چند مطلب پراكنده در مورد مرحوم محقق خراساني مبتني بر نامه ها و تلگراف هاي اشان نوشته خانم فاطمه ابراهيمي.البته بهتر بود عنوان مقاله شان چيز ديگري بود يا لااقل پيشوند"برخي" را مي داشت:
...................................

نهضت مشروطه ايران به عنوان برجسته ترين و نخستين نقطه عطف تاريخي در حيات سياسي معاصر ايران به نوعي زمينه رويارويي تفكر جديد و مدرن را با انديشه سنتي جامعه ايران فراهم نمود. اين انديشه غربي با شاخصه هايي همچون تأكيد بر عقل گرايي، علم، آزادي و حقوق اساسي انسانها در ميان مخاطبان خود نگرشهاي متفاوتي را شكل داد.
عالمان مذهبي به عنوان مؤثرترين مخاطبان، مواضع موافق و مخالفي را در قبال ايده مشروطيت اتخاذ نمودند. در ميان علماي موافق مي توان از علماي نجف نام برد؛ يعني آخوند خراساني و دو روحاني همفكر او حاج ميرزا حسين خليلي تهراني و ميرزا عبدا... مازندراني كه به عنوان مثلث رهبري نجف شناخته مي شدند. در نوشتار حاضر برآنيم كه به نقش رهبري آخوند خراساني به عنوان مرجع شيعي اشاره كرده و قرائت وي از مشروطيت و اصول و مباني آن را مطرح كنيم. در همين راستا سؤال اساسي آن است كه درك آخوند خراساني از مشروطيت چه بود؟ آيا در نظر او مشروطيت با شريعت سازگار بود؟

آخوند خراساني كيست؟
ملامحمد كاظم آخوند خراساني به سال 1255 ه. ق در خانواده اي روحاني در مشهد ديده به جهان گشود در 12 سالگي وارد حوزه علميه مشهد شد، فقه و اصول را در حوزه مشهد فراگرفت و در 22 سالگي براي ادامه تحصيل عازم نجف شد. آخوند خراساني در نجف از محضر اساتيد بزرگي از جمله شيخ مرتضي انصاري و ميرزاي شيرازي برخوردار شد.
در شروع قرن 14 پيوسته بر شهرت آخوند افزوده مي شد و پس از ميرزاي شيرازي، آخوند جايگاه علمي، ديني و اجتماعي برجسته اي يافت و به عنوان بالاترين مجتهد شيعه مطرح شد و در جريان مشروطه به طور آگاهانه اي از موضع مرجع ديني از مشروطه دفاع كرد.
سرانجام در سال 1329 ق كه دولت روسيه طي قرارداد 1907 ايران را اشغال كرد آخوند جهت حمايت از دولت نو تأسيس مشروطه و استقلال ايران قصد ايران كرد، اما در شب پيش از سفر به تهران در حالي كه عده اي از طلاب پيشگام در كاظمين انتظار سفر او را داشتند در خانه اش درگذشت.

ورود آخوند خراساني به مسايل ايران و انگيزه وي
آخوند خراساني ضمن آنكه به لحاظ علمي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع محسوب مي شد، به عنوان بلندپايه ترين حامي مشروطيت در ايران در ميان علماي دين و مراجع تقليد بود. از اين رو نبايد وجهه مشروطه خواهي اش را در برابر وجهه فقهي اش ناديده بگيريم.
وي در دو بعد علمي و نظري در نهضت مشروطه منشأ اثر بوده و به روشهايي چون ارسال نامه و تلگرافها و پاسخ به پرسشهاي مريدان بر خود تكليف شرعي مي دانست كه با مردم ايران همراه شود.
عاملي كه آخوند خراساني را با معركه مشروطه خواهي همراه كرد، اوضاع سياسي- اجتماعي ايران در زمان مرجعيت وي بود و اين امر سبب شد تا رابطه او و دربار قاجار چندان خوشايند نباشد و فرض اينكه شاه و وليعهد در جهت سامان امور مملكت به حفظ شؤون كشور و مسلمين گام بردارند اقدام به نامه نگاري به محمدعلي ميرزا و مظفرالدين شاه كرد.
دوم جمادي الاول 1320 طي نامه اي به محمد علي ميرزا در خصوص مسايلي چند اعلام نگراني كرد: «از جمله معايب تسلط كفار بر مسلمين كه به لحاظ شرعي استقراض از بيگانه و حضورشان در اداره امور كشور و گمركات، نقض استقلال ايران بوده و از سوي ديگر اين سلطه را به لحاظ ريشه اي به عملكرد نادرست و عدم كفايت وزرا مرتبط مي داند كه اقداماتشان نه در جهت عزت اسلام و مسلمين، بلكه در جهت ايجاد فساد در جامعه است».
وي در راستاي گوشزد كردن بي كفايتي وزيران دولت كه جهت حفظ منافع خودشان زمينه تسلط اجنبي بر ايران و ايراني را فراهم مي كردند باز هم طي نامه اي در دوم جمادي الاول 1321 اين بار به مظفرالدين شاه تذكر داده و اعاده حقوق مردم را كه همانا رفع ظلم از مسلمين است تكليف شرعي خود و ساير علما دانسته و اشاره مي كند كه حكومت ازآن مردم و رعيت است و مقام سلطنتي و حكومتي كه در دست حاكم و زمامداران سپرده شده از سوي مردم است.
آخوند در خصوص عدم استقلال واقعي ايران و حفظ نشدن شؤون مسلمين مطرح مي كند كه؛ «بعضي دول هستند از حيث جمعيت و وسعه مملكت كمتر و كوچكتر از ايران ولي به واسطه كفايت وزراي دولت خواه در مقابل دول عظام با كمال استقلال و قوت حفظ حقوق و شؤون خود را مي نمايند.»
وي در خصوص آزادي اي كه منافي با اسلام و اسلاميت است و با برچسب تمدن، جواز گسترش در جامعه براي آن داده مي شود، مطرح كرده كه: «رواج مذاهب باطله و اشاعه مسكرات و بيع و شراي مسكرات و ظهور ملاعب و فواحش را حريت و اسباب تمدن و آبادي ملك به خرج اعليحضرت مي گذارند».

حكم ارتداد صدراعظم
زماني كه آخوند خراساني درمي يابد اين اندرزها و شكوه ها راه به جايي نخواهد برد، در مقام عمل بر مي آمده تا مرهمي باشد بر اين نگراني ها و آن حكم ارتداد ميرزا علي اصغر خان است. با اين متن كه «بر قاطبه اهل اسلام سيما ساكنين ايران مخفي نماند كه تسلط كفر و استيلاي اجانب بر نفوس محترمه اسلاميه و بخشيدن حريت به فرقه بابيه و اشاعه منكرات و اباحه بيع مسكرات در ايران به حدي رسيده كه جاي توقف و مجال تأمل باقي نمانده... و اين نيز بر ما ثابت گرديد كه تمام اين مفاسد مستند به شخص اول دولت عليه ايران ميرزا علي اصغر خان صدر اعظم است. لهذا بر حسب تكليف شرعي و حفظ نواميس اسلامي كه بر افراد مسلمين فرض عيني است به خباثت ذاتي و كفر باطني و ارتداد ملي او حكم نموديم.»
اين حكم اولاً به جهت بحث خطر استيلاي كفار بر كشور اسلامي و ثانياً آزادي دادن به فرقه بابيه به عنوان فرقه باطله و ثالثاً جواز اشاعه منكرات و بيع مسكرات داده مي شود. اقدام ديگر در همين راستا و جهت حمايت از شكايت عليه مردم عليه مسيو نوز بلژيكي مي باشد. نوز بلژيكي كه با عهده گرفتن امور گمركات به تبعيض ميان مسلمانان و مسيحيان اقدام نموده و اخيراً با ملبس شدن به لباس روحانيت جرقه مبارزه اي را فراهم كرد با واكنش علماي نجف روبه رو مي شود. «محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع يد ظالم را با تمام اجزاي او از بلاد مسلمين نموده و تكليف عموم همين است».
پس از عزل امين السلطان و روي كار آمدن امين الدوله طبق مستندات تاريخي شاهد شدت گرفتن ناآرامي ها هستيم و حضور آخوند خراساني در مسايل ايران پر رنگ تر از پيش مي گردد. در مقابل اين ناآرامي ها و نابساماني ها كه به گفته آخوند «مملكت شيعه را به رهن كفار دادند»، وي جهت حفظ دين اسلام و استقلال كشور و رفع ظلم، از مشروطيت به عنوان ضروري دين اسلام سخن به ميان مي آورد و از آن حمايت مي كند. مشروطه اي كه به باور او «مباني و اصول صحيحه آن از شرع قديم اسلام مأخوذ است» و نه به گفته دشمنان دوست نما، در مقابل موازين اسلام.

كدام مشروطه با اسلام مطابقت دارد؟
حال كه تفسير آخوند از مشروطه كه طبق نظر وي با دستورات شريعت انطباق دارد چه مي تواند باشد؟ در نظر آخوند مشروطيت در هر مملكتي بر مذهب رسمي همان مملكت استوار است: «مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي و فاعل مايشاء و حاكم مايرد بودن آنهاست در مملكت.»
پس در اصل مشروطيت آخوند توجه دارد كه همانا قيد و محدوديت براي دولت است كه در مملكت اسلامي اين قيد در چارچوب ضوابط شرع و اسلام تعريف مي شود، از همين رو است كه آخوند خراساني در جهت دفاع از اصل دوم متمم قانون اساسي بر مي آيد. ايشان هر دو طرف قضيه يعني وجود و عدم وجود اين نوع حكومت مقيده و مشروطه را براي مسلمين توضيح داده است كه بودنش محدود كردن دولت و نبودنش غيرمسؤول بودن آن در مقابل هر ارتكابي را به دنبال خواهد داشت.
آخوند خراساني براي مسلمين روشن مي كند كه چنانچه به دنبال تقليل ظلم هستند به مشروطه متوسل شده و به شكرانه اين نعمت و برقراري مشروطيت و لوازم آن در جامعه گام در عرصه مبارزه نهند. او اين تكليف را شرعي و از اهم تكاليف مسلمين برمي شمارد: «امروز حفظ اساس قويم مشروطيت در قلع مخالف، بر قاطبه مسلمين واجب و لازم است.»
در نامه هاي ايشان در خصوص فرا خواندن مردم و مسلمين به سمت و سوي تحقق مشروطيت آنچه قابل توجه است اينكه در نظر وي مردم هستند كه حكومت را تأسيس مي كنند بدين شكل براي حكومت مشروعيت مردمي قائل است.
در نظر آخوند، آزادي مطرح در مشروطه مستفاد از مذهب و مبتني بر احكام الهي و شرعي است و در چارچوب آن قرار مي گيرد و به معناي منع از منكرات اسلامي، اشاعه عدالت و رفع ظلم است.
خراساني وجود مجلس را به دلايلي با اهميت و حضور عقلاي مسلمين را لازم مي داند. قوانين مصوب مجلس در نظر آخوند خراساني اهرمي است كه مانع از خودسري دولت و عامل استيفاي حقوق ملت است و اين وظيفه مجلس در راستاي امر به معروف و نهي از منكر مطرح شده در شريعت اسلام است.
زيرا شكل گيري مجلسي كه براي رفع ظلم و اغاثه مظلوم و ترفيعه حال رعيت سودمند باشد واجب شده و مخالفت با آن نوعي مخالفت با شرع اسلام خواهد بود، پس اين مجلس همان ضمانتي است كه با نظارت اهل فن و متخصصان دين در جامعه اباحي گري رواج نيابد. خراساني همچنين بحث حضور خود را در نهضت مشروطه و رهبري آن را تكليف شرعي عنوان مي كند.

منابع:
1 - حبل المتين، 2 جمادي الاول 1320
2 - واقعات اتفاقيه/ محمد مهدي شريف كاشاني.
3 - تاريخ بيداري ايرانيان/ ناظم الاسلام كرماني

............................

منبع: روزنامه قدس - تاريخ نشر 18/8/1389- نويسنده: فاطمه ابراهيمي