دوره مشروطه با آشنايي جهان تشيع با فرهنگ و تمدن غرب همزمان است. در اين دوره فقيهان براي نخستين بار با تعابير و مفاهيمي جديد رو به رو شدند كه يا در قاموس فرهنگ سياسي آنان بي سابقه بود يا با تعاريفي كه در گذشته داشتند متفاوت بود؛ مفاهيمي همچون قانون، مساوات، آزادي، ملت، مجلس و وكيل.

فقيهان اين دوره در مقابل اين مفاهيم جديد كه زاييده تحولات اجتماعي و انقلاب مشروطه و آشنايي با فرهنگ و تمدن غرب بود موضع يكساني نداشتند. طيف وسيعي از فقيهان كه به عنوان عالمان مشروطه خواه شهرت يافته بودند نه تنها در مقابل تهاجم اين مفاهيم جديد، عقب نشيني نكردند، بلكه بر اين مطالب پاي مي فشردند كه هيچ يك از اين مفاهيم تازه نيست و در فرهنگ ديني ما پيشينه طولاني دارد. تنها گروه اندكي از فقيهان كه به تدريج با بروز انحراف در مسير انقلاب مشروطه بر تعدادشان افزوده مي شد، با اصل انقلاب مشروطه و مفاهيم زاييده شده از آن به عنوان مفاهيم وارداتي و بيگانه، به شدت مخالفت كردند و رساله هاي گوناگوني در رد آن نوشتند.

اين دسته از فقيهان به «عالمان مشروعه خواه» شهرت يافتند. از جمله مشتركات اين دو گروه از علما، پذيرش اصل ولايت فقيه بود، هر چند در محدوده اعمال ولايت و حوزه ولايت فقها اندك اختلافي در ميان فقهاي اين دوره مشاهده مي شود.

ما در اين مقاله ديدگاه فقيهان بزرگ مشروطه خواه (مشروعه خواه) درباره ولايت فقيه را بررسي مي كنيم.

1ـ ولايت فقيه از نگاه محقق نائيني

محقق نائيني، نظريه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلين به ولايت عامّه فقيه بود، هر چند به دليل مساعد نبودن شرايط، به حكومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضايت داد. مهم ترين اصلي كه وي براي مشروعيت بخشيدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولايت فقيه است. اصل ولايت فقيه همانند روحي در كالبد كتاب «تنبيه الامه و تنزيه الملة» است كه آثارش در تمام فصول كتاب نمايان است.

مرحوم نائيني در مقدمه كتاب پس از آن كه حكومتها را به دو قسم «تمليكيه»(1) و «ولايتيه»(2) تقسيم كرده، بر اين مطلب پاي فشرده كه بالاترين وسيله براي حفظ حكومت ولايتيه و مانع از تبدلش به مالكيت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسي به مقام عصمت براي جلوگيري

از تبدل حكومت ولايتيه به استبداديه دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسي (نظامنامه) كه بايد با قوانين شرع مخالف نباشد و وظايف حاكم و مردم را بيان كند. دوم نظارت نمايندگان ملت. سپس در بيان مشروعيت نظارت نمايندگان نوشته است:

«مشروعيت نظارت هيأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متَّبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر ديگري نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طايفه اماميه، كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ـ علي مغيبه السلام ـ مي دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبَل مجتهدي و تصحيح و تنفيد و موافقتشان در آراء صادره براي مشروعيتش كافي است.»(3)

وي در فصل دوم كتاب نوشته است:

«دوم آنكه از جمله قطعيات مذهب ما، طايفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت ـ علي مغيبه السلام ـ آنچه از ولايت نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن حتي ـ در اين زمينه ـ معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم و حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب، و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»(4)

در فصل سوم در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشروطه در محدود كردن سلطه سلطنت كافي است، اعتراف مي كند حالا كه دستمان از دامان عصمت و حتي ملكه تقوي و عدالت و علم (فقيه) كوتاه است، به حفظ همان درجه مسلّم از محدوديت سلطنت كه متفق عليه امت از ضروريات دين اسلام است بسنده مي كنيم و كنترل قدرت را به قواي نظارت خارجي به جاي قواي نفسي عصمت و عدالت وامي گذاريم.(5)

در فصل چهارم كه به پاسخ اشكالات وارد بر مشروطه اختصاص داده شده است، در پاسخ به اين اشكال كه قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيّه و از باب ولايات است، پس اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بي جا و از باب تصدي غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است، نوشته است:

«در باب وظايف حسبيه دو امر مسلم است: اول عدم لزوم تصدي شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحّت و مشروعيت آن و اين مطلب از فرط وضوح و كمال بداهت مستغني از بيان، حتي عمل عوام شيعه هم مبتني بر آن است. دوم آنكه عدم تمكن نواب عام بعضا وكّلاً از اقامه آن وظايف موجب سقوطش نباشد، بلكه نوبت ولايت در اقامه، به عدول مؤمنين، و با عدم تمكن آنان به عموم، بلكه به فساق مسلمين هم به اتفاق كل فقها اماميه منتهي خواهد بود.»(6)

در ادامه مي افزايد:

«نه اصل گماشتن نظّاري براي فقهاي عصر غيبت، ممكن است و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعيد نتيجه و اثر ديگري محتمل... محض رعايت اين جهت من باب الاحتياط لازم الرعاية تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذ الحكومة و يا اشتمال هيأت مبعوثان (نمايندگان) به طور اطراد و رسميت بر عده اي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره.»(7)

در فصل پنجم به بررسي شرايط و وظايف نمايندگان مجلس مي پردازد و در آغاز بحث مي نويسد:

«از آنچه سابقا گذشت ظاهر و مبين شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس ملي به عضويت يك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و تنفيذ آراء شرط ديگري معتبر نباشد.»(8)

وي در ادامه سه شرط علم و آگاهي، بي غرضي و بي طمعي، غيرت و خير خواهي را، شرايط نمايندگان مجلس ذكر كرده است.(9) در مقام بيان وظايف نمايندگان، ضبط و تعديل خراج و تطبيق دخل و خرج مملكت، تجزيه قواي مملكت، وضع قوانين و تطبيق آنها با شرعيات را از مهم ترين وظايف نمايندگان شمرده و در مقام توضيح قانون گذاري، قوانين شرع را به احكام اوليه و ثانويه تقسيم كرده و بر اين باور است كه احكام ثانوي تابع مصالح و مفاسد است و با دگرگوني در مصالح و مفاسد دگرگون مي شود. در ادامه بحث نوشته است:

«همين طور در عصر غيبت هم ترجيحات نواب عام و يا مأذونين از جانب ايشان لامحال به مقتضيات نيابت ثابته قطعيه علي كل تقدير، ملزم اين قسم است و از اين بيان به خوبي حال هفوات واراجيف مفروضين كه اين الزام و التزام قانونيه را شرعا بلا ملزم پنداشته، منكشف و ظاهر شد.»(10)

علامه نائيني ـ قدس سره ـ در پايان كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة» نوشته است كه علاوه بر پنج فصل فعلي كتاب، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت عامه فقيه نوشته بوده كه به دليل علمي و تخصصي بودن مطالب آنها، آن دو فصل را حذف كرده است؛(11) امّا در دو تقريري كه از درس خارج مكاسب وي، به يادگار مانده، مطالب بسيار ارزنده اي در باب ولايت فقيه بيان فرموده اند كه مروري بر آنها خواهيم داشت.

طبق گزارشي كه شيخ محمد تقي آملي ـ قدس سره ـ از درسهاي علامه نائيني ـ قدس سره ـ داده است، علامه نائيني نخست ولايت را به دو قسم ولايت تكويني و تشريعي تقسيم كرده و بعد از اثبات هر دو قسم براي پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به اثبات ولايت تشريعي فقيهان پرداخته و نوشته است:

«در اينكه مرتبه دوم ولايت (ولايت تشريعي)، قابليت جعل و اعطا به غير را دارد، هيچ اشكالي وجود ندارد، به اين صورت كه كسي كه ولايت براي او قرار داده شده مانند خود والي (معصوم) است، يعني او هم اولي به مردم است از جان و مالشان، و در وقوع چنين ولايتي براي غير معصوم اجمالاً شكي نيست؛ همان طوري كه سيره نبي بعد از گسترش اسلام بر اين مطلب دلالت مي كند، و همچنين سيره اميرالمؤمنين در زمان خلافتش بر اين مسأله دلالت دارد، زيرا آنها افرادي را به عنوان والي در شهرها قرار مي دادند و اين واليان مانند خود آن بزرگواران در شهرهايي بودند كه در آنجا نصب شده بودند. همچنين ساير خلفا هم اين گونه عمل مي كردند؛ زيرا واضح است كه نصب والي از طرف آنها به خاطر وظيفه خلافت بود. آنان اگر چه خلافت را بر خلاف طريقه دين بر عهده گرفته بودند، با اين حال نصب والي از جانب آنان فقط به خاطر اين بوده است كه آنان خود را خليفه مي دانستند و اين كار از جمله وظايف خلفا بوده است.»(12)

طبق تقرير شيخ موسي نجفي خوانساري، محقق نائيني ولايت تشريعي را به سه مرتبه تقسيم كرده است. مرتبه بالاي ولايت را كه ولايت بر جان و مال مردم است، به پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ اختصاص داده است، ولي دو مرتبه ديگر ولايت را كه ولايت در امور سياسي مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولايت در فتوي و قضا است، قابل تفويض به ديگران معرفي كرده است.(13)

اين دو مقرّر عاليقدر در ادامه چند مطلب را از محقق نائيني نقل كرده اند:

1ـ1ـ تفاوت مقام ولايت امري با قضاوت

در تقريرات محمد تقي آملي آمده است:

«براي هر كدام از اين دو (والي و قاضي) وظيفه اي غير از وظيفه ديگري است. پس وظيفه والي، امور كلي است كه مربوط به تدبير ملك و سياست و اخذ ماليات و زكات و صرف زكات در مصالح عامه، مانند تجهيز سپاه و اعطاي حقوق ذوي الحقوق مي باشد و به عبارت ديگر هر چه كه وظيفه سلطان در مملكتش هست، وظيفه ولي هم هست، كه از جمله آن جعل قاضي در سرزمين و منطقه تحت ولايت خودش است، همان طور كه در اين زمان مشاهده مي شود كه قاضي از طرف حاكم در ناحيه اي نصب شده و بايد از دستورات حاكم پيروي كند.»(14)

در تقريرات موسي نجفي خوانساري آمده است كه در عصر پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و حضرت امير ـ عليه السلام ـ و ديگر خلفا، دو منصب ولايت و قضاوت جدا از يكديگر بوده و در هر بلدي يكي به عنوان والي منصوب مي شده است و ديگري به عنوان قاضي. البتّه گاهي شخص واحد، شايستگي هر دو منصب را داشته و هر دو منصب به او واگذار شده است.(15)

2ـ1ـ اثبات ولايت فقيه

روشن شد كه دو منصب ولايت امري و قضاوت با يكديگر متفاوت است. حال آيا تنها منصب قضاوت براي فقيه در عصر غيبت جعل شده يا اينكه منصب ولايت عامه نيز براي او ثابت شده است؟ مرحوم نائيني، طبق تقرير محمدتقي آملي فرموده است:

«عده اي معتقدند كه ولايت عامه براي فقيه جعل شده است و دليلشان هم اخبار و روايات است؛ مثل آنچه معصوم فرموده: علما وارثان پيامبر هستند، علما امينان رسولان هستند، علماي امت من مانند انبياي بني اسرائيل هستند... آنان كساني هستند كه بعد از من مي آيند و حديث را روايت مي كنند و... كه هيچ كدام از موارد مذكور، دلالت بر چيزي اضافه بر اثبات وظيفه تبليغ احكام بر مردم و اينكه گفتار آنان در مقام تبليغ حجت است، نمي كند و همچنين دلالت نمي كند بر بيشتر از وجوب اطاعت مردم در آنچه تبليغ مي كنند... بهترين دليلي كه براي اثبات ولايت عامه به آن تمسك شده مقبوله عمر بن حنظله است.»(16)

و در ادامه به دو روايتي كه غالبا براي اثبات ولايت عامه به آن دو روايت استدلال مي شود اشاره كرده است. آن دو روايت، يكي روايت معروفي است كه از امام حسين ـ عليه السلام ـ نقل شده كه فرمود:

«جريان امور به دست علماست كه امينان خداوند در حلال و حرام او هستند ...»

علامه نائيني ـ قدس سره ـ بر اين باور است كه اين روايت به قرينه ذيل آن، بر اثبات منصب تبليغ براي آنان در بيان حلال و حرام الهي دلالت مي كند، نه بيشتر. ديگر روايت منقول از حضرت مهدي (عج) است كه در آن فرمود:

«اما در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شمايم.»

اين روايت دلالت دارد كه راويان احاديث، مراجعي از طرف حضرت مهدي (عج) در بيان احكام حوادث واقعه اند و قدر متيقن از حوادث واقعه، امور مورد ابتلا از موضوعات كليه است كه حكمش در كتاب و سنت معلوم نيست.(17)

نتيجه گيري

طبق گزارش محمد تقي آملي، در مقام نتيجه گيري از بحث فوق آمده است:

«اگر بنا را بر ولايت عامه فقها به بركت مقبوله ابن حنظله بگذاريم، هيچ اشكالي وجود ندارد در اينكه ولايت داشته باشد بر هر چيزي كه به آن علم دارد؛ چه از وظايف قضات باشد، چه از وظايف ولات باشد و چه در آن شك باشد.

پس، از وظايف او اخذ ماليات و تقسيم آن، مطالبه خمس و زكات و تصدي نماز جمعه، تصدي اقامه حدود و تعزير و امثال آنها از وظايفي كه شك است در آن وظيفه قضات است يا ولات.

و اگر بنا را بر عدم ولايت عامه بگذاريم يا در عموم ولايت شك كنيم، قدر متيقن از وظايفي كه فقيه بر آنها ولايت دارد و مجاز است انجام دهد وظايفي است كه معلوم است كه وظيفه قاضي است؛ مانند حكم كردن در بين مردم و مبادي و شؤون قضاوت؛ اما كارهايي كه معلوم است جزو وظايف والي است يا مشكوك است، مانند حدود و تعزيرات و...، فقيه مجاز نيست آنها را انجام دهد ... .»(18)

در ادامه انجام امور حسبيه را از وظايف فقيه برمي شمارد، هر چند ولايت عامه فقيه ثابت نباشد.(19)

3ـ1ـ محقق نائيني و نظريه انتخاب

يكي از نويسندگان معاصر، محقق نائيني ـ قدس سره ـ را جزو اولين قائلين به نوعي نظريه انتخابي معرفي كرده است. اين نويسنده پس از تقسيم نظريه هاي دولت به نظريه هاي مشروعيت الهي بلاواسطه و مشروعيت الهي مردم، نوع دوم را اين چنين معرفي مي كند: مشروعيت مردمي با رعايت ضوابط الهي، كه مفهوم آن اين است كه مردم در مشروعيت رهبري كه نقطه مقابل نظريه انتصاب است، دخالت دارند. سپس درباره معتقدان اين نظريه مي نويسد:

«محقق نائيني و آيت اللّه منتظري، از جمله مهم ترين قائلين به نظريه مشروعيت الهي مردمي به شمار مي روند.»(20)

در جاي ديگر مي نويسد:

«نائيني معتقد است كه حكومت مشروطه در صورت عدم بسط يد مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در ميان وكيلان قوه مقننه و رعايت بررسي نظر ايشان (نظارت) مي تواند مشروعه باشد. كوشش او اولين تلاش در فقه شيعه براي سازگاري وظيفه الهي و حق مردمي به شمار مي رود.»(21)

1ـ بنا به اعتراف نويسنده، نظريه نائيني ـ قدس سره ـ درباره حكومت و ولايت فقيه را از سه كتاب او يعني «تنبيه الامه و تنزيه الملة»، «منية الطالب» و «المكاسب و البيع» مي توان به دست آورد.

ما ديدگاه محقق نائيني ـ قدس سره ـ درباره ولايت فقيه را از سه كتاب فوق گزارش كرديم و روشن شد كه به نظر نائيني در تنبيه الامه، ولايت فقيه مبناي مشروعيت بخشي به مشروطه است. در بحث فقهي نيز صريحا مقبوله عمر بن حنظله را پذيرفته، قائل به ولايت انتصابي عامه فقيهان مي شود.

2ـ از عبارتي كه نويسنده، از تنبيه الامه نقل كرد، انتخاب مشروعيت الهي ـ مردمي برداشت نمي شود؛ زيرا منظور نائيني ـ قدس سره ـ از عبارت فوق اين بود كه تصدي مجتهد بالمباشره در امور حسبيه لازم نيست، بلكه مي تواند به منتخبين ملت نيز اذن دهد و بدين ترتيب مشروعيت فراهم شود و در مبحث انتخاب يا انتصاب، سخن درباره مبناي مشروعيت ولايت مجتهد اذن دهنده است كه در عبارات فوق هيچ سخني درباره آن گفته نشده است. و گرنه پس از اثبات مشروعيت ولايت او، انتصابيون نيز بر اين نكته اذعان دارند كه اذن رهبر مشروع مي تواند ارگانها و نهادهاي پاييني حكومت را نيز مشروع كند.

2ـ ولايت فقيه از نگاه آخوند خراساني

پس از شيخ انصاري، بيشتر فقيهان به پيروي از اين فقيه فرزانه، ديدگاههاي خود در باب ولايت فقيه را در كتاب مكاسب مورد بحث قرار داده اند. آخوند خراساني نيز ديدگاه خود راجع به ولايت فقيه را مطابق سنت فوق در حاشيه مكاسب شيخ ـ قدس سره ـ آورده است. اين محقق پر تلاش چنان كه شيوه تدريس و تأليف اوست، در اينجا نيز همانند كفاية الاصول به اختصار مباحث را مطرح ساخته است.

آخوند خراساني نخست، تقسيم ولايت به ولايت استقلالي و ولايت اذني را كه شيخ انصاري آن را مطرح كرده، مورد مناقشه قرار داده و بر اين باور است كه اختلاف در متعلَق ولايت موجب اختلاف در اصل ولايت نمي شود و در مبحث ولايت، اختلاف تنها در متعلق ولايت است؛ بدين معنا كه بعضي از متعلقات ولايت قابل واگذاري به غير واستنابه هست و بعضي چنين قابليتي ندارند و اين اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولايت نيست. از اين رو تقسيم ولايت به ولايت استقلالي و اذني وجهي ندارد.

1ـ2ـ ولايت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ

آخوند خراساني بر خلاف ديدگاه شيخ كه ولايت امام را مطلقا بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام ـ عليه السلام ـ را حتي در اوامر عرفي و شخصي واجب مي داند، ولايت پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ را در خارج از مسايل مهم جامعه و احكام شرعي و مسايل حكومتي مورد ترديد قرار داده است. وي در اين باره نوشته است:

«بدون شك، امام در مسايل مهم جامعه و امور كلي مربوط به سياست، كه در حيطه وظايف رئيس اجتماع و پيشواي امت قرار دارد، داراي ولايت است، ولي در امور جزئي، كه مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهاي ديگر در اموال مردم، ثبوت ولايت او محل اشكال است؛ زيرا از يك سو، بر طبق ادله، احدي حق تصرف در ملك ديگري بدون اجازه مالك را ندارد؛ چه اينكه سيره پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ در برخورد با مردم نيز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت بمانند يكي از آحاد رعيت با آنان معامله مي كرد. از اين رو ولايت بر امور شخصي و جزئي مردم غير قابل قبول است؛ ولي از سوي ديگر، ادله اي در كتاب و سنت وجود دارد كه پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ را "اولي بالمؤمنين من انفسهم " معرفي مي كند و قهرا اين ادله شامل مورد بحث نيز مي شود.»(22)

در ادامه مي نويسد:

«سخني كه مانده آن است كه آيا وجوب اطاعت از اوامر و نواهي امام ـ عليه السلام ـ مطلقا بر مردم واجب است، حتي در غير امور سياسي و احكام شرعي مانند امور عادي و شخصي يا اين كه وجوب اطاعت به امور سياسي و احكام شرعي اختصاص دارد؟ در اين مطلب اشكال است و قدر متيقن از آيات و روايات وجوب اطاعت در خصوص اوامر و نواهي است كه از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود.»(23)

2ـ2ـ ولايت فقيه از نگاه آخوند خراساني

آخوند خراساني مستندات روايي «ولايت فقيه» را از اثبات مدعا قاصر دانسته، دلالت هيچ كدام را تمام نمي داند. به عقيده آخوند ـ قدس سره ـ بهترين روايات براي اثبات ولايت عامه فقيه دو روايت ذيل است:

1ـ روايت مروي در فقه رضوي:

«منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بني اسرائيل»(24)

«جايگاه فقيه در اين زمان همانند منزلت انبياء در ميان بني اسرائيل است.»

2ـ روايتي كه از سيدالشهداء نقل شده كه در آن روايت مي فرمايد:

«... ذلك بان مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء باللّه، الامناء علي حلاله و حرامه.»(25)

«چون در حقيقت، جريان امور و احكام در دست عالمان الهي كه در حلال و حرام امين هستند، مي باشد.»

به عقيده آخوند خراساني ـ قدس سره ـ قدر متيقن از حديث اوّل آن است كه عالمان در تبليغ احكام همچون پيامبران بني اسرائيل اند، افزون بر اين كه ولايت مطلقه براي انبياء بني اسرائيل «كه اصل در تشبيه هستند» ثابت نيست تا چه رسد به فقيهان. در روايت «مجاري الامور...»، هر چند اين تعبير با ولايت يكسان است، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه ـ عليهم السلام ـ هستند و شاهد بر مطلب، فقرات ديگر روايت است كه در مقام توبيخ مردم به سبب پراكنده شدن از اطراف ائمه ـ عليهم السلام ـ است كه همين پراكندگي، باعث تسلط ديگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد.

امّا اطلاق خليفه به علما درنبوي «الهم ارحم خلفايي...»(26) بر «ولايت» داشتن علما دلالت ندارد؛ زيرا خليفه اطلاق ندارد. شايد جانشيني علما در خصوص تبليغ احكام مورد نظر پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ بوده است نه مطلقا و نيز اطلاق «حاكم»(27) و «قاضي»(28) بر علما در مقبوله و مشهوره، ظهور ولايت در امر قضا و فصل خصومت دارد نه ولايت مطلقه؛ امّا توقيع شريف:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم.»(29)

«اما در حوادث واقع شده به راويان احاديث ما رجوع كنيد. زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشانم.»

در اين توقيعِ شريف «الف و لام» الحوادث شايد اشاره به حادثه اي معين و معهود داشته باشد كه در سؤال راوي ذكر شده است. همچنين به احتمال قوي، مراد، بيان حكم حوادث واقعه باشد و منظور اين باشد كه در فروعات مستحدثه كه به طور مشخص حكمش بيان نشده، به فقيهان مراجعه كنيد.

در ذيل روايت فرمود: «آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان.» حجت بودن هيچ ملازمه اي با ولايت داشتن ندارد؛ چون نه عقلاً و نه عرفا ميان حجيت و ولايت ملازمه نيست. هر چند ولايت داشتن حجت خدا يعني امام زمان قطعي و معلوم است، اين ولايت از باب ملازمه ميان حجيت و ولايت نيست.

دليل عقلي

محقق سخت كوش، آخوند خراساني پس از آنكه دلالت اخبار بر «ولايت فقيه» را نا تمام دانسته، با استفاده از دليل عقلي، ولايت فقيه را اثبات كرده است.

آخوند خراساني دليل عقلي را در ذيل كلام شيخ، در بيان ادله ولايت اذني و تقسيمات چهارگانه شيخ از كارهاي نيك و معروف، مطرح كرده است. با كمك گرفتن از كلام شيخ انصاري و دقت در عبارات آخوند خراساني، مي توان دليل عقلي وي را اين گونه تقرير كرد.

چنانكه گذشت شيخ انصاري در «مكاسب»، كارهاي نيك و معروف را كه مي دانيم شارع تحقق آنها را خواسته به چهار دسته تقسيم كرده است.

بدين گونه كه يا شارع انجام دادن آن كارهاي معروف را به عهده اشخاص معين گذاشته است، مانند تصرف در اموال كودك كه به عهده پدر يا جد پدري است؛ يا به عهده گروه خاصي گذاشته است، مانند قضاوت كه به عهده فقهاست؛ يا وظيفه همه مردم است مانند امر به معروف و نهي از منكر و... يا اينكه معروف جزو هيچ كدام از سه دسته فوق نيست.

دسته چهارم، خود به دو قسم تقسيم مي شود: در قسم اول فقيه با ادله تشخيص مي دهد كه وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم ـ عليه السلام ـ است، مانند جهاد ابتدايي، يا منوط نيست.

اين اموري كه جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام ـ عليه السلام ـ هم نيست؛ مانند كليه امور سياسي جامعه كه در ارتباط با حكومت مي باشد و نيز شؤون اجتماعي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي كه بايد به وسيله دولتها اداره شود، از قبيل اقامه نظم، برقراري امنيت. شارع مقدس براي اداره اين امور حتما بايد كسي را نصب كند. آن شخص يا همه مسلمانان هستند يا تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر كدام از سه عنوان اول كه نصب شده باشد، فقيه نيز داخل است؛ ولي اگر فقيه نصب شده باشد، آن عناوين داخل نيستند. پس ثبوت ولايت بر اين امور براي فقيه يقيني و قطعي است و به تعبير آخوند خراساني فقيه قدر متيقن از ميان افرادي است كه احتمال داده مي شود كه مباشرت يا اذن و نظر او در اداره اين امور معتبر باشد و نسبت به بقيه افراد مشكوك است و اصل عدم ولايت نسبت به ديگر افراد جاري مي شود.(30)

3ـ ولايت فقيه از نگاه محقق اصفهاني

يكي ديگر از فقيهان ژرف انديش دوره مشروطه كه بدون توجه به غوغاي مشروطه خواهي، به شيوه كاملاً فقهي، مسأله ولايت فقيه را بررسي كرده، محقق اصفهاني است. اين محقق فرزانه در حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري، نكته هاي بسيار دقيق در باب ولايت معصومان ـ عليهم السلام ـ و ولايت فقيه بيان كرده است. بخشي از اين مطالب، مربوط به نقد و بررسي ديدگاههاي شيخ است و بخشي ديگر، تبيين ديدگاه خودش مي باشد. ما براي رعايت اختصار، بخش دوم مباحث اين فقيه والا مقام را مرور خواهيم كرد.(31)

محقق اصفهاني براي اثبات ولايت فقيه ابتدا سه روايت نقل مي كند و بعد از تقريب استدلال به روايات، دلالت مقبوله عمر بن حنظله را مي پذيرد. امّا دلالت دو روايت بعدي را مورد مناقشه قرار مي دهد و در پايان دليل عقلي ولايت فقيه را ذكر كرده، در آن نيز مناقشه مي كند. اينك گزارش مختصري از ديدگاه او درباره ادله ولايت فقيه را تقديم مي كنيم.

الف) فاني قد جعلته حاكما ... (مقبوله عمر بن حنظله)

به عقيده محقق اصفهاني، اين روايت بهترين روايتي است كه در مسأله ولايت فقيه وجود دارد. او در مقام تقريب استدلال به روايت فوق، دو احتمال را در معناي روايت روا مي داند و بر اين باور است كه يا منظور از حاكم، والي است به گونه اي كه در جوامع متعارف است كه پادشاه در ولايتي حاكمي نصب مي كند، يا منظور، قاضي است.

اگر مراد از حاكم، والي و رئيس باشد، ولايت فقيه به معناي گسترده را اثبات مي كند؛ زيرا والي اختيارات گسترده اي در امور مربوط به رعيت، اداره جامعه، تدبير امور، حفظ امنيت، حفظ مرزها و ... دارد و طبق اين معنا، ولايت فقيه در كليه اين امور ثابت خواهد شد.

اگر مراد از حاكم، قاضي باشد (به قرينه مورد كه سؤال از مرافعه در امور مالي بوده است)، هر چند دايره تصدي گري ولايت فقيه محدود مي شود، اما ولايت فقيه در دايره وسيع تر از كار قضاوت از روايت قابل اثبات مي شود؛ زيرا ولايت بر امر قضاوت، مستلزم ولايت داشتن بر اموري كه امروزه از شئون قضاوت محسوب مي شود نيز هست؛ پس ولايت بر قضا مستلزم ولايت بر اين لوازم نيز هست؛ مانند حفظ مال غايب و قاصرين و توليت كار آنان و ...

ب) مجاري الامور بيد العلماء باللّه الامناء علي حلاله و حرامه ...

طبق مضمون اين روايت، همه اموري كه مي بايست زير نظر امام ـ عليه السلام ـ انجام گيرد، به علما تفويض شده است. اين امور شامل كليه امور سياسي و حكومتي مربوط به نظم شهرها، امنيت جامعه، حفظ و توليت اموال قاصرين و... مي باشد.

اين محقق ارجمند، در مقام بررسي روايت اظهار نظر مي كند كه منظور از «علماء» ائمه ـ عليهم السلام ـ هستند نه فقيهان. شاهد اين معنا آن است كه امام ـ عليه السلام ـ فرموده «العلماء باللّه» و نفرموده «العلماء باحكام اللّه» و شايد با توجه به واسطه فيض بودن ائمه ـ عليهم السلام ـ، منظور از جريان امور، ولايت تكويني و باطني معصومان باشد نه ولايت تشريعي و ظاهري آنان.

ج) اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانّهم حجتي عليكم
و أنا حجة اللّه (توقيع شريف)

«الحوادث» جمع با الف و لام است كه مفيد معناي عام است؛ يعني مسلمانان بايد در تمام حوادث كه به طور عادي، رعيت به رئيس و والي مراجعه مي كند، در عصر غيبت به راويان احاديث (فقيهان) مراجعه كنند و از آنان كسب تكليف نمايند.

آنان حجت امام بر مسلمانان اند، همان طور كه امام ـ عليه السلام ـ حجت خداست.

چنان كه گذشت، شيخ انصاري تقريب فوق را پذيرفته و شواهدي براي بعيد بودن تخصيص «حوادث واقعه» به مسايل و احكام شرعي، نقل كرده است.

محقق اصفهاني تقريب فوق را نمي پذيرد و احتمال مي دهد «الف و لام» در كلمه «الحوادث» براي عهد باشد و به همه دلايل و شواهد شيخ پاسخ مي دهد كه براي رعايت اختصار از نقل آنها خودداري مي كنيم.

دليل عقلي

تمام اختيارات امام در باب رياست كلي كه همانا انتظام امور رعيت و همه اموري است كه مردم به سبب آن، به رئيس خود مراجعه مي كنند، براي فقيه نيز ثابت است؛ يعني به همان دليل كه نصب رئيس واجب است، نصب فقيه نيز واجب است؛ زيرا واگذاري اين كارها به همه مردم، خلاف فرض است (فرض اين است كه مردم به رئيس نياز دارند تا كارهايشان را سامان دهد) در نتيجه امر بين نصب فقيه يا شخص خاص داير است. تعيين شخص خاصي، غير از فقيه قطعا باطل است. پس اين مسئله در شخص فقيه تعيّن پيدا مي كند. سپس در مقام نقد از دليل عقلي بر اين مطلب تكيه كرده است كه:

اولاًـ كارهايي كه به عهده فقيه گذاشته شده، همه از نوع امور سياسي كه احتياج به رئيس داشته باشد نيست؛ مانند حفظ مال غايب و يتيم كه براي سامان دادن به اين امور به يك عادل هم مي توان مراجعه كرد. چه بسا ولايت فقيه در اين امور در رتبه بعد از ولايت شخص ديگر است؛ مانند ولايت بر اموال طفل كه بعد از ولايت پدر و جد است.

ثانياـ واگذاري امور سياسي به رئيس براي تكميل نقص عامه مردم است؛ از اين رو بايد بصيرت رئيس در امور سياسي فوق عامه مردم باشد. حال آنكه فقيه با لحاظ فقاهت، تنها در مرحله استنباط احكام صاحب نظر است، نه در امور مربوط به نظم بخشيدن به شهرها، حفظ مرزها و تدبير شؤون دفاع و جهاد.

بنابراين معنا ندارد اين قبيل كارها به فقيه واگذار شود (مگر آنكه فقيه علاوه بر استنباط احكام در امور سياسي نيز صاحب نظر باشد) و اينكه اين امور به امام ـ عليه السلام ـ واگذار شده براي آن است كه به اعتقاد ما، امام ـ عليه السلام ـ در همه امور سياسي و احكام داناترين است و فقيه را نمي توان با امام ـ عليه السلام ـ مقايسه كرد.

اجماع

در نوشته هاي اين فقيه فرزانه، براي اثبات نظريه ولايت فقيه به اجماع نيز تمسك شده است. از جمله نوشته است:

«الا انّ ولاية الحاكم في كثير من تلك الموارد اجماعية و قد ارسلت في كلمات الأصحاب ارسال المسلمات بحيث يستدل بها لاعليها و اللّه العالم»

«ولايت فقيه در بسياري از موارد ياد شده، اجماعي است و در سخنان فقيهان شيعه، اين مقوله چنان بي گفت و گو، روشن و يقيني انگاشته شده كه نيازي به استدلال ندارد، به طوري كه ولايت فقيه دليل براي اثبات احكام شمرده شده نه اينكه بر ولايت فقيه دليل اقامه شده باشد.»

چنان كه پيش از اين گفته شد، تمسك به اجماع براي ثابت كردن ولايت فقيه به چند دليل، دشوار است؛ از جمله در اين گونه اجماع ها، مدركي بودن آن، گمان مي رود، و نيز ادعاي اجماع نسبت به تمام زواياي مسأله، مشكل است. افزون بر اينكه به فرض پذيرش اجماع، چون دليل، لبي است، به قدر متيقن بسنده مي شود و قدر متيقن از ولايت همانا ولايت بر امور حسبه است.

4ـ ولايت فقيه از نگاه فقيه مجاهد عبدالحسين لاري

فقيه مجاهد سيدعبدالحسين لاري، يكي ديگر از فقيهان مشروطه خواه است كه با استناد به دلايل نقلي و عقلي «ولايت مطلقه فقيه» را به اثبات رسانده است. اين فقيه ژرف انديش در تعليقه برمكاسب شيخ انصاري، مطالب شگفت، دقيق و راهگشايي در باب ولايت فقيه بيان داشته است. گزارش مختصر و دسته بندي شده از ديدگاه اين فقيه مجاهد زينت بخش اين قسمت از مقاله خواهد بود. مطالب اين فقيه مجاهد را در چند عنوان ذيل تقديم مي داريم.(32)

1ـ4ـ مراتب ولايت

به نظر وي ولايت داراي دو مرتبه است:

الف) ولايت خداوند متعال

مرتبه عالي ولايت تكويني و تشريعي از آنِ خداي متعال است. خداوند متعال با قدرت بي انتهاي خود جهان را آفريده و ولايت بر حفظ و نگهداري دستگاه عظيم خلقت و تدبير و اداره امور عالم از آن اوست. در عالم تشريع نيز ولايت در تشريع و اطاعت مطلق در اصل، از آن خداست و هيچ كسي بر ديگري ولايت ندارد، مگر با اذن و اجازه خداي متعال.

ب) ولايت پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ، امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ
و فقيهان

چنان كه گذشت اصل ولايت از آن خداست و جز او احدي بر ديگري ولايت ندارد. پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم با ادله اربعه از اين اصل خارج شده اند و آنان ولايت مطلق در مرجعيت احكام، حكومت بين متنازعين و ولايت تصرف در اموال و نفوس مردم را دارا هستند و اطاعت از اوامر شرعي، حكومتي و حتي اوامر عرفي و شخصي آنان بر همگان واجب است.

پس از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ فقيهان همان ولايت مطلقه ائمه ـ عليهم السلام ـ را دارا هستند و هيچ تفاوتي در داشتن ولايت مطلقه ميان ائمه ـ عليهم السلام ـ و فقيهان وجود ندارد. تفاوت ميان آن دو، تنها در مقامات معنوي و ويژگيهايي است كه خارج از حوزه ولايت است.

بنگريد:

«فتلخص مما ذكرنا:ثبوت دلالة الاخبار المذكورة علي ان منصب النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ الخلافة المطلقه من قبل اللّه تعالي في كل ماله تعالي من السلطنة و القدرة الا ما خرج من خصائصه تعالي من غير فرق بين السلطنتين سوي كون الاوّل بالاصالة و الاستقلال و الثاني بالتبع و الاستقبال من حضرة ذي الجلال و كذلك منصب الائمة هي الخلافة المطلقه عن النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ في كل ماله من السلطنة و الولاية الاما خرج بالدليل كالخصائص، من غير فرق بين السلطنتين ايضا الا في تلقي الاولي من حضرة المولي بلاواسطة و الثاني بواسطة. و كذلك منصب الفقيه هي الخلافة المطلقه عن الائمة في كل مالهم من السلطنة و الولاية الا ما خرج كالخصائص من غير فرق بين السلطنتين الا في تلقي الاولي من اللّه تعالي بواسطة و الثانيه بواسطتين. فالمناصب المذكورة للنبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ و الأئمة ـ عليهم السلام ـ و الفقهاء مناصب مطلقه عامة كلٌ لاحق علي نمط سابقه، من غير فرق الا في الخصائص الخارجة بالدليل الخارجي، لثبوت كل لاحق منها بما ثبت به سابقه من الفاظ العموم و الاطلاق.»(33)

«خلاصه بحث آن است كه اخبار دلالت مي كنند بر اينكه منصب پيامبر خلافت مطلقه از جانب خداي متعال است؛ يعني همان سلطنت و قدرتي كه براي خداي متعال ثابت است، از جانب او به عنوان خلافت مطلقه، براي پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ نيز ثابت است، مگر آنچه با دليل ثابت شود كه از خصايص الهي است و از تحت ولايت پيامبر خارج است، و هيچ تفاوتي ميان اين دو سلطنت (سلطنت خدا و پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ) نيست جز آن كه اولي بالاصاله و استقلال است و دومي به تبع و قبول از محضر ربوبي است. منصب ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز چنين است. يعني آنان داراي خلافت مطلقه از جانب پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ هستند.

در كليه اموري كه پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ در آن امور سلطنت و ولايت دارد ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز سلطنت و ولايت دارند، مگر آنچه با دليل از تحت ولايت آنان خارج شده و از خصايص پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله وسلم ـ محسوب مي شود. هيچ تفاوتي ميان اين دو سلطنت نيز نيست، جز آنكه سلطنت پيامبر را بدون واسطه، خدا اعطا كرده و سلطنت دوم (ائمه) را با يك واسطه خدا اعطا كرده است. همچنين است منصب فقيه.

فقيه از جانب ائمه ـ عليهم السلام ـ در كليه اموري كه آنان در آن امور سلطنت و ولايت دارند خلافت مطلقه دارد مگر آنچه با دليل خارج شده؛ مانند خصائص ائمه ـ عليهم السلام ـ. هيچ تفاوتي ميان اين دو سلطنت نيست (سلطنت ائمه ـ عليهم السلام ـ و فقيهان) جز آنكه اولي را با يك واسطه خدا اعطا كرده است و دومي با دو واسطه. پس مناصبي كه براي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ و فقها ذكر شده همه مطلقه و فراگير است. هر منصب لاحق، برنمط سابق است و هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند، جز اختصاصات هر يك كه با دليل خارج شده و هر يك از اين منصبها با استفاده از عموم و اطلاق دليل لفظي و روايات ثابت شده است.»

2ـ4ـ ادله ولايت مطلقه فقيه

از زمان محقق كركي و محقق اردبيلي، عمده دليل براي اثبات ولايت فقيه روايات بوده است. محقق نراقي استدلال به روايات را به اوج خود رساند؛ امّا پس از محقق نراقي، با توجه به مناقشه هاي فراواني كه سيد مير عبدالفتاح حسيني، شيخ انصاري، سيد محمد آل بحرالعلوم، آخوند خراساني، محقق نائيني و... در سند و دلالت روايات انجام دادند، اعتماد به روايات در مسأله ولايت فقيه سير نزولي را طي كرد.

مجاهد نستوه عبدالحسين لاري بار ديگر دلالت اخبار بر مسأله ولايت فقيه را مورد توجه قرار داد و تلاش كرد با تقرير تازه اي، دلالت اطلاقات و عمومات لفظي بر ولايت مطلقه فقيه را تثبيت نمايد. ايشان بر اين باور بود كه مناقشه هايي كه بر ادله لفظي (اخبار) ولايت فقيه وارد شده، دو گونه است. نخست مناقشه سندي و ديگر، مناقشه دلالي و اينكه اخباري كه صحيح هستند صراحتي بر مدعا ندارند و اخباري كه صراحت دارند سندشان صحيح نيست.

به عقيده محقق لاري، هيچ يك از اين دو ايراد بر اخبار وارد نيست. بر فرض پذيرش ضعف سند، اين ضعف با دلايل ذيل جبران مي شود:

1ـ شهرت؛ 2ـ غلبه صدق. دليل اعتبار غلبه صدق، فحواي امارات معتبره است؛ 3ـ نبودِ داعي عقلايي براي جعل و وضع در اين گونه موارد و لغو و بي فايده بودن دست زدن به چنين كاري.

درباره ايراد مربوط به دلالت، مهم ترين ايرادي كه شيخ انصاري گرفته آن است كه فرموده:

«انصاف اين است كه بعد از ملاحظه سياق روايات و صدر و ذيل آنها انسان جزم پيدا مي كند كه اين اخبار در مقام بيان وظيفه فقيهان از حيث بيان احكام شرعي است نه اينكه آنان مانند پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه بر جان و مال مردم ولايت دارند.»

اين مناقشه نيز وارد نيست؛ زيرا با فرض پذيرش ايراد و قبول ضعف دلالت، همان پاسخي كه به ضعف سند داديم به ضعف دلالت نيز مي دهيم و مي گوييم: ضعف دلالت اخبار به وسيله شهرت و اجماع منقول، بلكه محصّل كه دلالت بر عموم ولايت فقيه دارند و دلالت مي كنند بر اينكه سلطنت و ولايتي كه براي امام ـ عليه السلام ـ ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است، جبران مي شود مگر مواردي كه با دليل از گستره ولايت فقيه خارج شده است. در نتيجه همان گونه كه ولي عهد جز در خصايص سلطان، جاي سلطان مي نشيند، فقيه نيز جز در خصايص امامت جاي امام مي نشيند.

جبران ضعف دلالت به وسيله شهرت و اجماع هيچ مشكلي ندارد؛ زيرا در صورتي كه شهرت و اجماع به طور قطعي كاشف از مدركي قطعي يا ظني باشد، اعتبارش به سبب مندرج شدن در ادله خاص خواهد بود (يعني جزو ادله اي خواهد بود كه دليل خاص بر حجيتش داريم) و در صورتي كه اين دو به طور ظني كاشف از مدرك قطعي يا ظني باشد، در اين صورت هم اعتبارش به سبب آن است كه به دلالت لفظي تعلّق گرفته است و ظنهاي متعلق به دلالت لفظي به دليل سيره مستمره ميان مسلمانان حجت اند، هر چند لفظ، متعلق ظن باشد نه منشاء آن.

ممكن است مراد محقق لاري اين باشد كه مهم ترين اشكالي كه اين بزرگان بر دلالت اخبار گرفته اند آن است كه اين روايات در مقام بيان وظيفه فقيهان در بيان احكام است نه ولايت فقيهان. اين تفسير از اخبار بر خلاف فهم مشهور علما، بلكه اجماع منقول و محصل از آغاز اجتهاد تا زمان القاي اين شبهه است.

فقيهان در طول تاريخ فقاهت از اين قبيل روايات، عموم ولايت فقيه را فهيمده اند نه تنها بيان احكام را؛ به عبارت ديگر به عقيده محقق لاري ما يك عمل مشهور داريم و يك فهم مشهور؛ عمل مشهور كشف مي كند كه فقيهان راهي به حكم واقعي پيدا كرده اند نه به مراد از اين لفظ. فهم مشهور كاشف قرينه اي بر مراد از لفظ است. موارد فهم مشهور از قبيل فرمايش علامه در جمله «لا سهوَ الا في سهو» است كه فرموده كلمه «سهو» كه بعد از «الاّ» واقع شده به معناي موجب سهو است يعني «لا سهو في سجدة السهو» و فرموده است كه از اين جمله، اصحاب اين گونه فهميده اند. بنابراين اگر فهم اصحاب كاشف از دست يابي اصحاب به قرينه اي باشد كه با كشف قطعي يا ظني مراد از لفظ را تعيين كند، شايان اعتماد خواهد بود.

ثمره وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسأله در موارد شك ظاهر مي شود؛ زيرا در اين صورت، نسبت به موارد مشكوك به عموم سلطنت و ولايت فقيه تمسك مي شود و نوبت به اصول عمليه نمي رسد مگر مواردي كه در اصل قابليت سلطنت فقيه در آن موارد شك پيدا شود، مانند شبهات مصداقيه عام. در اين صورت عام نمي تواند قابليّت مصداق را احراز كند. در اين مسأله هيچ تفاوتي ميان ولايت و سلطنت خدا ـ جلّ جلاله ـ پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ، امام ـ عليه السلام ـ و فقيه نيست؛ همچنان كه عموم قدرت و سلطنت الهي مصاديقي دارد كه اندارجش در عموم سلطنت معلوم است و مصاديقي دارد كه خروجش از تحت قدرت و سلطنت الهي معلوم است، مانند اجتماع ضدين، و مصاديق مشكوك، گاهي اصل قابليت تعلق قدرت نسبت به آنها مشكوك است كه به اصول عمليه مراجعه مي شود و گاهي اندراجش تحت عموم مشكوك است ـ بعد از احراز قابليت ـ كه در اين موارد به عموم مراجعه مي شود.

سلطنت پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز بر همين سياق است، افراد و مصاديقي روشن دارد كه اندارجش تحت سلطنت پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ معلوم است، مانند تبليغ احكام، و مصاديقي دارد كه خروجش از تحت سلطنت پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ معلوم است، مانند تمليك انسانهاي آزاد، يا املاك مردم را از ملكيت آنان در آوردن، و افراد مشكوكي دارد كه بعضي در اصل قابليت تعلق سلطنت مشكوك هستند، مانند خالقيت و رازقيت كه در اين امور به اصول عمليه مراجعه مي شود و در اينجا اصل عدم سلطنت حاكم است و بعضي در اندارجش در عموم قدرت مشكوك است، مانند وجوب اطاعت در اوامر شخص كه در اين امور به عموم ولايت و سلطنت مراجعه مي شود.

همچنين سلطنت و ولايت فقيه نيز بر همين نمط است. مصاديقي روشن دارد كه مندرج شدن آنها در عموم سلطنت مسلّم و قطعي است، مانند فتوا دادن و حكومت كردن ميان مردم، و افرادي دارد كه خارج بودن آنها از تحت سلطنت فقيه روشن است و از خصائص ائمه به شمار مي آيد، مانند وجوب اعتقاد به امامت و عصمت آنان و حجت بودن فعل آنان، و افراد مشكوكي دارد كه بعضي از آن افراد در اصل قابليت سلطنت فقها بر آنها مشكوك است، مانند حجيت رؤياي فقها.

در اين موارد به عام نمي توان تمسك كرد و نوبت به اصول عمليه مي رسد و اصل عدم سلطنت فقها در اين موارد محكّم است، و بعضي در مندرج بودن تحت عام مشكوك است؛ بعد از احراز قابليّت مانند اقامه حدود، جهاد، بيع زمين هاي مفتوحة عنوة و گرفتن اجرت از اين اراضي، در اين امور به عموم سلطنت و ولايت فقيه مراجعه مي شود.

3ـ4ـ گستره ولايت فقيه

مجاهد نستوه عبدالحسين لاري فصل گسترده اي از مباحث ولايت فقيه را به ذكر مناصب و حدود اختيارات فقيه اختصاص داده و پس از بيان دو منصب افتاء و حكومت به عنوان دو منصب قطعي و انكارناپذير براي فقيه، به بيان منصب سوم پرداخته و در بيان آن نوشته است:

«هر منصب و كاري كه در زمان حضور امام معصوم ـ عليه السلام ـ متوقف بر اذن امام است، در زمان غيبت متوقف بر اذن فقيه است.»

سپس به بيان ضابطه اين قبيل از امور پرداخته، در آغاز اشاره اي به آراء ديگران كرده و نوشته است:

«گفته شده ضابط اين قبيل كارها به عرف و عقلا واگذار شده، بنابراين هر كاري كه از نظر عرف و عقلا مردم بايد در آن كارها به رؤساي خود مراجعه كنند؛ در عصر غيبت وظيفه دارند به فقيهان مراجعه كنند و بعضي گفته اند ضابطه اين امور آن است كه هر كاري كه به تصرف در اموال ديگران يا امور آنان مي انجامد، بايد با اذن و اجازه فقيه باشد، و از قواعد شهيد نقل شده كه اموري كه متوقف بر اذن فقيه است، موارد مشخص و معلومي است و نيازي به ذكر ضابطه ندارد.»(34)

سپس خودش ضابطه اي را كه شيخ و صاحب قواعد در اين جا ذكر كرده اند پسنديده و معتقد است كه اين ضابطه، ضابطه اي است كه به واقعيت نزديك تر است؛ چون اين ضابطه را پيش تر به هنگام نقل ديدگاه محقق نراقي و شيخ انصاري ذكر كرده ايم، از ذكر آن خودداري مي كنيم.

در ادامه، نويسنده براي اثبات اين منصب كلي براي فقيه به دليل لفظي و عمومات رواياتي نظير «اما الحوادث الواقعة» تمسك كرده و اين عمومات را حاكم بر عموماتي نظير «كل معروف صدقه» و اطلاق «تعاونوا علي البّر و التقوي» دانسته است و به دليل عقلي نيز استدلال كرده با اين تقريب كه فقيه قدر متيقن در ميان گروههايي است كه مي توان فرض كرد مجازند متصدي امور عمومي شوند؛ زيرا اگر تصدي اين امور به عهده عدول يا امناء يا افراد ثقه گذاشته شود، فقيه جزو آنها هست و در آن عنوانها داخل است؛ ولي آنان در عنوان فقيه داخل نيستند. پس جواز تصدي فقيه متيقن و غير فقيه مشكوك است. از اين رو اصل عدم جواز نسبت به غير فقيه اجرا مي شود.

مصاديق اين منصب كلي

مصاديقي كه براي اين منصب فقها ذكر كرده اند، دو دسته است.

دسته اول: مصاديق قطعي و مورد قبول همه است؛ مانند تصرف در اموال قاصرين، اعم از يتيمان بي سرپرست، ديوانگان، تجهيز امواتي كه ولي ندارند از تعيين غسل دهنده، برداشتن مقداري از تَرَكه براي كفن، تعيين محل دفن، اجبار كسي كه از اداي حقي كه بر او واجب است سرباز زند، به اين صورت كه فقيه مي تواند اموالش را بفروشد و دينش را ادا كند، قيام به مصالح غايب، مفقود، مريض، بي هوش در صورتي كه ولي نداشته باشند و نيز تصدي اموالي كه به همه مسلمانان تعلق دارد، مانند زمينهاي مفتوحه عنوة، اوقاف عامه و...

دسته دوم: مصاديق مورد اختلاف از جمله، تقاص حق از منكر حق در جايي كه صاحب حق از اقامه بيّنه عاجز است و نيز صدقه دادن مجهول المالك و اموالي كه پيدا شده، از جانب صاحب مال.

در اين كه مشروعيت اين موارد متوقف بر اذن فقيه است و از مصاديق آن ضابطه كلي است يا اين كه نيازي به اذن فقيه نيست، در مسأله دو قول وجود دارد و نيز تصرف در سهم امام در مسأله خمس و غير خمس در اين كه آيا اين تصرفات متوقف بر اذن فقيه است و از مصاديق آن ضابطه كلي محسوب مي شود يا هر كس مي تواند خودش متولي آن شود ونيازي نيست از فقيه اجازه بگيرد، نيز اختلاف وجود دارد. هر چند نويسنده معتقد است در اين موارد به عموم لفظي ادله ولايت مطلقه فقيه بايد تمسك شود و در نتيجه مشروعيت تصرف در اين امور متوقف بر اذن فقيه است.

اقامه حدود و تعزيرات و جهاد با كفار

از جمله منصبها و وظايفي كه محقق لاري براي فقيه برشمرده، اقامه حدود، تعزيرات و جهاد با كفار براي دعوت آنان به دين اسلام يا تعيين جزيه براي آنان است. ظاهر عبارت فوق نشان مي دهد كه به عقيده ايشان در عصر غيبت حتي جهاد ابتدايي هم تعطيل بردار نيست و فقيه متصدي اجراي آن است.

شگفت اينكه ايشان براي اثبات اين منصب براي فقيه به ولايت مطلقه فقيه تكيه كرده و بر اين باور است كه مستند منصب فوق، عموم ادله وجوب اقامه حدود يا عموم آياتي كه دلالت بر وجوب جهاد دارد نيست تا اشكالات متعدد بر آن وارد بشود و نيز مدرك آن حفظ نظام و اين كه در صورت تعطيلي حدود و تعزيرات، اختلال نظام و فساد امور لازم مي آيد و... نيست تا در ملازمه مناقشه شود و همچنين مدركش، مجرّد شهرت منقول و محصَّل نيست تا در حجيّت آن دو مناقشه شود؛ بلكه مستند اين منصب آن ادله اي است كه بر نيابت مطلقه فقيه از سوي امام دلالت دارند.

فقيه مجاهد در مبحث «ولايت عدول مؤمنين» نيز بعد از نقل دلايل ولايت عدول مؤمنين بار ديگر به مسأله ولايت مطلقه فقيه تصريح كرده و ولايت عدول مؤمنان را در طول ولايت فقيه و در صورت تعذّر فقيه دانسته است و در اين باره نوشته است:

«گرچه مقتضاي عموم ادله آن است كه عدول مؤمنين حتي در صورت متعذر نبودن فقيه مجازند متولي امور عمومي شوند، ليكن عمومات ولايت فقيه بر عموم ولايت عدول مؤمنان حاكم است. در نتيجه ولايت مؤمنان عادل در طول ولايت فقيه و تنها در صورت متعذر بودن فقيه خواهد بود؛ چنان كه ولايت امام معصوم ـ عليه السلام ـ بر عموم ولايت فقيه حاكم است و ولايت فقيه تنها در صورت نبودن امام مشروعيت پيدا مي كند. افزون بر اينكه به فرض ادله ولايت فقيه بر عموم ولايت مؤمنان عادل حاكم نباشد و با آن تعارض كند، بعد از تعارض نوبت به اصل مي رسد و اصلي كه در اين جا وجود دارد عبارت از اصل عدم مشروعيت معروفي است كه با رأي ولي امر يا جانشين ولي امر صادر نشود.»(35)

--------------------------------------------------------------------------------

1ـ منظور نائيني از حكومت تمليكيه همان حكومت استبدادي و خودكامه است كه به تعبير ايشان با مردم و مملكت، مانند آحاد مالكين نسبت به اموال شخصي خود رفتار مي كند. او براي اين نوع از سلطنت سه ويژگي قائل است و معتقد است كه مبناي اين نوع حكومت بر قهر و تسخير مملكت تحت اراده دل بخواهانه سلطان قرار دارد. امكانات مملكت نيز صرف خواسته هاي پادشاه مي شود و نسبت مردم با سلطان مانند نسبت بندگان با مولي، بلكه پست تر از آن مانند گوسفند و چوپان و از آن هم پست تر مانند نباتات و گياهان است كه تنها فايده وجودي آنان برآوردن نياز ديگري است. تنبيه الامه و تنزيه الملة، نائيني، ص 28 تا 33.

2ـ منظورشان از حكومت ولايتيه همان حكومت مشروطه است. محقق نائيني براي اين نوع حكومت نيز سه ويژگي نقل مي كند و معتقد است كه امكانات كشور صرف نوع مردم مي شود و مردم با شخص سلطان در حقوق مالي و ديگر حقوق شريك و همه در برابر قانون مساوي اند و مسئولان امين مردم اند. تنبيه الامه و تنزيه الملة، نائيني، ص 34.

3ـ تنبيه الامه و تنزيه الملّة، ص 38.

4ـ همان، ص 74.

5ـ همان، ص 85.

6ـ همان، ص 110.

7ـ تنبيه الامه و تنزيه الملة، نائيني، ص 110.

8ـ همان، ص 120.

9ـ همان، ص 120 تا 122.

10ـ همان، ص 132.

11ـ «اول شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن مرتب، و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان رؤياي سابقه بعد از آنچه سابقا نقل شد از تشبيه مشروطيت به شستن دست كنيز سياه از لسان مبارك حضرت ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ حقير سؤال كردم كه رساله اي كه مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است يا نه؟ فرمودند بلي مطبوع است مگر دو موضع. به قرائن معلوم شد كه مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علميه كه در آنها تعرض شده بود با اين رساله كه بايد عوام منتفع بشوند بي مناسبت بود. لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار كرديم.» تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 176.

12ـ المكاسب و البيع، تقرير ابحاث الاستاذ الاعظم الميرزا النائيني، محمد تقي آملي، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامي، ص 334.

13ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، موسي نجفي، ج 1، مكتبة المحمديه، قم، ص 325.

14ـ المكاسب و البيع، محمد تقي آملي، ج 2، ص 334.

15ـ منية الطالب، موسي نجفي، ج 1، ص 325.

16ـ المكاسب و البيع، تقريرات محمدتقي آملي، ج 2، ص 336.

17ـ همان، ص 337.

18ـ همان، ص 338.

19ـ همان.

20ـ نظريه هاي دولت در فقه شيعه، محسن كديور، ص 49.

21ـ همان، ص 20.

22ـ حاشيه كتاب مكاسب، آخوند خراساني، ص 93.

23ـ همان.

24ـ فقه الرضا، شيخ صدوق، ص 338.

25ـ تحف العقول، حراني، ص 238.

26ـ من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 38.

27ـ الاصول من الكافي، كليني، ج 1، ص 67.

28ـ التهذيب، شيخ طوسي، ج 6، ص 303.

29ـ اكمال الدين و اتمام النعمة، شيخ صدوق، ج 2، ص 483.

30ـ حاشيه بر مكاسب، آخوند خراساني، ص 96. «لكنها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته او إذنه و نظره.»

31ـ حاشيه كتاب المكاسب، محقق اصفهاني، ص 214.

32ـ التعليقة علي المكاسب، سيدعبدالحسين لاري، ج 4، كنگره بزرگداشت آيت اللّه سيدعبدالحسين لاري، ص 138 تا 158.

33ـ التعليقة علي المكاسب، سيد عبدالحسين لاري، ج 4، اللجنة العلمية للمؤتمر ـ مؤسسة المعارف الاسلاميه، ص 113.

34ـ التعليقة علي المكاسب، سيد عبدالحسين لاري، ج 4، ص 149.

35ـ التعيقه علي المكاسب، سيد عبدالحسين لاري، ج 4، ص 159.

 
........................


منبع: فرهنگ جهاد :: پاييز و زمستان 1382، شماره 33 و 34 -يعقوب علي برجي