از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق
(نگاهي به موضع سياسي آخوند خراساني و شيخ فضل الله نوري در برابر مشروطه)

نويسنده: مهدي ابوطالبي

...............................................

مقدمه

روحانيان فعال در نهضت مشروطه، مهم ترين و مؤثرترين جريان موجود در اين نهضت اند كه مي توان آن را به دو دسته كلي مشروطه خواه و مشروعه خواه تقسيم كرد. در اين تقسيم بندي، مرحوم شيخ فضل اللّه نوري به عنوان سردمدار مشروعه خواهان، و مرحوم آخوند خراساني به عنوان سردمدار مشروطه خواهان شناخته شده اند. تفاوت موضع اين دو شخصيت نسبت به مشروطه تا حدي است كه يكي مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام مي داند، و ديگري مشروطه را مخلّ دين بر مي شمارد و آن را تحريم مي كند. در اين مقاله درصدد بررسي اين مطلب هستيم كه اين تأييد و تحريم، در قبال كدام مفهوم از مشروطه بود و علت اين تفاوت موضع چه بود.

در ابتدا لازم است سير حضور اين دو شخصيت در نهضت را بررسي كنيم تا مشخص شود كه در زمان هاي مختلف و در شرايط و موقعيت هاي متفاوت، موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده است. با اين كار مشخص خواهد شد كه آيا در اين مسأله اشتراك نظر هم بين آنان بوده است يا خير، و اگر نقطه اشتراكي داشتند، تا چه زماني ادامه يافته و از چه هنگامي موضعشان نسبت به مشروطه فرق كرد و فتاواي متضاد از آنان صادر شد. از آن جا كه آگاهي به زمان صدور اين فتواها و زمان بروز اين تفاوت موضع، در يافتن علت اختلاف مؤثر است، بايد از نظر سير تاريخي مشخص شود كه در مراحل مختلف نهضت مشروطيت، اين دو فقيه چه رويكردي در قبال مشروطه داشته اند و چه اتفاقاتي افتاده است كه تفاوت موضع نسبت به مشروطه پديد آمده است.

أ) بررسي حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت
پس از بروز وقايعي چون جريان موسيو نوز بلژيكي، چوب خوردن ميرزا محمدرضا مجتهد كرماني و تاجران قند، و نهايتاً شهادت طلبه اي به نام سيد عبدالحميد در جمادي الاول سال 1324 ق. اولين اقدام شيخ فضل اللّه كه حاكي از حضور او در جريان نهضت است حضور وي در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادي الاولي همان سال مي باشد. حضور شيخ در اين تحصن، حضوري قدرتمند و با صلابت است؛ چنان كه در ردّ پيام تهديدآميز عين الدوله مي گويد:

كسي كه حيات و مماتش زير قلم ما است چگونه جرأت مي كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه اي نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مي كنيم.(1)

1. مهاجرت كبرا و صدور فرمان مشروطيت
در مهاجرت كبرا به قم، شيخ فضل اللّه حضوري فعال داشت.(2) اهميت حضور وي به قدري زياد بود كه طبق گفته كسروي: عين الدوله براي منصرف كردن شيخ از ترك تهران و همراهي با مهاجران تلاش زيادي كرد. تأثيرات بعدي مهاجرت شيخ، بيان گر اهميت حضور وي در اين تحصن است؛ چنان كه مورخان تصريح مي كنند كه حركت شيخ، لطمه بزرگي به عين الدوله و درباريان وارد كرد و در مقابل، جانب مهاجران را قوت بخشيد.(3) آخوند نيز در پي اين اقدام مهاجران، به همراه تعدادي ديگر از علماي نجف تلگرافي مبني بر درخواست حصول اطلاع از وقايع جهت انجام اقدامات لازم در اين مورد ارسال كردند.(4)

2. نگارش متمم قانون اساسي و پيشنهاد شيخ مبني بر اصل نظارت علما
اولين قانون اساسي مشروطه بعد از تدوين، در 15 ذي القعده 1324 ق، نُه روز پيش از فوت مظفرالدين شاه به امضاي او رسيد.(5)

آخوند خراساني بعد از تحقيق و بررسي، در اواخر ذي القعده يا اوايل ذي الحجه، طي دو نامه جداگانه به مجلس و علماي تهران، به تأييد و حمايت مشروطه اقدام كند.(6)

در اوايل سال 1325 ق. كميسيوني از مجلس، نگارش متمم قانون اساسي را آغاز كرد. اين متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژيك نوشته شده بود(7) و برخي مواد آن از نظر شرعي جاي تأمل داشت. از طرف ديگر شور شريعت خواهي در دل مردم و برخي نمايندگان مجلس افتاده بود؛ از اين رو پس از آن كه كميسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسي آماده گرديد، دارالشورا از پذيرفتن آن ترسيد و براي جلوگيري از بدگماني هاي مردم مقرر شد كه تعدادي از علما با تني چند از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل ملاحظه كنند.(8) در تلگرافي كه سه تن از نمايندگان مجلس در تاريخ 30 ربيع الاول 1325 ق. به انجمن ملي تبريز فرستادند، آمده است:

كميسيوني منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتيب آن شد... ليكن چند ماده آن شرعا جاي تأمل بود؛ لهذا كميسيوني ثاني مركب از آقايان حجج اسلام و چند نفر ديگر از علماي اعلام و دانشمندان وكلاي آذربايجان و غيره چند روز است به تطبيق آن با موازين شرعيه سعي و جهد دارند.(9)

در جهت بررسي اصول قانون اساسي، شيخ فضل اللّه لايحه «اصل نظارت فقها» را تهيه كرد و پس از امضاي سيدين، صدرالعلما سيد جمال افجه اي و آقا حسين قمي به مجلس تقديم داشت.(10) وي همچنين براي ايجاد مقدمات و زمينه لازم براي تصويب اين لايحه و آگاهي ساير مردم و علما از جزئيات اين طرح، آن را چاپ و منتشر كرد.(11) مخالفت هاي زيادي با اين اصل و ساير اصلاحات صورت گرفت؛ از آن جمله اقدامات تقي زاده و برخي ديگر از نمايندگان آذربايجان نسبت به تأخير در طرح آن در مجلس، تأكيد بر لزوم قرائت مجدد در كميسيون، اعلام عدم صلاحيت اين طرح جهت پذيرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبريز بويژه انجمن ملي تبريز بر تعجيل در تصويب قانون؛(12) اما نهايتا در تاريخ 3 جمادي الاولي 1325 ق. فصلي مربوط به نظارت دائمي هيأتي از مجتهدان البته با دخل و تصرف در متن پيشنهادي شيخ فضل اللّه نوري در مجلس تصويب و ضميمه قانون اساسي شد.(13) تا اين زمان نيز اعتماد و همراهي علماي نجف نسبت به مشروطه و موضع شيخ فضل الله وجود دارد؛ چنان كه كسروي مي گويد:

شور و سهش آزادي خواهي در ميان توده تهران فرو نشسته، پيش گامان سست گرديده، دو سيد به كاري برنمي خاستند، علماي نجف از آن راه دور چگونگي را درنيافته به حاجي شيخ فضل الله خوش گماني مي نمودند و با او همراهي نشان مي دادند.(14)

در همين ايام در تاريخ 7 جمادي الاولي نيز، شيخ فضل الله تلگرافي را از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني به مجلس ارسال كرد(15) كه ايشان در اين تلگراف نه تنها لايحه پيشنهادي شيخ را با عنوان «اصل ابديه» مورد تأييد قرار مي دهند، بلكه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانين با شرع نيز تأكيد مي كنند؛ در حالي كه متن پيشنهادي شيخ و متن مصوب مجلس، عدم مخالفت قوانين با شرع و نه لزوما موافقت را مدّ نظر قرارداده بودند، علاوه بر اين مطلب، ايشان بر لزوم درج ماده ابديه ديگري جهت دفع كفّار كه همان دغدغه هميشگي شيخ بود نيز، تأكيد دارند:

از نجف اشرف، توسط جناب حجت الاسلام نوري دامت بركاته مجلس محترم شوراي ملي شيدالله تعالي اركانه . ماده شريفه ابديه كه به موجب اخبار واصله، در نظام نامه اساسي درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را به موافقت با شريعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر، در رفع اين زنادقه و اجراي احكام الهيه عزّ اسمه بر آن ها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالي نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأيوس واشكالي متولد نشود. انشاء الله تعالي. الاحقر الجاني محمد كاظم الخراساني، الاحقر عبدالله المازندراني. هفتم جمادي الاولي.(16)

اين كه علماي نجف اين تلگراف را به واسطه شيخ به مجلس مي دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادي است كه به وي دارند.

مطالبي كه ذكر شد، حاكي از اين است كه نه تنها علماي نجف با شيخ و ديدگاه هاي او همراه و هماهنگ بودند، بلكه حتي پيشنهاداتي دادند كه از نظر مشروطه خواهان و مخالفان شيخ به اصطلاح تندتر از پيشنهاد شيخ بود و محدوديت هاي بيش تري براي مشروطه خواهان و مجلسيان ايجاد مي كرد و حق بيش تري را براي علماي ناظر قائل مي شد.

3. تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام
با وجود اين كه اين اصل با تغييراتي در مجلس به تصويب رسيد، هنوز هم مخالفت ها و ممانعت هاي مشروطه خواهان وجود داشت. به طور كلي پس از طرح اين اصل، مرحوم شيخ فضل اللّه نوري آماج فحاشي برخي جرايد و شب نامه نويسان و حمله اوباش و فريب خوردگان شد؛ به طوري كه در روز پنجشنبه 8 جمادي الاولي 1325 ق. برخي از اعضاي «انجمن هاي سري» قصد جان شيخ را كردند كه به وسايلي از آن ممانعت به عمل آمد.(17) از آن جا كه متن اصل تصويب شده در مجلس با متن پيشنهادي شيخ(18) تفاوت داشت، شيخ همچنان اجرا و تصويب دقيق طرح مذكور را پي گيري مي كرد. با توجه به اين مسأله، جبهه گيري در مقابل شيخ نيز همچنان ادامه داشت. مستوفي تفرشي فضاي موجود در آن زمان را اين گونه تصوير مي كند:

در اين روزها كه شيخ زبان به ملامت به وكلا مي گشود... آن ها نيز بر ضد بيانات حاج شيخ نوري اقداماتي مي كردند او را توهين و سرزنش مي نمودند، جرايد ملي خيلي بي پرده به او فحش مي نوشتند... جمعيت كثيري از ملت كه بر ضد حاج شيخ بودند... حرفشان فقط از طرد و نفي حاج شيخ بود... در اين وقت كه شورش و هيجان ملي شدت كرد، عرصه بر شيخ نوري و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براي او نماند با هزاران محنت روزي را به شب رساند.(19)

علاوه بر اين كه متن مصوب مجلس با متن پيشنهادي شيخ تفاوت داشت، با توجه به اتفاقاتي كه در جريان تصويب اصل و بعد از آن پيش آمده بود، شيخ به اين مطلب پي برده بود كه مخالفان اين اصل، آن را به زور پذيرفته اند و با تغيير متن پيشنهادي شيخ، به دنبال اين مسأله بودند كه به هر نحو (حذف، تغيير يا ايجاد مشكل در اجراي اصل) از اين اصل رهايي يابند. بيان كسروي مبني بر اين كه آزادي خواهان تبريز به دنبال تصويب قانون مشروطه اروپايي بودند، مؤيدي است بر اين كه آنان مي كوشيدند براي تحقق نظر خود، مانع اجراي اين اصل شوند:

راست است كه آزادي خواهان تبريز دليرانه «قانون مشروطه اروپايي» را مي خواستند...(20)

زيرا تحقق قانون مشروطه اروپايي با وجود اصلاحات علما كه كسروي به جاي لفظ اصلاح، از لفظ دستبرد استفاده مي كند(21) ممكن نخواهد بود. عملكرد مخالفان شيخ به گونه اي بود كه حتي سِر اسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در تهران، نيز فهميده بود كه تصويب اين اصل، ظاهري است و آنان در عمل به آن پايبند نخواهند بود. وي مي گويد:

آزادي خواهان مي دانند كه دست كم تا چند سالي نمي توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند؛ از اين رو امتيازات بزرگي به روحانيون داده اند... بديهي است به محض اين كه آزادي خواهان زمام امور را به دست بگيرند، اين ماده كهنه پرستانه به طور دائم در حال تعليق قرار خواهد گرفت.(22)

وقايع سال هاي بعد نيز، تصديقي بر اين نظريه بود؛ چرا كه در مراحل و دوره هاي مختلف مجلس، با اين اصل به طور جدي برخورد نشد و عملاً ناكام ماند؛(23) از اين رو شيخ اصرار مي ورزيد كه دقيقاً آن چه خواسته شده، اجرا گردد؛ چرا كه مي دانست اگر در اين مسأله يك قدم عقب نشيني كند، آنان ده ها قدم جلو خواهند آمد، چنان كه همواره در طول تاريخ نيز چنين بوده و هست.

از سوي ديگر، اصلاحاتي كه علما از جمله شيخ در متمم قانون اساسي انجام داده بودند و بنا بود در مجلس به تصويب برسد، با اعمال نفوذ تقي زاده و هم فكران او مسكوت ماند.

در اين شرايط، حركت هايي نيز، عليه شيخ و طرفدارانش انجام شده و جان آنان را به خطر انداخته بود. ايشان در تاريخ 10 جمادي الاولي 1325 ق. به طور اعتراض آميزي به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت كردند و همراه با تعداد زيادي از علماي تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آن جا متحصن شدند. چنان كه مستوفي تفرشي مي گويد، بعد از سه چهار روز تعداد كل جمعيت به هزار نفر مي رسيد كه از طبقات مختلف بودند؛ اما عمده اين جمعيت، همان علما و طلاب بودند.(24)

گفتيم كه اعتراض شيخ فضل الله، به اعمال نكردن كامل اصلاحات علما بود؛ از اين رو در تلگرافي كه او و ديگر متحصنان در 17 جمادي الاولي به نجف و همه شهرهاي بزرگ ايران فرستادند، آمده است:

حضور حجج الاسلام دامت بركاتهم ، فصلي داير به حفظ قوانين اسلام و هيأت مجتهدين عظام و ساير اصلاحات مردود، و مكنون مكشوف، عموم متحير، اساس دين متزلزل جهت پيش آمد غير معهود اغلب علما به حكم تكليف مهاجر به زاويه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم.(25)

كسروي در نقد اين تلگراف، نويسندگان آن را دروغ گو مي خواند؛ زيرا معتقد است كه فصل مذكور تصويب شده و ساير اصلاحات نيز انجام شده است؛ در حالي كه در اين تلگراف خلاف آن منعكس شده است؛ اما بايد گفت كه اعتراض متحصنان به اين است كه اين اصل طبق اصل پيشنهادي و مصوب كميسيون تصويب نشده است و با آن تفاوت دارد؛ چنان كه در تلگراف علماي اصفهان در حمايت از متحصنان نيز، به اين مطلب اشاره شده است:

جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به اقتضاي وقت در قانون اساسي،... مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد.(26)

13. توطئه چيني عليه متحصنان و خوش گماني آخوند (تفرقه افكني بين آخوند و شيخ)
با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پي ارائه چهره اي نادرست از متحصنان بودند تا حركت آنان را خنثا كنند؛ از اين رو در واكنش به تلگراف متحصنان، تلگراف هايي به علماي نجف نوشتند و از متحصنان بدگويي كردند. آنان مخالفت شيخ فضل اللّه را به جهت منافع شخصي و عدم دستيابي به منسب قدرت ذكر كردند. كسروي در اين زمينه مي نويسد:

پس از چند روزي [بعد از تلگراف متحصنين به نجف] تلگراف مجلس رسيد كه به همه علما فرستاده بودند. همچنين تلگراف درازي از انجمن هاي تهران رسيد كه از بدخواهي بست نشينان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند كه علما حاجي شيخ فضل اللّه و هم دستانش را به نجف بخوانند.(27)

البته قابل ذكر است كه مراجعه به برخي گفت و گوهاي همان ايام نشان مي دهد تلقي افرادي كه حركت شيخ را در جهت كسب منافع شخصي يا دستيابي به قدرت و رياست مي دانستند، از تصوراتي سرچشمه مي گرفت كه ساخته و پرداخته ذهن آنان بوده است؛ به عنوان مثال هنگامي كه گفت و گوي سيدين كه البته در ميان مخالفان شيخ از بهترين ها بودند و به اندازه ديگران نسبت به شيخ بدبين نبودند با سيد احمد طباطبائي و مجتهد تبريزي را مرور مي كنيم، مي بينيم علي رغم اين كه بارها شيخ و اين دو مجتهد (مجتهد تبريزي و سيد احمد طباطبايي) ابراز كردند كه اين ها به دنبال انجام تكليف شرعي هستند و در اين راه نيز از جان و مال خود گذشته اند و از اين مسأله خوفي ندارند، باز هم سيد محمد طباطبائي براي بازگرداندن برادر خود چنين مي گويد:

شيخ يا براي ترويج شريعت يا براي رياست يا خيالات ديگر به قصد ضديت با مجلس برخاسته، به هرحال مقاصد شيخ به شما مربوط نيست. اين حركات شيخ دو حالت دارد: يا كار براي او پيشرفت مي كند و كار بر مرادش مي شود يا اين كه به عكس مي شود. امروزه تكليف شما، بلكه تكليف هر دو[ي] شما اين است كه با ما به شهر بياييد؛ اگر كار شيخ بر مراد شد، مجددا بازگشت به اين مكان نماييد. اگر بر عكس نتيجه داد، لااقل شما دو نفر جاني به سلامت به در برده ايد. اين طرفيت، فقط با مجلس نيست؛ بلكه با دولت و وزرا ضديت كرده، بل با تمام ملت ايران طرف هستيد. شما بياييد بر خودتان و اولاد و خانواده و فاميل خود ترحم كنيد، خطر از خود دور داريد. شما در شهر هم كه بوديد، كسي با شما كاري نداشت، محترم بوديد، درب خانه شما باز بود، رياست هم داشتيد. براي چه به اين مكان آمديد؟ اگر كسي از شما پرسش كند، چه جوابي خواهيد داد؟(28)

از آن جا كه مشروطه خواهان به اعتماد علماي نجف به شيخ و همراهي آنان با وي در تمام مراحل نهضت و تأكيد ايشان بر عملي شدن پيشنهادات شيخ آگاهي داشتند، به دنبال تفرقه افكني ميان آنان بودند؛ چنان كه در يكي از لوايح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم آمده است:

شب و روز به تفتين در مابين رؤساي ملت و شق عصاي امت مي گذرانند و به هر طرف كه فريب آن ها را خورد، خود را مي بندند و نسبت به طرف ديگر جسارت و جرأت به هم رسانيده، هرزگي را كه حربه واحده اين هاست، استعمال مي كنند.(29)

نمونه اي از اين توطئه چيني ها، اقدام روزنامه «حبل المتين» كلكته است كه خبر مجعولي را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» درباره مخالفت مرحوم آخوند با اصل پيشنهادي شيخ در مورد نظارت فقها منتشر كرد؛(30)

اما مراجع نجف بويژه آخوند، به شيخ فضل الله به آن اندازه خوش گمان بودند كه در مقابل تفرقه افكني هاي مشروطه خواهان تندرو، در پاسخ به تلگراف مجلس كه شيخ در آن به سوء نيت و داشتن انگيزه هاي شخصي متهم شده و درخواست احضار و در واقع تبعيد ايشان به نجف را كرده بودند نه تنها درخواست احضار و تبعيد ايشان به نجف را رد كردند، بلكه در اين پاسخ خوش گماني آنان به شيخ فضل الله چنان نشان داده شده بود كه حتي عنوان مخالفت با مشروطه را از ساحت اعتراض هاي شيخ دور دانسته اند:

رجاء واثق كه تاكنون ان شاء اللّه تعالي كسي مخالفت نكرده و نخواهد كرد ... احضار را صلاح نديديم، مهمات را اطلاع دهيد.الاحقر نجل حاجي ميرزا خليل، الاحقر محمد كاظم خراساني، الاحقر عبدالله مازندراني.(31)

شايان ذكر است كه علماي مشروطه خواه اصفهان نيز، با خواسته هاي متحصنان موافقت دارند و حركت آنان را تأييد مي كنند و با ارسال تلگرافي به مجلس، از متحصنان پشتيباني مي كنند و خواهان اين هستند كه فورا خواسته هايشان عملي شود.(32) همچنين مرحوم سيد يزدي، صاحب «عروه»، نيز با متحصنان هم دلي و همراهي نشان داد.(33)

23. بروز اختلاف
چنان كه ذكر شد، با شروع تحصن شيخ، مخالفان وي اقدام به نامه نگاري به نجف كرده و به بدگويي از شيخ و همراهانش پرداختند. پيرو اين نامه نگاري ها متحصنان نيز، تلگرافي به نجف ارسال كردند و در آن تلگراف، خواسته علما را خواسته خود شمردند و نظر آنان را در مورد مجلس منافي شرع خواستند؛ ولي ايشان پاسخ نگفتند.(34)

با توجه به فضاي موجود در آن زمان مي توان به علت عدم پاسخ گويي علما به اين نامه پي برد. آن چنان كه كسروي مي نويسد، فضاي موجود به گونه اي بود كه پياپي از علماي نجف پرسش هايي مي شد و حتي كساني از اين كه با نامه يا تلگرافي «شرعي» يا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به ديگران برتري بفروشند، لذت مي بردند؛(35) از اين رو به نظر مي رسد علت عدم پاسخ گويي به اين تلگراف، همان جوّ ايجاد شده بود؛ چون با توجه به آن فضا و توطئه چيني ها، اين تصور براي علما ايجاد شد كه اگر به اين تلگراف پاسخ دهند، باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد؛ زيرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنان اين بود كه مجلس منافي شرع، مورد تأييد علما نيست؛ در عين حال از نظر علماي نجف، مجلسِ موجود، منافي شرع نبود؛ اما اين احتمال را مي دادند كه افراد مخالفِ مجلس فعلي، اين نظر را بر مجلس موجود تطبيق دهند، و اين كار موجب مي شد كه مردم تصور كنند علماي نجف نيز، دچار اختلاف وتشتّت رأي شده اند؛ يك روز فتوا به حمايت از مجلس فعلي و مشروطه مي دهند و يك روز همين مجلس و مشروطه را خلاف شرع مي خوانند. از طرفي علماي نجف جهت دفع مشكلات فوق، در تلگرافي كه براي تأكيد بر حمايت از مجلس در تاريخ 3 جمادي الثاني 1325 ق. ارسال كردند، تصريح نموده بودند كه هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق به صورت كتبي يا تلگرافي نسبتي به ايشان داده شود، كذب محض است و اين نيز مانعي براي پاسخ به تلگراف فوق بود.

مشروطه خواهان براي دفع اين توهم كه آيا مجلس موجود نيز، همان مجلس مورد نظر علماست يا نه، تلگرافي مبني بر سؤال از تطبيق فتواي علماي نجف با همين مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:

آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت آن كه از ناحيه مقدسه آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همين مجلس است يا خير؟ و مخالفت همين مجلس... محاده با امام زمان عليه السلام است يا خير؟(36)

علماي ثلاثه نجف نيز، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسي دانستند كه در تلگراف هاي قبلي شرايط آن را ذكر كرده بودند.

به نظر مي رسد از اين زمان كه علماي ثلاثه نجف به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس شرعي مورد نظر خودشان حكم دادند، موضع شيخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس كه مهم ترين ركن مشروطه بود تفاوت پيدا كرد؛ به اين معنا كه شيخ اين مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما كه علماي نجف نيز از جمله آنان بودند نمي دانست؛ در حالي كه علماي ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مي دانستند. به عبارت ديگر، شيخ كه در تهران حضور داشت و حتي در برخي جلسات مجلس شركت كرده بود، توصيفاتي را كه در فتاوا و تلگراف هاي علماي نجف در مورد مجلس وجود داشت (رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهي از منكر، تقويت ملت و دولت، ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام)(37) در مجلس بهارستان و عملكرد آن نمي ديد؛ از اين رو اين اولين نقطه اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراساني و مرحوم شيخ فضل اللّه نوري نسبت به مشروطه به طور اعم، و مجلس به طور اخص بود.

جالب اين است كه علي رغم وجود اين اختلاف بين آخوند و شيخ و بدگويي هايي كه از شيخ نزد علماي نجف شد، باز هم در نامه اي كه آخوند در اواخر تحصن به يكي از علماي تهران مي نويسند، ضمن اعلام ناخشنودي از اين موضع شيخ مي فرمايند:

در عقيده احقر لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز، قدري مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اين كه وحشت بدهند.(38)

اين لحن كلام آخوند نشان مي دهد كه علي رغم توطئه چيني هاي مختلف عليه شيخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شيخ خوش بين و خواهان برخورد احترام آميز با وي بودند.

33. اتمام تحصن
پس از گفت و گوهاي فراوان بين سيدين و شيخ فضل اللّه و ديگر علماي مهاجر، و چاپ، نشر و ارسال لوايح و تلگراف هاي مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علماي نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان(39) 1325 ق. در مورد معناي مشروطه و آزادي و حدود آن، حدود اختيارات مجلس و رابطه قوانين مقرر آن با قواعد شرعيه، پرسش نامه اي با امضاي «داعيان و خدام شريعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم درهمان روز پاسخ اين پرسش نامه رابه صورتي كه مورد نظر علماي مشروعه خواه بود، به طور مكتوب ارائه كرد.(40) پس از ارائه پاسخ مجلس، سيدين و آقا سيد حسين رضوي تقريظي به مضمون ذيل بر اين پاسخ نوشته اند:

... تمام مسلمانان و بخصوص وكلاي محترمين مجلس مقدس شوراي ملي احكم اللّه بنيانه جز در صدد تبعيت احكام شرعيه نبوده و نخواهند بود و قوانيني كه در آن مجلس محترم وضع مي شود، فقط در امور عرفيه است و درآن هم رعايت عدم مخالفت با قواعد شرعيه شده و مي شود... پس بر افراد مستمعين لازم است كه قدر اين نعمت عظما... دانسته و اذهان خودشان را به امثال اين اوهام مشوش ندارند.(41)

از آن جا كه پاسخ رسمي و مكتوب مجلس و اين تقريظ، تأمين كننده ديدگاه هاي متحصنان بود، شيخ فضل اللّه و برخي ديگر از علماي مهاجر نيز، بر آن مهر تأييد زدند؛ از اين رو چون مجلس به طور رسمي به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پايان يافت و در تاريخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام ، شيخ و ساير مهاجران به تهران بازگشتند.

در اين جا كسروي بازگشت متحصنان را معلول كشته شدن اتابك و نداشتن خرج اداره تحصن مي داند و اين سؤال و جواب را امري صوري در جهت ايجاد بهانه اي براي بازگشت مهاجران به شهر تلقي مي كند،(42) اما مراجعه به مكالمات شيخ شهيد با سيدين نشان مي دهد كه شيخ به دنبال تضمين رسمي از مجلس بوده كه آن چه دغدغه وي و ساير علماي مهاجر بوده، عملي شود؛ چنان كه در اين مكالمات آمده است سيدين به بيانات مختلف به شيخ اظهار داشتند كه ما ضمانت مي كنيم تا خواسته هاي شما عملي شود؛ اما ايشان با يادآوري ضمانت هاي قبليِ آنان كه عملي نشده بود، نپذيرفتند؛ از اين رو پس از گفت و گوهاي فراوان و نشر لوايح مختلف از طرف متحصنان، با ارسال پاسخ رسمي مجلس و رعايت خواسته متحصنان در اين پاسخ، آنان به تحصن خود پايان دادند؛ چرا كه هدفي جز رعايت مسائل شرعي و تأمين خواسته هاي علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمي حداقل به صورت ظاهري به اين مسأله تن داده بود.

سه ماه بعد از بازگشت متحصنان از آن جا كه مجلس و مشروطه خواهان به وعده هاي خود عمل نكردند، در تاريخ 21 ذي القعده عده اي از علما از جمله مرحوم شيخ فضل اللّه نوري تلگرافي به شهرهاي مختلف ارسال كرده و مجددا خواهان تطبيق قوانين با شرع شدند.(43) از تحصن حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام كه توطئه چيني عليه شيخ فضل اللّه گسترش پيدا كرد و مخالفان كوشيدند تصوير بسيار نادرستي از شيخ و عملكرد وي در ذهن آخوند پديد آورند، و از طرفي آن دو در تطبيق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما نيز اختلاف نظر پيدا كردند، به طور كلي اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در اين ايام هم، برخي تلگراف هاي منسوب به علماي نجف كه لحن تندي نسبت به شيخ فضل اللّه داشت، منتشر گرديد كه صحت آن ها مورد انكار و ترديد است.(44)

4. دوران استبداد صغير
در نهايت، در اواسط سال 1326 ق. بعد از آن كه محمد علي شاه مجلس را به توپ بست، شيخ فضل اللّه به تحريم مشروطه حكم داد:

مخفي نماند كه جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احكام اسلاميه و طريقه نبويه علي صادعها السلام ... بسيار است.(45)

و مرحوم آخوند نيز، مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانستند:

اليوم... بذل و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه وسر مويي مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است.(46)

اين مقطع، نقطه اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شيخ شهيد نسبت به مشروطه است.

5. فتح تهران و اعدام شيخ
بعد از درگيري هاي مختلف براي تجديد مشروطه، نهايتا در 24 جمادي الثاني سال 1327ق. مشروطه خواهان، تهران را فتح كردند و مشروطيت مجددا استقرار پيدا كرد. در ادامه جسارت هاي مشروطه خواهان، در 13 رجب، مرحوم شيخ فضل الله اعدام شد؛ اما علي رغم اوج اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، درباره واكنش ايشان نسبت به اين حركت نوشته اند:

وقتي در وقايع مشروطيت مرحوم آيت الله شيخ فضل الله نوري را... در تهران به دار آويختند، چون اين خبر به آخوند در نجف رسيد، بسيار متأثر و متألم گرديد؛ به نحوي كه گريه كرد و مجلس فاتحه اي در منزل خود براي او ترتيب داد.(47)

همچنين از قول فرزند مرحوم آخوند خراساني، آيت الله حاج ميرزا احمد كفايي، نقل شده است:

بعد از آن كه دولت موقت مشروطه؛ يعني فاتحين تهران، خبر پيروزي را به آخوند خراساني دادند، اولين اقدام ايشان، ارسال تلگراف به همين دولت موقت، براي حفظ حريم و جان حاج شيخ فضل الله نوري بود... .(48)

مدتي پس از شهادت شيخ بود كه علماي نجف، از جمله مرحوم آخوند، به نيات فاسد برخي مشروطه خواهان تندرو پي بردند و حكم به فساد مسلك سياسي امثال تقي زاده دادند.(49)

توجه به سير حضور دو شخصيت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد كه به طور كلي در دوران تثبيت نظام مشروطه، همراهي عملي بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ وجود داشت و حتي در موارد اختلاف هم باز حمايت مرحوم آخوند از شخص مرحوم شيخ ديده مي شود.

ب) محل نزاع و اختلاف
با روشن شدن حال و هواي زمان بروز اختلاف موضع اين دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، بايد به اين مسأله بپردازيم كه محل نزاع و نقطه اختلاف كجا بوده است. در اين مورد ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، كه دو نظر كلي را مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم:

1. اختلاف در فلسفه سياسي و انديشه سياسي
يكي از نظرگاه هاي مطرح در علت اختلاف موضع شيخ و آخوند و به طور كلي اختلاف علماي مشروطه خواه و علماي مشروعه خواه، اختلاف آنان در فلسفه سياسي و انديشه سياسي است. اين مطلب به بيان هاي مختلفي در آثار قائلين به اين نظريه آمده است. در يكي از اين آثار آمده است:

حقيقت اين است كه علت اختلاف احكام در باب مشروطه اين بود كه هر دو دسته از مجتهدين با ديدگاه خاص دين شناسي و انسان شناسي خود با مشروطه برخورد كرده و هر كدام با توجه به معلومات پيشين خود در مورد آن اظهار نظر مي كردند و از آن جايي كه نظرگاه هايشان در مورد دين و انسان با يكديگر تفاوت داشت و پيشينه فكري شان با يكديگر متفاوت بود، به نتيجه گيري متضادي رسيده بودند. بر همين اساس بود كه علماي مشروطه خواه ... بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ لازم را براي معاندين، حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادي او را گزندي نمي رسد؛ حال آن كه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقيده مخالفين را راه حل حفظ عقيده مسلمين مي دانستند.(50)

همچنين برخي از اين افراد معتقدند كه همان گونه كه در ميان فيلسوفان غربي دو ديدگاه درباره انسان وجود دارد و عده اي مثل هابز به شرارت ذاتي انسان معتقدند و عده اي مثل جان لاك به طبيعت پاك و تربيت پذيري انسان قائل اند، در عصر مشروطه نيز اين اختلاف كلي بين علما وجود داشت و علمايي چون آخوند خراساني به ذات پاك انسان معتقد بودند و افرادي چون شيخ فضل الله نوري و... به شرارت انسان اعتقاد داشتند. اين اختلاف و ساير اختلافات بنياديني كه در مباحث فلسفه سياسي داشتند، اختلاف نظر آنان را در تعيين نوع حكومت و مباحثي چون آزادي بيان و قلم موجب شد.(51)

اين اختلاف در فلسفه سياسي كه مورد توجه قائلان نظريه فوق است، در كلمات و عبارات اين دو بزرگوار ديده نمي شود. به عبارت ديگر، تعابيري كه دال بر اختلاف در انسان شناسي يا دين شناسي باشد ملاحظه نمي گردد. به نظر مي رسد اين نظريه از تعابير ديگر اين بزرگواران برداشت شده است؛ به عنوان مثال از مخالفت هاي شيخ با مشروطه و آزادي، و موافقت مرحوم آخوند با اين مفاهيم استنباط شده كه اين اختلاف ناشي از اختلاف نظر در مورد اصل آزادي است و آن هم از تفاوت ديد در مورد انسان سر چشمه مي گيرد؛ در حالي كه به نظر مي رسد چنين استفاده هايي از عبارات اين بزرگواران، گزينشي و بدون توجه به زمان و شرايط طرح اين ديدگاه ها بوده است. دليل اين مطلب، بررسي دقيق و جامع نظرهاي آنان و وجود موارد نقض در عبارات هر دو بزرگوار است.

مراجعه به مكتوبات شيخ فضل الله نشان مي دهد كه وي با مطلق آزادي مخالف نبود؛ بلكه با آزادي مطلق و بي قيد و بند مخالفت مي كرد؛ از اين رو در موارد مختلف به هنگام نقد آزادي از عبارات «حريت مطلقه» يا «آزادي مطلق» استفاده كرده است؛ به عنوان نمونه در نامه ايشان به علماي شهرستان ها در جمادي الاولي 1325 ق. آمده است:

جماعت آزادي طلب به توسط دو لفظ دل رباي عدالت و شورا برادران ما را فريفته به جانب لامذهبي مي رانند و گمان مي رود... چيزي نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز... و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.(52)

همچنين در يكي از مكتوبات تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام مي نويسند:

يك فصل از قانون هاي خارجه كه ترجمه كرده اند، اين است كه مطبوعات مطلقاً آزاد است... اين قانون با شريعت ما نمي سازد؛ لهذا علماي عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند.(53)

از اين رو شيخ هيچ گاه مطلقِ آزادي را نفي نمي كند و معتقد نيست كه بايد حكومت مقتدر و استبدادي كنترل كننده حاكم باشد؛ چون انسان ذاتاً شرير است؛ بلكه همواره حقوقي براي مردم قائل است؛ اما اين حقوق، تعريف شده و در قالب قيود مذهب است؛ چنان كه در بحث حدود اختيارات وكلاي مجلس، اين اختيارات را تابع اختيارات موكلان آنان، يعني مردم مي داند و در باب حدود اختيارات مردم اين گونه توضيح مي دهند:

مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است، به مقداري كه دين ترخيص فرموده؛ لذا به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند... وظيفه وكلا، فقط تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براي موكلين خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است.(54)

در اين جا شيخ دايره وكالت و حقوق عمومي مردم را مشخص مي كند؛ از اين رو آنان مي توانند با انتخاب وكيل در امور فوق نيز، با اختيار خود تصميم بگيرند. بنابراين نمي توان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذيرش يا رد آزادي اظهار نظر كرد؛ چرا كه عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه هيچ كدام به طور مطلق از آزادي بحث نمي كنند و هيچ يك از علما حتي مشروطه خواه به طور مطلق آزادي را براي انسان نمي پذيرند؛ بلكه در موارد بسياري از آزادي با عباراتي منفي و قيودي همچون «فاسد»، «مشؤوم»، «موهوم» يا «قبيح» استفاده مي كنند.(55)

در تلگرافي كه مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني در تأييد اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده است:

... و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت، اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر در رفع اين زنادقه... درج شود.(56)

چنان كه مشهود است ايشان از اين كه برخي با سوء استفاده و تصور غلط از آزادي به نشر الحاد و كفر پرداخته اند، ابراز نارضايتي مي كنند و براي جلوگيري از اين مشكل، خواهان درج ماده اي در متمم قانون اساسي هستند. اين عبارت، دقيقاً ناقض نظريه اي است كه معقتد بود علماي مشروطه خواه به دليل نوع نگاهي كه به دين و انسان داشتند، با آزادي بيان موافق بودند:

بر همين اساس [ اختلاف نظر مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نسبت به دين وانسان]... علماي مشروطه خواه ... بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ لازم را براي معاندين حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادي او را گزندي نمي رسد؛ حال آن كه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقيده مخالفين را راه حل حفظ عقيده مسلمين مي دانستند.(57)

همچنين در تلگرافي كه اين دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصرالملك و برخي ديگر ارسال كرده اند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملي و ضد اسلامي تقي زاده و يارانش، با لحني منفي از آنان با عنوان «عشّاق آزادي پاريس» ياد كرده اند. بنابراين نه علماي مشروطه خواه از جمله مرحوم آخوند به طور مطلق به آزادي با ديد مثبت مي نگريسته و نه مرحوم شيخ فضل الله همواره آزادي را منفي مي داند؛ بلكه همه آنان آزادي را در چارچوب قوانين شرع مي پذيرند و همواره آن را مقيد به دستورات و احكام شرع مي دانند. مرحوم آخوند در اين باره مي نويسند:

مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن... دواير دولتي به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت... و آزادي هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه است؛ پس حقيقتا مشروطيت و آزادي ايران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنيه براجراي احكالم الهيه و عز اسمه و... خواهد بود.(58)

در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني به سلطان المحققين شيخ محمد واعظ، به اين مسأله تصريح شده كه مراد از آزادي، خروج از عبوديت الهي و القاي قيود و بايد و نبايدهاي شرعي نيست، و از ايشان خواسته شده كه مراد علما از آزادي را براي مردم تبيين كنند:

همه بدانند كه... حقيقت حريت موهوبه الهيه عز اسمه ... عبارت از آزادي از اسارت و مقهوريت در تحت تحكمات دل بخواهانه كارگزاران امور و اولياي درباري است، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه عزاسمه و القاي قيود شرعيه...(59)

اين عبارات نشان مي دهد كه آزادي از قيود و بايد و نبايدهاي دين و اشاعه منكرات، مورد نظر ايشان و هيچ يك از علما نبوده است؛ بلكه منظور همه آنان، آزادي از ظلم و ستم و استبداد، و آزادي بيان در مصالح عامه مردم و حكام بوده است كه البته شيخ نيز با اين آزادي موافق است؛ زيرا با اتمام تحصن، ذيل اين عبارت را امضا كرد:

مراد به حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادي در بيان مصالح عامه است، تا اهالي اين مملكت مثل سوابق ايام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقي را كه از جانب خداوند براي آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حريت ارباب اديان باطله و آزادي در اشاعه منكرات شرعيه كه هركس آن چه بخواهد، بگويد و به موقع اجرا بگذارد.(60)

مرحوم نائيني نيز كه يكي از معروف ترين رساله هاي علماي مشروطه خواه را در حمايت از مشروطه نوشته است، تأكيد مي كند كه مراد از آزادي، خروج از ربقه عبوديت الهي و رفع التزامات شريعت نيست:

حقيقت سلطنت تملكيه، عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحكمات خود سرانه است... البته حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره، عبارت از تحصيل آزادي از اين اسارت و رقيت است... نه از براي رفع يد از احكام دين و مقتضات مذهب... مقصد هر ملت... تخلص از اين رقيت و استنقاذ رقابشان از اين اسارت است، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه... و رفع التزام به احكام شريعت و كتابي كه بدان تدين دارند.(61)

عبارات زيادي از علماي مشروطه خواه در رسائل و تلگراف هاي آنان وجود دارد كه دال بر اين است كه هيچ كدام از ايشان آزادي از قيود مذهب را نه اراده مي كردند و نه جايز مي شمردند؛ بلكه همواره آزادي را در چارچوب شريعت و احكام دين مي خواستند.(62) بنابر آن چه گذشت به نظر مي رسد ادعاي علت اختلاف احكام علما نسبت به مشروطه بر اساس اختلاف در فلسفه سياسي و مباحثي چون انسان شناسي و آزادي، صحيح نباشد.

برخي عبارات قائلان به اين نظريه خواهان اثبات اين ادعاست كه اختلاف علما، ناشي از اختلاف در اساس انديشه سياسي آن هاست؛ چنان كه در مورد علت موضع گيري شيخ نسبت به مشروطه برخلاف مرحوم آخوند آمده است:

اساس انديشه سياسي شيخ را مي توان همان فلسفه كلاسيك رايج در ميان علما و روحانيون شيعه دانست كه بر طريق آن حاكميت جامعه به دو ركن قدرت سياسي و قدرت ديني تقسيم مي شود كه مطابق اين فلسفه، وجود سلطنت، براي بسط عدل و امنيت لازم است و وجود علما براي انجام امور ديني. بنابراين از ديدگاه شيخ فضل اللّه رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله كه در گذشته حوزه ديني و دنيوي، هر دو را در بر مي گرفت، امروزه به دو حوزه نيابت درامور نبوت و سلطنت تقسيم شده است كه چنان كه گفتيم فقها متكفل امور معنوي و ديني اند و سلاطين متصدي امور دنيايي. بنابراين اين دو نه تنها مكمل يكديگر هستند، بلكه تضعيف هر يك از آن دو عنصر سبب تعطيل اسلام مي گردد. به تعبير ديگر، مرحوم نوري سلطنت را بازوي اجرايي و يا به قول خودش قوه اجرايي احكام اسلام مي دانست. بنابراين هرگونه محدوديت و دخل و تصرف در اختيارات سلطنت، در حقيقت با تضعيف يكي از اركان اسلام مترادف مي باشد.(63)

در خصوص اين مسأله بايد گفت كه شيخ همواره چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ عملي بر همان نظريه اصيل فقه سياسي شيعه، يعني ولايت فقيه تأكيد دارد. حتي سلطان را نيز تحت اين ولايت قرار مي دهد. از لحاظ تئوري اگر به همين تعابيري كه از شيخ در عبارات فوق آمده است بسنده كنيم، با كمي دقت مي بينيم كه وي از نظريه ولايت فقيه بحث مي كند؛ زيرا بر اساس عبارت فوق كه قطعاً از شيخ صادر شده،(64) ايشان سلطنت را قوه اجرايي احكام اسلام مي دانند؛ يعني فقيه حكم اسلام را مشخص مي كند و سلطان مسؤول اجراي همان حكمي است كه فقيه تشخيص داده. اين معنا با تفوق فقيه بر سلطان سازگار است، نه اين كه سلطان در عرض فقيه باشد. امور ديني و معنوي در حيطه مسؤوليت فقيه است و امور عرفي و دنيايي به سلطان باز مي گردد؛ زيرا در كلام شيخ از سلطان به «قوه اجرائيه احكام اسلام» تعبير شده. آيا كسي غير از فقيه مي تواند حكم اسلامي صادر كند؟ اگر مراد وي، از قوه اجرايي مملكت بود، مي توانست بگويد سلطان امور اجرايي و عرفي مملكت را عهده دار است و فقيه امور معنوي را؛ در حالي كه شيخ سلطان را مسؤول اجراي احكام اسلامي بر مي شمارد، و مي دانيم كه صدور حكم اسلامي نيز، فقط شأن فقيه است؛ از اين رو شيخ هيچ گاه در مقام نظر به چنين تفكيكي قائل نيست. جالب اين است كه مرحوم شيخ در همين رساله كه تعبير فوق را آورده، در صفحات بعد مي نويسد:

در زمان غيبت امام عليه السلام مرجع در حوادث، فقهاي از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراي حدود مي نمايند و ابداً منوط به تصويب احدي نخواهد بود.(65)

بدين ترتيب بر اساس نظر شيخ، اگر هم به هر دليل قرار بود شخصي به نام شاه يا هر نام ديگر بر سر كار باشد، بايد لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حركت كند، و جهت كلي را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. تأكيد مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانين مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراي احكام اسلام، از همين باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ايشان با سلاطين و حكام حاكي از نوعي تفوق، تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعي و اصلاحي وي» بر «فرمايشات ملوكانه شاه»! بود؛(66) چنان كه در ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله درباره اتمام تحصن مسجد جامع تهران مي گويد:

كسي كه حيات و مماتش زير قلم ما است، چگونه جرأت مي كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه اي نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مي كنيم.(67)

همچنين در اجتماع باغشاه كه محمد علي شاه اجراي درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم مي كند، مي گويد:

مشورت در محلي است كه طريق ديگر داشته باشد و اين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحا اعلي حضرت حال بايد حكم بفرمايند.(68)

همچنين در تهديد محمد علي شاه هنگام ضعف نفس وي در برابر فشار سفراي بيگانه مي گويد:

اين مردم كه شاه را مي خواهند، محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مي شود... اگر في الجمله ميلي به آن طرف شود، اول حرفي كه هست تكفير است و آن وقت رودخانه ها از خون روان مي شود...(69)

بدين سان شيخ نه در مقام نظر و نه در مقام عمل هيچ گاه به تفكيكي قائل نيست كه بر طبق آن نتواند مشروطه را بپذيرد و موجب اختلاف موضع ايشان و مرحوم آخوند بشود.

با توجه به نقد نظريه فوق مشخص شد كه هيچ گاه عامل اختلاف موضع مرحوم شيخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آنان در فلسفه سياسي و انديشه سياسي نبوده است و بايد به دنبال نظريه ديگري بود.

2. اختلاف در تشخيص مصداق
يك نظر در بحث از محل نزاع اين دو بزرگوار اين است كه اختلاف آنان در مصداق است، نه در مفهوم. به عبارت ديگر، مرحوم آخوند و مرحوم شيخ به عنوان موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر يكديگر قرار نداشتند و اين گونه نبود كه مشروطه و مجلس مورد نظر شيخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد؛ بلكه مراجعه به تلگراف ها و بيانيه هاي مختلفي كه از دو طرف صادر شده، نشان مي دهد كه چنين تناقض و اختلاف بنياديني وجود ندارد؛ به عنوان مثال لوايحي كه متحصنان در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم عليه السلام براي بيان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان درباره مجلس و مشروطه صادر و منتشر كرده اند، نشان مي دهد كه تمام خواسته هاي متحصنان، همان خواسته مرحوم آخوند خراساني و علماي نجف مي باشد و تفاوتي با آن ندارد. در يكي از اين لوايح در اشاره به عدم اختلاف آنان و علماي نجف در مورد مجلس و ويژگي هاي آن آمده است:

از اوصاف و شرايط مجلسي كه حجج الاسلام والمسلمين آقايان نجف اشرف در اين تلگراف تعيين فرموده اند، آن است كه بايد رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف كند. آقايان عظام مهاجرين زاويه مقدسه هم فرمايشي كه دارند، همين است،بدون هيچ اختلاف در هيچ يك از اين شرايط و اوصاف.(70)

در يكي ديگر از لوايح (لايحه نمره نهم) نيز كه بعد از تلگراف علماي ثلاثه نجف درباره مجلس صادر شد، آمده است:

برادران ديني ما همه مي دانند كه آقاي حاجي شيخ فضل اللّه و... كه در زاويه مقدسه مشرف هستند، همگي همين مجلس را مي خواهند كه حضرات حجج الاسلام و المسلمين آقاي حاجي [ميرزا حسين تهراني] و آقاي آخوند و آقاي شيخ [عبدالله مازندراني] دامت بركاتهم تعيين فرموده اند.(71)

بنابراين تنها اختلاف آنان در تشخيص مصداق بود؛ به اين معنا كه آيا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرايطي را دارد كه در تلگراف هاي علما براي مجلس درج شده بود يا نه؟ در اين موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست؛ ولي مرحوم شيخ معتقد بود كه اين مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نيست.

در برخي از اين لوايح صريحا به اين مسأله اشاره شده است كه متحصنان غير از خواسته مرحوم آخوند، درخواست ديگري ندارند. مهم ترين اين خواسته ها نيز، عبارت بودند از: انضمام اصل پيشنهادي شيخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغايرت مواد قانون اساسي با شرع، بدون هيچ گونه تغيير و دست بردن در آن و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است(72) كه چنان كه اشاره شد، مرحوم آخوند دقيقاً بر ضرورت خواسته اول تأكيد كردند و حتي قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانين با شرع راندند. ايشان در مورد خواسته دوم (دفع افراد معلوم الحال از مجلس) پيشنهاد تأسيس اصل ابدي ديگري را دادند؛ از اين رو تفاوتي در ديدگاه و موضع آنان مشاهده نمي شود و هم فكري كلّي ايشان كاملاً مشهود است.

حكمِ شيخ به تحريم مشروطه و فتواي آخوند در تأييد مشروطه، نيز، مسأله اي قابل بررسي است و بايد روشن شود كه در اين احكام، چه مفهومي از مشروطه مدّ نظر قرار گرفته. آيا مرحوم شيخ همان مشروطه اي را تحريم كرده كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانسته است؟

مراجعه به شواهد و مدارك تاريخي نشان مي دهد كه اين گونه نبود؛ يعني مشروطه اي را كه شيخ تحريم كرد، غير از مشروطه اي بود كه مرحوم آخوند آن را قبول داشت و توضيح مطلب آن كه شيخ با اصل مشروطه به معناي محدود شدن سلطنت با مجموعه اي از قوانين (به شرطي كه خلاف شرع نباشد)، هيچ گاه مخالف نبوده است؛ چنان كه حتي در دوران استبداد صغير كه شيخ موضع تندي در برابر مشروطه اتخاذ كرد، باز هم از اصل مشروطه دفاع مي كرد؛ ولي آن را مقيد به شرع مي دانست.

طبق نوشته ناظم الاسلام كرماني در جلسه اي كه سيزده روز پس از به توپ بستن مجلس شيخ فضل الله و ساير علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه، شاه گفت كه ما مخالف مشروطه نيستيم. در اين حين سلطان العلما گفته بود لفظ مشروطه را كه منافي با دين است، به زبان نياوريد؛ پس بدگويي از مشروطه را آغاز كرده بود؛ اما شيخ فضل اللّه گفته بود:

مشروطه خوب لفظي است... مشروطه بايد باشد؛ ولي مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.(73)

اين كه شيخ در يك محدوده زماني نزديك به هم در كلامي مشروطه را تحريم كرده و در بياني ديگر از مشروطه حمايت مي كند، نشان دهنده اين است كه در اين دو بيان، يك معناي واحد از مشروطه را اراده نكرده؛ چنان كه توجه به صدر و ذيل هر دو بيان نيز، اين مطلب را ثابت مي كند. آن جا كه وي مشروطه را تحريم مي كند، مشروطه لگام گسيخته اروپايي را اراده كرده كه هيچ قيد و بند شرعي ندارد و حاصل آن نيز آزادي هاي بي قيد و بند غربي است. در سخن اخير هم كه از مشروطه به عنوان يك لفظِ خوب ياد مي كند، در ادامه سخن خود توضيح مي دهد كه مشروطه مشروعه و محدود به شرع را مي پذيرد، نه مشروطه مطلق و بي حد و حصر.

از طرف ديگر، مراجعه به فتاوا، نامه ها و تلگراف هاي مرحوم آخوند نشان مي دهد كه حمايت ايشان از مشروطه نيز، حمايت از مطلق مشروطه است. به عبارت ديگر، حمايت از اصل اين مطلب كه سلطنت و دولت بايد به قوانينِ مطابق با شرع مشروط باشد؛ چنان كه در تلگراف ايشان و برخي ديگر از علماي نجف، حمايت ايشان از اصل نظارت علما را شاهد بوديم. علاوه بر آن، تلگراف هاي ديگري نيز وجود دارد كه بر اين مطلب دلالت مي كند. در يكي از اين تلگراف ها كه ايشان و مرحوم مازندراني آن را در بيان مراد از مشروطه در ايران و ساير ممالك تدوين كرده اند، آمده است:

مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه صلوات الله عليهم اجمعين است، پس حقيقتا مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنيه بر اجراي احكام الهيه عز اسمه و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات... .(74)

همچنين براي تأييد مي توان به تلگرافي اشاره كرد كه مرحوم آخوند و دو تن ديگر از علماي نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن هاي تهران در بدگويي از بست نشينان حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام به تهران فرستاده بودند:

خداوند متعال گواه است ما با بُعد دار [با وجود دوري منزل]، غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامه نداريم؛ علي هذا مجلسي كه تأسيس آن براي رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است، قطعا عقلاً و شرعا و عرفا راجح، بلكه واجب است.(75)

آيا ممكن است مجلسي براي تقويت اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و حفظ بيضه اسلام تأسيس شود؛ ولي قوانين آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد؟ همچنين نامه ديگر آخوند كه در آن تأكيد مي كند كه بعد از تطبيق نظام نامه با شرع و انضمام اصل ابدي نظارت علما، تلاش براي دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همين امر دارد:

بعد از تطبيق نظام نامه بر قوانين شرعيه و ختم فصل ابدي بر اين امر... در هر صورت بر عموم مسلمين، اهتمام در امر چنين مجلس محترم واجب [است].(76)

با توجه به آن چه گذشت، معلوم مي شود كه شيخ شهيد و مرحوم آخوند، هر دو در اصل مشروطيت به معناي تحديد قدرت سلطنت و دولت البته با قوانين مطابق با شرع موافق بودند و هر دو در طول نهضت همين را مي خواستند؛ ولي با گذشت زمان، شيخ شهيد به اين نتيجه رسيد كه مشروطه اي كه در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه مورد نظر وي و آخوند نيست و خلاف شرع مطهر است؛ از اين رو با آن مخالفت كرد و آن را تحريم نمود؛ اما مرحوم آخوند بنا به ادله اي به اين نتيجه رسيده بود كه اين مشروطه، همان مشروطه مورد نظر ايشان و مطابق شرع مبين است؛ به همين دليل آن را تأييد كرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان عليه السلام دانست؛ از اين رو اختلاف اين دو بزرگوار، اختلاف در تشخيص مصداقِ يك كلي (مشروطه منطبق با شرع) بود كه هر دو در كلي آن، اشتراك نظر داشتند. حال بايد ديد كه اين اختلاف در تشخيص مصداق، ناشي از چيست؟ بررسي ها نشان مي دهد(77) كه اين اختلاف از دو امر مهم سرچشمه مي گيرد:

12. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعه آن
يكي از علل اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، در تشخيص مصداق مشروطه و مجلس است. اين اختلاف در ميزان آگاهي اين دو شخصيت از غرب، مفاهيم غربي و مسائل روز ريشه دارد. به نظر مي رسد مرحوم آخوند از غرب و مفاهيم غربيِ مشروطه (مانند آزادي و مساوات) آگاهي كامل و جامعي نداشت؛ در حالي كه دلايل و قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد شيخ فضل الله با مباني فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فكري و سياسي آن، آشنايي كلي، اما عميقي داشت(78) و نقادي وي از ماهيت نظام مشروطه عميق تر و دقيق تر از مرحوم آخوند بود.(79)

آگاهي كلي، اما عميقِ شيخ از انديشه و نظام فكري غرب و مسائل روز در نوشته ها و اعلاميه هاي وي منعكس شده. ايشان در جايي چنين ابراز كرده اند:

در اين عصر ما فرقه ها پيدا شده اند كه بالمرّه منكر اديان و حقوق و حدود هستند. اين فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسم هاي مختلف است: آنارشيست، نهيليست، سوسياليست، ناتوراليست، بابيست و... .(80)

[غربي ها] مهمي جز تكميل حس ظاهر و قواي نكرويه ندارند و عقولشان مغطي به اغطيه كثيره كثيفه شده.(81)

اين عبارات نشان مي دهد كه شيخ مي دانست غربي كه پس از رنسانس ايجاد شده، با انسان شناسي، جهان شناسي و خداشناسي جديد به ميدان آمده و فرهنگ و تمدن نويني آفريده است. حاصل اين فرهنگ و تمدن، انسان جديدي است كه در اثر غفلت و نسيان، عهد ازلي خود را با خداوند عالم نقض كرده است. انسان جديدي كه با نفي عبوديت الهي، مطيع نفس اماره خويش شده و با اتكا بر عقل و خرد، منقطع از وحي (عقول مغطي به اغطيه كثيره) فقط به دنبال ارضاي شهوات و خواسته هاي نفس خويش است و نيم نگاهي نيز به عالم ماوراي دنياي مادي ندارد. شيخ دريافته بود كه اين تمدن جديد و محصولات آن (مثل مشروطه، آزادي، مساوات و...) هيچ نسبتي با دين و ديانت حتي مسيحيت تحريف شده كاتوليك ندارد؛ بلكه تماماً بر اساس انديشه اي است كه به جاي گردش بر مدارتوحيد، حول محور انسان (اومانيسم) دور مي زند.

مرحوم شيخ علاوه بر غرب شناسي كلي ولي عميق، از مسائل روز ايران و جهان نيز آگاهي خوبي داشت و همواره به دنبال كسب آخرين اخبار و اطلاعات ايران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آيت الله شيخ حسين لنكراني نقل شده است كه مرحوم شيخ فضل الله با حاج ميرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (رياضيدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصي داشته. حاج ميرزا عبدالغفار اوراق و نشرياتي را كه خارج از كشور درباره اسلام و ايران منتشر مي شد تهيه مي كرد و همراه با ترجمه بخش هايي كه به زبان هاي غير شرقي بود، تحويل مرحوم شيخ مي داد. ضمناً شنيده مي شد كه مرحوم نجم الدوله رابط شيخ با سيد جمال الدين اسدآبادي همداني بوده است. همچنين آمده است كه مرحوم شيخ در صدر مشروطه ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپايي درباره ايران را، به علامه ميرزا محمد خان قزويني (مصحح ديوان حافظ و چهار مقاله عروضي) واگذاشته بود كه نزد شيخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر مي برد.(82)

اين تفاوت در شناخت، خود در موضع گيري ايشان در قبال مشروطه كه از دستاوردهاي تمدن غربي است، تأثيري به سزا داشت؛ از اين رو موضع ايشان و مرحوم آخوند، در مراحلي از نهضت تفاوت پيدا كرد. حال بايد ديد كه اختلاف در غرب شناسي تا چه حدي است و اين تفاوت چگونه در موضع گيري ايشان تأثيرگذار بود؟ در بيان مراد از غرب شناسي مي توان دو وجه را ذكر كرد كه آن ها را طرح كرده و مورد بررسي قرار مي دهيم:

اعتقاد به لوازم ذاتي محصولات تمدن غرب
ممكن است مراد از ضعف غرب شناسي آخوند نسبت به شيخ اين باشد كه مرحوم آخوند به دليل عدم شناخت كامل و جامع از غرب و مفاهيم غربي تصور مي كرد مي توان مشروطه را بر اساس مذهب شيعه تعريف كرد و آن را مطابق با دين تغيير داد؛ آن چه را كه با شرع مطابقت دارد، اخذ كرد و آن چه را كه مخالف دين است، كنار گذاشت؛ ولي شيخ به دليل شناخت عميق و جامعي كه از غرب داشت، معتقد بود به هيچ وجه نمي توان بين مشروطه و مذهب تشيع ارتباط و آشتي برقرار كرد؛ چنان كه امروزه برخي منتقدان غرب معتقدند كه دستاوردهاي تمدن غربي و لوازم آن به گونه اي درهم تنيده كه نمي توان جزئي از آن را گرفت و جزئي ديگر را واگذاشت. آنان اين گونه تعبير مي كنند كه غرب يك سوپر ماركت نيست كه انسان هرچه مي خواهد و مي پسندد، انتخاب كند و از آن بهره ببرند، و هرچه نمي پسندد، واگذارد؛ بلكه يك كلّ، همراه با برخي لوازم و مقتضيات ذاتي است كه نمي توان آن را تجزيه كرد. مشروطه هم يكي از دستاوردهاي تمدن غربي است كه نمي توان برخي از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخي را كنار گذاشت؛ از اين رو اگر مشروطه را پذيرفتيم، بايد تمام لوازم و تبعات آن را هم بپذيريم.

چنين برداشتي از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ از غرب، صحيح به نظر نمي رسد؛ چون ادله متقني بر التزام شيخ به چنين اعتقادي وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در باره چنين اعتقادي به غرب، نيازمند تأمل بسيار در سخنان، مكتوبات و عملكردهاي مختلف شيخ است؛ چون مواردي مثل طرح مسأله مشروطه مشروعه و اصل نظارت علماي طراز اول تا حدودي وجود چنين اعتقادي در ذهن مرحوم شيخ را نقض مي كند.

شناخت ماهيت اومانيستي غرب جديد و محصولات تمدني آن
وجه ديگري كه مي توان در مورد غرب شناسي مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مطرح كرد، اين است كه مرحوم شيخ با ارتباطات و مطالعاتي كه داشت، به ماهيت اومانيستي غرب جديد پي برده بود؛ از اين رو نسبت به تمام مراحل كار در طول نهضت با احتياط كامل برخورد مي كرد و به راحتي مطلب يا حركتي را تأييد نمي نمود. به همين دليل و به جهت عدم اعتمادش به مشروطه غربي و صحنه گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانين مجلس را ارائه داد و به حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام مهاجرت كرد؛ چرا كه مي دانست آنان به دنبال چيز ديگري هستند و مشروطه اي كه سنگش را به سينه مي زنند، با مشروطه مورد نظر علما بسيار تفاوت دارد؛ از اين رو تا هنگامي كه مخالفان و روشن فكران سكولار به طور رسمي و صريح خواسته هاي وي را كه تماماً ابزاري بود براي مهار مشروطه غربي و وارداتي نپذيرفتند، به تحصن خويش پايان نداد.

به طور كلي موضع صريح و تند شيخ نسبت به وقايع آن زمان، به جهت شناخت ايشان از غرب و مشروطه غربي بود؛ به همين دليل در آخرين مرحله از كار هنگامي كه ملاحظه كرد آن چه در تهران در حال تحقق است، مشروطه غربي و وارداتي است و ديگرنمي توان آن را مهار نمود،به حرمت آن رأي داد.

اين در حالي است كه مرحوم آخوند به سبب عدم شناخت عميق و كامل از ماهيت تفكر جديد غرب و مسائلي چون مشروطه، آزادي و مساوات به معناي غربي و ماسوني آن معتقد بود مشروطه و برخي مفاهيم برگرفته از غرب، با مذهب آنان تطابق دارد؛ از اين رو ما نيز مي توانيم همين مفاهيم را بر اساس مذهب خود تعريف و تبيين كنيم. پس از فتح تهران كه ايشان لايحه اي در تبيين مراد از مشروطه صادر كردند، در آن تصريح مي كنند كه اگر هم بين ما و غربي ها بين مفاهيم آزادي، مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد، اين اختلاف از تفاوت در مذهب ناشي مي شود و آزادي و مساوات آنان بر اساس مذهب خودشان شكل گرفته و ما آزادي، مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظيم مي كنيم:

مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذهب رسمي آن مملكت... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه است، پس حقيقتا مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب... همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري علي مشيّده السلام كاملاً استوار از خلل و پايدار خواهد بود.(83)

اين بيان مرحوم آخوند، نشان گر عدم شناخت كامل ايشان از غرب است؛ زيرا چنان كه مي دانيم مفاهيم مشروطه، آزادي، مساوات و برادري، مفاهيمي بر گرفته از شعار اصلي فراماسون ها (برادري، برابري وآزادي) است كه نسبتي با دين ندارند. همچنين اين مسائل از تفكر اومانيستيِ پس از رنسانس حاصل شده كه هرچند با شعار بازگشت به مسيحيت ناب آغاز شد، در نهايت به دموكراسي و حكومت مردم انجاميد كه تئوكراسي، حاكميت خداوند و شريعت الهي را نفي مي كرد؛ از اين رو هيچ نسبت و ارتباطي بين اين گونه مفاهيم با دين مسيح حتي به شكل تحريف شده آن وجود نداشت. كسروي نيز به اين مسأله تصريح دارد:

آخوند خراساني و... معناي مشروطه را چنان كه سپس ديدند و دانستند نمي دانستند...(84)

اين شناخت غير جامع و كامل، موجب شد كه وي به اين مفاهيم خوش بينانه بنگرند و حتي طبق ديدگاهي معتقد شوند كه غربي ها اين مفاهيم را از ما مسلمانان گرفته اند و اختلافي بين ما و آنان وجود ندارد.(85) چنين نگرشي به مشروطه، مجلس و عملكرد روشن فكران سكولار و حمل بر صحت كردن اعمال و رفتار آنان، موجب شد كه ايشان تصور كنند مشروطه موجود در تهران، همان مشروطه اسلامي با مفاهيم خاص شيعي آن است. با اين نوع نگاه طبيعي بود كه حمايت از مشروطه را در حكم جهاد در ركاب امام زمان عليه السلام بدانند و مخالفت با آن را در حكم محاربه با حضرت قرار دهند؛ چرا كه مخالفت با اسلام و اجراي قوانين و احكام اسلامي، مخالفت با امام زمان عليه السلام است.

از نظر ايشان، كار مشروطه و مجلسي كه در تهران تأسيس شده بود، افزايش رفاه مسلمانان و اجراي قوانين و احكام اسلامي بود؛ از اين رو نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند، بلكه آن را تأييد كردند. به دليل چنين ديدي بود كه هنگام گفت و گو از مشكلات مشروطه و مخالفت وقايع تهران با شرع، مسائل را جدي و اساسي تلقي نمي كردند و با نوعي تسامح و خوش باوري با وقايع جاري رو به رو مي شدند.

با توجه به عملكرد مرحوم آخوند و شيخ در طول نهضت، به نظر مي رسد وجه دوم در مورد اختلافِ اين دو بزرگوار صحيح باشد.

22. تفاوت در رجال شناسي
نكته ديگري كه مي تواند علت اختلاف موضع شيخ و آخوند در قبال مشروطه باشد، اين است كه مرحوم شيخ در رجال شناسي از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت ديگر، اين اختلاف موضع از عدم شناخت صحيح مرحوم آخوند از ماهيت فكري روشن فكران سكولار كه ابتدا با نيّات غير مذهبي و ضد ديني از مشروطه طرفداري كردند و در زمان تأسيس مجلس صحيحه خود را آشكار نمودند ناشي مي شود؛ اما شيخ از نزديك با حركات و نيات آنان را مي شناخت و بدان ها توجه داشت. به طور كلي مي توان گفت كه شناخت مرحوم آخوند و ساير مراجع مشروطه خواه نجف از فعالان مشروطه و صحنه گردانان آن در تهران، ضعيف و ناقص بود؛ چنان كه ناظم الاسلام پس از فوت آيت الله حاج شيخ حسين تهراني مي نويسد:

اگرچه اين بزرگوار مشروطه خواه بود، ولي هرگز راضي به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگي مآب ها و اشخاص مفسد و شرطلب مي شد، اصلاً مشروطيت را اجازه نمي داد.(86)

در حالي كه شيخ فضل الله به دليل حضور در متن نهضت و ارتباط نزديك با اين افراد، آنان را به خوبي مي شناخت و از نيّات و مقاصدشان كاملا آگاه بود و از نزديك اعمال و رفتارشان را مشاهده مي كرد. امجد الواعظين تهراني، از فعالان مشروطه كه ايام تحصن شهيد نوري در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام با وي ديدار و گفت و گو كرده، مي نويسد: از شيخ پرسيدم:

آيا علماي اعلامي مانند آخوند ملاكاظم خراساني و آقاي حاجي ميرزاحسين تهراني و آخوند ملا عبدالله مازندراني كه فتواي مشروطه را داده اند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشته اند يا خير؟

شيخ پاسخ داد:

اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمي بينند و نامه ها و تلگراف هايي كه به ايشان مي رسد، از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمي رسانند.(87)

شناخت شيخ و عدم شناخت آخوند، به حضور چندين ساله شهيد نوري در تهران و در متن جريان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت مربوط مي شود. مرحوم آخوند با نهضت از طريق اخبار و اطلاعاتي كه به وي مي رسيد، همراهي مي كرد كه قطعاً به طور دقيق و آن چنان كه شيخ مطلع بود، نمي توانست از اوضاع و احوال ايران و خصوصاً تهران مطلع باشد و حتي بعضاً خبرهاي نادرست و كذب نيز به ايشان مي رسيد. در مواردي نيز نامه ها و فتواهايي به نام ايشان صادر مي شد كه حقيقت نداشت. در همين زمينه شوشتري، نماينده مجلس، در جلسه 163 مجلس شورا در تاريخ 1330 گفت:

اسنادي الان توي خانه من است به نام مرحوم آيت الله عظما آخوند خراساني يا حاج ميرزا حسين... كه اين ها [مخالفين شيخ] برمي داشتند مي نوشتند، عكس مي آوردند كه حضرت آيت اللّه عظما شيخ [فضل اللّه] نوري فرمودند امور حربيه حرام است يا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهميديم تمام اين اسناد از منبع خارجي بوده است، براي اين كه عالَم روحانيت و اسلام را تكان بدهند... براي اين كه اختلاف در ايران پيدا بشود و براي اين كه وحدت كلمه از ايران رخت بربندد و براي اين كه هر آدم متنفذي را و هر آدم مؤثري را ما در ايران خائن بشناسيم.(88)

مرحوم شوشتري در اين زمينه مي نويسد:

چند عدد عكس نوشته ساختگي در نزد بعضي ها ديده شد كه نسبت به آن سه نفر مي دادند كه آن ها فتوا داده اند مداخله شيخ در امور حسبيه حرام است. پس از تحقيق معلوم شد اين موضوع و نوشته و عكس هم، به تمام معنا دروغ است.(89)

مؤيد اين نظريه (بي اطلاعي يا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ايران) اين است كه علماي ديگري كه در نجف بودند و از اوضاع ايران و اهداف مشروطه چيان اطلاعات كامل و صحيحي داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله اين افراد مي توان به مرحوم صاحب عروه اشاره كرد؛ چنان كه عبدالهادي حائري نيز، آگاهي وي از اهداف مشروطه گران و اصول مشروطه گري را تأييد مي كند:

مرحوم سيد كاظم يزدي، صاحب عروه، علي رغم حضور در نجف، از اصول مشروطه گري و اهداف مشروطه گران در ايران با خبر بود.(90)

ايشان نامه اي خطاب به مرحوم ملا محمد آملي مي نويسند كه آگاهي ايشان از جريان هاي تهران را نشان مي دهد. در اين نامه آمده است:

از تواتر ناملايمات و واصغاي نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران به قدري ملول و متأثر شده كه لابد شدم ديگر بر حسب وقت آن چه تكليف الهي است ادا نمايم... اميد است در اثر اهتمامات عاليه در مقام دفع كفريات شايعه برآمده، منشأ آن كه حريت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتيب خبيثه است، به طور اصلح و انسب جلوگيري بشود.(91)

مرحوم شيخ فضل الله نوري، ذيل تلگراف مرحوم آخوند در تأييد اصل نظارت فقها و تأكيد بر اضافه كردن اصل ابديه ديگر، توضيح جالبي دارند كه مؤيد بي اطلاعي علماي نجف از اتفاقات ايران است. بر اساس توضيح ايشان، علماي نجف از آخرين مصوّبه مجلس بي اطلاع مانده اند و تصور كرده اند درخواست ايشان به صورت كامل در متن متمم قانون اساسي قرار گرفته است:

اين دو حجت الاسلام اطال الله تعالي ايام افاضاتهما چنين تصور فرموده اند كه فصل داير بر نظارت و مراقبت هيأت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر، به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه كه ملاحظه فرموده اند، قبول مجلس و درج نظام نامه شده است؛ لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسين فرموده اند... افزودن فصلي ديگر خواسته اند كه الحق شرط عاقبت انديشي و مآل بيني را به جاي آورده... .(92)

در هر صورت نمي توان گفت كه مرحوم آخوند در برابر اين وقايع بي تفاوت و يا خداي ناكرده بدان ها راضي بودند؛ چرا كه نوشته ها و تلگراف هاي ايشان، بر مخالفت وي با آزادي هاي بي حد و حصر دلالت مي كند. بنابراين تنها نكته اي كه مي توان در تحليل عملكرد ايشان در آن زمان بيان كرد، اين است كه اخبار واقعي به دست ايشان نمي رسيد يا بسيار كم رنگ جلوه داده مي شد، و بالعكس از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه تعريف و تمجيداتي مي شد كه مسائل واقعي را تحت الشعاع قرار مي داده است.

دليل ديگر بر اين مدعا آن است كه وقتي در دوره مشروطه دوم نيّات سوء امثال تقي زاده براي ايشان روشن شد، به اخراج تقي زاده از مجلس حكم دادند. مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني در نامه اي كه نه ماه پس از قتل شيخ (12 ربيع الثاني 1328) به عضدالملك نوشتند، حكم به فساد مسلك سياسي تقي زاده داده، خواهان اخراج وي از مجلس شدند. در اين نامه آمده است:

عجالتاً آن چه كه به تحقيق و وضوح پيوسته آن كه، وجود آقا سيد حسن تقي زاده به عكس آن چه اميدوار بوديم، مصداق اين شعر است:

فكانت رجاءً ثمّ صارت رزيّهً  لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت 

... چون ضديت مسلك سيد حسن تقي زاده كه جداً تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضويت مجلس مقدس ملي و قابليت امانت نوعيه لازمه آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعا منعزل است.(93)

دقت در معناي شعر مذكور كه مرحوم آخوند، تقي زاده را مصداق آن شعر معرفي مي كند، در تأييد ادعاي ما راه گشاست. معناي شعر اين است: ابتدا مايه «اميد» بود؛ سپس به «مصيبت» تبديل شد؛ مصيبت هايي سخت و بزرگ.

يعني مراجع نجف در ابتدا به قدري به تقي زاده حسن ظنّ داشتند كه مايه اميد آنان به حساب مي آمد؛ ولي بعد از مدتي به مصيبتي براي آن ها تبديل شد تا جايي كه مانند يك عضو فاسد در بدن كه ديگر اميدي به بهبود آن نيست، تصميم گرفتند وي را از جريان مشروطه و مجلس كنار بگذارند؛ در حالي كه مرحوم شيخ فضل الله نوري سه سال قبل به اين نتيجه رسيده بود و يكي از خواسته هاي متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام در جمادي الثاني 1325 ق. اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس بود.(94) البته حال اين افراد براي شيخ و كساني كه در تهران در متن نهضت بودند، معلوم بود؛ ولي برخي مراجع نجف مثل آخوند خراساني آگاهي كافي از آنان نداشتند و بعدها معلوم شد؛ از اين رو شيخ در رجال شناسي، از مرحوم آخوند جلوتر بود.

مرحوم آخوند در زمان قتل بهبهاني به دولت و امرا و سرداران مشروطه تلگراف زدند و خاطر نشان كردند:(95)

... اين حادثة شنيع... خوب پرده از مكنونات مواد فساد برداشت...

مرحوم شيخ عبدالله مازندراني در پاسخ به انتقاد فردي به نام بادامچي به حكم علماي نجف درباره فساد مسلك سياسي تقي زاده، مي نويسد:

در قلع شجره خبيثه استبداد و استوار داشتن اساس قويم مشروطيت، يك دسته مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگر داخل و با ما مساعد بودند. ما ها به غرض حفظ بيضه اسلام... و آن ها به اغراض فاسده ديگر... علي كلّ حال، مادامي كه اداره استبداديه سابقه طرف بود، اين اختلاف مقصد بروزي نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباين مقصد علني شد.(96)

چنان كه مي بينيم، ايشان در اين نامه صريحا اعلام مي دارد كه تا قبل از نابودي استبداد اختلاف مقصد آنان آشكار نبوده است؛ اما بعد از متلاشي شدن دشمن مشترك، اين اختلاف بروز پيدا كرد. در همين نامه ايشان سخن از انجمن سرّي به ميان مي آورند كه مشغول توطئه عليه علما هستند و در صدد سلب نفوذ ايشان مي باشند. در معرفي اعضاي اين انجمن مي نويسند:

انجمن سرّي مذكور كه مركز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائيه لعنهم الله هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند و هكذا ارامنه و يك دسته ديگر مسلمان صورتان غير مقيّد به احكام اسلام كه از مسلك فاسده فرنگيان تقليد كرده اند هم داخل هستند...(97)

با دقت در اين عبارات در مي يابيم افراد مورد نظر ايشان كه وي آنان را داراي اغراض فاسده مي دانند همان «بابي ها» و «طبيعيون» يا به عبارت ديگر «ناتوراليست»ها و «بابيست»ها هستند كه بيش از سه سال پيش بارها مرحوم شيخ شهيد به خطر آنان، مقاصدشان و عملكرد فاسد آن ها اشاره كرد و هشدار داد؛ ولي گوش شنوايي نيافت.

نحوه برخورد مرحوم مازندراني نيز دلالت مي كند كه ايشان در بحبوحه مشروطه اول از وقايع ايران آگاهي نداشتند؛ و گرنه در همان زمان موضع صحيحي در برابر آن اتخاذ مي كردند؛ چنان كه شيخ شهيد از همان ابتدا چنين كرد؛ ولي به دليل همراهي نكردن برخي از علما، نتوانست از وقوع مفاسد ممانعت به عمل آورد.

كتاب نامه
1. آباديان، حسين، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، ني، 1374ش.

2. ابوالحسني منذر، علي، آخرين آواز قو! بازكاوي شخصيت و عملكرد شيخ فضل الله نوري بر اساس آخرين برگ زندگي او و فرجام مشروطه، تهران، عبرت، 1380 ش.

3. ، آينه دار طلعت يار، زندگينامه و اشعار اديب پيشاوري، چ 2، تهران، عبرت، 1380ش.

4. ، خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شيخ فضل الله نوري (به ضميمه وصيتنامه منتشر نشده او)، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1382 ش.

5. ، ديده بان بيدار! ديدگاه ها و مواضع سياسي و فرهنگي شيخ فضل الله نوري، تهران، عبرت، 1380 ش.

6. افشار، ايرج، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، تهران، سازمان انتشارات جاويدان، 1359 ش.

7. انصاري، مهدي، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، تهران، امير كبير، 1376 ش.

8. تركمان، محمد، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه». تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، س 1، ش 1.

9. ، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل اللّه نوري، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362 ش.

10. ، مكتوبات، اعلاميه ها و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل اللّه نوري در مشروطيت، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1363 ش.

11. حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، چ 3، تهران، اميركبير، 1381 ش.

12. رائين، اسماعيل، اسناد خانه سدان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، [بي تا].

13. رضواني، هما، لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، تهران، تاريخ، 1362ش.

14. زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، چ 2، تهران، كوير، 1377 ش.

15. زيباكلام، صادق، مجله معارف، نشريه اطلاع رساني ويژه استادان و گروه هاي معارف اسلامي دانشگاه هاي كشور، قم، آبان 1380 ش.

16. فخرايي، ابراهيم، گيلان در جنبش مشروطيت، چ 3، تهران، كتابهاي جيبي، 1356 ش.

17. قوچاني، آقا نجفي، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آيت الملك الاعلام) پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراساني در نهضت مشروطيت، تصحيح ر.ع. شاكري، تهران، هفت، 1378 ش.

18. كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ 19، تهران، اميركبير، 1378 ش.

19. كفايي، عبدالحسين، مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، تهران، زوّار، 1359 ش.

20. گوهر خاي، محمدباقر، (امجد الواعظين تهراني)، گوشه هايي از رويدادهاي انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سپهر.

21. هدايت، مهدي قلي خان، (مخبر السلطنه) خاطرات و خطرات، چ 5، تهران، زوار، 1375 ش.

22. معاصر، حسن، تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1، تهران، ابن سينا.

23. ناظم الاسلام كرماني، محمد، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، چ 5، تهران، پيكان، 1376و1377ش.

24. نامدار، مظفر، «جامعه شناسي نظام اسبتدادي و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دي 1381،

25. نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، به اهتمام سيد محمود طالقاني، چ 9، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378 ش.

26. نجفي، موسي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، چ2، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378 ش.

--------------------------------------------------------------------------------

1. ابراهيم فخرايي، گيلان در جنبش مشروطيت، ص 68.

2. شيخ سه روز بعد از ساير علما به قم رفت؛ ولي در همان سه روز به طور مرتب با علماي مهاجر در ارتباط بود و مكاتبه داشت و بعد از اين سه روز جمعيت بسياري را با خود به قم برد (محمد ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 506).

3. به نقل از علي ابوالحسني، انديشه سبز؛ زندگي سرخ، ص 115.

4. محمد ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 549 550.

5. همان، بخش دوم، ص35.

6. ر.ك: محمد ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج 4، ص 66 و 67 و آقانجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، ص 2325. چنان كه در يكي از اعلاميه هاي تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام آمده، شيخ صريحا اعلام مي كند كه علماي نجف به تحريك وي وارد نهضت شدند: من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس مي دانم؛ زيرا كه علماي بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين من همراه كردم. از خود آقايان مي توانيد اين مطلب را جويا شويد. (محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 245). مؤيد اين كلام شيخ، سخن مرحوم شوشتري است كه مي نويسد: آخوند خراساني به استناد نوشته هاي شيخ پا در امر مشروطيت نهاد و ميان او و شيخ به قدري خصوصيت حكمفرما بود كه دوستي آن دو مرد بزرگ ايجاد غبطه در ديگران نموده بود (شوشتري، «چرا مرحوم شيخ فضل اللّه به دار آويخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دي 1327، ص 6، به نقل از مهدي انصاري، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص 314).

7. مهدي قليخان هدايت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، ص 145.

8. ر.ك. احمد، كسروي، تاريخ مشروطه ايران ، ص293.

9. همان، ص 307.

10. محمد، تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 13.

11. همان، ج2، ص181 183.

12. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص313 و 318.

13. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 28 و 29.

14. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص325.

15. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج1، ص 237.

16. احمد كسروي، همان، ص411 412 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج1، ص 237 و 238.

17. صبح صادق، س 1، ش 64، (11 جمادي الاولي 1325 ق.)، ص 2. به نقل از محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 31.

18. شايان ذكر است كه سه نسخه از متن اصل مزبور وجود دارد:

1. اولين متن پيشنهادي شيخ كه در 7 ربيع الاول آن را نوشته (احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 316 و 317)؛

2. متني كه در تاريخ 16 ربيع الثاني ظاهراً در كميسيوني از مجلس با حضور شيخ و رئيس مجلس و تعدادي از وكلاي مجلس مورد تصويب قرار مي گيرد. (روزنامه انجمن مقدس ملي اصفهان، 1325ق، نقل از موسي نجفي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، ص156)؛

3. متني كه در تاريخ 3 جمادي الاولي در صحن مجلس به تصويب مي رسد. (احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 372). از آن جا كه متن دوم مورد تصويب شيخ و كميسيون قرار گرفته و تفاوت هايي با متن اول دارد، بايد متن مورد نظر شيخ را اين متن دانست. بنابراين هركس هم در مقام مقايسه بين متن شيخ و متن مصوب مجلس بر مي آيد، بايد متن مجلس را با متن دوم مقايسه كند، نه اولين متن پيشنهادي شيخ؛ در حالي كه برخي افراد (مثل آقاي تركمان) دچار چنين اشتباهي شده اند و تفاوت هايي كه بين متن شيخ و متن مصوب مجلس ذكر كرده اند، نشان از اين دارد كه متن مجلس را با اولين متن پيشنهادي شيخ مقايسه كرده اند. با توجه به اين مسأله اگر از تفاوت متن مصوب مجلس با متن شيخ بحث مي شود، مراد از متن شيخ همين متن دوم است كه تحت نظر شيخ تغييراتي كرده و اصلاحاتي در آن صورت گرفته است.

19. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه هاي...، ج2، ص 184 و 189.

20. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 325.

21. همان، ص 315.

22. حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1، ص 378 و 379.

23. براي آگاهي از كيفيت برخورد مجلس در زمانهاي بعدي با اين اصل ر.ك. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه» تاريخ معاصر ايران، كتاب اول.

24. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه ها،...، ج 1، ص 192.

25. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 376.

26. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه» تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 33.

27. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 380.

28. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه ها،...، ج 2، ص 220 و 221.

29. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 241.

30. حبل المتين (كلكته)، س 14، ش 44، (9 جمادي الاول 1325 ق.)، ص 21، به نقل از مهدي انصاري، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص247.

31. احمد كسروي؛ تاريخ مشروطه ايران، ص 382.

32. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 33.

33. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 431.

34. آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، ص27 و 26.

35. ر.ك. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 363.

36. آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، ص 29.

37. ر.ك: احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 382.

38. جلال الدين مؤيد الاسلام، حبل المتين، ش 105، 22 رجب 1325، ص 1 2.

39. البته كسروي تاريخ قرائت آن در مجلس را اول شعبان ذكر كرده است. (احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 456).

40. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 363 365.

41. همان، ص 365.

42. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 456.

43. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 153 152.

44. ر.ك: مهدي انصاري، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص 315 307.

45. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 106.

46. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 730.

47. عبدالحسين كفايي، مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، ص 396.

48. علي ابوالحسني، خانه بر دامنه آتشفشان...، ص 200.

49. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، ص 207 و 208.

50. حسين آباديان، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، ني، 1374، ص 40.

51. ر.ك: صادق زيباكلام، مجله معارف نشريه اطلاع رساني ويژه استادان و گروههاي معارف اسلامي دانشگاههاي كشور، قم، آبان 1380 ش، ص 16.

52. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 150.

53. همان، ص 268.

54. همان، ص 361. هما رضواني، لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، ص 61.

55. ر.ك: علي ابوالحسني، ديده بان بيدار، ص 120.

56. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص411 412 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج1، ص238 237.

57. حسين آباديان، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، ص 40.

58. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485.

59. ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ص 196.

60. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ص 366 363.

61. محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 94.

62. مراجعه به منابع ذيل براي اطلاع از ديدگاه هاي علما در مورد آزادي مفيد است:

1 غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت؛

2 علي ابوالحسني، ديده بان بيدار...؛

3 محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله؛

4 محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...؛

5 موسي نجفي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني؛

63. صادق زيباكلام، مجله معرفت، نشريه اطلاع رساني ويژه استادان و گروه هاي معارف اسلامي دانشگاه هاي كشور، آبان 1380 ش.

64. ر.ك: محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ص 110.

65. همان، ص 113.

66. براي آگاهي از برخوردهاي عملي شيخ با سلاطين و همچنين علت حمايت وي از آن ها حتي در موارد خاصي چون زمان استبداد صغير ر.ك: علي ابوالحسني، ديده بان، بيدار...، ص 68 72 و علي ابوالحسني، كارنامه شيخ فضل الله نوري، پرسشها و پاسخها، ص 127 155.

67. ابراهيم فخرايي، گيلان در جنبش مشروطيت، ص 68.

68. «راپرت اجتماع باغشاه»، راهنماي كتاب سال، سال 19، ش 11 و 12،ص 906 909، به نقل از علي ابوالحسني، ديده بان بيدار!...، ص 70 .

69. حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت ايران، ص 935 و 936.

70. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 285.

71. همان، ص 279.

72. براي آگاهي بيش تر از خواسته هاي متحصنان ر.ك: احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 413 423 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 231 247، 260 289 و 338 363.

73. محمد ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج 4، ص 169.

74. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485.

75. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 382.

76. آقانجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، ص 25.

77. اصل اين نظريه را حجت الاسلام و المسلمين علي ابوالحسني (منذر) در كتاب «آخرين آواز قو»، مطرح كرده كه بحث ما در اين بخش نيز برگرفته از همين نظر است؛ ولي اين بحث را با نگاهي ديگر و تفصيلي بيش تر ارائه كرده ايم.

78. علي ابوالحسني، آخرين آواز قو...، ص 116.

79. مظفر نامدار، «جامعه شناسي نظام اسبتدادي و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دي 1381، ص 25.

80. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 265 و 266.

81. همان، ص 74. شايان ذكر است كه اين عبارات برگرفته از رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» است كه منسوب به شيخ است؛ هرچند برخي در انتساب آن به شيخ ترديد دارند.

82. علي ابوالحسني، آخرين آواز قو...، ص 115 و 116.

83. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485 و 486.

84. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 259.

85. تقريظ ايشان بر كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» دال بر تأييد مطالب آن است و مرحوم نائيني در اين كتاب چنين اعتقادي دارند. (ر.ك: محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و توضيحات آيت الله طالقاني، ص 3).

86. ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج 2، ص 238.

87. محمدباقر گوهرخاي، (امجدالواعظين تهراني)، گوشه هايي از رويدادهاي انقلاب مشروطيت ايران، ص 41 و 42، به نقل از علي ابوالحسني، آخرين آواز قو...، ص 118.

88. اسماعيل رائين، اسنادخانه سدان، ص 94.

89. محمدعلي شوشتري، «چرا مرحوم شيخ فضل اللّه به دار آويخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دي 1327، ص 6، به نقل از مهدي انصاري، شيخ فضل الله نوري و مشروطيت، ص 314.

90. عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت، ص 201، پاورقي 35.

91. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 256.

92. همان، ص 237 238.

93. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، ص 207 و 208.

94. ر.ك. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 423 413.

95. علي ابوالحسني، آخرين آواز قو...، ص 122.

96. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، ص 212 و 208، به نقل از علي ابوالحسني، آينه دار طلعت يار، زندگينامه و اشعار اديب پيشاوري، ص 83.

97. همان، ص 84.

منبع : مجله آموزه، شماره 5، مهدي ابوطالبي