اگر چه اين مقاله مختص به نائيني و نوري است ولي از آنجا كه تقابل اين دو انديشه از جهتي تقابل طيف محقق خراساني و طيف شيخ نوري است لذا قابليت مراجعه را دارد. به علاوه تاثير آخوند خراساني بر نائيني هم قابل انكار نيست.لذا بين كليت نوآوري هاي نائيني با افكار خراساني غرابت تام و بيگانگي كامل نمي توان قائل شد:
..........................................
نوآوري هاي فقهي در عرصه حقوق اساسي در عصر مشروطه / (با تأكيد بر انديشه شيخ فضل الله نوري و ميرزاي نائيني)

بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل مشروطه را از دو زاويه مي توان بررسي كرد:

1. مسائل تئوريك دوران مشروطيت و دستاوردهاي علمي و نظري آن دوران؛

2. وقايع و مسائل جاري سياسي آن دوره.

به نظر مي رسد اختلاف برداشتي كه ميان علماي عصر مشروطه وجود داشت، عمدتا در زمينه تجزيه و تحليل جريان هاي سياسي، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگيزه هاي آن ها و مواردي از اين قبيل بود. طبيعي است كه در بحث از اين گونه امور و اظهار نظر در اين موارد، اختلاف نظر به وجود آيد. متأسفانه اين اختلاف برداشت ها بر تحليل مسائل مشروطيت سايه افكنده؛ به گونه اي كه موجب غفلت از ميراث فقهي و حقوقي دوران مشروطيت و دستاورد بزرگ فقه حكومتي دوران مشروطيت شده است.

اگر افرادي همت كنند و كليه دستاوردهاي فقهي و حقوقي آن دوره را گردآورند و تنها از زاويه تئوريك و نظري بحث شود، ميراث گران سنگي خواهيم داشت كه مي تواند براي جمهوري اسلامي و مسائل حكومتي امروز مفيد واقع شود.

اين گونه به نظر مي رسد كه مرحوم شيخ فضل اللّه و مرحوم نائيني، نه تنها از نظر تئوري اختلاف نداشتند، بلكه در حوزه مسائل فقه سياسي و حقوق اساسي با تئوري پردازي در مورد ولايت عامه فقيه و ولايت مطلقه فقيه كوشيدند اين تئوري را با مقتضيات زمان تطبيق دهند. اين تلاش دستاورد بسيار مهمي براي فقه شيعه داشت. به عبارتي بايد گفت نقطه آغازين تحولات فقه شيعه در زمينه حقوق اساسي كه جمهوري اسلامي هم از آن خيلي استفاده كرد، زحمات عالمان عصر مشروطه بود.

[اشتراك نظر مرحوم نوري و نائيني در بحث ولايت فقيه]
بايد روشن شود كه به چه دليل اين دو عالم در اين بحث اشتراك نظر داشتند و چگونه مي خواستند ولايت فقيه را سنگ بناي حقوق اساسي و قانون اساسي آن زمان قرار دهند. البته اين كه تا چه حدي توانستند در عمل به اين هدف برسند، بحث ديگري است.

اگر مسائل دوران مشروطه را به دقت بررسي كنيم مي بينيم كه در آن زمان مسأله مهمي وجود داشت كه علماي شيعه اعم از علماي نجف و علماي ايران مي كوشيدند به شكلي كلي به آن پاسخ بدهند و آن را حل كنند. اين مسأله، چالش دين و توسعه بود. در آن زمان، علوم و دستاوردهاي فرنگ و اروپا تازه به ايران آمده بود و بحث نهضت هاي گرايش به قانون اساسي (مثل كانستيتوشناليسم، كانستيتيوناليسم و كانستيتيسم) از مباحث مطرح آن روز بود. همه از حكومت قانون بحث مي كردند. سؤال عمده نسل جوان آن دوره و نسل تحصيل كرده اين بود كه راز پيشرفت غرب چيست؟ علل عقب ماندگي شرق كدام است؟ هر كسي دنبال پاسخي بود. متأسفانه عده اي در قالب نوسازي، تجدد، تمدن، پيشرفت، توسعه و... فكر مي كردند كه راز عقب ماندگي شرق، دين داري و مسلماني بوده و راز پيشرفت غرب در دين زدايي نهفته است؛ از اين رو راه حل را در اين ديدند كه از دين و ديانت و اسلام دست بردارند.

به طور كلي يك دسته روشن فكران غربي و فرنگي مآب ها بودند كه به سكولاريسم گرايش پيدا كردند و در مقابل آن ها، علماي آگاه و مقاوم قرار داشتند كه از اصول اسلام دفاع مي كردند. در اين بين هم علماي نجف و هم علماي تهران به دنبال الگويي بودند كه نشان دهند بر اساس اسلام و بر اساس فقه اهل بيت عليهم السلام مي توان پيشرفت كرد. براساس فقه شيعه مي توان الگوي تمدن اسلامي را طرح ريزي كرد و به عبارت ديگر، دو مقوله دين و توسعه با هم قابل جمع هستند.

اصولاً فلسفه تأليف كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» همين است البته اين بحث، به جريان هاي سياسي ميداني آن زمان عنايت ندارد، بلكه فقط از لحاظ تئوريك به مسأله مي پردازد از اين نظر، «تنبيه الامه و تنزيه المله» پاسخ به همان مسأله مهم دين و توسعه است. اين كتاب، در واقع هشدار به امت است كه روشن كند علل عقب ماندگي شرق و راز پيشرفت غرب چيست.

[ديدگاه مرحوم نائيني در بحث ولايت فقيه]
مرحوم نائيني در اين بحث به يك پاسخ كوتاه مي رسد و مي فرمايد كه علل پيشرفت غرب اين بود كه با استبداد و ظلم درگير شدند و آن را از بين بردند و قانون را حاكم كردند. اگر شما هم بخواهيد پيشرفت كنيد، بايد بر اساس آموزه هاي ديني؛ يعني نهضت حسيني، شعار هيهات من الذله و حريت اباعبداللّه الحسين عليه السلام و امثال اين ها با ظلم و استبداد درآويزيد. اصولاً ظلم و استبداد از گناهان كبيره است.

بعد از اين بيان، اين سؤال مطرح مي شود كه به فرض ظلم و ستم را از بين برديم و ولايت ظالمان را نپذيرفتيم؛ اكنون چه بايد كرد و چه قانوني بايد حاكم شود؟ اين جاست كه به «تنزيه المله» مي رسيم. مي دانيد كه در اين جا «مله» به معناي شريعت، آيين و مجموعه قوانين و مقررات اسلامي و حقوق اسلامي است. مرحوم نائيني با عبارت «تنزيه المله» مي خواهد حقوق اسلامي را از يك شبهه «منزه» كند، و آن اين كه حقوق اسلامي نمي تواند انسان و جامعه را اداره كند؛ از اين رو مي گويد شريعت اسلامي توانايي اداره جامعه و حكومت را دارد.

آيت اللّه نائيني در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» مي فرمايد: تمسك به شريعت اسلامي موجب رسيدن به تمدن اسلامي و باعث پيشرفت و توسعه مي شود. الگويي كه ايشان در همين كتاب بر آن تأكيد مي كند، ولايت عامه فقيه البته بر اساس نظريه حسبه مي باشد. ايشان نظريه ولايت عامه فقيه را مطرح كرده و مي گويند ولايت عامه فقيه با آزادي، مجلس شورا، حقوق ملت و ساير مؤلفه هاي حقوق اساسي جديد تنافي ندارد؛ لذا بين دستاوردهاي جديد بشري و اجتهاد مستمر فقها كه از دل آن ولايت عامه فقيه بر مي آيد، مي توان جمع كرد؛ اما ايشان با توجه به شرايط موجود در آن دوران، مي فرمودند: حالا كه حكومت را به ما نمي دهند و نمي توان ولايت عامه فقيه را اعمال كرد، از باب دفع افسد به فاسد مي توانيم حكومت مطلقه شاهان را به قانون مقيد كنيم، و از اين طريق ظلم را نيز محدود نماييم. محدود كردن ظلم، يك فضيلت است و يك نوع نهي از منكر تلقي مي شود؛

مرحوم نائيني از باب دفع افسد به فاسد، اصول مشروطيت را در مقابل حكومت استبدادي شاه مطرح مي كند؛ والا هيچ گاه از اصول مشروطيت به عنوان يك تئوري كه هم عرض ولايت عامه فقيه باشد، دفاع نمي كند. بر همين اساس، علماي نجف از جمله مرحوم آخوند خراساني زماني كه بر كتاب «تنبيه الامه» تقريض مي نويسند، همين نكته را گوشزد مي كنند:

رساله شريفه تنبيه الامه و تنزيه المله كه از افاضات جناب متسطاب شريعت مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدين، ثقة الاسلام و المسلمين، العالم العامل آقا ميرزا محمد حسين نائيني دامت افاضاته است، اجل از تمجيد و سزاوار است كه انشاءاللّه به تعليم و تعلم و تفهيم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه استفاده و حقيقت كلمه مباركه «بموالاتكم علّمنا اللّه معالم ديننا و اصلح ما كان قد فسد من دنيانا» را به عين اليقين ادراك نمايند. انشاء اللّه تعالي.

اين نكته بسيار مهمي است. اين همان چيزي است كه امروزه ما از آن به مردم سالاري ديني يا مردم سالاري اسلامي تعبير مي كنيم. اصول مشروطيت از شريعت گرفته شده و از آن استنباط شده است، نه از قضيه قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو كه فرنگي مآب ها دنبال آن بودند. در جاي جاي كتاب وقتي كه مرحوم نائيني از قانون اساسي بحث مي كنند، در عين تأكيد بر نقش مردم از طريق عقلاي قوم كه خبرگان منتخب ملت اند، قانون اساسي را رسائل حكومتي فقيه مي دانند، نه ناشي از نظريه قرارداد اجتماعي؛ در حالي كه متأسفانه گاهي از سخنان ايشان به شكل ديگري استفاده كرده اند. ايشان مي فرمايند:

چون دستور مذكور، (يعني قانون اساسي) در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات به نحوهما و اساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم تخطي از آن است؛ لهذا نظام نامه و قانون اساسي اش خواندند و در صحت و مشروعيت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحديد مذكور و استقصاي جميع مصالح لازمه نوعيه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانين شرعيه شرط ديگري معتبر نخواهد بود.

مراد از تحديد، همان مهار قدرت سياسي است؛ چون يكي از پيام هاي اصلي حقوق اساسي، كنترل قدرت است؛ يعني قانون اساسي قدرت را محدود مي كند و مانع فساد در قدرت مي شود. ايشان به دو نكته مهم در مورد قانون اساسي اشاره مي كنند: 1. مشتمل بر مصالح نوعيه باشد؛ 2. قدرت سياسي را محدود كند. ايشان در مقدمه كتاب تأكيد مي كنند قانون غربي ها و تمدن غربي كه عده اي بر پيروي از آن تأكيد مي كنند، از مسائل اسلامي اقتباس شده است؛ در اين بخش ايشان بر سياست ها و اصول تمدن اسلامي تأكيد خاصي دارند.

مرحوم شيخ فضل اللّه نوري نيز اصرار مي ورزند كه ما نه با مجلس شورا مخالف هستيم و نه با قانون اساسي. ايشان تأكيد مي كنند كه ترسيم دو خط فكري و انحصار افراد در دو جناح موافق استبداد يا موافق مشروطه، حركت نادرستي است.

[شگرد دشمنان در ترور شخصيت]
اين گونه تقسيم بندي ها (موافق استبداد يا موافق مشروطه) دقيقا امروز هم وجود دارد. دشمن همواره دو راه پيش رو قرار مي دهد كه يكي به ظاهر خوب است و يكي قطعاً بد. با اين كار هركس با راهي كه به ظاهر خوب است و معمولاً اشكالاتي دارد، مخالفت كرد، خود به خود به طرفداري از راه دوم متهم مي شود كه بسيار بد است. با اين تقسيم بندي فوراً طرفِ مخالف خود را از نظرها مي اندازند و ترور شخصيت مي كنند؛ به عنوان مثال امروزه دو خط فاشيسم و ليبراليسم را تصوير مي كنند و مي گويند هركس ليبراليسم را قبول ندارد، قطعاً فاشيست است، و راه سومي هم وجود ندارد؛ در حالي كه امروز راه سومي هم وجود دارد؛ يعني مي توان به آزادي و نقش مردم در حكومت معتقد بود؛ ولي هيچ نسبتي هم با فاشيست ندارد.

[الگوي حكومت ديني]
طرح جمهوري اسلامي براي حكومت، مردم سالاري ديني است؛ يعني هم آزادي و نقش مردم در حكومت وجود دارد و هم اين دو به قيود ديني مقيد هستند. در دوران نهضت مشروطه نيز اين گونه تقسيم بندي مي كردند: يا طرفدار استبداد يا طرفدار مشروطه.

[ديدگاه شيخ فضل الله درباره مشروطيت]
چنان كه گذشت، شيخ شهيد معتقد بود تقسيم بندي جريان ها به موافقان مشروطه يا طرفداران استبداد، صحيح نيست. در باب عدم مخالفت مرحوم شيخ فضل الله و ديگر مهاجران به حرم مقدس حضرت عبدالعظيم با مجلس شورا، در يكي از لوايح اين تحصن آمده است:

اما در امر ديني همه علما بدون استثنا مي گويند كه اين مجلس مخالف اسلام نباشد، بايد آمر به معروف ناهي از منكر و حافظ بيضه اسلام باشد. اي مسلمانان؛ كدام عالم است كه مي گويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراي احكام اسلام كند، بد است؟

شيخ شهيد، مجلسي را تاييد مي كند كه قدرت سياسي را مهار نمايد، ديوان و دولت و دربار و قوه مجريه را كنترل كند، بر اساس مسائل عرفي به شرط آن كه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل كند و مصالح نوعيه را رعايت نمايد. ايشان براي همين زحمت كشيدند. وي در مورد مخالفت هايي كه در اين زمينه مي شد، مي گويند:

تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بي دين آزادي طلب كه احكام شريعت قيدي است براي آن ها. مي خواهند نگذارند كه رسما اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراي آن، هر روزي به بهانه اي القاي شبهات مي نمايند.

ايشان همچنين در مورد قانون اساسي مي فرمايد:

عليكم بطلب القانون الاساسي الاسلامي، ثم عليكم بطلب القانون الاساسي الاسلامي؛ فانه مصلح لدينكم و دنياكم. قوت اسلام در اين نظام نامه اسلامي است. رفع گرفتاري هاي دنيا شما به همين نظام نامه اسلامي است. اي برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لكن اسلامي، اسلامي، اسلامي؛ يعني همان قانون شريف كه هزار و سيصد و اندي سال در ميان ما هست.

[بازتاب تلاش علماي مشروطه در قانون اساسي]
يكي از تلاش هاي بسيار مهم مرحوم شيخ فضل اللّه در جريان مشروطيت، پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسي است كه اين پيشنهاد به امضاي علما مي رسد و همه آنان نسبت به آن اتفاق نظر دارند. به نظر مي رسد دستاوردهاي علماي عصر مشروطيت در عرصه حقوق اساسي، امروز در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متجلي شده. اصل دوم مي گويد: نظام جمهوري اسلامي ايران، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا و در ادامه پنج اصل توحيد را نام مي برد. در بند شش اين اصل، از كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تؤام با مسؤوليت او در برابر خدا ياد مي شود كه از سه راه تأمين مي گردد:

1. اجتهاد مستمر فقهاي امت بر اساس كتاب و سنت معصومان عليهم السلام ؛

2. استفاده از علوم و فنون و فن آوري و تجارب پيشرفته بشري؛

3. نفي سلطه و دفاع از استقلال توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتهاد مستمر.

اين مهم، محصول كار فقهاي مشروطيت است كه مي خواستند بين مقوله دين و توسعه هماهنگي و يگانگي ايجاد كنند و ثابت نمايند كه اسلام ديني است كه مي تواند بهترين نوع تمدن را ايجاد كند.

........................................

منبع: مجله آموزه، شماره 5،عباس كعبي