حجت‏الاسلام والمسلمين محمد سروش محلاتى

گرايش فقهى فقيه ، به تفسير او از اجتهاد بستگى دارد . عواملى كه تداوم اجتهاد را ضرورت مى‏بخشد ، و رسالتى كه مجتهد در كار استنباط احكام به عهده دارد ، از ديد همه فقيهان يك‏سان نيست . و بر همين اساس است كه برداشت آنها در مسائل فقهى  ـ  اجتماعى ، متفاوت مى‏باشد .

علامه كاشف الغطاء در زمره متفكرانى است كه فلسفه تداوم اجتهاد را در قالب تحولات گوناگون زندگى اجتماعى ، تحليل مى‏كند و بالتبع رسالت مجتهد واقعى  را پاسخ‏گويى به اين نيازهاى متغير و نو مى‏داند . از اين رو ، مجتهدى كه تنها  به بررسى مسائل گذشته مى‏پردازد و پيوسته در صدد پيمودن راه‏هاى هموار و تكرار سؤال‏ها و جواب‏هاى پيشينيان است و از تلاش براى گشودن گره‏هاى امروز ،  روى بر مى‏گرداند ، از روح اجتهاد بهره نبرده و به مسئوليت خطير خود اعتنايى نكرده است .

كاشف الغطاء ، نياز به اجتهاد را بر اين اساس تبيين مى‏كند:

از مهم‏ترين موضوعات زنده‏اى كه پيوند عميق و تاثير گسترده‏اى در فقه اسلامى دارد ، اجتهاد است . و اين اهميت از آنجا ناشى مى‏شود كه فقه اسلامى ، زندگى سعادت‏بخش مردم و تنظيم روابط آنها را به عهده دارد و به اين هدف بدون اجتهاد نمى‏توان دست يافت ؛ زيرا قوانين اسلامى ، به زمان و مكان خاصى محدود نيست و سراسر رفتار انسان‏ها ، تحت پوشش احكام الهى قرار دارد ، و چون اعمال و رفتار انسان غير محدود و با گذشت زمان و در پهنه زمين ، و در شرايط گوناگون ، نو شده و تجدد مى‏يابد و چه بسا هر عصر ، مسائل جديدى را به همراه آورد ، از اين رو ، آيا بايد مردم در برابر اين گونه مسائل تازه متحير باشند ؟ و به ملجايى كه احكام الهى را بيان ، و وظايف آنها را مشخص كند ، دسترسى نداشته باشند ؟ و البته نتيجه چنين وضعى ، براى رفع نيازها و حل مشكلات خود ، روى آوردن جامعه به قوانين و مقررات بشرى خواهد بود !

و يا بايد علماى دين ، از حوادث نو كه در عرصه زندگى پرتحول بشرى ، ظهور مى‏يابد ، استقبال كنند و به استنباط حكم الهى بپردازند و فقه را در تمام زواياى زندگى عرضه كنند و به وسيله آن درهاى مشكلات را گشوده و هدايت مردم را به عهده گيرند . انجام اين كار نه با توسل به زور ، و يا انقلاب ، بلكه با اقناع و توجيه امكان‏پذير است و فقها بايد از جمود ، و تعصب و تنگ‏نظرى در اين زمينه رها باشند .

آرى ، عينيت يافتن توان و صلاحيت جهانى بودن اسلام و ظهور برترى فقه اسلامى ، به چنين اجتهادى بستگى دارد ؛ اجتهادى كه در عين حال ، از اصول اساسى اسلام تخطى نكند»[2] .

آيت‏اللّه كاشف الغطاء با اين تحليل روشن ، نه فقط به نقد انسداد باب اجتهاد در ميان اهل سنت مى‏پردازد ، بلكه جهت‏گيرى صحيح اجتهاد را بيان و ابعاد واقعى نياز به مجتهد زنده و اجتهاد زنده را بازگو مى‏كند . و بر اين اساس است كه او از فقيهان خودى كه به جاى تعمق در مسائل و جدى گرفتن اجتهاد ، به نقل فتوا از رساله گذشتگان به رساله خود ، و حداكثر تغيير بعضى از كلمات مى‏پردازند ، گلايه دارد .[3]

انطباق قوانين و مقررات اسلامى ، با دگرگونى‏ها و تغييرات اجتماعى ، با توجه به اصول زير تأمين مى‏شود و به عبارت ديگر ، براى پاسخ‏گويى به مسائل جديد و حل معضلات جامعه ، از چنين اصولى بايد كمك گرفت ، تا روح و فلسفه اجتهاد ، در مرحله عمل و تطبيق ، كارايى و تحرك خود را نشان دهد .

تفكيك قوانين ثابت ، از مقررات متغير

خاتميت اسلام جايى براى نسخ و تغيير احكام باقى نمى‏گذارد ، ولى اين بدان معنا نيست كه هيچ گونه انعطافى در احكام اسلامى راه ندارد ، شرايط مختلف زمان و مكان تاثيرى در احكام نمى‏گذارد .

البته همان گونه كه كاشف الغطاء تصريح مى‏كند ، زمان و مكان به خودى خود تغييرى در احكام به وجود نمى‏آورد و هيچ قانونى را به صرف مرور زمان و تفاوت مكان ، نمى‏توان دستخوش تغيير و تبديل قرار داد . در عين حال ، امكان تغيير احكام ، به علت تغيير موضوعات وجود دارد و تفاوت ازمنه مى‏تواند ، در تغيير موضوع حكم ، دخالت و تأثير داشته باشد .

علامه كاشف الغطاء ، پس از نقل اين ماده المجله كه «قوانين با تغيير زمان ممكن است تغيير كند» ، مى‏نويسد:

از اصول مذهب اماميه آن است كه احكام فقط با تغيير موضوعات خود ، تغيير مى‏كنند و «زمان» و «مكان» و «اشخاص» نمى‏توانند حكم خدا را تغيير دهند ؛ زيرا قانون الهى در حق همه انسان‏ها و براى هميشه يك‏سان است: «حلال محمد حلال إلى يوم القيمه و حرامه حرام إلى يوم القيمه» . البته قانون در حق يك نفر در شرايط گوناگون ، مثل: بلوغ ، رشد ، سفر ، فقر ، غنا و مانند آن تفاوت مى‏يابد و تمامى اين تغييرات ، به تغيير موضوع حكم بر مى‏گردد كه در اثر آن ، حكم نيز عوض مى‏شود .[4]

پس در فقه اسلامى ، نوعى تغيير حكم پيش‏بينى شده است . اين نوع انعطاف ، در اثر انعطاف‏پذيرى موضوعات احكام است ؛ زيرا عرف زمان چندان در تشخيص و تحديد موضوع دخالت دارد كه مى‏تواند ثبات و دوام را از حكم بگيرد . از قرن‏ها پيش فقهايى چون شهيد اول تصريح كرده‏اند كه «يجوز تغييرالأحكام بتغير العادات» .

توجه به اين نكته ، بر اثر بداهت و وضوح آن ، هر چند كم اهميت جلوه مى‏كند ، اين بينش در برداشت فقيه از نصوص تأثير مهمى به جا مى‏گذارد و لذا در مسايلى از قبيل نفقه ، پول رايج و مانند آن ، بايد شرايط هر عصر را در نظر گرفت ، و بلكه به علاوه ، از محيط و شرايط صدور روايات نيز نبايد غفلت كرد ؛ زيرا ممكن است برخى از روايات ناظر عرف و عادت زمان صدور آن باشند ؛ به گونه‏اى كه نتوان آن را به عنوان يك قاعده كلى به حساب آورد ؛ مثلاً در روايات وارد شده كه اگر پس از آميزش ، زن و شوهر در قبض و تحويل مهريه ، اختلاف داشته باشند و شوهر ادعا كند كه مهر را به همسرش تحويل داده است ، قول شوهر مقدم است و اقامه بيّنه و شهود بر عهده او نمى‏باشد .

توجه به اصل فوق باعث شده كه اساطين فقه همچون شهيد (اول) ، مفاد چنين رواياتى را ناظر به عرف زمان ائمه بدانند ؛ زيرا در آن عصر ، قبل از آميزش ، مهر پرداخت مى‏شده است ؛ لذا اگر زوجه به خلاف عرف و عادت ، ادعاى عدم دريافت مهر مى‏كرد ، مدعى شناخته مى‏شد و در نتيجه ، قول زوج مقدم بود ، ولى در اعصار بعد كه اين عرف و عادت از بين رفته و معمولاً زوجه مهر را قبلاً قبض نمى‏كند ، قول زوجه مقدم است .

اين نمونه ، شاهد گويايى است كه در اخذ به ظواهر روايات تا چه حد دقت نظر لازم است و توجه به شرايط زمانى به چه مقدار در برداشت از روايات تأثير دارد و از همين جا است كه تفكيك امور تعبدى از مسائل عقلايى ضرورت و اهميت خود را نشان مى‏دهد و براى اظهار نظر راجع به مفاد روايات ، بايد به قراين متصله آنها همچون شرايط زمانى توجه نمود و شرايطى را كه احتمالاً در حكم نقش و تأثير دارد ، مورد مداقّه و بررسى قرار داد و در پرتو آن ، ميزان دخالت آن شرايط را كشف ، و راه را براى اظهارنظر حول حكم مسئله در شرايط ديگر هموار نمود و البته اطلاع و احاطه بر محيط صدور روايات ، چندان ساده نيست .

علامه كاشف الغطاء از يك سو ، در برخورد با روايات و دستيابى به حقيقت احكام ، و از سوى ديگر ، در شناخت مسائل متغير جامعه ، تلاش مى‏كند تا خطوط كلى و دائمى احكام اسلامى را از مقررات گذرا جدا كند ، و به اين وسيله ، از دائمى تلقى شدن دستورات موقت ، كه باعث بروز مشكلاتى در روابط متغير جامعه مى‏گردد ، جلوگيرى نمايد ؛ مثلاً در مسئله «محدوده حريم چاه و ديگر املاك» كه روايات مختلفى رسيده ، وى چنين قضاوت مى‏كند:

در اينجا تعبد شرعى به مقدار معينى وجود ندارد و رواياتى كه در اين موارد وارد شده است ، به عرف آن زمان‏ها ناظر است و نمى‏توان مفاد آنها را به عنوان ضابطه كلى پذيرفت و لذا در شرايط و محيط‏هاى مختلف بايد مسئله را به مسئولين صالح جامعه ، بر حسب مصالح مردم واگذار نمود و البته اين مصالح با اختلاف زمان‏ها ، شهرها ، شرايط و اوضاع ، گوناگون و مختلف مى‏باشد .[5]

توجه به مصالح متغير و شرايط گوناگون ، در مواردى كاشف الغطاء را از فتواى كلى به حليت يا حرمت مانع مى‏گردد ؛ مثلاً در مسئله «ازدواج زوجه امامى مذهب با زوج غير امامى» كه در بين فقها مورد اختلاف نظر است ، مى‏گويد:

اصح آن است كه حكم به حسب موارد و شرايط ، مختلف است ، گاه چنين ازدواجى ، ارجح و گاه حرام است و لذا اولياى عقد بايد خصوصيات و شرايط را در نظر بگيرند...[6] .

اين ويژگى فكرى كاشف الغطاء باعث مى‏شود تا او از بى‏توجهى برخى از صاحب‏نظران فقه به تغيير و تحولات اجتماعى و تأثيرات آن بر مسائل شرعى ، گلايه داشته باشد و جمود بر احكام ثابت و بى‏اعتنايى به مقررات متغير را باعث آسيب ديدن روح و هدف قوانين الهى بداند .

وى در ديدارى با جعفر خليلى ، نويسنده و روزنامه‏نگار معروف عراق ، مى‏گويد:

اگر اسلام احكامى دارد كه در طول زمان ، قابل تغيير و تبديل نيست ، احكام ديگرى نيز دارد كه به حكم عقل و منطق و ضرورت‏هاى دينى تغييرپذير است ؛ ولى بسيارى از مجتهدان در تنگناى سليقه خود قرار مى‏گيرند و دست به سوى چنين تغييرى دراز نمى‏كنند . از اين رو ، آن احكام به صورت احكامى خشك و بى‏اثر و دور از هدف‏هايى كه مورد نظر دين است ، باقى مى‏ماند . مثلاً شخصى وصيت مى‏كند از ثلث مال وى سقاخانه‏هايى بر سر راه كاروان‏ها و در شهرها بسازند ؛ چنان كه در گذشته مسلمانان براى ثواب اين كار را مى‏كردند . در حال حاضر كه آب آشاميدنى در هر نقطه‏اى وجود دارد و وسايل نقليه به آسانى انسان را به مقصد مى‏رسانند ، به گونه‏اى كه صبحانه را در بصره و ناهار را در قاهره مى‏خورد ، آيا عاقلانه يا شرعى است كه چنين وصيتى نافذ باشد و بگوييم چون وصيت‏كننده وصيت كرده ، بايد به هر حال اجرا شود ؟

كاشف الغطاء در ادامه همين بحث ، روند مسجدسازى را در روزگار ما مورد انتقاد قرار مى‏دهد و از مسلمانان مى‏خواهد كه به جاى بناى مساجد متعدد و بيش از نياز ، به تأسيس مراكز اجتماعى ديگر اقدام كنند ، و در پايان مى‏گويد:

در حقيقت ، بنا كردن مسجد بيش از اندازه حاجت ، خود يك عمل ناقص محسوب مى‏شود و همين مسئله است كه مجتهد را ناچار مى‏كند در حكم خود تجديد نظر كند . اگر مى‏بينيم امروز تعداد مساجد بيش از حد است و درِ بسيارى از مساجد بسته است و بدون استفاده مانده و به اين ترتيب ، علاوه بر هدر رفتن اموال ، آداب و رسوم اسلامى نيز مورد اهانت قرار گرفته است ، همه و همه ، بر اثر بى‏توجهى مردم و روشن نكردن مجتهدين مسئله را بر آنان است ![7] .

اين آزادانديشى و حريت فكرى در كاشف الغطاء ، عوامل گوناگون دارد كه از جمله آن ارتباط نزديك و استفاده از محضر فقيه بزرگ آيت‏اللّه سيدمحمد كاظم طباطبايى يزدى است ؛ زيرا اين فقيه نامور ، در تحليل مسائل فقهى و اظهار نظر ، از وسعت نظر خاصى برخوردار است كه نمونه آن برخى از نظرياتش درباره وقف مى‏باشد و در همان‏جا مى‏گويد: «لعمري ان العلماء بالغوا في تضيق أمرالوقف مع انه ليس بهذا الضيق» و بالأخره توجه به «مصالح مورد نظر واقف» را در برابر «ظواهر و محدوديت‏هاى وقف‏نامه» مطرح مى‏سازد .

البته علامه كاشف الغطاء ، همان گونه كه در تحليل مسائل فقهى و اظهارنظر ، از جرئت و جسارت لازم برخوردار است و در بررسى مسائل و معضلات ، فكر خود را در قالب گفته‏هاى ديگران محدود نمى‏سازد ، همچنين در مقابل كسانى كه با تجددگرايى افراطى و طرح مصلحت‏هاى كاذب ، در صدد تغيير و دستبرد به احكام الهى‏اند ، برخورد قاطع و صريح دارد و از قربانى شدن قوانين اسلامى به دست آنها جلوگيرى مى‏كند . وقتى مقاله «المصلحة في الشريعة الاسلاميه» در نشريه دارالتقريب رسالة الاسلام به چاپ رسيد ، كه در آن تقديم مصالح بر نصوص در باب معاملات مطرح گرديده بود ، بلافاصله كاشف الغطاء برآشفت و ضمن نقد آن ، چنين نظريه‏اى را باعث «هرج و مرج ، و دخالت‏هاى ناشى از هوس‏بازى در احكام الهى دانست كه چه بسا يك روز به بهانه مصلحت و فايده ، حكم به حليت و جواز ربا داده شود ، كه  ـ  مصلحت بر نص در معاملات مقدم است !  ـ  و اين چيزى جز بازى با قوانين اسلامى نيست» .

اين اعتراض ، به عنوان ناديده گرفتن نقش عقل نيست ؛ زيرا كاشف الغطاء ، در همان مقاله ، بر نقش مصلحت در محدوده نقش عقل تاكيد مى‏كند و در پايان راجع به انتشار چنين مقاله‏اى در مجله رساله الاسلام بدون «نقد و تعليق» گلايه مى‏نمايد[8] .

اختيارات حاكم اسلامى

از امتيازات تفكر فقهى كاشف الغطاء توجه خاص به اختيارات حاكم اسلامى است . كاشف الغطاء در باب «ولايت فقيه» مشرب گسترده‏اى دارد . او مراحل سه‏گانه ولايت را چنين توضيح داده است:

1 . ولايت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليهم‏السلام ، كه به تمام معنا گسترده و وسيع است و هيچ گونه قيد و محدوديتى ندارد ؛

2 . ولايت مجتهد فقيه ، كه نايب امام عليه‏السلام است و طبعاً ولايت او از ولايت ائمه محدودتر است . از مجموع ادله چنين استفاده مى‏شود كه فقيه بر امور مردم و هرچه كه مورد نياز نظام اجتماعى جامعه باشد ، ولايت دارد ؛ همان امورى كه در روايت «مجاري الأمور بأيدي العلما» بدان اشاره شده است و از آنها در زبان متشرعه به «امور حسبيه» تعبير مى‏شود ؛

3 . ولايت مؤمنين عادل ، در صورتى كه به مجتهد و فقيه دسترسى نباشد و البته اين ولايت در موارد مخصوصى است كه ضابطه آن ضرورت‏ها است و طبعا از ولايت فقيه محدودتر است ؛ زيرا منحصر به كارهايى است كه تعطيل آن امكان ندارد ؛ در حالى كه ولايت فقيه ، همه مواردى را كه مصلحت اقتضا كند ، در بر مى‏گيرد[9] .

اين بحث نشان مى‏دهد كه از نظر آيت اله كاشف الغطا:

اولا ، «ولايت فقيه» داير مدار «مصلحت‏ها» است ، نه «ضرورت‏ها» ؛

ثانيا ، ولايت فقيه همه مسائل اجتماعى و ابعاد گوناگون جامعه را شامل مى‏شود و نمى‏توان آن را به موارد خاصى از «مصلحت‏ها» منحصر دانست: «ولايت الفقيه تعم كل مافيه المصلحة» ؛

ثالثا ، محدوديت ولايت فقيه نسبت به ولايت ائمه عليهم‏السلام ، از آن جهت نيست كه فقها حق دخالت در بخشى از مصالح جامعه را نداشته باشند ، بلكه بدان معنا است كه ائمه فراتر از مصالح اجتماعى نيز داراى ولايت مى‏باشند . از اين رو ، سخن كاشف الغطاء درست طبق ديدگاه طرف‏داران ولايت مطلقه فقيه است ؛ زيرا حضرت امام خمينى رضى‏الله‏عنهتصريح كرده‏اند كه اگر بيرون از «مصالح عامه» اجازه تصرف براى امام عليه‏السلام وجود داشته باشد ، براى فقيه چنين ولايتى ثابت نيست .

رابعا ، امور حسبيه به خلاف تنگ‏نظرى‏هاى برخى  ـ  كه به موارد ضرورى و غير قابل تعطيل ، تفسير شده  ـ  به وسعت مصلحت‏هاى اجتماعى گسترش دارد . از اين رو ، به عهده گرفتن امور حسبيه از سوى فقيه ، به معناى دخالت در همه ابعاد زندگى اجتماعى است . با اين تفسير ، ولايت مطلقه فقيه با ولايت در محدوده امور حسبيه هيچ گونه تنافى ندارد .

علامه كشف الغطا در سراسر مباحث فقهى ، به اصل ولايت فقيه و اختيارات حاكم اسلامى توجه دارد . از اين رو ، مشكلاتى را كه احيانا با اجراى احكام اوليه  اسلام ، ممكن است رخ دهد ، از اين راه قابل حل مى‏داند . يكى از اين موارد ، حق طلاق است .

جعفر خليلى مى‏گويد: در سخنرانى خود به مناسبت ارتحال آيت‏اللّه سيدابوالحسن اصفهانى گفتم: «سيد ابوالحسن اول مجتهدى بود كه به طلاق زن در صورتى كه شوهرش پنج سال محكوم به زندان باشد ، حكم كرد» . بعدا آيت اللّه كاشف الغطاء ، به من گفت: «من سال‏ها پيش ، به طلاق زنى كه همسرش مسلول باشد ، حكم كرده‏ام» ، و هنگامى كه از دليل فقهى اين حكم سؤال كردم ، گفت: «مجتهد خود قانون‏گذار است»[10] .

كاشف الغطاء در موارد ديگرى نيز به طلاق قضايى از سوى حاكم شرع نظر داده و از اكثر فقها در اين مسئله جدا شده است ؛ مثلاً در مورد «نشوز مرد»ى كه حقوق همسر خود را ادا نمى‏كند ، الزام حاكم به طلاق و سپس طلاق از سوى حاكم را آخرين اقدام مى‏داند[11] و همين اختيار را براى حاكم اسلامى ، درباره زنى كه «المفقود زوجها» و نيز در موردِ «امتناع الزوج عن الانفاق عصيانا أو عجزاً» قايل است .[12]

در مسائل مربوط به وقف هرچند با استاد خود آيت اللّه سيدمحمد كاظم يزدى ، همراه نيست و فتواى او را نمى‏پذيرد كه «مسجد را در صورت خراب شدن ، و يا وجود موانع اقامه نماز در آن ، و يا تصرف غاصب ، و يا تسلط كفار بر آن ، مى‏توان فروخت» ، ولى در عين حال مى‏گويد: در چنين مواردى حاكم شرع به عنوان «ولايت عامه» خود مى‏تواند بر اساس قواعد كلى ، مسئله را حل كند .[13]

از آنجا كه كاشف الغطاء احكام اجتماعى اسلام را تشكيل‏دهنده يك نظام اجتماعى مى‏داند كه در رأس چنين نظامى فقيه قرار گرفته و داراى ولايت است ، لذا نه مسائل اجرايى جامعه را بدون متولى مى‏داند كه هر كس بتواند با نظر و صلاحديدِ خود بخشى از نيروها و ظرفيت‏هاى جامعه را در اختيار گرفته و اعمال حاكميت كند ، و نه رهبرى و ولايت را براى غيرفقيه مى‏پذيرد . او اجازه نمى‏دهد كه مسير حركت جامعه و تنظيم سياست‏هاى كلى آن ، به دست افراد غير مسئول سپرده شود و افراد خاصى تعيين كننده جهت‏گيرى و تشخيص‏دهنده مصالح مسلمين باشند ؛ لذا در تملك منابع طبيعى و انفال ، اذن نايب امام عليه‏السلام را لازم مى‏داند[14] و در صورتى كه فردى چنين منابعى را در اختيار گرفته و معطل گذارد ، حاكم را مجاز به خلع يد از او مى‏داند[15] .

در مورد فردى كه موارد ضرورى جامعه را در اختيار داشته و مالك شرعى آن باشد ، ولى از ارائه به مردم خوددارى كند ، به «اجبار مالك از سوى ولىّ امر مسلمين» و «تحديد مالكيت و سلطنت» او فتوا مى‏دهد تا بدين وسيله مصلحت جامعه تامين ، و خللى در نظام به وجود نيايد .[16]

علامه كاشف الغطاء به طور كلى ، امور جامعه و حل مشكلات اجتماعى و رعايت حقوق مردم را به عهده حاكم اسلامى مى‏داند ؛ زيرا در جهت حفظ نظام رسيدگى به چنين مسايلى لازم است و اگر حاكم اجازه دخالت نداشته باشد ، موجب اختلال نظام مى‏گردد:

... فإن مثل هذه الأمور العامة ، من وظايف الحاكم و لايجوز في حفظ النظام تعطيلها . ولو لانصب الحكام لمثل هذه الحوادث ، لاختل النظام و تعطل كثير من الأحكام و ساءت حالة الإسلام .[17]

حواشى و تعليمات كاشف الغطاء بر متن فقهى سفينة النجاة  ـ  كه توسط برادر بزرگش (شيخ احمد) تاليف شده  ـ  نمايانگر آن است كه محشّى تا چه حد به نقش حاكم در ابواب مختلف فقه ، توجه و عنايت دارد ؛ مثلاً در فروع متعدد تقاص مى‏گويد: «كل هذا محل نظر و لابد من اذن حاكم الشرع»[18] ، و در باب وقف در مواردى بر نظارت حاكم شرع اصرار مى‏ورزد[19] و در صور متعددى ، وصى را مستقل ندانسته و رجوع به حاكم شرع را توصيه مى‏كند .[20]

البته همه مواردى كه كاشف الغطاء ، مراجعه به حاكم را مطرح و نظر او را معتبر دانسته است ، از باب اعمال ولايت نيست ، بلكه گاه از آن جهت است كه فقيه با احاطه به مصالح جامعه و تزاحم ملاكات گوناگون احكام ، بهتر مى‏تواند درباره موضوعات اظهار نظر نمايد ؛ مثلاً درباره نبش قبر مى‏گويد:

در كتاب و سنت نص صريحى بر حرمت نبش قبر وجود ندارد و تنها دليل مسئله ، اجماعات منقوله و شهرت محققه است ، و نيز ادله وجوب دفن كه بر حرمة نبش اشعار دارد و اعتباراتى از اين قبيل ، لذا در حرمت نبش ، بايد به قدر متيقن  ـ   يعنى مواردى كه براى ميّت ، يا برخى از زندگان ، و يا جامعه مصلحتى وجود نداشته باشد  ـ  اكتفا كرد . از اين رو ، موارد جواز نبش قبر فراوان است . البته لازم است حتى الامكان ، هتك ميّت صورت نگيرد ، و اگر امر داير شود بين هتك ، و حقى كه موجب نبش مى‏شود ، رعايت مصلحتِ اهم لازم است و چنين ملاكاتى را تنها فقيه متبحر و بصير به امور شرع و عرف مى‏تواند تشخيص دهد[21] .

از ديگر نكات قابل توجهى كه در آثار فقهى كاشف الغطاء به چشم مى‏خورد ، آن است كه ، وى حق اعمال ولايت از سوى حاكم شرع ، و نيز عدول مؤمنين را در طول ولايت سلطان قرار داده است ، بدين معنا كه با نبود سلطان ، حاكم شرع را متولّى امور حسبيه مى‏داند و در مرتبه بعد ، عدول مؤمنين را .[22] و با توجه به اين كه مقصود از سلطان ، حاكم جور نمى‏باشد و بعيد است كه با چنين تعبيرى به امام معصوم نظر داشته است ، بايد گفت كه در نظر كاشف الغطاء با بودن حاكم اسلامى مقتدر و مبسوط اليد كه شرايط ولايت را دارا است ، امور حسبيه و دخالت در شئون اجتماعى مردم ، منحصراً به عهده او است . و اگر چنانچه حكومت اسلامى با رهبرى و سرپرستى چنين فردى وجود نداشته باشد ، هر مجتهد در محدوده توان خود مى‏تواند اين امور را به عهده گيرد .

در عين حال ، از آنجا كه علامه كاشف الغطاء مسئله حكومت اسلامى را به طور مستقل و همه‏جانبه مورد بحث قرار نداده و تنها در لابه‏لاى مباحث خود متعرض آن گرديده ، در برخى از موارد ، ابهاماتى در نظرات و ديدگاه‏هاى او به چشم مى‏خورد ؛ مثلاً وقتى علامه حلى در تبصره «ياغى» را به «هر كس كه بر امام عادل خروج كند» تفسير مى‏كند ، كاشف الغطاء در حاشيه خود ، «امام» را به «معصوم» تفسير مى‏كند[23] و مى‏گويد: هر «امام عادل» مقصود نيست . چنين تفسيرى ، علاوه بر آن كه با متن تبصره ناسازگار است  ـ  زيرا امام بدون وصف عادل مى‏تواند به معصوم منصرف باشد ، از امام عادل ، معصوم عادل اراده نمى‏شود .

چنين تفسيرى ، از وى شگفت‏آور است ؛ زيرا ادله‏اى كه بر وجوب جهاد با بُغات دلالت مى‏كند ، اعم از بغى بر امام معصوم يا غير معصوم است ؛ مثل آيه شريفه «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى‏ء الى امراللّه»[24] .

و آنچه در روايات ديده مى‏شود ، تفصيل بين كسانى است كه بر «امام عادل» يا «امام جاير» قيام مى‏كنند ، نه تفاوت بين خروج بر معصوم و غير معصوم ، مثل اين روايت: «ذكرت الحروية عند على عليه‏السلام فقال: إن خرجوا على امام عادل فقاتلوهم و إن خرجوا على إمام جائر فلاتقاتلوهم .

و همين تفصيل در كلمات فقها نيز به چشم مى‏خورد ؛ مانند نهايه شيخ طوسى ، سرائر ابن ادريس ، جامع الشرايع يحيى بن سعيد .

مضافا ، تفسير بغى به «خروج بر پيشواى عادل» كه عبارت ديگرى از «حكومت مشروع و حق» مى‏باشد ، در كلمات قدماى فقها ديده مى‏شود و هيچ‏يك آن را به معصوم منحصر نساخته‏اند و بلكه برخى چون محقق و فقيه بزرگ شيخ جعفر كاشف الغطاء بر تعميم تصريح كرده‏اند: «و يدخل في البغاة كل باغ على الإمام او نائبه الخاص أو العام ممتنع عن طاعته فيما أمر به و نهى عنه» .

اعتبار عقلى نيز با چنين تعميمى سازگار است ؛ زيرا فلسفه قتال با اهل بغى آن است كه آنان با اعلام مخالفت و جنگ با پيشوايان مسلمين ، به اخلال‏گرى در امنيت جامعه و كشتن افراد حق‏طلب و... مى‏پردازند و در صدد از بين بردن حكومتى هستند كه از نظر اسلام تاييد شده و حمايت آن لازم ، و تلاش براى نابودى و يا تضعيف آن حرام است . و در اين ملاك‏ها تفاوتى بين امام معصوم و نايب وى وجود ندارد .

با توجه به اين شواهد ، قيد «خروج بر معصوم» در كلام علامه شيخ محمدحسين كاشف الغطاء كه به تبع «لمعه» و «رياض» انجام گرفته ، قابل قبول نيست .

ابهام ديگرى كه در زمينه حكومت اسلامى در كلمات كاشف الغطاء ديده مى‏شود ، نقد وى بر ماده 58 المجله است . در اين ماده آمده است: «تصرف و دخالت حاكم در شئون مردم به مصلحت منوط است ؛ التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه» . كاشف الغطاء در نقد خود مى‏گويد: بر اساس اصول اماميه جايى براى اين ماده نيست ؛ چون امام عادل ، بالطبع غير مصلحت امت دخالتى نمى‏كند و منصوب او هم ، تحت نظر او عمل مى‏كند و اگر خلاف كند ، وى رسيدگى مى‏كند:

هذه الماده على اصول الاماميه لامحل لها ؛ لان التصرف بالرعية انما هو حق إلهي للإمام العادل أو من ينصبه الإمام . والامام العادل بالطبع لايتصرف إلاّ بما فيه المصلحة للأمة . اما منصوبه فأمره راجع إليه ولو تصرف خلاف المصلحة كان هوالرقيب عليه والمؤدب له . . وكان لهذه المادة أثر مهم في الأزمنة القديمة يوم كانت إرادة السلطان هي النافذة وهو الفاعل المختار الذى يسئل ولايسئل اما اليوم وقد أصحبت الأمم دستورية و نواب الأمة هي التى تقنن القوانين التى تدور على مصالحها...[25] .

اين بخش از كلام وى نيز از جهات مختلفى برايمان مبهم است كه آيا نفى مصالح مرسله مى‏كند ؟ و يا حكومت را منحصر به امام معصوم مى‏داند و عدالت را به معناى عصمت دانسته است ؟ و يا فلسفه وجودى اين ماده را در برابر سلاطين جور مى‏داند ، ولى در برابر امام حق معتقد است كه چنين مباحثى مطرح نيست ؛ چون ولايت مطلقه دارد ؟ و يا...   ؟ به هر حال ، بحث درباره اين كلام وى را به مجال ديگرى وا مى‏گذاريم ؛ زيرا با بناى بر اختصار در اين مقاله منافات دارد .

همچنين نظر كاشف الغطاء درباره خمس نيز خالى از ابهام نيست . وى لزوم پرداخت خمس به اعلم را مطرح ساخته و مى‏گويد حتى در صورتى كه تقليد از غير اعلم جايز باشد ، خمس را بايد به اعلم داد .[26] اين نظر مطابق احتياط مى‏نمايد ، ولى از جهت آن كه ولايت منحصر به فقيه اعلم نيست و از سوى ديگر ، اعلميت به معناى قوت بيشتر و توانايى كامل‏تر در استنباط احكام با بصيرت بيشتر راجع به مصالح اسلام و جامعه مسلمين در مصرف به جاى خمس تلازم ندارد ، مبهم است ، به ويژه با توجه به اين كه خمس به عنوان منبع درآمد حكومت اسلامى قرار داده شده است و بالتبع حاكم مبسوط اليد بايد از آن استفاده كند .

قوانين حاكم در فقه

عامل ديگرى كه در تحرك و پويايى فقه اسلامى نقش به سزايى دارد و در تأمين مصلحت جامعه و حل معضلات اجتماعى فقه را توانا مى‏سازد ، قوانين حاكم است ؛ قوانينى كه كنترل‏كننده همه احكام ، حتى حقوق فردى انسان‏ها است و تنظيم مقررات گوناگون اجتماعى را به عهده مى‏گيرد . يكى از قوانين لاضرر است كه «الناس مسلطون على اموالهم» محكوم آن قرار مى‏گيرد . بيان علامه كاشف الغطاء در اين باره بسيار روشن و صريح است:

از روايت «الناس مسلطون على أموالهم» ، احكام زيادى استفاده مى‏شود ؛ مثلاً  انسان مى‏تواند در خانه‏اش هرگونه كه بخواهد ، تصرف كند و حتى با اشراف به خانه همسايه ، پنجره‏اى به خانه خود بگذارد ، ولى هرگونه تصرفى كه باعث ضرر به همسايه باشد ، جايز نيست ؛ زيرا «لاضرر» بر «الناس مسلطون على اموالهم» حاكم است و در صورتى كه ضرر هر دو با هم تعارض كند ، حاكم شرع براى رعايت حق هر دو تصميم‏گيرى مى‏كند .[27]

حكومت «لاضرر» بر «الناس مسلطون على اموالهم» نكته‏اى است كه مورد اصرار آيت اللّه كاشف الغطاء قرار داد و لذا در فروع مختلف ، بر همين مبنا فتوا داده است ؛ در حالى كه بسيارى از فقهاى بزرگ به گونه ديگرى نظر داده‏اند ؛ مثلاً علامه حلى در قواعد مى‏گويد: «هر كس در ملك خود مى‏تواند هرگونه كه بخواهد ، تصرف كند و اگر در اثر تصرفات وى ضررى به همسايه وارد شود ، ضامن نيست» ؛ از اين رو ، فتوا مى‏دهد: «اگر فردى خانه خود را آهنگرى و يا حمام عمومى قرار دهد ، مانعى ندارد» ؛ چون «الناس مسلطون على اموالهم» . و در تذكره نيز مى‏گويد: خانه را مى‏توان «مدبغه» قرار داد و يا جلو آفتاب همسايه را گرفت و بالأخره: «الأقوى أن لأرباب الاملاك التصرف في أموالهم كيف شاؤوا ، ولو حفر في ملكه بئر بالوعة و فسدبها ماء بئرالجارلم يمنع منه» و بر همين روال شهيدين نظر داده‏اند و صاحب رياض ، «لاضرر» و «الناس مسلطون على اموالهم» را متعارض دانسته ، دومى را به «اصل» و «عمل اصحاب» ترجيح داده است .

ولى كاشف الغطاء همچون برخى محققان ديگر ، ملكيت هر مالك را تنها در محدوده «عدم اضرار» به ديگران مى‏داند و مى‏گويد:

قانون كلى در تصرف هر مالك در ملكش اين است كه هر مالك با دو شرط به هر نحو كه بخواهد ، مى‏تواند در ملك خود تصرف كند: 1 . ملك او متعلق حق ديگرى نباشد ؛  2 . تصرف او باعث ضرر به ديگرى نشود[28] .

و در جاى ديگر مى‏گويد: «قاعده لاضرر احكام واقعيه ، هم چون سلطنت مردم بر اموالشان را بر مى‏دارد»[29] .

بر اين اساس است كه در نظام اجتماعى اسلام ، جايى براى سوء استفاده از حق وجود ندارد ؛ زيرا هر حقى به عدم سوء استفاده و عدم ضرر به ديگران محدود است و هنگامى كه ضرر به ديگران مطرح باشد ، حقى وجود ندارد .

علامه كاشف الغطاء بر اين مبنا مى‏گويد: «جلوگيرى از نور خورشيد و مانع هواى خانه ديگران شدن غالباً ، ضرر فاحش است ؛ زيرا باعث امراض مهلك و زندگى دشوار و سختى مى‏گردد»[30] . «از فروع لاضرر اين است كه حاكم اسلامى مى‏تواند بدهكار را بر اداى دين مجبور كند و اگر نپذيرد ، حاكم مى‏تواند برخى از اموالش را براى اداى دينش بفروشد»[31] .

از مبانى قابل اهميت كاشف الغطاء درباره لاضرر اين است كه «ضرر فردى براى دفع ضرر جامعه تحمل مى‏شود ؛ و يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» ؛ زيرا مقتضى نفى طبيعت ضرر به طور كلى اين است كه ضرر بيشتر ، با ضرر كمتر ، و ضرر سخت‏تر و شديدتر ، با ضرر سبك‏تر و راحت‏تر در موارد تعارض ضررين ، دفع شود ؛ چون مقدار ضرر زايد ، ضررى است كه دفع آن لازم است ؛ «مثلاً اگر شاخه‏هاى درختى از خانه به خيابان بيرون آيد و باعث مزاحمت و اذيت عابران باشد ، قطع آنها هر چند با ضرر مالك همراه باشد ، لازم است ، ولى اين ضرر خاص است كه بايد براى دفع ضرر عام تحمل شود»[32] .

و از همين جا به يك اصل كلى‏تر مى‏توان دست يافت: «اصل تقدم مصالح جامعه بر مصلحت فرد» ؛ يعنى اگر ميان حق جامعه و حق فرد ، تعارض و تزاحم باشد ، حق جامعه بر حق فرد مقدم است . البته تشخيص مصلحت و حق جامعه ، و نيز تشخيص موارد اهم و مهم به عهده حاكم اسلامى است و بدون اذن و اشراف او ، افراد خودسرانه نمى‏توانند به عنوان مصلحت عامه حقوق اشخاص را ناديده بگيرند .

لذا علامه كاشف الغطاء  ـ  هر چند نظر قطعى به تقديم مصالح عام بر مصلحت خاص را نيازمند به تامل بيشتر مى‏داند[33] ، ولى حاكم اسلامى را براى تحديد مالكيت در جهت مصلحت جامعه و حفظ نظام ، صاحب اختيار مى‏داند[34] . البته رعايت مصلحت جامعه ، با مقرراتى است كه توسط حاكم اسلامى ، قرار داده مى‏شود ؛ چه اين كه حضرت امام خمينى (رضوان اللّه تعالى عليه) فرموده‏اند:

حاكم اسلامى مى‏تواند هر چه را كه صلاح مسلمين در آن است ، انجام دهد ؛ از قبيل تثبيت نرخ ، انحصار تجارت و هرچه كه در نظام دخالت داشته و صلاح جامعه باشد .

با اين تفكر روشن است كه هرگز جامعه اسلامى بدون ولايت به رشد و شكوفايى خود نمى‏رسد و اگر گمان كنيم با بودن احكام اوليه در رساله‏هاى توضيح المسائل ، ديگر نيازى به ولايت وجود ندارد و همه مشكلات را به همين وسيله مى‏توان حل كرد ، نه اسلام و فقه اسلامى را شناخته‏ايم و نه از مشكلات جوامع بشرى آگاهى داريم . بزرگانى چون امام خمينى ، علامه كاشف الغطاء ، و علامه طباطبايى و... كه در صدد ترسيم و ارائه الگوى اسلامى براى جوامع بشرى بودند ، هرگز از مصالح متغير كه نياز به اعمال ولايت و جعل قوانين و مقررات متغير دارد ، غفلت نداشتند . علامه طباطبايى در اين باره مى‏گويد:

مقرراتى كه از كرسى ولايت سرچشمه مى‏گيرد ، به حسب وقت وضع شده و اجرا مى‏شود . اين نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات وقت است و حتما با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد ، تغيير و تبديل پيدا مى‏كند .

البته مسئله «تقديم حق جامعه بر حق فرد» ، داراى مبانى متعدد و فروع فراوانى است كه در بين متفكران اسلامى ، بيش از همه علامه شهيد استاد مطهرى به بحث حول آن پرداخته است و طرح آن مباحث فرصت ديگرى مى‏طلبد . ايشان يكى از ويژگى‏هاى ايدئولوژيكى اسلام را «تقدم حق جامعه بر حق فرد» دانسته و مى‏گويند:

آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد ، حق جامعه بر حق فرد ، و حق عام بر حق خاص ، تقدم مى‏يابد و حاكم شرعى در اين موارد تصميم مى‏گيرد .

يكى ديگر از ويژگى‏هاى فكرى كاشف الغطاء در زمينه مسائل فقهى ، آن است كه وى مباحث فقهى را صرفاً در قالب كليات مطرح نمى‏سازد ، بلكه اين كليات را بر شئون مختلف زندگى تطبيق نموده و درباره زمينه‏هاى عملى آن ، به بحث مى‏پردازد . لذا خواننده آثار فقهى او ، پيوند نزديك‏تر و عميق‏ترى بين دستورالعمل‏ها و مقررات اسلامى ، با آنچه كه در جامعه مى‏گذرد ، احساس مى‏كند .

به تعبير ديگر ، كاشف الغطاء به عنوان فقيه ، چشمى به سوى منابع فقه و استدلال ، و چشم ديگر به طرف واقعيات ملموس دارد ، و تحقق عملى فقه را هدف خود قرار مى‏دهد . اين ويژگى را در مورد زير مى‏توان مشاهده كرد:

الف) تحليل و اظهار نظر درباره موضوعات جديد

مثلاً پول كاغذى و اسكناس بدون شك يك پديده جديد در مسائل اقتصادى و مالى است كه به تحليل فقهى كارشناسانه نيازمند است . بيش از پنجاه سال پيش ، كاشف الغطاء در رساله فتوايش سؤال و جواب در جواب اين سؤال كه «آيا به اسكناس هم مانند طلا و نقره ، با اجتماع شرايط ، زكات تعلق مى‏گيرد ، و آيا احكام طلا و نقره ، از جهت ربا و بيع صرف در آن جارى است ؟»

چنين فرمود:

صحيح‏تر آن است كه اين اوراق ، نمايانگر پشتوانه‏اى است كه براى آنها در نزد بانك وجود دارد ؛ يعنى اگر كسى اسكناس يك دينارى در دست دارد ، اين اسكناس رمز آن است كه وى داراى يك ليره طلا در بانك است ، و اگر داراى چنين پشتوانه و اعتبارى نباشد ، خود اسكناس هيچ ارزشى ندارد . پس در واقع همه معاملاتى كه با اين پول‏هاى كاغذى و اوراق انجام مى‏گيرد ، بر مبناى همان پشتوانه است . لذا همه احكام طلا و نقره ، براى اسكناس ثابت است ؛ همچون وجوب زكات ، حرمت ربا ، لزوم تقابض و احكام ديگر .[35]

در تحريرالمجله[36] و نيز تعليقات بر سفينه‏النجاة[37] نيز اين نظر و تحليل منعكس گرديده است .

البته ممكن است اين تحليل امروزه مورد قبول كارشناسان مسائل پولى و اقتصادى نباشد و به طور كلى رابطه اسكناس با اعتبار و پشتوانه آن ، دگرگون شده باشد ، ولى آنچه قابل توجه و اهميت است ، توجه و دقت علامه كاشف الغطاء در شناخت موضوعات جديد است كه به عنوان يك برترى و امتياز تلقى مى‏گردد .

ب) توجه به روح احكام اسلامى

كاشف الغطاء فقيهى نيست كه فقط به بيان شريعت و ظواهر دينى بسنده كند و از حقيقت و روح احكام غافل بماند . او پيوسته در آثار خود تلاش مى‏كند تا در كنار تحقيق و تبيين فروع ، به تحليل اصولى ، كه محتواى آن را تشكيل مى‏دهد ، نيز بپردازد ؛ مثلاً راجع به فلسفه حج ، بيانات لطيفى دارد:

حج ، كنگره جهانى مسلمانان است تا ابتدا يك‏ديگر را «بشناسند» و در پرتو اين شناخت ، به يكديگر «نزديك شوند» ، و با اين نزديكى قدرت واحدى تشكيل دهند و پشتيبان هم گردند و بر اثر اين قدرت و اقتدار بزرگ «هيچ قدرتى در جهان نتواند در برابر آنها بايستد...   ، ولى متأسفانه چون «حقيقت و روح» دستورات اسلام از ميان مسلمانان رخت بربسته و رفتار و حتى عبادت‏هايشان «پوستى» بدون «مغز» گرديده ، اجتماع دارند ، ولى پراكنده‏اند . به هم نزديك مى‏شوند ، ولى از هم دورند . پيكرهايشان به هم نزديك ، ولى اهداف و آرمان‏هايشان از هم دور . حج انجام مى‏دهند ، ولى هيچ يك برادر خود را نمى‏شناسند ! ... و چون چنين است ، ما امروز به اين وضع تأسف‏بار و ناگوار رسيده‏ايم[38] .

كاشف الغطاء مى‏خواهد با رساله خود روح معرفت در جان مقلدين بدمد و آنها را علاوه بر تعليم احكام ، بر اساس رمز و رازى كه در احكام وجود دارد ، تربيت كند . او در رساله عمليه خود ، در بحث سجده مى‏نويسد:

شايد سرّ پاى‏بندى شيعه در سجده بر تربت امام حسين عليه‏السلام  ـ  علاوه بر رواياتى كه در فضيلت آن آورده شده  ـ  اين باشد كه ، نمازگزار فداكارى و ايثار صاحب تربت ، و خاندان و اصحاب او را ، در راه عقيده و حضرت حق تعالى به ياد آورد ، و چون سجده ، برترين اركان نماز است ، مناسب است كه نمازگزار با نهادن پيشانى بر اين تربت ، آنان را كه بر اين خاك افتادند و ارواحشان از آنجا به ملأ اعلى برخاست ، به ياد آورد ، تا خشوع و خضوع در او پديد آيد...[39] .

به علاوه ، كاشف الغطاء سعى مى‏كند تا با بررسى و ارائه فلسفه احكام ، به آنان كه برخى از احكام اسلامى را غير معقول تلقى مى‏كنند و يا با ديده استبعاد به آن نظر مى‏افكنند ، پاسخ قانع‏كننده‏اى ارائه كند ؛ مثلاً وى در مسير حج ، در شام با گروهى از علماى اهل سنت ملاقات و گفت‏وگويى دارد . آنها مى‏گويند: «شيعيان نظرات عجيبى درباره احكام دارند كه با ضرورت عقل منافات دارد ؛ مثلاً آنها مس ميت را موجب وجوب غسل مى‏دانند ؛ در حالى كه انسان ، و به خصوص مسلمانان از پاكيزه‏ترين حيوانات و برترين موجودات است ؛ در حالى كه شما براى مس سگ مرده كه نجس‏ترين حيوانات و پست‏ترين موجودات است ، تنها شستن دست را كافى مى‏دانيد» .

كاشف الغطاء مى‏گويد: بدون سابقه قبلى درباره اين سؤال ، به بحث پرداختم و گفتم: «عقل نيز بر صحت نظر اماميه گواه است» . وى سپس بحث مفصل خود را در اين باره نقل مى‏كند . در پايان ، كاشف الغطاء به يك نكته اساسى مى‏پردازد:

با اين اعتبارات و بر اساس اين مناسبت‏ها كه گفتيم ، نمى‏توانيم حكم جعل نماييم ، ولى بعد از آن كه حكمى به دليل معتبر ، از سوى شارع مقدس به دست ما رسيد ، و البته پيروى از آن هم برايمان لازم است ، تعليل و بيان حكمت‏ها و مصلحت ، ولو به صورت احتمال با اين گونه اعتبارات ، امكان‏پذير است ، تا حداقل استعبادى وجود نداشته باشد ، و ادعاى كسانى كه حكم را خلاف ضرورت عقل مى‏پندارند ، شكسته شود[40] .

از امتيازات شگفت‏آور در علامه كاشف الغطاء آن است كه وى بين روح تعبد و نگرش عقلايى بر احكام اسلامى جمع نموده است و حفظ هيچ يك از اين دو ، وى را از حفظ ديگرى باز نداشته است . «روح تعبد فقهى» چندان در كاشف الغطاء قوى است كه حتى «قياس مقطوع العله» را حجت نمى‏دانست[41] و در برخى از مسائل فقهى به خاطر همين روح تعبد ، از استاد خود آيت اللّه يزدى فاصله مى‏گرفت .[42]

ج) انتقاد از سقوط ارزش‏ها

آيت اللّه كاشف الغطاء در لابه‏لاى مباحث فقهى خود ، از بى‏اعتنايى به احكام اسلام شكايت‏ها دارد . او نمى‏توانست به بيان حكم بسنده كند و از بى‏توجهى در اجراى آن عبور كند . اين گونه انتقادات وى نشان مى‏دهد كه تا چه مقدار به اوضاع اجتماعى نظر داشته و براى بيان دردها و ارائه راه‏حل‏ها ، از چه حريت و آزادى فراوانى برخوردار بوده است .

وقتى از عدالت شاهد بحث مى‏كند ، مى‏گويد: عدالت حكام و وكلا مهم‏تر از عدالت شهود است و امروز خبرى از آن نيست .[43] و هنگامى كه به بحث وقف مى‏رسد ، از اين كه اوقاف در اختيار افراد متنفذ قرار گرفته و آن را نفله مى‏كنند ، شكايت دارد و مى‏گويد:

... ولكن المؤسف أن هذا المشروع الخيرى قد انعكس ، و صارت الأوقاف الخيرية العامة اكلة والعوبة بأيدي المتنفذين يستغلونها لأنفسهم و ينفقون أكثرها في شهواتهم ولا حسيب ولارقيب ولا سامع ولا مجيب . اما الأوقاف الخاصة ، فقد صارت من أقوى أسباب الفتن والفساد والبغضاء والشحناء بين الأرقاب و من أشد دواعي تقاطع الارحام...[44] .

قلم و زبان كاشف الغطاء از احساس مسئوليت و دردمندى تراوش مى‏كند و لذا در هر مسئله و در هر فرع فقهى ، علاوه بر بيان احكام ، مى‏خواهد عقده دل بگشايد . او مى‏گويد: حكومت‏هاى استبدادى ، رخت بربسته و مجلس شورا در كشورها جايگزين آن شده تا مصلحت‏ها را بسنجند و طبق آن به وضع قوانين بپردازند . و سپس اضافه مى‏كند: «ولكن أين الوكالة و أين الموكلون و أين الوكلاء»[45] .

يكى ديگر از شكوه‏هاى كاشف الغطاء اين است كه چرا معيارها در حوزه‏هاى علميه و بين علما تغيير يافته:

ان مرجعية الإمامية كان معيارها وطريقها كثرة الانتاج وتوفر المؤلفات في شتّى العلوم لافي خصوص الفقه والأصول وقد قيل من شمارهم تعرفونهم وفي هذا العصر التعيس فقد انقلبت الايه وانعكست القضية وضاعت الموازين وسقطت العقول ونهضت البطون فاناللّه وانا اليه راجعون[46] .

د) دفاع از مرزهاى عقيده

صاحب عروه‏الوثقى در بحث زكات بين محصلين فقه و فلسفه تفاوت قايل شده است و راجع به كسانى كه در راه فقه تلاش مى‏كنند ، مى‏گويد چون تحصيل آنها مستحب است ، گرفتن زكات برايشان جايز است ، برخلاف كسانى كه به تحصيل فلسفه و رياضيات مى‏پردازند .

علامه كاشف الغطاء ، بر استاد خويش نقدى دارد و مى‏گويد:

اصح آن است كه طلب هر علمى بذاته فضيلت ، نيكو ، به طور كلى مستحب است ، بلكه گاه به وجوب كفايى و حتى به وجوب عينى مى‏رسد ، به خصوص در مثل علم حكمت و كلام ، كه اساس صحت عقايد دين را به عهده داشته و دفع شبهات ملحدين و خاموش كردن ماديين با آنهاست . لذا لازم و ضرورى است كه گروهى مهارت و تبحر كافى در زمينه اين مباحث داشته باشند تا در برابر چنين گمراهانى بايستند . و پرداخت حقوق به آنها ، از بودجه زكات و غير آن ، و كمك كردن به ايشان و تامين زندگيشان در صورتى كه نياز داشته باشند ، از بهترين موارد مصرف اين حقوق است ، بلكه حفظ عقايد و حمايت از اساس دين امروز ، با اهميت‏تر و لازم‏تر از فروع است و به اين نكته به جز علماى راسخون آگاهى ندارند و «سبحان ربك رب العزة عما يصفون»[47] .

آشنايى كاشف الغطاء با علوم مختلف اسلامى همچون حكمت و عرفان و اطلاع وى از جريانات فكرى فاسد كه براى تخريب معتقدات دينى نسل جوان ، به كشورهاى اسلامى هجوم آورده است ، باعث مى‏شود تا به نقد كلام و فتواى استاد خويش بنشيند ؛ در حالى كه غالب محشيان عروه  ـ  به جز حضرت امام خمينى  ـ  بدون حاشيه ، متن را مورد تاييد قرار داده‏اند .

روح جهاد و مبارزه

جهاد و مبارزه ، يكى ديگر از مشخصه‏هاى تفكر فقهى اجتماعى ، كاشف الغطاست . از بهترين نمودهاى اين مشخصه ، فتواى وى درباره شرايط امر به معروف و نهى از منكر است . فقهاى عظام يكى از اين شرايط را احتمال تأثير نهى از منكر دانسته‏اند  و ادعاى اجماع درباره اين شرط ، در كلمات بسيارى از فقها ديده مى‏شود و لذا  اگر مسلمان احتمال تأثير ندهد و افكار خود را موجب از بين رفتن منكر نداند ،  نهى از منكر بر او لازم نيست ، ولى آيت اللّه كاشف الغطاء چنين شرطى را نمى‏پذيرد و مى‏گويد:

اين شرط لازم نيست ، بلكه حق اين است كه انكار منكر در هر صورت ، مطلوب شارع مقدس است و اين انكار ، چه اثرى بر آن مترتب شود و منكر را از بين برد و چه بدون اثر باشد ، عبادت است ؛ پس در حقيقت ، اين از ثمرات نهى از منكر است ، نه از شرايط وجوب آن[48] .

لذا از نظر كاشف الغطاء مسلمانان در برابر منكرات نبايد بى‏اعتنا باشند و نمى‏توانند به بهانه آن كه سخن ما اثرى ندارد ، و نتيجه‏اى به دست نمى‏آيد ، مهر خاموشى بر لب بزنند ؛ چون هنگامى كه اين فريضه در ميان مسلمين احيا و اقامه شود ، بالأخره تاثير خود را خواهد داشت و تك تك افراد نبايد در فكر رسيدن به نتيجه نهى از منكر خود باشند . سخن كاشف الغطاء با توجه به مدارك مسئله و به خصوص اجماع ، قابل تحقيق و بررسى است . كاشف الغطاء  ـ  به‏حق  ـ  يكى از عوامل سقوط امت اسلامى را در عصر حاضر ، بى‏اعتنايى به امر به معروف و نهى از منكر ، مى‏داند و مى‏گويد:

فريضه امر به معروف و نهى از منكر از مهم‏ترين دستورات اسلام است و اگر مسلمانان به آن پاى‏بند بودند ، اين گونه اسلام رو به ويرانى نمى‏رفت و اين چنين سقوط نمى‏كرد[49] .