تأليف كرد . اين كتاب كه نام آن بنا بر مقدمه تحرير المجله ، مجلة العدل يا مجله‏الاحكام است ، كتابى است كه از طرف فقهاى عثمانى ، به عنوان ، قانون مدنى در سراسر امپراتورى عثمانى نوشته شده و ساليان دراز در آن كشور و در كشورهاى عربى مرجع احكام قانونى بوده است .

     اين كتاب ، مسائل فقهى را به كيفيت ماده قانون درآورده و به اصطلاح رايج امروز در كشورهاى عربى هدف از آن تقنين الشريعة الاسلامية است ؛ يعنى فقه اسلامى را قانون كشور اسلام قرار دادن ؛ همين كارى كه پس از انقلاب شكوه‏مند اسلامى ، در ايران تا حدودى انجام يافته و اميد مى‏رود به نحو كامل ، احكام الهى پياده شود .

     مرحوم كاشف الغطاء مى‏نويسد:

من اين كتاب را كه در زمان ترك‏ها (عثمانى‏ها) تاكنون در معاهد و مؤسسات حقوقى تدريس مى‏شود ، ملاحظه كردم . با اين كه داراى حسن ترتيب و باب‏بندى نيكو و پرمحتوا است ، نياز به تنقيح و تجديد نظر و نيز اشاره به تكرارها و مطالب زيادى ، و بيان مدارك و اضافه كردن پاره‏اى از اصول و فروع همراه ادله و مبانى اساسى و اصولى آن دارد .

«اين كتاب ، همان طور كه از سبك و اسلوب آن پيدا است ، جانب فقهى بر آن غلبه دارد تا جنبه قانونى يا به تعبير ديگر فقه قانونى يا قانون فقهى است . و در هر صورت ، اين نوع از ملاحظات را نوشتم و آن را به منزله تحرير و تنقيح كتاب مجلة العدل قرار دادم» .

«غرض  عمده من از اين عمل دو امر است:

اول: شرح و تعليق بر آن كتاب و حل پاره‏اى از مشكلات آن ؛

دوم: بيان آن چه از مندرجات آن كتاب ، بر فقه مذهب اماميه منطبق يا با آن مخالف است و چه بسا در خلال اين بحث‏ها ، فرق موازين فقهى مذهب اماميه با مذاهب ديگر اسلامى ، آشكار گردد و دانسته شود كه اين فقه چقدر عميق و پرمحتوا ، و منابع و مأخذ آن چقدر گسترده و نيز فروع آن بسيار ، و مبانى آن مستحكم و مدارك آن قوى است و داراى چه مضامين عالى و غالبا موافق با عقل و عرف است» .

«در عين اين دقت نظر ، ما حق نويسندگان آن كتاب را ناچيز نمى‏شماريم هر يك از ما طريقه‏اى دارد ، ولكل وجهة هو موليها وكلا وعداللّه الحسنى ، هر كدام از بزرگان علماى اسلام تمام كوشش خود را به كار بسته و نهايت جهد را نموده (وكل سعيه مشكور)» .

«نهايت اميد من از فضلا و جوانان مهذب كه آن را مطالعه مى‏كنند ، آن است كه خود را در پاره‏اى از عواطف چه به نفع يا عليه ما باشد ، تهى كنند و مطالب را همان‏طور كه هست بنگرند و حق آن را با معيار عدل و انصاف بدون تندروى و حق‏كشى ، بدهند» .

     به نظر مى‏رسد اين مقدمه به بهترين وجه هدف از تاليف كتاب تحرير المجله را بيان نموده و نياز به توضيح ديگرى نداريم .

     علامه كاشف الغطاء در مقدمه راجع به سه مسئله مهم پيش از داخل شدن در اصل بحث‏هاى فقهى تمهيد نموده است:

     1 . جايگاه شرايع و قوانين اديان در زندگى بشر ؛

     2 . اين كه اساس معاملات و عقود در فقه اسلامى بر اعتباريات عقلايى است ؛

     3 . تعريف علم فقه و بيان اقسام احكام شرعيه ، اعم از احكام وضعيه و احكام تكليفيه .

     آن‏گاه بحث خود را از ماده 2 مجله تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» آغاز  كرده است .و چنان كه پيدا است هر جا خود نظرى داشته بر اصل ماده‏هاى كتاب افزوده است .

     اين كتاب ، به نظر ما فعلاً بهترين كتاب در زمينه فقه قانونى است . عبارت آن روشن و فصيح و خالى از اغلاق و اطناب است . مرحوم كاشف الغطاء در بين متأخرين ، به فكر روشن و دقت نظر و اطلاع از اوضاع و احوال جهان و واقف به مقتضيات عصر ، معروف بود ، علاوه بر اين كه نويسنده‏اى چيره‏دست و خطيبى ورزيده بود . شرح سفرهاى علمى او به مصر و سوريه و اهميتى كه استادان بزرگ اهل سنت براى وى قايل بودند ، خود موضوع يك مقاله است .

س: ميزان آشنايى و تسلط كاشف الغطاء به فقه اهل سنت را بيان كنيد .

ج: مرحوم كاشف الغطاء از فقهاى مصلح و از مناديان وحدت اسلامى است و عالم مصلح نمى‏تواند نظر خود را به يك مذهب محدود كند ، بلكه بايد به همه مذاهب اسلامى نظر داشته باشد كه لازمه آن ، اطلاع از مذاهب ديگر است . مرحوم استاد آيت اللّه بروجردى نيز كه به امر تقريب مذاهب ، بسيار اهميت مى‏داد و از بزرگ‏ترين مصلحان اسلامى عصر ما بود ، او نيز به دانستن فقه مذاهب اهميت مى‏داد و مى‏فرمود: «قدماى ما مسائل الخلاف را حفظ داشتند» .

در عين حال ، سير در همين كتاب تحريرالمجلة حدود اطلاعات وسيع مرحوم كاشف الغطاء را از فقه مذاهب ديگر در بر دارد .

س: المجله و تحرير المجله را در مقايسه با يكديگر چگونه ارزيابى مى‏كنيد ؟

ج: من در سابق كتاب مجلة الاحكام را ديده‏ام و فعلاً دسترسى به آن ندارم ، اما تفاوت ميان آن دو از خلال مطالب كتاب تحرير المجلة به دست مى‏آيد ؛ زيرا در برخى از ابواب ، قواعد و فروع زيادى را بر اصل كتاب افزوده است و گاهى پاره‏اى از فروع را زايد مى‏داند .

س: امتيازات تحرير المجله چيست ؟ تلاش كاشف الغطاء را در اين زمينه چگونه ارزيابى مى‏كنيد ؟

ج: بزرگ‏ترين امتياز اين كتاب آن است كه در رشته خود يعنى فقه قانونى در عصر خود ، در بين شيعه كتاب منحصر به فرد بود . پس از آن هم هنوز كتابى به اين استحكام و متانت در اين زمينه نوشته نشده است . بنابراين ارزيابى ما آن است كه اين كتاب ، در نوع خود اولين و آخرين و مهم‏ترين كتاب در فقه قانونى شيعه است .

س: تأليف و انتشار تحرير المجله چه بازتابى داشت ؟

ج: در حوزه‏هاى علميه ما متأسفانه اين كتاب ناشناخته مانده و به عنوان يك كتاب درسى يا يك كتاب مرجع مطرح نيست . تنها در قلمرو دانشكده حقوق و معاهد قضايى ، بيشتر در عراق ، ارزش آن دانسته شده است و گويا كتاب درسى بوده است .

س: در زمينه  عرضه فقه در قالب قانون و قاعده به شكلى كه پاسخ‏گوى نيازهاى زمان باشد ، تاكنون چه كارهايى توسط فقهاى اهل سنت و اماميه انجام گرفته و چه خلأهايى هم‏اكنون وجود دارد ؟

ج: پيش از انقلاب ، كتاب قانون مدنى نوشته دكتر امامى بهترين كتاب بود . بعد از انقلاب كارهاى متفرقى صورت گرفته كه من از كمّ و كيف آن آگاه نيستم ، ولى در مصر و برخى كشورهاى ديگر عربى كم و بيش كتاب‏هايى تأليف شده كه فعلاً دسترسى به آنها ندارم تا آنها را معرفى كنم .

س: براى انجام وظيفه فوق، چه راهنمايى‏ها و توصيه‏هايى براى طلاب و فضلاى حوزه داريد؟

ج: فضلاى حوزه ، هم‏اكنون كه به بركت انقلاب اسلامى مجددا به سوى پياده كردن فقه اسلامى در قلمرو قضايى پيش مى‏روند ، بايد خود را براى قضاوت و تأليف و تدوين فقه قانونى آماده نمايند . در اوايل انقلاب از سوى مركز هماهنگى و وحدت حوزه و دانشگاه در زمينه حقوق ، جزوه‏هاى باارزشى منتشر مى‏گرديد كه اگر آن كار ادامه پيدا مى‏كرد ، تدريجا نيازهاى موسسات قضايى و حقوقى ما را برآورده مى‏نمود .

     بر علما و فضلاى حوزه است كه از علم حقوق و تشكيلات دادگسترى كاملاً اطلاع پيدا كنند و فقه اسلامى را در اين زمينه ، تدوين و تدريس كنند . البته از خلط ميان فقه و قانون ، در كتاب‏ها و در حلقه‏هاى درس ، بايد اجتناب كرد تا استقلال فقه اسلامى محفوظ بماند ، ولى در مقام عمل و اجراى قوانين ، چاره‏اى از آن نيست .

     در كشورهاى ديگر اسلامى (مانند سودان) كه در صدد پياده كردن احكام اسلامى در دادگسترى خود هستند ، نياز مبرمى به اين نوع از كتاب‏ها دارند . در سفرى كه من به سودان داشتم ، از شوراى عالى قضايى شهر خرطوم پايتخت سودان ديدن كردم ، آنان صريحا نياز خود را به كتاب‏هاى فقه قانونى كه در ايران تأليف شده ، اظهار مى‏كردند . و من به آنان كتاب تحريرالمجله را معرفى كردم و قول دادم كه نياز آنان را به اطلاع مقامات قضايى برسانم ، و رسانيدم ، تا كتاب‏هاى عربى را براى آنها بفرستند و كتاب‏هاى فارسى را هم به عربى ترجمه نموده ، براى شوراى عالى قضايى سودان و مؤسسات مشابه در كشورهاى ديگر اسلامى ، ارسال دارند ؛ اما هنوز اين كار انجام نگرفته است . فضلاى حوزه مى‏توانند با ترجمه كتاب‏هاى مفيد ، اين خلأ را پر كنند ، وللّه الحمد اولاً و آخراً .