نويسنده: ذبيح الله نعيميان
....................................................................
عمدهترين نگاهي كه علماي مشروطهخواه داشتهاند، ميتواند بر اساس اين نگاه تحليل شود كه عناصر و مولفههاي تمدني، ماهيتي قالبي و ابزاري دارند و «دموكراسي به مثابه روش» شناخته شده و از ديد آنان، در آن عصر، تا حد زيادي ميتوانستند به عنوان ظرف و قالب براي مظروف اسلامي و غيرديني باشند. از جمله لوازم اين زاويه ديد، اين است كه صاحبان آن، بر اين نكته تاكيد ورزند كه مشروطه با هر دين و آييني سازگار بوده و در مقابل مخالفين و ناقدين مشروطه، اقتضاي شريعت هر كشوري را متذكر شوند و از اين راه، به برخي نقدهاي متوجه به نظام و آرمان مشروطيت، پاسخ گويند.
1 براي نمونه، در اطلاعيه منسوب به مرحوم آخوند خراساني و مرحوم مازندراني، اين امر تجلي يافته است: «و بعون الله تعالي و حسن تاييداته، همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همينطور در ايران هم بر اساس مذاهب جعفري، علي مشيده السلام كاملااستوار از خلل و پايدار خواهد بود. و هيچ صاحب غرض فاسد و مفسدي متمكن نخواهد بود كه، خداي نخواسته، خودي به ميان اندازد و خلاف قوانين واحكام مذاهب جعفري، حكم قانوني جهل و زندقه و بدعتي احداث، و قانون اساسي و اصل مشروطيت ايران را نقض، و استبداد به شكل ملعون ديگر، به مراتب اشنع اراذل برپا نمايد. و البته، اسلامپرستان مملكت و سرداران عظامملت، ايدهم الله تعالي، كه جانهاي خود را در طريق اين مقصد بزرگ اسلامي فدا نمودهاند، كاملامراقب و هرگز چنين استبداد ملعوني را تن درنخواهند داشت.»(1)
2 مرحوم محلاتي از برجستگان صاحب سخن و مشروطهخواه نجف، نيز در رساله خويش چنين رويكردي را به صورت تفصيلي، اتخاذ كرده است. وي نيز مانند ديگر انديشمندان اصيل اسلامي، در تلاش بوده است تا راهبرد «اخذ با تصرف اسلامي - ايراني» مبناي بهرهمندي از تجربه پارلمانتاريسم غربي قرار دهد. اين امر بازتابهاي مختلفي در سخنان وي دارد؛ چنانكه بر اين اساس، مطلق بودن آزادي را اقتضاي اصل مشروطيت ندانسته و خاستگاهي را كه براي تعيين دامنه آزادي، معرفي ميكند، مذهب و قانون ويژه هر كشوري است. نگاه تفصيلي وي در اين باره، نشان از تعمقي دارد كهتنها نبايد آن را در برابر انديشه مشروعهخواهي قرار داد؛ بلكه بايد آن را از نظر انديشهورزي - فارغ از اختلاف نظر مصداقي كه حاصل از دوري امثال او از صحنه تهران بود - در راستاي همان خواست تاملخواهانه مشروعهخواهان ارزيابي كرد كه مخالف مطلقپذيري فرهنگ سياسي غرب بودند: «لازمه رها شدن از قيد اين رقيت و خلاصي از ذل اين اسارت، آزادي اقلام و مطلق حركات و سكنات خلق است، در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعيه از عامه ملت، و هر چه كه موجب عمران مملكت اسلاميه و قوت نوع مسلمين گردد، بدون اينكه با مذهب آنها منافرت و منافاتي داشته باشد، و هذا هو معني الحريْ التي هي القوام في مشروطيْالسلطنْ، لاالحريْ عن القيود و النواميس الالهيْ... خلاصه سخن آنكه همه مردم در ممالك حريت، از هرگونه تعدي، خلاص و آزادند، مگر آنچه مقتضاي قانون آنها باشد و آن قانون به حسب خصوصيات ممالك و اختلاف مذاهب مختلف است.»(2)
3 توجه فوقالعاده به ضرورت پايبندي به شريعت، حاجآقا نورالله اصفهاني را نيز به اين سو سوق داده است كه بر اساس ابزار و قالب شمردن نظام مشروطه - كه نقطه اتكاي آن عنصر مجلس و نظام پارلماني است - ، اين نظام را در راستاي احياي قوانين اسلام بازشناسد: «غرض اصلي از مشروطيت، احياي قانون الهي و سنت نبوي است»(3) و «قانون مشروطه مطابق با قانون اسلام است.»(4) در سايه چنين نگرشي است كه حاج آقا نورالله، مشروطه را عين اسلام ميداند: «مشروطه عين اسلام است و اسلام همان مشروطه است و مشروطهخواهي، اسلامخواهي است.»(5) روشن است عينيتي كه ايشان از آن سخن ميرانند، بر اين باور استوار ميباشد كه «نظام مشروطيت» صرفا قالبي است كه ميتواند با بستر توحيد و الحاد سازگار باشد و باورمندان به هر يك از دو مكتب فكري، اين «قالب» را در راستاي اهداف خويش بهكار گيرند. آشنايي با ابعاد اين مساله در انديشه حاج آقا نورالله، مستلزم توجه به عناصر مختلفي است كه در اين راستا در رساله مكالمات مقيم و مسافر قابل توجهاند.
پي نوشت ها:
1- آخوندخراساني و عبدالله مازندراني، مراد از مشروطيت در ساير ممالك، مقصود از مشروطيت ايران، (مندرج در: رسائل مشروطيت)، ص486
2- محلاتي، شيخ محمداسماعيل، مراد از سلطنت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطيت)، صص476-478
3- اصفهاني، حاجآقانورالله، مكالمات مقيم و مسافر، (مندرج در: نجفي، موسي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، چ2، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تابستان 1378)، ص387
4- همان، ص382
5- همان، ص358
........................................................................................
منبع: روزنامه اعتماد ملي، شماره 991 به تاريخ 20/5/88، صفحه 14 (حوزه)